امارات صوری بودن معامله و قصد فرار از ادای دین

خبرگزاری میزان- نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلاعزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. ز. به وکالت م. ظ. به طرفیت ۱- م. ز. ۲-م. ک. به وکالت م. س. به خواسته صدور حکم مبنی بر بطلان معامله صوری به قصد فرار از دین فی مابین خواندگان و نتیجتاً بطلان سند رسمی شماره ۴۵۵۸۸ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ دفترخانه... تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف و پارکینگ قطعه یک و انباری شماره یک جزء پلاک ثبتی ۳۶۴۸۰/۳ مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۰۶۹۹ بخش ۱۲ تهران به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند مالکیت و وکالت نامه رسمی ۴۵۶۱۴ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۱ دفترخانه... تهران محتویات پرونده کلاسه ۹۱۰۳۲۰ شعبه ۲۴۱ دادگاه خانواده و محتویات پرونده ۱۸۲ حوزه ۸۵۳ شورای حل اختلاف مجتمع... تهران و دادنامه ۷۳۴-۱۸/۵/۱۳۹۱ شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی خانواده و پاسخ استعلام ثبتی ۳۲۵۵۱-۲۴/۵/۱۳۹۱ از اداره ثبت... تهران اجمالاً توضیح داده خوانده ردیف اول همسر دائمی وی است و تعداد ۵۰۰ سکه بهار آزادی بابت صداق وی بر ذمه او است و وی به موجب دادنامه ۷۳۴-۱۸/۵/۱۳۹۱ شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران طلب خود را از او مطالبه نموده و عاقبت ناگزیر به صدور اجرائیه شده، اما در جریان کار متوجه می‌شود خوانده تنها مایملک قابل دسترسی خود را که شش دانگ یک دستگاه آپارتمان و پارکینگ قطعه یک و انباری شماره یک بوده به موجب سند رسمی ۴۵۵۸۸ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ دفترخانه... تهران به خوانده ردیف دوم انتقال داده، و، چون عمل خواندگان معامله به قصد فرار از دین بوده و استیفای طلب مدنی مترتب به ممتنع است؛ و توجهاً به اینکه خوانده ردیف اول با استحضار از موضوع دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته و در قبال دعوی مطروحه و اصالت مستند ابرازی منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که برائت ذمه آن‌ها را مدلل بدارد به دادگاه ابراز و اقامه ننموده و عدم حضورشان تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط تلقی، و، اما وکیل خوانده ردیف دوم با حضور در جلسه دادرسی در مقام دفاع بیان داشته عقد بیع به صورت واقعی منعقدشده و بر اساس اصالت اللزوم بین طرفین معتبر است؛ و علت و جهت معامله و انتقال شش دانگ آپارتمان ناشی از تبدیل به احسن و خریداری ملک مشاع به تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ واقع در شهرستان قم اعلام داشته است؛ و اعطاء وکالت نظر به نحوه و مواعد تعهدات قراردادی طرفین که تا تاریخ ۳۰/۶/۹۲ به طول می‌انجامد و خریداران جهت تضمین انجام تعهدات مبنی بر تهیه مقدمات سند رسمی وکالت مزبور را از خوانده ردیف دوم اخذ نموده اند. دادگاه با التفات به مدارک تقدیمی و مداقه در محتویات پرونده و اینکه یکی از شرایط اساسی صحت معامله وفق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشروعیت جهت معامله است و جهت عبارت اوامری است که معامله کننده برای رسیدن به آن، معامله را انجام می‌دهد؛ و در معامله به قصد فرار از دین معامله کننده مدیون قصد انشاء معامله را دارد منتهی ازآن جهت معامله می‌کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند؛ و با توجه به حکومت قاعده لاضرر نسبت به قاعده تسلیط در موارد تعارض و از جمع ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ و با استفاده از وحدت ملاک مادتین ۳۶۵ و ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی و مستفاد از مواد ۵۰۰ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و