نمایندگان پارلمان اسرائیل با وجود اعتراضات گسترده سراسری، قانون اصلاحات قضایی را تصویب کرده‌اند.

این قانون قدرت دیوان عالی اسرائیل را برای لغو تصمیم‌های دولت سلب می‌کند.

این اولین مورد از یک سری تغییرات مناقشه‌برانگیز، با هدف محدود کردن قدرت دادگاه‌ها است، که تصویب می‌شود.

برنامه اصلاحات قضایی دولت اسرائیل به گسترده‌ترین تظاهرات اعتراضی تاریخ این کشور منجر شده است و مخالفان آن می‌گویند دموکراسی را در اسرائیل به خطر انداخته است.

دولت می گوید دستگاه قضایی، که قاضی‌های آن بدون رای مردمی منصوب می‌شوند در کار دولت، که با رای عموم انتخاب می‌شود، مانع‌تراشی می‌کند.

از نگاه دولت اسرائیل این اصلاحات برای ایجاد توازن قوا و جلوگیری از دخالت قضات در تصمیم‌گیری‌های سیاسی لازم است.

این لایحه پس از آن که نمایندگان مخالف، رای‌گیری را بایکوت کردند با ۶۴ رای موافق بدون ثبت رای مخالف تصویب شد.

یائیر لاپید، رهبر مخالفان تصویب این لایحه را «تسخیر کشور از سوی اقلیت افراطی اسرائیل» خواند.

لایحه دولت تندروی آقای نتانیاهو شکاف سیاسی و اجتماعی بزرگی در اسرائیل ایجاد کرده است و معترضان ما‌ه‌هاست که تظاهرات می‌کنند و این لایحه را موجب از دست رفتن استقلال قوه قضاییه می‌دانند.

اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌گوید این لایحه استقلال قضات را مخدوش نمی‌کند و اصرار دارد که تصویب آن برای انجام وظیفه دولت در قبال شهروندان اسرائیل لازم است.

بنیامین نتانیاهو از زمان بازگشت به قدرت برای پنجمین دوره نخست‌وزیری، با چالش‌های متعددی روبرو بوده است از جمله با پرونده‌ فساد مالی. او همچنین متهم است به اعمال نفوذ برای پوشش رسانه‌ای مطلوب.

منتقدان می‌گویند آقای نتانیاهو با لایحه تغییرات قضایی در واقع قصد دارد بر پرونده خود تاثیر بگذارد.

نخست‌وزیر اسرائیل هرگونه تخلف را رد و استدلال می‌کند قوه قضاییه بیش از حد در تصویب قوانین دولتی که با رای مردم انتخاب شده مانع‌تراشی می‌کند در حالی‌که روند انتخاب قضات غیردموکراتیک است.

معترضان اما خواستار لغو همه تغییرات و استعفای آقای نتانیاهو شده‌اند.

روز دوشنبه رئیس جمهوری اسرائیل هشدار داد کشور در وضعیت اضطراری قرار گرفته است.

معترضان بلوار منتهی به پارلمان این کشور را بستند و پلیس با آب پرفشار به مقابله با آنها پرداخت.

رسانه‌های محلی گفته‌اند یک معترض مجروح شده و شش نفر دستگیر شده‌اند.

یک معترض که در خیابان روی زمین دراز کشیده بود به بی‌بی‌سی گفت با «دیکتاتوری» مخالف است . این معترض گفت پدربزرگش در جریان جنگ جهانی علیه نازیسم، رمزشکن بوده است و تاکید کرد مخالفان هیچ وقت تسلیم نخواهند شد.

رئوت یفات عوزیل، یک معترض دیگر گفت نگران آینده فرزندانش است و افزود «نتانیاهو کشور را گروگان گرفته و من می‌ترسم اسرائیل به یک تئوکراسی تبدیل شود.»

معترضان، که ده‌ها هزار نفر از آنها هفته گذشته نزدیک به ۷۰ کیلومتر برای رسیدن به بیت‌المقدس راه آمده‌اند، در پارکی میان پارلمان و دیوان عالی اسرائیل چادر زده‌اند.

حدود ۱۵۰ شرکت بزرگ، از جمله بانک‌ها، روز دوشنبه در اعتراض به اعتصاب خود ادامه دادند.

صدها هزار معترض از آغاز سال جاری میلادی در اعتراض به برنامه اصلاحات قضایی به صورت هفتگی به خیابان آمده‌اند. هزاران نیروی ذخیر ارتش، از جمله خلبان‌های نیروی هوایی این کشور گفته‌اند در اعتراض به این برنامه بر سر خدمت خود حاضر نخواهند شد. تصمیمی که می‌تواند آمادگی نظامی ارتش این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

روسای اسبق سرویس امنیت اسرائیل، قضات و چهره‌های مطرح اقتصادی و حقوقی این کشور نیز علیه برنامه اصلاحات دولت موضع‌گیری کرده‌اند.

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در صریح‌ترین موضع‌گیری خود در این زمینه خواستار «به تعویق افتادن این اصلاحات تفرقه افکن» شد.

