حکومت، اپوزیسیون، مردم، هریک چه دارند؟ و هریک چه می‌خواهند؟ آرش جودکی - Gooya News

آنها تیره در شبِ تنها از میان سایه پیش می‌رفتند

ویرژیل، انه‌اید

***

گذشت نزدیک به نُه ماه از خیزش گسترده‌ای که غریب‌کشی مهسا امینی برانگیخت، به زایشی نینجامید که نام کردی او، ژینا، از ریشه‌ی «ژین»، زندگی، مژده‌بخش آن می‌توانست و می‌تواند باشد. اما بسیاری، از کودک تا میان‌سال، و بیش از همه جوان، در گوشه گوشه‌ی ایران، از سیستان و بلوچستان تا گیلان، از خراسان تا خوزستان، جان باختند. شماری را بر پایه‌ی جرم‌هایی ساختگی و به حکم دادگاه‌هایی که در آنها از هرچه نشان هست مگر داد، به چوبه‌ها‌ی دار سپردند. به این‌همه باید آمار ربودگان، گمشدگان و کشتگان به مرگ‌های مشکوک یا خودخواسته‌‌‌ را هم افزود که رهاشدگان از بند زندان، در پی آزار و شکنجه‌های دوران بازداشت برمی‌گزینند. کشتند و این‌بار با شلیک به چشم‌ها، کور هم کردند. یعنی از «آزادی» که همآیی زن و زندگی، ژن و ژیان، زایش آن را نوید می‌دهد، تا کنون تنها «ژان» به کف آمده است که به کردی درد و همچنین دردِ زایمان معنا دارد. و این دردِ زایمانِ بی‌نوزاد را آگاهی از قَدَر بودن حریف و قَدَراندازی‌اش دو چندان می‌سازد.

این آگاهی نوپدید نیست و برآشفتگی‌ای که نمود هرباره‌اش برمی‌انگیزد، از جنس به‌هم برآمدنِ کشتی‌گیرِ جوان حکایت سعدی نیست که چون به آهنگ برتری با استادش درآویخت، به کمک فنی ناآشنا از پای درآمد. جمهوریاسلامی یک فن بیشتر نمی‌داند و پنهان هم نمی‌کند که آن را خوب می‌داند: سرکوب. در میان رژیم‌هایی که به هیچ قیمتی نمی‌خواهند سرنگون شوند، حکومت اسلامی از آنهایی است که به هر بهایی می‌خواهند سر کار بمانند. چون سرکردگانش از حکومت کردن هدف دیگری جز حکومت کردن ندارند.

آگاهی از توانایی حکومت در رویارویی با مردم، بی‌آنکه آنچه را پیش آمده انکار کند و یا گرانباری‌اش را هم‌چون سرانجامی ناگزیر بپذیرد، اگر می‌خواهد در برابر این واقعیتِ برنتافتنی ایستادگی کند، ‌باید بتواند آن را بدون انگاره‌هایی از پیش پرداخته، آنچنان که هست ببیند. نخستین گام در این راه، بررسی و سنجش داشته‌ها و خواسته‌های هر‌یک از نیروهای درگیر در این رویارویی است. افزون بر مردم و حکومت، نیروی سومی هم در این میان نقش دارد، بی‌آنکه همیشه آشکار باشد رفتارش به سود کدام طرف درگیری است: اپوزیسیون بیرون از کشور.