تأیید اصل ۴۰ قانون اساسی مواد ۳۰ و ۱۳۲ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴-۲۵/۱۰/۱۳۳۷ دیوان عالی کشور استنباط می‌شود چنانچه معامله‌ای به قصد فرار از دین واقع و دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم و محقق شود چنین معامله‌ای غیر نافذ و باطل خواهد بود. زیرا مبنای عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین انعکاس گونه‌ای حق عینی طلبکار نسبت به مال مورد معامله و پاسداری از حق عینی طلبکار نسبت به اموال مدیون است. دادگاه با التفات به مراتب مذکور ذمه خوانده ردیف اول در قبال زوجه از جهت مهریه مشغول بوده و تقدم طلب خواهان محرز و اموال باقیمانده برای ایفای دین مدیون کافی نبوده، و از سوی وکیل خوانده ردیف دوم ایراد و دفاع موجهی به عمل نیامده و مطالب و معاذیر عنوان شده از جانب وکیل خوانده ردیف دوم فاقد وجاهت قانونی و مؤثر در مقام تشخیص نمی‌گردد. زیرا اولاً: ایجاد تکلیف و تعهد برای افراد لزوماً بایستی مبنای قانونی یا قراردادی داشته باشد. مستند ادعای وکیل خوانده ردیف دوم در خصوص تبدیل به احسن یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ می‌باشد، که برخلاف ماده ۴۷ قانون ثبت تنظیم گردیده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فاقد آثار قانونی مالکیت می‌باشد. ثانیاً: قطع نظر از عادی بودن، مبیع مشاعی و هنوز تکمیل و تفکیک و تنظیم سند و تحویل نشده و قسمت عمده از ثمن معامله آن هنوز تأدیه نشده، و تاریخ معامله مخدوش می‌باشد؛ که جملگی دلالت بر آن دارد قصد طرفین از تنظیم چنین مبایعه نامه عادی واقعی جلوه دادن انتقال سند قطعی غیرمنقول به شماره ۴۵۵۸۸ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ دفترخانه... تهران می‌باشد. ثالثاً: معقول و متعارف نیست که خوانده ردیف اول آپارتمان متنازعٌ فیه را در قبال ثمن معامله مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ به جای اینکه سند آن را بنام ک. ز. منتقل کند بنام ف. ک. تنظیم نماید، و به علاوه بعد از انتقال رسمی از نامبرده وکالت بلاعزل و با کلیه اختیارات قانونی و حق هرگونه معاملات و دریافت ثمن و ... بنام خود بگیرد؛ و مدافعات وکیل خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه اخذ وکالت بابت تضمین تنظیم سند رسمی معامله مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ بوده درخور پذیرش نمی‌باشد، زیرا معامله خوانده ردیف اول و م. ز؛ و ب. و. به عنوان خریدار با ک. ز. به عنوان فروشنده تنظیم شده و خوانده ردیف دوم تعهدی نسبت به آن ندارد و مضافاً قسمت عمده از ثمن معامله آن مقررشده بعد از تنظیم سند پرداخت شود؛ و اگر مقرر باشد بابت تأدیه ثمن تضمین اخذ شود. چرا نسبت به وجه نقد تأدیه شده تضمینی اخذ نگردید؛ و اساساً با انعقاد عقد بیع مطابق ماده ۳۶۲ قانون مدنی مبیع مال مشتری و ثمن مال بایع و هرکدام مکلف است مالی را که به دیگری منتقل کرده به او تحویل نماید؛ و اخذ تضمین وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب و با توجه به طرفین معامله و رابطه نسبی فی مابین و وضعیت مالی نامناسب و شرایط و نحوه و میزان ثمن معامله و چگونگی تأدیه ثمن معامله مبین صوری و غیرواقعی بودن معامله بوده و ثبت رسمی آن جهت فرار از دین محرز و مسلم است؛ و با اثبات معامله به قصد فرار از دین دلیلی بر قانونی بودن وقوع عقد وکالت و عقد بیع به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی صحت عقد مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و اصالت مورد معامله و صحت آن وجود ندارد؛ و نظر به فقدان مشروعیت جهت معامله و ایجاب و قبول آن‌ها مبنی بر وقوع عقد؛ معامله مذکور شرعاً و قانوناً واقع نشده است؛ و از طرفی عقد بیع عقد تملیکی بوده که به موجب ماده ۳۳۹ قانون مدنی