درخواست جمهوری‌خواهان برای استیضاح بایدن بابت فساد مالی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا بعد از انتشار سندی جدید از اف. بی. آی درباره فساد «جو بایدن» و پسرش خواستار استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا شدند. 

«چاک گراسلی»، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه یک سند داخلی از اف. بی. آی منتشر کرده که در آن ادعا شده جو بایدن در یک طرح غیرقانونی برای دریافت رشوه از طرف‌های خارجی دخالت داشته است. 

طبق گزارش سی. ان. ان، FBI به اعضای کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا اجازه داده این سند را مشاهده کنند، اما اجازه نگه داشتن آن را به آن‌ها نداده است. 

گراسلی و «جیمز کومر»، رئیس کمیته نظارتی مجلس نمایندگان اف. بی. آی را برای انتشار این سند تحت فشار قرار داده‌اند، اما اف. بی. آی این درخواست را رد کرده است. 

گراسلی روز پنجشنبه گفت که با توجه به قوانین وزارت دادگستری درباره حمایت از افرادی که «سوت‌زنی» می‌کنند (افشاگران فساد) او تصمیم گرفته این سند را شخصاً منتشر کند. با وجود این، اقدام او با اعتراض شدید از سوی اف. بی. آی مواجه شد.

در این سند ماجرای جلسه‌ای در سال ۲۰۱۶ شرح داده شده که در آن «نیکولا زلوچفسکی»، مدیرعامل شرکت انرژی بوریسما در اوکراین گفته که دو پرداخت ۵ میلیون دلاری به «بایدن‌ها» داشته است. زلوچوسکی مشخص نکرده که این وجوه را به کدام یک از اعضای خانواده بایدن (یا خود او) پرداخت کرده است. 

مطابق این سند، زلوچفسکی در جلسه‌ای در وین در سال ۲۰۱۶ به یک مخبر اف‌بی‌آی گفته است: «پرداخت به یک بایدن ۵ میلیون و به بایدن دیگر ۵ میلیون دلار خرج داشت.»

در سند اف. بی. آی از این مخبر به عنوان فردی کاملاً مورد اعتماد نام برده شده، اما تصریح شده او سند بیشتری در تأیید این ادعا‌ها نیاورده است. 

این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که در زمان دیدار این مخبر با زلوچفسکی، «هانتر بایدن»، پسر رئیس‌جمهور فعلی آمریکا عضو هیئت مدیره شرکت برویسما بود و ماهانه ۵۰ هزار دلار درآمد داشت. جو بایدن، در آن زمان معاون رئیس‌جمهور آمریکا بود. 

اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای شدیداللحن به افشاگری‌های نمایندگان جمهوری‌خواه واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: «بار‌ها چه در مکاتبات و چه در جلسات توجیهی برای کنگره توضیح داده‌ایم محرمانه نگاه داشته این منبع اطلاعاتی از چه اهمیت حیاتی‌ای برخوردار است. اقدام امروز در انتشار این سند باعث ایجاد خطرات غیرضروری برای ایمنی یک منبع محرمانه ما می‌شود.»

* پسر ناخلف بایدن؛ ماجرای این پرونده از کجا اغاز شد؟ 

«هانتر بایدن» فرزند دوم جو بایدن پسری دردساز برای خاندان بزرگ بایدن است. بر خلاف «بو بایدن» پسر دیگر معاون اول رئیس‌جمهور سابق آمریکا که یک سال در عراق خدمت کرد و در ماجرایی احساسی به خاطر سرطان مغز درگذشت، هانتر همیشه برای پدر خود شرمساری به بار آورده است.

در حالی که تمام اعضای خانواده بایدن به خدمت در نیروی دریایی آمریکا افتخار می‌کنند، هانتر بایدن تنها به مدت دو سال به عنوان نیروی ذخیره در این نیرو خدمت کرد. وی در دوران خدمت خود افسر روابط عمومی این نیرو در ایالات ویرجینیا محسوب می‌شد که در نهایت با مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش مصرف کوکایینش در سال ۲۰۱۴ از نیروی دریایی اخراج شد.

در این میان شایعه برقراری روابط عاشقانه بین وی و بیوه برادر مرحومش نیز چهره اخلاقیش را بیشتر لکه‌دار کرد. دونالد ترامپ چند سال پیش مدعی شده بود که پدر هانتر او را از رسوایی مربوط به تحقیقات پرونده‌های فساد مالی در اوکراین رهانده است.

