دادگستری آمریکا یک ایرانی-آمریکایی را با اتهام «دور زدن تحریم‌ها» به ۴۱ ماه زندان محکوم کرد

بهروز مختاری شهروند ایرانی ـ آمریکایی که پیش‌تر توسط دادگستری آمریکا به اتهام توطئه برای «نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی» با کیفرخواست دادستان آمریکا مواجه شده بود به ۴۱ ماه زندان فدرال و سه سال آزادی «تحت نظارت» محکوم شد.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، بهروز مختاری، مرد ۷۲ ساله اهل مک‌لین ویرجینیا، بدون کسب مجوزهای لازم از دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری، «اوفک» و دور زدن تحریم‌ها، با نهادهای جمهوری اسلامی به فعالیت‌های تجاری ممنوعه پرداخته بود.

در کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا اعلام شده که بهروز مختاری ۷۲ ساله، به تجارت محموله‌های غیرقانونی محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی از طریق شرکت اصلی خود در پاناما اعتراف کرده است.

بیانیه وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید بهروز مختاری و همدستانش از شبکه اف‌اس‌آر برای ارائه خدمات به نهادهای جمهوری اسلامی استفاده می‌کردند، زیرا می‌دانستند که چنین اقداماتی به عنوان یک شهروند آمریکایی غیرقانونی است.

همزمان پرونده بهروز مختاری و همدستانش در شرکت پاناما را «اف‌بی‌آی» و «دستیار دادستان» ایالات متحده، بررسی و تحت پیگرد قانونی قرار دادند.

چندی‌پیش نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که در ۱۸ اسفند منتشر شد، نام ۳۹ شرکت مرتبط با ایران توسط دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری، «اوفک» ذکر شد.

این شرکت‌ها متهم به تشکیل یک «شبکه بانکی مخفی و در سایه» هستند و به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا با دور زدن تحریم‌های آمریکا به بازارهای مالی جهان دسترسی داشته باشد.

پیش‌تر صدای آمریکا به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داده بود که یکی از این شرکتها، «شرکت پتروشیمی مهر» در ایران است که معاملاتی در امارات متحده عربی داشته است.

همچنین شماری دیگر از این شرکت‌ها در هنگ‌کنگ بوده و با جمهوری اسلامی ارتباطات مالی داشته‌اند که اکنون تحریم شده‌اند. برخی دیگر از این شرکت‌ها در امارات، پاکستان، ترکیه، جزایر مارشال و چین مستقر هستند.