هدایت: جمعیت حاشیه نشین پایتخت ۴ برابر افزایش یافته است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزای دانشجو، مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که به رغم نیاز سالانه به ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، در ده سال اخیر تنها سالانه برای ۶۵ هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده است، تصریح کرد: این حقیقت تلخ در افزایش قیمت مسکن و رشد ۴ برابری جمعیت حاشیه نشین و اخراج شهروندان از تهران بی اثر نبوده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت رونق بخشی در حوزه مسکن و قانون جهش تولید مسکن، یادآور شد: با تشکیل قرارگاه جهادی مسکن که مسئولیت پیشبرد مأموریت‌های آن بر عهده سازمان نوسازی شهر تهران قرار دارد، تاکنون حدود ۱۷۰ هزار واحد وارد مراحل نهایی صدور پروانه شده و در این روند، شهرداری علاوه بر تسهیل گری و مانع زدایی، بخشی از اراضی متعلق به خود را نیز برای پیشبرد مسئولیت تأمین مسکن اختصاص داده است. 

به گفته این مقام مسئول، تأمین مسکن جایگزین برای حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده در کنار پیشبرد مأموریت‌های قرارگاه جهادی مسکن در دستور کار سازمان نوسازی قرار گرفته و این سازمان ضمن تسهیل فرآیند‌های مربوطه، با مشارکت در پروژه ها، سعی دارد قدرالسهم حاصل از کارسازی عوارض را به عنوان مسکن معوض و یا عواید به دست آمده از واگذاری آن‌ها به عنوان منابع مورد نیاز را صرف نوسازی بافت‌های فرسوده نماید. 

 هدایت افزود: لازم به توضیح است که این موضوع مهم در اکثر مصوبات اخیر کمیسیون ماده ۵ منعکس شده و محل مصرف عواید حاصل که تماماً بایستی در نوسازی بافت فرسوده هزینه شود نیز مشخص شده است.

وی به طرح موضعی محله گلاب دره اشاره کرد و توضیح داد: زمین پروژه سوهانک به مساحت ۲۶۰۰ مترمربع با حفظ درختان موجود و با سطح اشغال ۴۵ درصد به مسکن اختصاص پیدا کرده و در مصوبه کمیسیون ماده ۵ تصریح شده است که عواید حاصل از پروژه صرف ساماندهی اراضی گلاب دره شود. 

هدایت یادآور شد: در توافقات صورت گرفته (نظیر ۳۰-۷۰) ۷۰ درصد متعلق به شهر بوده و به دلیل پراکندگی در شهر، شهرداری می‌تواند برای انتظام بخشی به این منابع، بخشی از آن‌ها را در قالب بانک زمین و به صورت هدفمند صرف نوسازی، تأمین خدمات و بازگشایی معابر در محدوده‌های کم برخوردار نماید. علی القاعده خدمات مورد نیاز و اختصاصی پروژه‌های مستقر در ۳۰ درصد باقی مانده زمین بایستی در همان محدوده تأمین شود. امری که در دوره اخیر در مصوبات کمیسیون ماده ۵ به آن توجه شده است.