البته ترامپ هزینه سنگینی برای روشن کردن ماجرا پرداخت کرد و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به رهبری «نانسی پلوسی» توانستند به همین بهانه ترامپ را به چهارمین رئیس‌جمهور استیضاح‌شده این کشور بعد از «اندرو جکسون»، «ریچارد نیکسون» و «بیل کلینتون» تبدیل کنند. در این میان نگاهی به جزییات پرونده نشان می‌دهد که علیرغم تلاش ترامپ برای سوء استفاده از اختیارات خود پرونده هانتر بایدن و پدرش نیز مبرا از خطا و تخلف نبوده است. 

* مافیای اوکراینی به دنبال حامیان غربی

در سال ۲۰۱۴ میلادی زمانی که اعتراضات هدایت‌شده از طرف غرب در میدان «اروپا» در کی‌یف به برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس‌جمهور روس‌گرای اوکراین انجامید، بسیاری از مقامات و وابستگان دولت پیشین از ترس انتقام فاتحان کی‌یف، یا فرار از اوکراین را ترجیح دادند و یا به دنبال حامیان جدیدی رفتند تا از آنان محافظت کنند.

«نیکولا زلوچفسکی» یکی از این افراد بود. یک کارمند سابق نهاد‌های امنیتی اوکراین که به لطف روابط نزدیک خود با کسانی همچون یوشنکو و یانکوویچ به مجوز‌های مهم برای اکتشاف نفت و گاز دست پیدا کرده بود.

وی از ژوئیه سال ۲۰۱۰ میلادی به عنوان وزیر محیط زیست و از دسامبر همان سال وزیر منابع طبیعی در این کشور شد. زلوچفسکی در نهایت در سال ۲۰۱۲ از این سمت برکنار شد و به عنوان معاون دبیر شورای امنیت ملی اوکراین منصوب شد.

برکناری یانکوویچ شوک مهمی برای زلوچفسکی بود و سبب شد تا پرونده‌های گوناگونی برای اعمال نفوذ وی در خصوص صدور مجوز‌های گوناگون برای هلدینگ «بریسما» گشوده شود.

این شرکت یکی از مطرح‌ترین شرکت‌های انرژی در اوکراین است که نقش مهمی در تولید و توزیع گاز در این کشور دارد و در سال ۲۰۰۲ توسط زلوچفسکی بنیان گذاشته شده بود. با آغاز تعقیب قضایی دولتمردان پیشین اوکراینی ۲۳ میلیون دلار از موجودی حساب‌های زلوچفسکی در بانک‌های انگلستان در لندن توقیف شد و به صورت موازی FBI هم در این باره تحقیقاتی را آغاز کرد.

واکنش زلوچفسکی تلاش برای یافتن حامیان تازه‌ای بود که بتوانند وی را از این مخمصه رها کنند. اینجا بود که پای هانتر بایدن به بازی باز شد.

* فرزند بایدن در بازی مافیای انرژی

به نظر می‌رسد، مرد پشت پرده برای تشکیل حلقه حامیان جدید زلوچفسکی، «آلن آپتر» بانکدار آمریکایی باشد که سال‌ها در جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوری مشغول به کار بوده است.

آپتر همچنین یک شرکت فعال سرمایه گذاری در آمریکا با نام Rosemont Capital را هدایت می‌کرد که «داوون آرچر» و «کریستوفر هاینز» از فعالان اصلی آن بودند. آرچر به عنوان یکی از نزدیک‌ترین دوستان هانتر بایدن نقش مهمی در فعالیت‌های مالی مربوط به کاندیدا‌های دموکرات داشته داشته است.

وی در سال ۲۰۰۴ مسئولیت مالی کمپین انتخاباتی «جان کری» وزیر امور خارجه اسبق آمریکا را به عنوان کاندیدای دموکرات‌ها بر عهده داشته است.

آرچر همچنین بخشی از هدایت کسب و کار خانواده «هاینز» مالک سابق شرکت مواد غذایی هاینز را به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های مواد غذایی آمریکا را بر عهده داشته است. رابطه‌ای که به لطف هم اتاقی بودن وی و کریستوفر هاینز در دوران دانشگاه حاصل شده است. البته کریستوفر هاینز مدعی است که نقش چندانی در اداره Rosemont Capital نداشته است.

