واحدهایی که در اولویت هستند باید در مدار گاز رسانی قرار گیرند

ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: نباید به وضعی برسیم که به بحران‌ گاز در سال مبتلا شویم؛ افق رفتاری در کشور باید براساس ظرفیت مشخص شود و واحدهایی که در اولویت هستند باید در مدار قرار گیرند.

 نصرالله پژمان‌فر، امروز ۲۹ تیرماه، در یکصدوپنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار کرد: امروز برخی از نیروگاه‌ها به صورت دست دوم وارد کشور می‌شود که این مجموعه‌ها ضریب تبدیل پایینی دارند. این ملاحظات در ایجاد نیروگاه‌های برق باید در نظر گرفته شود و موافق این موضوع نیستیم. در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر نفت و نیرو مطرح شد که واحدهای تولیدی در بخش خصوصی بتوانند در غیر زمان پیک برق تولیدی خود را صادر کنند یا به قیمت صادارتی واگذار کنند که انگیزه ای برای واحدها باشد و مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی افزود: در سه تا چهار ماه پاییز و زمستان کمبود گاز داریم.

در ادامه حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی درباره تامین گاز نیروگاه ۲۵ مگاواتی برق آماده بهره برداری که تجهیزات آن به طور کامل فراهم است، بیان کرد: تامین گاز شهرک‌های صنعتی و مشهد در حال حاضر از طریق خط سرخس نکاح است و با توجه به اینکه منابع گازی خانگیران رو به افول است، نمی‌توان برداشت جدیدی داشته باشیم، بنابراین خط انتقال از منابع جنوبی و از سمت ملک آباد در حال اجرا است تا تاب‌آوری گاز شهرک افزایش یابد. خط جنوب از سمت بلوار نماز داخل شهرک صنعتی اجرا می‌شود. این طرح هزینه‌ای بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان دارد و امید است زودتر اجرا شود. اکنون مشکل تامین گاز داریم. درخواست شده این نیروگاه مستندات از وزارت نیرو بگیرد ولی از وزارت صمت گرفته شده است و مدارک را باید زودتر ارائه بدهد.

در ادامه علی‌اکبر لبافی با ارائه گزارش دبیرخانه از روند پیگیری و اجرای تعدادی از مصوبات گذشته شورا اظهار کرد: برای رفع مشکلات کارگاه‌های فخاری (تولید آجر) ناشی از اجرای نادرست قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، پیشنهادات ارائه شد. حدود ۳۰۰ کوره تولید آجر سنتی در مشهد فعال است. مجوز این واحدها را اداره کل صمت صادر می‌کند بنابراین مجوز از سنتی به صنعتی تبدیل شده و معافیت اعمال نمی شد که با هم افزایی این مورد رفع شد و این کارگاه‌ها از معافیت حق بیمه کارفرما استفاده کنند. در این رابطه تامین اجتماعی نامه نوشته است و اتاق اصناف با پیگیری این نامه را به اتحادیه ابلاغ کرده است.

وی با اشاره به حل مشکل انشعاب برق ۵۷ واحد مشاغل درودگران افزود: این واحدها مجور و گواهی پایان کار داشتند و مجوزهای لازم از دستگاه‌های مربوطه برایشان صادر شده بود اما انشعاب برق برای این واحدها صادر نمی‌شد که با پیگیری‌های انجام شده این مشکل برطرف و کارگاه‌ها فعال شدند.

لبافی در ارتباط با تامین منابع مالی و ارزی برای کارخانه جات دارویی بیان کرد: بر اساس پیگیری‌های بانک صادارت نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان که ۷۵۰ میلیارد در ۱۴۰۱ و  حدود ۱۷۱ میلیارد تومان در سه ماه سال جاری به این کارخانه‌ها از طریق بانک صادارت و با پیگیری کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان  پرداخت شده است. درباره موضوع سامانه بهین یاب نیز مقرر شده تا با پیگیری سازمان صمت به روش دستی بارگزاری‌ اسناد انجام شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به معرفی اعضاء جدید بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: اعضای جدید ۸ نفر هستند که برای مدت یک سال معرفی می‌شوند و فعالیت آن‌ها برای یکسال دیگر قابل تمدید است.  این افراد توسط روسای اتاق‌های سه گانه استان تعیین شده‌اند.

وی به معرفی این افراد پرداخت و ادامه داد: این ۸ عضو جدید به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در ترکیب اعضای شورای استانی، استان خراسان رضوی شامل : محمد علی چمنیان، مدیرعامل و رییس هیات مدیره نیان الکترونیک، محمد حسین روشنک، رییس هیأت مدیره اتحادیه وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای استان، احمد سلحشور مدیرعامل کارخانه گهر دانه شرق، غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی، حسین مجتبوی، مدیرعامل شرکت تعاونی تیهه و توزیع لوازم تاکسی و کرایه سواری مشهد و حومه،  فیروز ابراهیمی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، حسن ماجدی، رئیس اتحادیه  صنف درودگران و مبل سازان مشهد و آذر کیانی نژاد، رییس هیات مدیره کانون زنان بازرگان ایران شعبه خراسان رضوی  هستند.