۱. جمهوریاسلامی اسلامی چگونه رژیمی است؟

هرچند واکاوی پرسش بنیادی «جمهوریاسلامی چیست؟»، بن‌مایه‌ی اصلی جستار پیش رو نیست، اما برای بررسی آنچه هر یک از این سه گروه دارند و می‌خواهند، ناگزیر از پرداختن به گوشه‌ای از این پرسش هستیم. چون ایستادگی در برابر واقعیت برنتافتنی به چنین شناختی نیاز دارد. این کار از یک‌سو، در برسنجش (مقایسه) با آنچه هانا آرنت «نظام توتالیتر» می‌نامد، انجام می‌گیرد و از سوی دیگر با یادآوری داده‌های تاریخی که بر زمینه‌شان جمهوریاسلامی نخست پدید آمده و سپس هم‌پای آنها بالیده است. از دیدگاهی ساختاری، بررسی چگونگی و هدف کاربست سلطه‌جویی، همسانی‌ها و ناهمسانی‌های جمهوریاسلامی را با نظام توتالیتر می‌نمایاند. و از دیدگاهی تاریخی، تبارشناسی عنصرهایی که در جمهوریاسلامی بلورِش (Cristallisation) یافته‌اند، بی‌آنکه با آن رابطه‌ای علت و معلولی داشته باشند، چگونگی شیوه حکمرانی‌‌اش را می‌سنجد.

نظام توتالیترِ تمام‌عیار از دید آرنت، رژیم‌های هیتلر و استالین هستند، که می‌توان رژیم‌های مائو، به‌ویژه در دوران انقلاب فرهنگی، و پل‌پوت را هم بدون تردید به آنها افزود. برپایه‌ی خطای دیرپایی که مدرنیته را اینجهانی شدن (سکولاریزاسیون) مسیحیت بازمی‌شناسد، رژیم‌های توتالیتر در وابستگی‌شان به دورانِ دین‌های سکولار[1]بررسی می‌شوند. از این دیدگاه، چون ایدئولوژی‌ حاکم در یک نظام توتالیتر «یا ایدئولوژی‌ای است که به صورت دین درآمده و کارکرد دینی پیدا کرده، یا به عکس، دینی است که به ایدئولوژی مبدل شده است[2]» پس جمهوریاسلامی هم نظامی توتالیتر است. این نتیجه‌گیری در ادامه‌ی همان برداشتی است که یکایک نمودهای سکولاریزاسیون را هم‌ارزِ اینجهانی‌شده‌ی مفهوم یا نهادی مسیحی می‌پندارد. پژوهش‌های فلسفی مهمی ناروایی این برداشت را اثبات کرده‌اند[3]. توتالیتاریسم را به کمک فرایافتِ «دین سکولار» نمی‌توان توضیح داد. چون خردگرایی علمی که بنیاد مدرنیته است و فراورده‌های دیگرش (ایدئولوژی‌های سیاسی و آموزه‌های اجتماعی) به‌تمامی در چارچوب تفسیری تئولوژیک نمی‌گنجند. گسترش نظام‌مندِ چیرگی بر تمامی جامعه، تنها در «روزگار نوین»[4] ممکن گشته است. جامعه‌ی ایرانی هم خواسته و ناخواسته با آن همروزگار شده است. پس با آگاهی از افت‌وخیز این همروزگاری و به پشتوانه‌ی واکاوی‌های آرنت، آنچه نظام توتالیر را از شکل‌های کلاسیک و نوین فرمان‌روایی نادموکراتیک (اقتدارگرایی، خودکامگی، دیکتاتوری) جدا می‌سازند برمی‌شمریم تا از این رهگذر بتوانیم شیوه‌ی حکمرانی جمهوریاسلامی را هم بهتر تعریف کنیم.