در هر صورت چند هفته پس از انتصاب آرچر به عنوان عضوی از هیئت مدیره هلدینگ بریسما هانتر بایدن جوان نیز به ریاست بخش حقوقی این کارتل اوکراینی منسوب شد.

* زرادخانه‌ای از آقازاده‌های غربی

فعالیت‌های اقتصادی هانتر بایدن تا حدود زیادی متکی به روابط سیاسی پدرش است. هانتر بایدن پیش از انتصاب پدرش به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان نماینده یک شرکت لابی‌گر در کنگره آمریکا فعال بوده است و پس از آن از این سمت استعفا داد و به همراه عموی خود در یک صندوق سرمایه‌گذاری که از طرف آلن استنفورد سرمایه‌گذار تگزاسی تاسیس شده بود، مشغول می‌شود.

این همکاری عاقبت خوبی پیدا نمی‌کند و استنفورد به دلیل از بین بردن پول سرمایه‌گذاران در یک بازی پونزی ۷ میلیارد دلاری به ۱۱۰ سال حبس محکوم می‌شود و هانتر بایدن هم هرگونه ملاقات با استنفورد را منکر می‌شود. حضور هانتر بایدن و داوون آرچر بخشی از زرادخانه‌ای بود که زلوچفسکی به کمک آپتر در هیئت مدیره خود فراهم کرده بود. علاوه بر این دو، الکساندر کواسنویسکی نیز به عضویت هیئت مدیره شرکت در آمده بود. کواسنویسکی در سال‌های گذشته بار‌ها به عنوان نماینده اوکراین در اتحادیه اروپا به این قاره سفر کرده و زلوچفسکی با کمک وی هر سال یک کنفرانس در خصوص انرژی پاک برگزار می‌کرد.

هلدینگ بریسما همچنین کمک‌های گسترده‌ای را به برخی از اندیشکده‌های آمریکایی انجام داد و چند سال پیش بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار دلار به شورای آتلانتیک کمک کرد.

با این حال هلدینگ برسیما انرژی به دلیل سوابق خود هرگز نتوانست به عضویت اتاق بازرگانی مشترک آمریکا و اوکراین در بیاید.

حقوق خود هانتر بایدن در شرکت بریسما انرژی به ۵۰ هزار دلار در ماه می‌رسید که برای یک مدیر حتی در قامت شرکت‌های بزرگ آمریکایی نیز زیاد است. اما اندکی بعد، این انتصاب‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نتیجه خود را نشان داد.

* پرونده‌های هلدینگ بریسما چگونه مختومه شد؟

بنا بر شواهدی که روز به روز روشن‌تر می‌شوند دخالت جو بایدن به عنوان معاون اول دولت اوباما در برکناری دادستان کل اوکراین در زمان ریاست جمهوری پترو پروشنکو واضح است. بایدن یک مهلت ۶ ساعته برای برکناری او تعیین کرده و دلیل آن را عدم اقدام جدی وی در مبارزه با فساد ذکر کرد.

در صورتی که اوکراین از این کار سر باز می‌زد، از کمک یک میلیارددلاری به اوکراین که در آن زمان سرگرم نبرد سهمگینی با جدایی طلبان روس تبار بود، خبری نمی‌شد. انتصاب دادستان جدید یوری لوتسنکو به سرعت توانست اثرات خود را در سرنوشت پرونده‌های مرتبط با زلوتسکی نشان دهد.

شرکت بریسما علیرغم فشار در خصوص تحقیقات مرتبط با فساد توانست مجوز‌های تولید نفت و گاز خود را حفظ و در سال ۲۰۱۷ از اتهام عدم پرداخت مالیات به طور کامل تبرئه شود. در سال ۲۰۱۸ نیز بریسما اعلام کرد که هیچ پرونده فعالی را پیش روی خود ندارد.

دادگاه کیفری لندن نیز در سال ۲۰۱۷ به دلیل فقدان شواهد کافی مبالغ توقیف شده را به طور کامل بازگرداند و زلوچفسکی که از طریق شرکت‌های واسطه در قبرس دارایی خود را در اوکراین کنترل می‌کرد در سال ۲۰۱۸ به اوکراین بازگشت.