گزارشی از صنعت فروش جسد در آمریکا؛ فراقانونی و غیرانسانی

خبرگزاری میزان – در بازار فروش جسد در آمریکا تقریبا هر کسی می‌تواند جسد اعضای خانواده یا دوستان خود را بفروشد و این‎گونه، صنعت فروش جسد در آمریکا روز به روز هولناک‌تر می‌شود.

فروش جسد به شرکت‌های اهدای جسد در این کشور تجارتی سودآور و البته رسوا را ایجاد کرده است.

سالانه هزاران آمریکایی بدن خود را اهدا می‌کنند، اما آن‌ها در واقع به شکلی ناخواسته در حال کمک به صنعت فروش جسد در بازار ملی عمدتا کنترل نشده هستند.

شرکت‌های مذکور عمدتا پس از خرید اجساد بخشی از این جسد را بدون هزینه‌ای می‌سوزانند و بقیه جسد را قطعه قطعه کرده و به فروش می‌رسانند.

فعالیت شرکت‌های اهدای جسد

شرکت‌های اهدای جسد متعددی در آمریکا مشغول به کار هستند؛ فعالیت این شرکت‌ها با عناوینی مانند حذف هزینه‌های گران مراسم تشییع جنازه و کمک به رشد علم توجیه می‌شود و به همین دلیل تبلیغات آنان در سالن‌های تشییع جنازه شهر‌های مختلف آمریکا دیده می‌شوند.

در واقع، ارتباط نزدیکی میان دو صنعت تشییع جنازه و فروش جسد در آمریکا وجود دارد؛ آن‌ها با فراهم کردن ارتباط میان خانواده مرده‌ها با شرکت‌های فروش جسد، سهم دلالی خود را دریافت می‌کنند.

شرکت‌های مذکور با هزینه‌های کم و به صورت خانوادگی قابل راه اندازی هستند، اما این بدان معنا نیست که این صنعت را فقط شرکت‌های کوچک خانوادگی پیش می‌برند.

با وجود نقش مهم موضوع اهدای جسد در علم پزشکی، هیچ فرآیند ثبتی برای شرکت‌های مذکور در آمریکا وجود ندارد و به همین دلیل شمار زیادی از این شرکت‌ها وجود دارند که در گمنامی فعالیت می‌کنند.

از ۵۱ ایالت و ناحیه آمریکا فقط در ۴ ایالت قوانین مربوط به خرید و فروش اجساد و اهدای جسد تعیین و مشخص شده است.

این شرکت‌ها که به خواست صاحبانشان به عنوان بانک بافت‌های غیر پیوندی معرفی می‌شوند، قید هیچ قانون فدرالی را بر فروش جسد یا اعضای بدن مرده‌ها بر فعالیت خود نمی‌بینند؛ همین امر سبب شده تا تقریبا هرکسی بدون داشتن هرگونه تخصصی پس از خرید جسد با قطعه قطعه کردن آن، آن‌ها را فروخته و سود به جیب بزند.

رئیس برنامه اهدای جسد دانشکده پزشکی دانشگاه «مینه سوتا» بر این باور است که وضعیت فعلی، روش‌های غیراخلاقی قرن نوزدهم برای به دست آوردن اجساد را زنده می‌کند؛ زمانی که سارقان جسد وجود داشتند.

یکی از اساتید دانشکده حقوق کالج «بوستون» در موضوع قوانین آمریکا درباره مردگان تحقیق می‌کند، می‌گوید: بازار پررونق اجساد در آمریکا وجود دارد، اما اطلاعات کمی درباره اینکه چه کسی اجساد را خریداری کرده و با آن‌ها چه می‌کند، وجود دارد.

انجمن کالج‌های پزشکی آمریکا اخیرا و در پی رسوایی فروش اعضای بدن اجساد اهدا شده به دانشکده پزشکی «هاروارد» اعلام کرد که هیچ نقشی در اهدای اجساد دانشکده‌های پزشکی یا نحوه مدیریت سردخانه‌هایشان ندارد.

در بیشتر ایالت‌های آمریکا، هر کسی می‌تواند به طور قانونی قطعات بدن مردگان را خریداری کند؛ یک دلال در ایالت «تنسی» فقط با چند ایمیل یک ستون فقرات گردنی و ۲ سر انسان را به «رویترز» فروخت!

خبرگزاری «رویترز» در بررسی که در این رابطه انجام داده بود، بیش از ۳۰ شرکت فروش جسد را که در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ در سراسر آمریکا فعال بودند، شناسایی کرد؛ یکی از این شرکت‌ها فقط در یک سال ۱۲.۵ میلیون دلار درآمد کسب کرده بود.

بر اساس محاسبه «رویترز»، شرکت‌های فروش جسد در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ دستکم ۵ هزار جسد خریداری و بیش از ۱۸۲ هزار عضو بدن را به فروش رساندند.

در سال ۲۰۰۴ یک «پانل» بهداشت فدرال درخواست ناموفقی برای قانونمند کردن این صنعت از دولت فدرال آمریکا داشت؛ از آن زمان تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۲ هزار و ۳۵۷ عضو بدن اجساد فروخته شد.

