رسانه‌های آلمانی و شماری از فعالان حقوق بشر ایرانی و آلمانی می‌گویند حسینعلی نیری، قاضی شرع هیأت متصدی اعدام‌های ۱۳۶۷ در بیمارستانی در آلمان تحت درمان بوده است. ساعتی پس از انتشار این خبر، میزان، پایگاه خبری قوه قضائیه، نوشت که «نزدیکان حسینعلی نیری می‌گویند او طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته و این خبر از مبنا کذب است.»

به گزارش دی‌ولت آقای نیری در موسسه بین‌المللی علوم اعصاب (INI) در هانوفر «بستری» بوده و «جراحی» شده بود. فردریک شیندلر، سردبیر سیاسی دی‌ولت، در مطلبی نوشته «جمعه گذشته دو دستگاه خودرو با پلاک سفارت جمهوری اسلامی ایران وارد پارکینگ این درمانگاه شد.»

اما پایگاه خبری قوه قضائیه در گزارش نوشته «پیگیری‌های خبرگزاری میزان از نزدیکان حجت الاسلام والمسلمین نیری نشان می‌دهد وی طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته و این خبر از مبنا کذب است.»

روزنامه آلمان دی‌ولت به نقل از منابعی که نام آنها را فاش نکرده نوشته حسینعلی نیری در یک کلینیک خصوصی در هانوفر تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. فعالان حقوق بشر از مقامات آلمانی خواسته‌اند او را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار دهند.

وزارت خارجه آلمان در پاسخ به سوال دی‌ولت گفته که «در مورد پرونده‌ها و ویزای اشخاص» اظهارنظری نمی‌کند.

سخنگوی دادگستری ساکسونی هم گفته «ورود احتمالی این شخص را تایید نمی‌کند.»

سخنگوی دادستانی هانوفر هم روز دوشنبه گفته در حال بررسی صلاحیت کیفری دادگاه تحت قوانین آلمان است.

شماری از ایرانیان معترض مقابل بیمارستانی که گفته می‌شود محل بستری کردن او در هانوفر بوده است، تجمع کردند. آنها شکایتی تنظیم کرده و از مقام‌های قضایی آلمان خواسته ‌اند او را به اتهام نقض حقوق بشر تحت تعقیب قرار دهند.

این بیمارستان خصوصی است که پیشتر محمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران، در آن بستری شده بود و ریاست آن به عهده دکتر مجید سمیعی است.

آقای سمیعی از سوی مخالفان حکومت متهم است که روابطی نزدیک با مقامات ایران دارد. در ایران در سال ۱۳۸۸ درمانگاهی به نام او نامگذاری شد.

در سال ۱۳۹۵ هم جایزه‌ای از سوی حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران دریافت کرد.

دی ولت گزارش داده که او «اواخر ماه قبلی میلادی» وارد آلمان شده و یک کمیته ایرانی آلمانی که پیگیری حضور احتمالی نیری در آلمان را دنبال می‌کند به بی‌بی‌سی فارسی گفته او «۲۷ ژوئن» وارد آلمان شد.

مینا احدی، فعال ایرانی به بی‌بی‌سی، گفت او احتمالا ویزای ایتالیا را دریافت کرده بود و سپس با ویزای شینگن وارد آلمان شده است.

فولکر بک، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، و اولریکه بکر مدیر تحقیقات مجمع آزادی خاورمیانه در برلین از جمله افرادی بودند که پیگیری این پرونده را بر عهده داشتند.

حسینعلی نیری کیست و چه نقشی در اعدام‌ها داشت؟

یکسال پیش حسینعلی نیری قاضی شرع و مسئول هیات متصدی اعدام‌ زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷، برای نخستین بار درباره این اعدام‌ها توضیح داد. او در مصاحبه با سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفته بود «توطئه‌های جدیدی در راه بود» و «نمی‌شد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد».

