بازگشت به بربریت به نام امنیت

انتخاب بیهوده: شکنجه‌ و اعدام به نام امنیت
یکی از پرسش‌های مهمی که جوامع امروزی کمابیش دیر یا زود با آن مواجه خواهند شد این است که: آیا یک حکومت استوار بر قانون اجازه دارد در صورتی که این تنها راه باقی مانده باشد، برای بقای شهروندان خود یا حفظ نظام، دست به شکنجه و اعدام بزند؟ به عبارت دیگر، آیا در مواجهه با چالش‌های بحرانی، تصمیم‌گیری‌های خارج از قوانین امری درست است؟

نیکلاس لومان، جامعه شناس معروف آلمانی در سال ۱۹۹۲ در سخنرانی خود در دانشگاه هایدلبرگ در زمینه‌ی دیگری مبانی نظری پرسش‌های از این دست را به این صورت مطرح کرده بود: «آیا در جامعه ما هنوز نُرم‌های غیر قابل چشم پوشی وجود دارند؟»[1]

با توجه به گفته‌ی لومان می‌توان پرسش نوشته‌ی پیش روی را اینگونه فرمول‌بندی کرد: آیا هنوز هم نُرم‌هایی، برای نمونه کرامت و شان انسانی، وجود دارند که نتوان از آنها چشم‌پوشی کرد؟

نخستین مشکل در اینجا البته ادعای بروز یک وضعیت استثنایی است. پرسش مقدماتی این خواهد بود که چه کسی اعلام وضعیت استثنایی می‌کند؟ وضعیتی که با فراخوان‌های از نوع «مردم متدین وظیفه آتش به اختیار دارند» دست نیروی سرکوب را باز می‌گذارد. نتیجه‌ی دیگر اعلام چنین وضعیتی، اقداماتی شتابزده از جمله محاکمه‌ی صحرایی و اجرای بی درنگ احکام صادره است، چنانچه امروزه در گوشه و کنار ایران شاهد آنیم.

هنگامی که نظام از اصولی که خود اعلام کرده و به عنوان مجری آن مشروعیت قانونی یافته روی بر می‌گرداند، این کمترین حق شهروند است که به دولت پشت کند. در چنین وضعیتی، نافرمانی مدنی، دفاع از عرصه‌ی عمومی و سلب مشروعیت از حکومتی است که خود با سرکوب اعتراض، امکان حضور در عرصه‌ی سیاسی را نابود کرده و با اِعمال شکنجه، آخرین گامها را برای سرنگونی زمامداری معیوب خود برداشته است.

رژیم جمهوری اسلامی ۴۴ سال است که مدعی وضعیت انقلابی است و تئوریسین‌های آن از مراحل مختلف این انقلاب حرف می‌زنند. به بیان دیگر ۴۴ سال است که بر قاعده بودن و استمرار یک وضعیت استثنایی پافشاری می‌کنند. کافی است میانگین طول عمر یک ایرانی را در نظر بگیریم تا ابعاد این هذیان را دریابیم.

آیا شرایط ۴۴ سال گذشته که منجر به شروع اعتراضات شد، وضعیتی عادی بود که اعتراضات وضعیتی استثنایی باشد؟

دومین مشکل هنگامی رخ می‌نماید که با اعلام وضعیت استثنایی قانون کیفری شهروندی لغو و امکان هرگونه پیگرد قضایی یا مدنی منتفی می‌شود. هنگامی که حکومت از رفتار قاطع با معاندان و دشمنان مردم و مملکت سخن می‌گوید، رفتار به شدت خصمانه‌ی خود با متخلف فرضی را، به عنوان مقابله با دشمن تعریف می‌کند. بر این اساس هرکس به نیروی سرکوب حمله کند یا اموال عمومی را به آتش کشد دشمن شناخته شده و از این رو دولت اجازه دارد با او همچون یک غیرشهروند رفتار کند. در این صورت قانونی که به کار گرفته می‌شود قانون کیفری دشمن است و نه قانون کیفری شهروندی. باید پرسید چه کسی و بر کدام اساس به هر کس که مخالف رژیم باشد می‌تواند مهر دشمن ‌زند؟

سومین و مهمترین مشکل از دیدگاه قوانین مدنی مغایرت این اقدام با اصل ۱، بند ۶ (کرامت و ارزش والای انسان و آزادی … ) و اصل ۲۳ (منع تفتیش عقاید) و اصل ۳۸ (منع شکنجه) قانون اساسی خود جمهوری اسلامی است. شکنجه‌ به دستور دولت، به روشنی اصل یکم قانون اساسی را نقض و شرایط امکان کاربرد برابری طلبانه آزادی را نابود می‌کند. اگر حکومتی شکنجه کند، در وهله‌ی نخست در شکنجه‌شدگان همراه با خودمختاری امکان تعیین سرنوشت فردی و جمعی را از بین می‌برد. با انجام این کار، خود حکومت قانون جنگل را به جای قانون و میثاق دولتی می‌گذارد و در نتیجه مشروعیت خود را چون یک دولت قانونی مستقر ویران می‌کند. آن کس که نقش شهروند یک کشور را می‌پذیرد، پیش از هر چیز به دنبال آزادی به معنایی ایجاد امکان تعیین سرنوشت فردی است نه محدودیت.