از ویژگی‌های مدرنیته، کم‌رنگ شدن مفهوم و کارکرد «اقتدار» است. کارآیی رژیم اقتدارگرا در ارج و اعتماد به دارندگان قدرت در جامعه‌ای است که ساختاری پایگانی (سلسله‌مراتبی) دارد. نوع مسئولیت‌های هر لایه‌ی اجتماع به جایگاهش در هرم اجتماعی بستگی دارد و هرچه این جایگاه بالاتر، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری هم بیشتر. رژیم توتالیتر، رژیمی مدرن است. چون کم‌رنگ شدن اقتدار را تا رد کامل آن پیش می‌برد و سلطه‌جویی را به‌جای آن می‌نشاند. رد اقتدار را نابودی اعتماد و همگن‌سازی پیکره‌ی اجتماعی به زور و با ابزار ترس، همراهی می‌کنند. جمهوریاسلامی آمیزه‌ای از اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی است. جامعه‌ی‌ ایرانی، همچون همه جامعه‌های مدرن، پیش از انقلاب، دستخوش فرایند برابرسازی خاستگاه‌ها گشته بود. فرایندی که پس از انقلاب سفید شتاب بیشتری گرفت. فرایند برابر‌سازی اجتماعی، دیر یا زود نیازمند این است که در پیکره‌ی سیاسی هم نمود پیدا کند و حاکمیت مردم، همچون اصل حکمرانی پذیرفته شود. نیاز به برقراری دموکراسی، هرچند میان نخبگان و روشنفکران هم بنیاد فکری استواری نداشت، اما همچون حس و پندار در بافت جامعه پراکنده می‌شد و اقتدارگرایی را زیر سؤال می‌برد. جمهوریاسلامی کوشش دو سویه‌ای است برای مستحکم ساختن اقتدارگرایی و برپایی تمامیت‌خواهی. چون با زورگویی می‌خواهد از یک‌سو اقتدار را بر شریعت اسلامی استوار کند، و از سوی دیگر امت اسلامی را جایگزین مردم کرده و پیکره‌ی اجتماعی را در فرایندی توتالیتر همگن سازد. بی‌ارجی همه چیز و بی‌اعتمادی فراگیر را که فرایند همگن‌سازی در پی دارد، مسئولیت‌ناپذیری سرکردگانش افزایش می‌بخشد. چون در این شیوه‌ی حکمرانی هرچه جایگاه بالاتری داشته باشید، کمتر پاسخگو خواهید بود.

با این‌همه مهم‌ترین ملاک جداسازی رژیم‌های اقتدارگرا، خودکامه و تمامیت‌خواه رفتاری است که هر کدام از آنها در برابر آزادی در پیش می‌گیرند. رژیم‌های اقتدارگرا آزادی‌ها را، چه اجتماعی و چه فردی، محدود می‌کنند. رژیم‌های خودکامه آزادی‌های اجتماعی را از بین می‌برند اما به آزادی‌های فردی تا آنجایی که به زیان حاکمان نباشند، دست نمی‌زنند. سنجه‌ا‌ی که رژیم‌های تمامیت‌خواه را از این دو شکل حکمرانی جدا می‌سازد، انکار هرگونه آزادی، چه اجتماعی و چه فردی است. از این دیدگاه، رژیم جمهوریاسلامی بیشتر به نظام‌های توتالیتر می‌برد. با این تفاوت که کاربرد زور و سرکوب در جمهوریاسلامی، همان‌گونه که در رژیم‌های خودکامه، ابزاری است در خدمت یک هدف: نگهداشت حکومت و بهره‌برداری از ثبات آن. در حالی که وحشت‌آفرینی و سرکوب در نظام‌های توتالیتر از هیچ منطق کاربردی، چه در جهت سود رژیم و چه برای ثبات آن، پیروی نمی‌کنند. از این دیدگاه هم، جمهوریاسلامی آمیزه‌ای است از خودکامگی و تمامیت‌خواهی. چون در راه نابودی هرگونه آزادی می‌کوشد، اما سرکوب را در راه هدفی ویژه به‌کار می‌گیرد.