او در پاسخ به سوالی بحث چند سال اخیر درباره «اعدام‌های دهه شصت و به خصوص سال ۱۳۶۷» گفته بود «آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی‌ماند. روزی ۵۰ - ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با "قربانت بروم و فدایت بشوم" کشور را اداره کرد».

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرد. در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است.

در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی را با استناد به حکم آیت‌الله خمینی در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و بدون تشریفات قضایی معمول اعدام کرد و مخفیانه به خاک سپرد.

اعضای کمیته‌ای که از سوی آیت‌الله خمینی به زندان‌ها فرستاده شدند، در میان زندانیان و خانواده آنها به «هیات مرگ» معروف هستند.

در سال‌های پس از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ حسینعلی نیری مقام‌های مهمی در دستگاه قضایی ایران بر عهده داشت. او ازسال ۱۳۶۷ به بعد برای نزدیک به دو دهه قائم مقام دیوان عالی کشور بود.

او مدتی هم به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات گمارده شد. این قاضی ایرانی مدتی هم عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود.

دو تن از خانواده‌های اعدامیان سال ۱۳۶۷ نیز اکنون شکایتی علیه حسینعلی نیری در آلمان ثبت کرده‌‌اند.

رهبر وقت ایران در فرمان خود افراد دیگری را نیز برای حضور در هیات متصدی اعدام‌ها واجد شرایط دانسته و نوشته بود:

«کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد».

ابراهیم رئیسی (معاون دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) از دیگر اعضای «هیات مرگ» بودند که در جلسه خصوصی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷با آیت منتظری حاضر شدند.

مسئله اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ را سال‌ها زندانیان و خانواده‌های آنها مطرح می‌کردند، اما انتشار فایل صوتی دیدار «هیات مرگ» با آیت الله منتظری سبب شد که سکوت مسئولان در این باره شکسته شود.

رسانه‌های آلمانی و شماری از فعالان حقوق بشر ایرانی و آلمانی می‌گویند حسینعلی نیری، قاضی شرع هیأت متصدی اعدام‌های ۱۳۶۷ در بیمارستانی در آلمان تحت درمان بوده است. ساعتی پس از انتشار این خبر، میزان، پایگاه خبری قوه قضائیه، نوشت که «نزدیکان حسینعلی نیری می‌گویند او طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته و این خبر از مبنا کذب است.»

به گزارش دی‌ولت آقای نیری در موسسه بین‌المللی علوم اعصاب (INI) در هانوفر «بستری» بوده و «جراحی» شده بود. فردریک شیندلر، سردبیر سیاسی دی‌ولت، در مطلبی نوشته «جمعه گذشته دو دستگاه خودرو با پلاک سفارت جمهوری اسلامی ایران وارد پارکینگ این درمانگاه شد.»

اما پایگاه خبری قوه قضائیه در گزارش نوشته «پیگیری‌های خبرگزاری میزان از نزدیکان حجت الاسلام والمسلمین نیری نشان می‌دهد وی طی روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته و این خبر از مبنا کذب است.»

روزنامه آلمان دی‌ولت به نقل از منابعی که نام آنها را فاش نکرده نوشته حسینعلی نیری در یک کلینیک خصوصی در هانوفر تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. فعالان حقوق بشر از مقامات آلمانی خواسته‌اند او را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار دهند.

وزارت خارجه آلمان در پاسخ به سوال دی‌ولت گفته که «در مورد پرونده‌ها و ویزای اشخاص» اظهارنظری نمی‌کند.

سخنگوی دادگستری ساکسونی هم گفته «ورود احتمالی این شخص را تایید نمی‌کند.»

سخنگوی دادستانی هانوفر هم روز دوشنبه گفته در حال بررسی صلاحیت کیفری دادگاه تحت قوانین آلمان است.

