بی‌بی زیر بار عواقب اصلاحات قضایی تاب می‌آورد؟

ایسنا/خراسان رضوی یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به چندین هفته پیاپی اعتراضات داخلی و بین‌المللی نسبت به اصلاحات قضایی مورد نظر کابینه نتانیاهو، گفت: به نظر می‌رسد تمام این اعتراضات و مخالفت‌ها باعث شده کابینه موضعی تدافعی به خود بگیرد، اما با این حال در صورت تصویب شدن لوایح اصلاحات، مجددا شاهد تشدید شدن اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی خواهیم بود.

منصور براتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به کشیده شدن تظاهرات در اسرائیل به بیست‌ونهمین هفته پیاپی خود و عاقبت این اعتراضات، اظهار کرد: شکاف‌های زیادی درون جامعه اسرائیل وجود دارد و این شکاف‌ها شرایط را آماده کرده تا جامعه نسبت به هر تحولی مانند تصمیم کابینه نتانیاهو برای اصلاحات قضایی تا این حد واکنش نشان دهد. یکی از این شکاف‌ها شکاف میان مذهبیون و سکولارهاست.

وی اضافه کرد: مذهبیون تمایل دارند قوانین مذهبی‌تر شود و تا حد زیادی نظارت نهادها و بروکراسی‌هایی که سعی در حفظ سکولاریزم دارند، در قوانین و ساختارهای اسرائیل محدود شوند. اما سکولارها تمایلی ندارند قوانین مذهبی شود و با مذهبیون سر تفکیک جنسیتی مراسم‌ عمومی، برقراری حمل و نقل عمومی در روز شنبه، کاسته نشدن از تولید کارخانه‌ها و فراخواندن مذهبیون به خدمت سربازی اختلاف نظر جدی دارند.  

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه دلیل اصلی ۲۸ هفته اعتراضات پیاپی را اصلاحات قضایی دانست و ادامه داد: شکاف میان سکولارها و مذهبی‌ها به قدری فعال بوده که رونمایی از طرح اصلاحات قضایی در ۶ماه گذشته با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی عموم مواجه و به یک مسئله‌ حیاتی تبدیل شده است.

براتی با اشاره به اهمیت فوق‌العاده زیاد تحقق طرح اصلاحات قضایی برای نتانیاهو، عنوان کرد: اگر به برنامه‌های جدید نتانیاهو که در اوایل ۲۰۲۳ و همزمان با بازگشت به قدرت نوشته بود، نگاه کنیم، می‌بینیم این برنامه نوعی انقلاب ساختاری است. به نظر می‌رسد چون دیوان عالی رژیم صهیونیستی قدرت لغو مصوبات پارلمان و تصمیمات دولت را دارد، با تمام آن‌ها مخالفت خواهد کرد بنابراین یکی از برنامه‌های اصلاحات قضایی، تضعیف دیوان عالی است.

وی با اشاره به برنامه‌هایی که امکان دارد دیوان عالی با آن‌ها مخالفت کند، گفت: راست‌های افراطی به دنبال الحاق کرانه باختری به خاک اسرائیل هستند همچنین آن‌ها می‌خواهند مجازات اعدام در قوانین اسرائیل تعریف شود، مصونیت قضایی برای پلیس قائل شوند و دو منطقه عرب‌نشین نقب و الجلیل را یهودی‌سازی کنند. مشخصا با توجه به گرایش لیبرال دیوان عالی، با تمام این برنامه‌ها مخالفت خواهد شد. از آنجایی که دیوان از این قدرت برخوردار است که مصوبات پارلمان و تصمیمات هیات دولت را لغو کند، اگر نتانیاهو بخواهد با وجود این قدرت دیوان عالی به استقبال برنامه‌هایش برود، مطمئنا با مانعی سخت مواجه خواهد شد. 

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرونده‌های قضایی شخص نتانیاهو را انگیزه بعدی وی برای اصلاحات قضایی دانست و بیان کرد:  در ۳ یا ۴ سال آینده ۲ مورد از پرونده‌ها می‌تواند برای نتانیاهو مسئله جدی ایجاد کند، پس او می‌خواهد از طریق اصلاحات، روند انتخاب قضات زیرمجموعه ائتلاف حاکم و در کنترل دولت قرار بگیرد تا قضاتی برای رسیدگی به پرونده‌ها انتخاب شوند که نفوذ بیشتری بر آنان دارد.