نمایندگان پارلمان اسرائیل با وجود اعتراضات گسترده سراسری، قانون اصلاحات قضایی را تصویب کرده‌اند.

این قانون قدرت دیوان عالی اسرائیل را برای لغو تصمیم‌های دولت سلب می‌کند.

این اولین مورد از یک سری تغییرات مناقشه‌برانگیز، با هدف محدود کردن قدرت دادگاه‌ها است، که تصویب می‌شود.

برنامه اصلاحات قضایی دولت اسرائیل به گسترده‌ترین تظاهرات اعتراضی تاریخ این کشور منجر شده است و مخالفان آن می‌گویند دموکراسی را در اسرائیل به خطر انداخته است.

دولت می گوید دستگاه قضایی، که قاضی‌های آن بدون رای مردمی منصوب می‌شوند در کار دولت، که با رای عموم انتخاب می‌شود، مانع‌تراشی می‌کند.

از نگاه دولت اسرائیل این اصلاحات برای ایجاد توازن قوا و جلوگیری از دخالت قضات در تصمیم‌گیری‌های سیاسی لازم است.

این لایحه پس از آن که نمایندگان مخالف، رای‌گیری را بایکوت کردند با ۶۴ رای موافق بدون ثبت رای مخالف تصویب شد.

یائیر لاپید، رهبر مخالفان تصویب این لایحه را «تسخیر کشور از سوی اقلیت افراطی اسرائیل» خواند.

لایحه دولت تندروی آقای نتانیاهو شکاف سیاسی و اجتماعی بزرگی در اسرائیل ایجاد کرده است و معترضان ما‌ه‌هاست که تظاهرات می‌کنند و این لایحه را موجب از دست رفتن استقلال قوه قضاییه می‌دانند.

اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌گوید این لایحه استقلال قضات را مخدوش نمی‌کند و اصرار دارد که تصویب آن برای انجام وظیفه دولت در قبال شهروندان اسرائیل لازم است.

بنیامین نتانیاهو از زمان بازگشت به قدرت برای پنجمین دوره نخست‌وزیری، با چالش‌های متعددی روبرو بوده است از جمله با پرونده‌ فساد مالی. او همچنین متهم است به اعمال نفوذ برای پوشش رسانه‌ای مطلوب.

منتقدان می‌گویند آقای نتانیاهو با لایحه تغییرات قضایی در واقع قصد دارد بر پرونده خود تاثیر بگذارد.

نخست‌وزیر اسرائیل هرگونه تخلف را رد و استدلال می‌کند قوه قضاییه بیش از حد در تصویب قوانین دولتی که با رای مردم انتخاب شده مانع‌تراشی می‌کند در حالی‌که روند انتخاب قضات غیردموکراتیک است.

معترضان اما خواستار لغو همه تغییرات و استعفای آقای نتانیاهو شده‌اند.

روز دوشنبه رئیس جمهوری اسرائیل هشدار داد کشور در وضعیت اضطراری قرار گرفته است.

معترضان بلوار منتهی به پارلمان این کشور را بستند و پلیس با آب پرفشار به مقابله با آنها پرداخت.

رسانه‌های محلی گفته‌اند یک معترض مجروح شده و شش نفر دستگیر شده‌اند.

یک معترض که در خیابان روی زمین دراز کشیده بود به بی‌بی‌سی گفت با «دیکتاتوری» مخالف است . این معترض گفت پدربزرگش در جریان جنگ جهانی علیه نازیسم، رمزشکن بوده است و تاکید کرد مخالفان هیچ وقت تسلیم نخواهند شد.

رئوت یفات عوزیل، یک معترض دیگر گفت نگران آینده فرزندانش است و افزود «نتانیاهو کشور را گروگان گرفته و من می‌ترسم اسرائیل به یک تئوکراسی تبدیل شود.»

معترضان، که ده‌ها هزار نفر از آنها هفته گذشته نزدیک به ۷۰ کیلومتر برای رسیدن به بیت‌المقدس راه آمده‌اند، در پارکی میان پارلمان و دیوان عالی اسرائیل چادر زده‌اند.

حدود ۱۵۰ شرکت بزرگ، از جمله بانک‌ها، روز دوشنبه در اعتراض به اعتصاب خود ادامه دادند.

صدها هزار معترض از آغاز سال جاری میلادی در اعتراض به برنامه اصلاحات قضایی به صورت هفتگی به خیابان آمده‌اند. هزاران نیروی ذخیر ارتش، از جمله خلبان‌های نیروی هوایی این کشور گفته‌اند در اعتراض به این برنامه بر سر خدمت خود حاضر نخواهند شد. تصمیمی که می‌تواند آمادگی نظامی ارتش این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

روسای اسبق سرویس امنیت اسرائیل، قضات و چهره‌های مطرح اقتصادی و حقوقی این کشور نیز علیه برنامه اصلاحات دولت موضع‌گیری کرده‌اند.

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در صریح‌ترین موضع‌گیری خود در این زمینه خواستار «به تعویق افتادن این اصلاحات تفرقه افکن» شد.