شماری از ایرانیان معترض مقابل بیمارستانی که گفته می‌شود محل بستری کردن او در هانوفر بوده است، تجمع کردند. آنها شکایتی تنظیم کرده و از مقام‌های قضایی آلمان خواسته ‌اند او را به اتهام نقض حقوق بشر تحت تعقیب قرار دهند.

این بیمارستان خصوصی است که پیشتر محمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران، در آن بستری شده بود و ریاست آن به عهده دکتر مجید سمیعی است.

آقای سمیعی از سوی مخالفان حکومت متهم است که روابطی نزدیک با مقامات ایران دارد. در ایران در سال ۱۳۸۸ درمانگاهی به نام او نامگذاری شد.

در سال ۱۳۹۵ هم جایزه‌ای از سوی حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران دریافت کرد.

دی ولت گزارش داده که او «اواخر ماه قبلی میلادی» وارد آلمان شده و یک کمیته ایرانی آلمانی که پیگیری حضور احتمالی نیری در آلمان را دنبال می‌کند به بی‌بی‌سی فارسی گفته او «۲۷ ژوئن» وارد آلمان شد.

مینا احدی، فعال ایرانی به بی‌بی‌سی، گفت او احتمالا ویزای ایتالیا را دریافت کرده بود و سپس با ویزای شینگن وارد آلمان شده است.

فولکر بک، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، و اولریکه بکر مدیر تحقیقات مجمع آزادی خاورمیانه در برلین از جمله افرادی بودند که پیگیری این پرونده را بر عهده داشتند.

حسینعلی نیری کیست و چه نقشی در اعدام‌ها داشت؟

یکسال پیش حسینعلی نیری قاضی شرع و مسئول هیات متصدی اعدام‌ زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷، برای نخستین بار درباره این اعدام‌ها توضیح داد. او در مصاحبه با سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفته بود «توطئه‌های جدیدی در راه بود» و «نمی‌شد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد».

او در پاسخ به سوالی بحث چند سال اخیر درباره «اعدام‌های دهه شصت و به خصوص سال ۱۳۶۷» گفته بود «آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی‌ماند. روزی ۵۰ - ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با "قربانت بروم و فدایت بشوم" کشور را اداره کرد».

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتشار فرمانی در تابستان سال ۱۳۶۷ هیاتی را برای تشخیص زندانیان سیاسی «محارب و محکوم به اعدام» منصوب کرد. در این هیات نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی به طور مشخص ذکر شده است.

در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی را با استناد به حکم آیت‌الله خمینی در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و بدون تشریفات قضایی معمول اعدام کرد و مخفیانه به خاک سپرد.

اعضای کمیته‌ای که از سوی آیت‌الله خمینی به زندان‌ها فرستاده شدند، در میان زندانیان و خانواده آنها به «هیات مرگ» معروف هستند.

در سال‌های پس از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ حسینعلی نیری مقام‌های مهمی در دستگاه قضایی ایران بر عهده داشت. او ازسال ۱۳۶۷ به بعد برای نزدیک به دو دهه قائم مقام دیوان عالی کشور بود.

او مدتی هم به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات گمارده شد. این قاضی ایرانی مدتی هم عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود.

دو تن از خانواده‌های اعدامیان سال ۱۳۶۷ نیز اکنون شکایتی علیه حسینعلی نیری در آلمان ثبت کرده‌‌اند.

رهبر وقت ایران در فرمان خود افراد دیگری را نیز برای حضور در هیات متصدی اعدام‌ها واجد شرایط دانسته و نوشته بود:

«کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد».

ابراهیم رئیسی (معاون دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) از دیگر اعضای «هیات مرگ» بودند که در جلسه خصوصی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷با آیت منتظری حاضر شدند.

مسئله اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ را سال‌ها زندانیان و خانواده‌های آنها مطرح می‌کردند، اما انتشار فایل صوتی دیدار «هیات مرگ» با آیت الله منتظری سبب شد که سکوت مسئولان در این باره شکسته شود.