براتی ادامه داد: الان دولت سعی دارد ۲ بند از اصلاحات را در پارلمان تصویب کند. یکی از لوایح قاعده‌ای تحت عنوان "آزمون معقولیت" است. در حال حاضر همان طور که اشاره شد، دیوان عالی از این قدرت برخوردار است که کلیه مصوبات پارلمان (کنست) و کابینه دولت مانند احکام برکناری افراد و مقامات را از این جهت که  معقول هستند یا خیر، بررسی کند و به آزمون معقولیت بگذارد. اگر اکثریت قضات دیوان عالی که ۱۵ نفر هستند به این نتیجه برسند که تصمیم معقول نیست، می‌توانند آن مصوبه را لغو کنند. الان حذف این اختیار دیوان عالی به هسته اصلی اصلاحات تبدیل شده و می‌خواهند چنین قدرتی را از دیوان عالی بگیرند. 

وی افزود: مسئله دیگر به کمیته گزینش قضایی معطوف است. این کمیته صلاحیت کاندیدهایی که قصد دارند جزو ۱۵ قاضی دیوان عالی شوند را بررسی می‌کند. کمیته گزینش قضایی ۸ عضو دارد. الان دیوان خیلی لیبرال است، چندان با گرایش احزاب دست راستی محافظه‌کار همسویی ندارد و در خیلی موارد مانع آن‌ها می‌شود. به همین دلیل کابینه نتانیاهو می‌خواهد اکثریت را از میان این ۸ نفر در اختیار خودش قرار دهد تا انتخاب کردن قضات به دستش بیفتد و تا می‌تواند محافظه‌کاران را به دیوان عالی بفرستد.

در کنست مخالفان می‌توانند وقت‌کشی کنند 

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به همسویی پارلمان و دولت در انجام اصلاحات قضایی، گفت: نظام سیاسی در اسرائیل پارلمانی است. یعنی احزاب و مجموعه ائتلافی که توانستند در پارلمان اکثریت را در اختیار خودشان بگیرند، می‌توانند دولت تشکیل بدهند. بنابراین در حال حاضر در پارلمان اسرائیل کابینه نتانیاهو و ۵ حزب آن در اکثریت هستند. از ۱۲۰ کرسی پارلمان ۶۴ مورد را در اختیار دارند و جناح مخالف تنها ۵۶ کرسی دارد. در نتیجه به دلیل اینکه اکثریت در اختیار طرفداران نتانیاهو است، پارلمان کاملا همسو با نتانیاهو می‌باشد و طرف مقابل نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. می‌توانند فرآیند را کُند کنند، جلسه را از حدنصاب بیندازند و موانعی ایجاد کنند، ولی نمی‌توانند از طریق رای‌گیری نقش موثری داشته باشند.

اعتراضات نسبت به اصلاحات قضایی پتانسیل بالایی برای ایجاد دردسر دارد

وی اولین دردسر را برکناری وزرا و از دست دادن حمایت هم‌پیمانان دانست و اظهار کرد: در ۳ ماه اول اعتراضات یعنی اواخر ماه مارس شاهد به اوج رسیدن اعتراضات بودیم‌. در آن زمان وزیر دفاع اسرائیل که هم‌حزبی نتانیاهو نیز هست، به دلیل دوقطبی بزرگی که درون نیروهای ارتش اسرائیل شکل گرفته بود، اعلام کرد با اصلاحات قضایی مخالف است. نتانیاهو بلافاصله وزیر دفاع را اخراج کرد. در واکنش به این اتفاق ۷۰۰ هزار نفر در سرزمین‌های اشغالی اعتراض کردند و صبح روز بعد اعتصاب سراسری اعلام شد. در نتیجه پزشکان، معلمان، هتل‌ها، بسیاری از نیروهای ارتش، کارشناسان موساد و حتی اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند که اعتصاب سراسری شود و شرایط فلج‌کننده‌ای برای دولت رقم خورد.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به اختلافات درون ارتش اسرائیل و برکناری وزیر دفاع، عنوان کرد: این اختلافات و دوگانگی ارتش، الان هم اسرائیل را دچار بحران کرده است. تا به الآن  ۱۱۴۲ نفر نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل اعلام کرده‌اند در صورت تصویب اصلاحات قضایی، به همکاری خود با ارتش اسرائیل ادامه نمی‌دهند. در کنار این مسائل، امروز اخراج دادستان کل هم یکی از مسائل دردسر ساز برای دولت است که می‌تواند موجب تشدید اعتراضات در سراسر رژیم صهیونیستی شود.