به محض وقوع به موجب بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی مالکیت مشتری بر مبیع و بایع بر ثمن می‌باشد. درحالی که معامله‌ای صورت نگرفته است و پرداخت وجهی بابت ثمن معامله مقرون به دلایل اثباتی نمی‌باشد؛ و دلیلی بر انتقال قانونی فی مابین متعاملین مذکور ارائه نگردیده، و اینکه در مانحن فیه وجود چنین ناقلی به هر شکلی که باشد مشهود نیست؛ و به لحاظ فقد قصد و رضا و عدم احراز شرایط اساسی و عدم تحقق وقوع بیع و غیرقانونی بودن معامله اثری مترتب نیست؛ و درنتیجه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بند ۴ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان معامله و سند انتقالی ۴۵۵۸۸ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ دفترخانه... تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف جزء پلاک ثبتی ۳۶۴۸۰/۳ قطعه اول مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۰۶۹۹ بخش ۱۲ تهران بنام خوانده ردیف اول صادر می‌گردد. ضمناً خوانده ردیف اول از بابت تسبیب مکلف به پرداخت مبلغ ۵۷۳۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۸۳۶۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی خانم م. ک. با وکالت آقای ی. ح؛ و خانم س. ر. به طرفیت خانم م. ز. با وکالت آقای م. ظ. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۸ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان معامله و سند انتقال شماره ۴۵۵۸۸ مورخ ۲۰/۱/۹۱ دفترخانه... تهران در مورد شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه هم کف جزء پلاک ثبتی ۳۶۴۸۰/۳ قطعه اول مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی ۲۰۶۹۹ بخش ۱۲ تهران فی مابین آقای م. ز. به عنوان فروشنده و تجدیدنظرخواه به عنوان خریدار متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه نمی‌باشد و با توجه به اینکه مدیونیت فروشنده به موجب سند رسمی نکاحیه در قبال تجدیدنظر خوانده محرز بوده و در زمان معامله زوجین دارای اختلاف شدیدی بوده اند و احکام کیفری استنادی مضبوط در پرونده به طور واضح گویای اختلاف اساسی بین زوجین می‌باشد و با توجه به اینکه فروش رسمی آپارتمان از سوی زوج به تجدیدنظرخواه که زن عمویش می‌باشد بدون دریافت ثمن و اخذ سند وکالت بلاعزل در رابطه با همان آپارتمان دو روز بعد از معامله از خریدار مؤید صوری بودن معامله می‌باشد و قرارداد عادی تنظیمی بین شوهر خریدار و فروشنده در رابطه با زمین مشاعی در قم به تاریخ مؤخر و درج آپارتمان مبحوثٌ عنه به عنوان بخشی از ثمن قرارداد عادی که به نظر جهت توجیه معامله رسمی و صحیح موجه دادن معامله باطل ارائه گردیده قابل اعتنا نمی‌باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی با بررسی اسناد و مدارک طرفین و موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، ازاین رو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

تجدیدنظرخواهی آقای م. ز. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت خانم م. ز. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۳۴-۲۰/۱۲/۹۲ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ۱۰۱۸-۳۰/۱۰/۹۱ آن دادگاه دایر بر بطلان معامله و سند انتقال شماره ۴۵۵۸۸ مورخ ۲۰/۱/۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره... تهران در مورد شش دانگ یک واحد آپارتمان پلاک ۳۶۴۸۰/۳- اصلی بخش ۱۲ تهران که تجدیدنظرخواه عنوان فروشنده را داشته به جهت صوری بودن معامله، تأییدشده، وارد نیست با عنایت به استدلال منعکس در دادنامه شماره ۶۰۸-۳۱/۶/۹۲ این دادگاه تجدیدنظرخواهی حاوی ایراد موجه و دلیلی که مؤثر در نقض و تخدیش دادنامه تجدیدنظر خواسته نمی‌باشد و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

انتهای پیام/