لبافی با اشاره به دستورکارهای جسله امروز بیان کرد: این دستورکارها در دبیرخانه شورا مورد بحث قرار گرفته و از نظرات خبرگان نیز استفاده شده است. این موضوعات کارشناسی شده است و پیوست آن موجود است.

وی دستور کار اول جلسه را طرح موانع و مشکلات شهرک صنعتی توس مشهد در حوزه زیرساختی عنوان کرد و گفت: این دستور کار۹ مورد دارد که ایرادات و مشکلات شامل اصلاح و تعریض جاده شهرک صنعتی توس به جاده شاندیز(بازسازی جاده حسن آباد)، رفع مشکل دسترسی و بهره برداری از خط متروی مشهد گلبهار در محل ایستگاه شهرک صنعتی توس و ورزشگاه ثامن، بررسی و رفع مشکل اسناد مالکیتی ۴۰ واحد صنعتی فاز ۳ شهرک صنعتی توس دارای عرصه موقوفه،  احداث پل روگذر یا زیرگذر جهت دسترسی از مسیر آزاد راه در حال ساخت مشهد چناران و ایستگاه قطارشهری در حال احداث مشهد گلبهار به شهرک صنعتی توس، ضرورت تامین برق و گاز پایدار در شهرک صنعتی توس با عنایت به اعلام آمادگی و مشارکت واحدها،  تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی بابت ایجاد، تکمیل و نوسازی زیرساخت‌ها و راهبری شهرک،  واگذاری ایستگاه آتش نشانی شهرک به سازمان آتش نشانی مشهد به عنوان یکی از ایستگاهای مشهد، نوسازی تجهیزات مخابراتی و ارتقاء خطوط ADSL تلفن و فیبر نوری جهت واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی توس و رفع موانع راه اندازی پروژه بین المللی توسعه صادرات کسب و کارهای نوین می‌شود.

لبافی درباره و تعریض جاده شهرک صنعتی توس به جاده شاندیز(بازسازی جاده حسن آباد) بیان کرد: ۲ کیلومتر از ۶ کیلومتر جاده اجرایی و ۴ کیلومتر باقی مانده است.  

وی درباره پیشنهادات شورا پیرامون بازسازی جاده حسن آباد افزود: با عنایت به سوابق گذشته پیشنهاد می‌شود تا برای اتمام ۴ کیلومتر باقی مانده  بر اساس توافق سه جانبه انجام شده در دو تا سه ساله اخیر فی ما بین اداره کل راه و شهر سازی، شهرداری مشهد و شرکت شهرک‌ها عمل شود که شهرداری مخالف است. پیشنهاد بعدی این است که شهرداری مشهد از محل ۴ در صد سهم شهرداری‌ها از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی که سهم عمده آن  توسط واحدهای تولیدی به اداره کل مالیاتی پرداخت و توسط اداره کل مالیاتی به شهرداری مشهد تخصیص می‌یابد تا صرف ارائه خدمت گردد و با توجه به میزان تاثیرگذاری صنایع مستقر در شهرک در منابع به دست آمده ۴کیلومتر باقی مانده را اجرایی نماید که شهرداری مشهد مخالف است. پیشنهاد بعدی نیز این است که  اعتبارات کلان استانی و ملی از طریق اداره کل راه و شهر سازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای تکمیل پروژه پیگیری شود که این موضوع زمانبر است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره پیشنهادات شورا پیرامون موضوع تامین برق و گاز پایدار در شهرک صنعتی توس تصریح کرد: به موجب بند «م» تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت نیرو مکلف است ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید. همچنین شرکت برق منطقه‌ای باید در موضوع اجرای تکالیف بند «م» تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر ظرف مدت یک هفته سهم استان از ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق پیگیری و نسبت به اجرای تکالیف بند م در شهرک‌ها اقدام نماید.

لبافی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌شود تامین گاز نیروگاه ۲۵ مگاواتی برق آماده بهره برداری که تجهیزات آن به طور کامل فراهم است توسط شرکت گاز جهت اختصاص و تامین گاز مورد نیاز آن به فوریت پیگیری و اقدامات اجرایی آن فراهم شود.

وی با اشاره به دستور کار دوم جلسه شورا درباره ضرورت بازنگری و اصلاح  بند ک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای جلوگیری از ازدیاد انشعابات غیرمجاز و فعالسازی بنگاه ها بیان کرد: این موضوع در ضوابط اجرایی ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ لحاظ شده است و به  واحدهای خارج از محدوده شهر و روستا انشعاب داده نمی‌شود در حالی که برخی از این واحدها مجوز دارند.

لبافی با اشاره به پیشنهادات شورا در این  زمینه بیان کرد: پیشنهاد می‌شود شورا ضمن انعکاس موضوع به شورای مرکز بر اساس ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه در داخل و خارج از محدوده شهر و روستا فارغ از تاریخ ساخت مستحدثات غیر مجاز تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام نمایند. همچنین  تا انجام اصلاحات قانونی بر اساس توافقات استانی و با هدف کنترل و جلوگیری از استفاده غیر مجاز و مصرف انرژی کنترل شده، برقراری انشعاب در داخل و خارج محدوده با اتخاذ تدابیر لازم شرکت‌های خدمات رسان از جمله برق مشهد و استان و دریافت ضمانت نامه مستند و معتبر ارائه خدمات موقت فراهم شود.

انتهای پیام