براتی اضافه کرد: اگر دولت مجددا به سمت اقدامات رادیکال مانند اخراج دادستان کل یا تصویب لایحه مربوط به آزمون معقولیت که احتمالا در روزهای یکشنبه و دوشنبه انجام می‌شود، حرکت کند، شرایطی مانند اواخر مارس رقم خواهد خورد و شاهد دردسرهای جدیدی برای دولت نتانیاهو خواهیم بود.

 انگیزه اصلی بایدن از دعوت نتانیاهو به تعویق افتادن اصلاحات قضایی است

وی با اشاره به دعوت بایدن از نتانیاهو آن هم در بحبوحه اعتراضات در اسرائیل، بیان کرد: کابینه بایدن به شدت با اصلاحات قضایی و سیاست شهرک‌سازی در کرانه باختری که نتانیاهو دنبال می‌کند، مخالف است. طولانی شدن دعوت بایدن از نتانیاهو هم در درجه اول ناشی از همین اختلافات است. 

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به انگیزه بایدن از این دعوت، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور اسرائیل به عنوان یک شخصیت بی‌طرف قبل از نتانیاهو به واشنگتن دعوت شد. اما به نظر می‌رسد علت اینکه بالاخره دولت بایدن با وجود این اختلافات نتانیاهو را دعوت کرد، این است که فعلا نتانیاهو مجبور شود تا حدی پروژه‌ها را مسکوت بگذارد که این سفر را با موفقیت طی بکند و تمام تصمیم‌گیری‌های مربوط به اصلاحات به بعد از سفر موکول شود.

براتی ادامه داد: بایدن می‌خواهد این پروژه‌ها مثل پروژه شهرک‌سازی مسکوت باقی بماند و در این رابطه دولت اسرائیل کار زیادی پیش نبرد. تا اینکه سفر انجام شود، مذاکراتی صورت بگیرد، تا حدودی مواضع نتانیاهو را تعدیل کنند، سپس در رابطه با تصمیم قطعی مقامات تل‌آویو وارد بحث و گفت‌وگو شوند.

حتی با تصویب اصلاحات کار تمام نمی‌شود

وی با بیان اینکه حتی با تصویب لایحه اصلاحات قضایی کار تمام نمی‌شود، اظهار کرد: در هر حال دیوان عالی این قدرت را دارد که تا زمانی‌ که این اصلاحات به قانون تبدیل شوند و حتی پس از آن، تمام موارد را بررسی و لغو کند. اما اگر تبدیل به قانون شدند و دیوان عالی لغو نکرد، آن موقع دیگر قدرتی نخواهد داشت. در هر حال به احتمال بسیار زیاد اصلاحات و قانون لغو می‌شود و مجددا رژیم صهیونیستی دچار تناقض و بحران جدید می‌شود.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به تمام مشکلات و اختلافات پیش آمده در کابینه نتانیاهو، عنوان کرد: موضع دولت نتانیاهو نسبت به دو سه ماه گذشته تعدیل شده است. نسخه اولیه اصلاحات بسیار رادیکال‌تر از چیزی بود که الان می‌بینیم. مثلا در نسخه اول به طور کلی قدرت دیوان عالی از بین می‌رفت، اما در حال حاضر فقط لغو آزمون معقولیت مطرح است.

براتی با بیان اینکه موضع کابینه تعدیل شده ولی همچنان شاهد اعتراضات بعدی خواهیم بود، اضافه کرد: به نظر می‌رسد تحت تاثیر اعتراضات و مخالفت‌های مختلف بین‌المللی و داخلی موضع کابینه نتانیاهو کمی تدافعی شده است. همین طور کابینه قصد دارد همه اصلاحات را یک‌باره تصویب نکند و در چند مرحله انجام بدهد تا با مخالفت کمتری هم روبه‌رو شوند.

انتهای پیام