بحث مسئله‌ی شکنجه تنها به این پرسش ختم نمی‌شود که چه بر سر قربانی می‌آید. پرسش اساسی‌تری که در این رابطه باید مطرح شود، این است که اگر یک حکومت قانونی مخالفان خود را شکنجه کند چه پیامدهای برای جامعه دارد و به چه نسبتی حکومت را تعریف می‌کند؟ نکته این است که در این صورت آیا آزادی چون یکی از ارکان جامعه‌ی مدرن، قربانیِ امنیت نمی‌شود؟

تعلیق قانون منع شکنجه، از یک سو مسئولیت مستقیم را از روی دوش مامور دولت برمی‌دارد، اما از سوی دیگر نه تنها فردیت او را نابود، بلکه شرایط امکان زیست مدنی دیگران را نیز نقض می‌کند. برای نمونه هنگامی که یک آدم‌ربا و یا یک مامور امنیتی قربانی خود را شکنجه می‌کند، هر دو حرمت و کرامت اسیر خود را زیر پا می‌گذارند. با این حال، تفاوت میان شکنجه‌ی دولتی با شکنجه‌ی آدم‌ربا در این جاست که تنها شکنجه‌ی دولتی شرایطی را که نه تنها برای فرد، بلکه برای خودمختاری شهروندان لازم است، از بین می‌برد. زیرا تنها شکنجه‌ی دولتی در اجرای شکنجه زیر بیرق «قانون»، این امکان را که قربانی بتواند خود را چون یک شهروند، مولف قانون قلمداد کند، ویران کرده و هر دو، هم شکنجه گر و هم شکنجه شده دیگر نمی‌توانند در معنای قانون به توافق برسند. در فرآیند شکنجه هر دو تبدیل به برده می‌شوند، یکی به اجبار و و دیگری به اختیار. در چنین وضعیتی امکان توافق بین الاذهانی قانون خودخواسته میان شکنجه‌گر و قربانی لغو شده است. در اینجا هم شکنجه‌گر و هم شکنجه شده از محتوی انسانی و شهروندی تهی و به ابزاری برای رسیدن به اطلاعات تقلیل داده شده‌اند. با یک تفاوت شکننده: در حالی که مجرم با بصیرت (به زعم هگل) کماکان می‌تواند مجازات خطای خود را چون اجرای قانون منتخب خود معنی کند، شکنجه شده، که توانایی او برای خواستن هر چیز با شکنجه‌ی دولتی از میان رفته است، هر چه هم که اعتراف کند، دیگر نمی‌تواند خود را مولف قانونی ببیند که بر او اِعمال می‌شود.

آخرین شکل مشارکت. در چنین وضعیتی سرپیچی از فرمان‌های دولتی و ایستادن در برابر نهادهای سرکوب نه تنها روا که ضروری است. هنگامی که نظام از اصولی که خود اعلام کرده و به عنوان مجری آن مشروعیت قانونی یافته روی بر می‌گرداند، این کمترین حق شهروند است که به دولت پشت کند. در چنین وضعیتی، نافرمانی مدنی، دفاع از عرصه‌ی عمومی و سلب مشروعیت از حکومتی است که خود با سرکوب اعتراض، امکان حضور در عرصه‌ی سیاسی را نابود کرده و با اِعمال شکنجه، آخرین گامها را برای سرنگونی زمامداری معیوب خود برداشته است. در این شرایط استثنایی نافرمانی مدنی به شکل سلبی محیی عرصه‌ی گفتمان سیاسی است و بدین مضمون مقاومت زندانی تجلی آن و زندانی سیاسی پرچمدار آن.

غلبه بر یک رویه که به یک دولت اجازه می‌دهد فرد دیگری را به یک شیء تبدیل کند، عنصر سازنده هویت فرهنگی بشر و در عین حال حلقه اتصال بینا فرهنگی و جهانی حقوق بشر است. یک جامعه سالم باید باور و نیروی غلبه بر این وسوسه‌ی پلید را داشته باشد که با ابطال موقت آزادی می‌توان امنیت را تامین کرد.

هر کس که در پرسمان کرامت انسانی بنا بر هر ملاحظه‌ای رای به تعلیق حتی موقتی آن دهد، بسیاری از دستاوردهای انسانی را به خطر می‌اندازد. دموکراسی پیش از هر چیز تحقق آزادی است نه ذبح آن به بهانه‌ی امنیت.

برای شایسته‌ بودن به صفت دموکراتیک، یک دولت باید تحت هر شرایطی شکنجه را از دستگاه قانونی خود حذف کند، زیرا شکنجه شرایط امکان تعیین سرنوشت فردی را از بین می‌برد. تضمین کرامت انسانی یکی از ارکان اصلی یک دولت مشروع است و هرگز نباید از آن تخطی کرد.

––––––––––––

پانویس

[1] Niklas Luhmann: Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen? 1993, S. 23