در همین راستا باید به تفاوت دیگری میان رژیم‌های دیکتاتوری تک‌حزبی و نظام‌های توتالیتر اشاره کرد. جنبش‌های سیاسی که به این دو شکل از حکومت می‌انجامند، تا پیش از دست‌یابی به قدرت رفتاری کم‌وبیش همسان دارند. آنچه آنها را از هم جدا می‌سازد سرشت دستگاه سلطه‌جویی پس از به قدرت رسیدن است. در دیکتاتوری‌های تک‌حزبی که سودای انقلابی را به سود ثباتی که کشورداری به آن نیازمند است کنار می‌گذارند، دایره قدرت هرچند در محدوده کادرهای حزبی می‌ماند، اما حزب به خدمت دولت درمی‌آید. در حالی که در رژیم‌های توتالیتر، برای جلوگیری از فروکشِ جنبش انقلابی در دستگاه‌های دولتی، قدرت به‌تمامی به دست نهادهای موازی، به ویژه پلیس مخفی سپرده می‌شود که ارتش را هم به خدمت خود در می‌آورد. دولت رونمایی برای پنهان کردن قدرت واقعی است. به همین دلیل رژیم‌های تمامیت‌خواه بی‌شکل یا بی‌ساختار (Shapelessnesse, Strukturlosigkeit) هستند. دوپارگی قدرت و نهادهای موازی سردرگمی می‌آفرینند اما بی‌شکلی را توضیح نمی‌دهند: «هرگز نباید فراموش کنیم که تنها یک ساختمان می‌تواند ساختار داشته باشد. اما یک جنبش [...] تنها می‌تواند جهت داشته باشد و هرگونه ساختار حقوقی یا دولتی، برای جنبشی که می‌خواهد با شتابی فزاینده در جهتی قطعی پراکنش یابد، دست‌و‌پاگیر هستند.[5]» از این دیدگاه هم، رژیم اسلامی آمیزه‌ای از دیکتاتوری و توتالیتاریسم است. چون در پی برقراری ثبات است، اما سویه‌ی تمامیت‌خواهش آن را ناممکن می‌سازد.

نکته‌ی پایانی بررسی جایگاه قانون در نظام توتالیتر است. اگر قانون‌مندی نشانگر ناخودکامگی یک رژیم و بی‌قانونی سرشت رژیم خودکامه باشند، «هراس‌افکنی سرشتِ چیرگی تمامیت‌خواه است[6].» قانون‌شکنیِ رژیم تمامیت‌خواه از جنس بی‌قانونیِ رژیم خودکامه نیست. چون در نظام توتالیتر با تباهی مفهوم قانون سر‌و‌کار داریم و نه با نبود آن. قانون شالوده‌ی زندگی شهروندین و پذرفتار (ضامن) پایداری سپهر همگانی است. چون هم‌زمان که میان مردمان فاصله می‌گذارد میانشان پیوند برقرار می‌کند تا بتوانند به یاری سخن کنش‌هایشان را با همگامی پیش ببرند. پولیتیک یا شهروندینگی چیزی جز کنشِ همگام به نام «داد»، دربرگیرنده‌ی آزادی و برابری، به یاری سخن نیست. هراس‌افکنی با فاصله‌زدایی و پیوندگسلی، «آدم‌ها را در چنبر بندگی چنان تنگ به‌هم می‌فشرد که انگار همگی در هم گداخته‌اند[7].» با این‌همه رژیم توتالیتر، حتی اگر به قانون‌هایی که خودش هم می‌گذارد پایبند نباشد، قانون‌گریزی‌اش نشانگر دلبخواهی بودن تصمیم‌گیری‌ها نیست. چون به‌نام قانون‌های تاریخ، در رژیم استالینی، و قانون طبیعت، در رژیم هیتلری، انجام می‌گیرند. در برابر برتری این قانون، ارجمندی (کرامت) آدمی هیچ ارزشی ندارد. به همین دلیل، رژیم‌های توتالیتر از منطقی پیروی می‌کنند که همچون «قانون کشتار» عمل می‌کند. جمهوریاسلامی چون می‌خواهد سپهر همگانی را برپایه‌ی شریعت اسلامی قانون‌مند سازد، خود را ناخودکامه جلوه می‌دهد، اما آمیزه‌ای است از رژیم خودکامه و تمامیت‌خواه. خودکامه‌ است چون به هیچ قانونی پایبند نیست. تمامیت‌خواه است چون در حکومت اسلامی می‌توان شریعت را هم اگر به زیان حکومت ولی فقیه باشد، زیر پا گذاشت. آن هم به نام قانونی فراتر از تاریخ و طبیعت: ظهور امام زمان، که کوشش برای شتاب دادن به آن ارجمندی آدمی را به هیچ می‌گیرد.