فروش جسد آسان‌تر از فروش «هات داگ»

در پاییز ۲۰۱۵ شکایت‌های متعددی از بوی تعفن مرموز و جعبه‌های خون آلود در یک زباله‎دان در کنار اتفاق‌های عجیب در محوطه خانه‌ای در نوادارای جنوبی مذکور به پلیس گزارش شد.

بررسی‌های پلیس در ادامه مشخص کرد که شرکت اهدای عضو فعال در ایالت «نوادا» پس از خرید اجساد مختلف، آن‌ها را قطعه قطعه کرده و به آزمایشگاه ها، سازمان‌های آموزشی و دیگر خریداران می‌فروشد.

سالانه ۲۰ هزار آمریکایی اجساد خود را به منظور استفاده در تحقیقات و آموزش پزشکی به علم اهدا می‌کنند، اما این اهدای جسد به دلیل نبود مقررات فدرال وارد بازار پر سود خرید و فروش اعضای بدن مرده‌ها می‌شود.

در حالی که بیشتر اهداکنندگان با اهدای جسد خود برای تحقیقات و آموزش موافقت می‌کنند، از نظر قانونی، توافق‌نامه‌های ثبت شده می‌تواند شامل ضمیمه‌هایی باشد که استفاده از جسد اهدایی را برای «پروژه‌های غیرپزشکی» که می‌تواند شامل «بررسی صحنه جرم» و «ایمنی خودرو» باشد، مجاز کند.

غافلگیر شدن اهداکنندگان

تکه تکه شدن اعضای بدن جسد با ارّه برقی به جای ابزار پزشکی، خراب شدن اعضای بدن جسد به دلیل نگهداری در شرایط غیر بهداشتی، سوزاندن اجساد در میان زباله‌های پزشکی، ... سبب شده تا اهداکنندگان اجساد در آمریکا غافلگیر شوند.

در عین حال، اسناد موجود از فعالیت شرکت‌های فروش اجساد از جمله پرونده‌های دادگاهی نشان می‌دهند، که برخلاف ادعای صاحبان این شرکت‌ها مبنی بر تلاش برای کمک به علم، آن‌ها برای اعضای مختلف اجساد ارزش پولی قائل هستند.

یکی از این شرکت‌ها در پرونده ورشکستگی خود، اعضای بدن اجساد را در کنار میز و صندلی جزو دارایی‌های خود حساب کرده بود.

شرکت‌های ورشکسته در این صنعت، پس از تعطیلی با اعضای بدن اجساد به گونه‌ای برخورد می‌کنند که از نظر خانواده‌های اهداکنندگان اجساد اصلا خوشایند نیست.

بر اساس گزارش‌ها تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۰ جسد فروخته شده به یک شرکت فروش جسد در ایالت «آریزونا» آمریکا بدون اطلاع و رضایت متوفی و نزدیکان در آزمایش‌های انفجار ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.

در یک پرونده دیگر در این باره، شرکت فروش جسد در «دیترویت»، اعضای بدن جسد آلوده به هپاتیت و ایدز را برای استفاده در سمینار‌های آموزشی به فروش رساند.

یکی از کارکنان «سی‎بی‎اس» که جسد مادرش را در نوامبر ۲۰۲۲ به سردخانه دانشکده پزشکی «هاروارد» اهدا کرده بود، پس از آگاهی از این که جسد وی پس از تکه تکه شدن فروخته شده است، گفت که حس انزجار دارد.

بررسی‌ها نشان داد که ۷ نفر از کارکنان سردخانه مذکور در این خیانت دست داشتند.

تشریح عمومی جسد یک کهنه سرباز آمریکایی با ورودی ۵۰۰ دلاری به عنوان رویدادی توریستی، پرونده دیگری در زمینه سوء فعالیت شرکت‌های فروش جسد است.

جسد وی پس از فوت به دلیل کرونا در سال ۲۰۲۱، از سوی همسرش برای انجام تحقیقات پزشکی اهدا شده بود.

در سال ۲۰۱۳ همسر یکی از اهداکنندگان جسد با مشاهده برنامه‌ای تلویزیون دریافت که جسد همسرش در تحقیقات جنایی اف‌بی‎‌آی از یک مرکز بیولوژیکی کشف شد.

در این مرکز شمار زیادی از اعضای بدن اجساد به صورت بی‎ربط به هم دوخته شده بودند.

برگزاری نمایشگاه اعضای بدن اجساد بدون رضایت متوفی و خانواده‎هایشان از دیگر پرونده‌های رسوایی شرکت‌های فروش جسد در آمریکاست.

بازرسان اف‎بی‎آی وجود اجسادی مانند دوخته شدن تنه مردی درشت اندام به سر یک زن را «شوخی بیمارگونه» توصیف کردند.

در سپتامبر ۲۰۲۲ نیز لایحه‌ای برای نظام‌مند کردن فعالیت شرکت‌های فروش جسد به سنای آمریکا ارائه شد، اما هیچ رای‎گیری در این باره تاکنون انجام نشده است.

انتهای پیام/