«نواصولگرایان» علیه اصولگرایان/ تنظیم دست فرمان برای پاستور؟

آفتاب‌‌نیوز :

محمدباقر قالیباف در ۵ سال اخیر نشان داده است که ساخت واژه‌های جدید را دوست دارد. واژه‌هایی که از مفاهیم قدیمی ساخته می‌شوند، اما پیشوند و پسوند «نو» دارند و قرار است این استحاله شکلی به نام قالیباف ثبت شود. روندی که با «نواصولگرایی» از بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در انتخابات مجلس یازدهم با «مجلس نو» ادامه پیدا کرد و بعد از اعتراضات پاییز سال گذشته با «حکمرانی نو» خود را نشان داد.

ماجرای نواصولگرایی محمدباقر قالیباف، اما هم گذشته قابل توجهی دارد و هم در انتخابات پیش روی مجلس دوازدهم می‌تواند مختصات خاصی برای او و حلقه قالیبافی‌ها تعریف کند.

نامه دلخوری و تولد نواصولگرایی
وقتی محمدباقر قالیباف پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ در یک نامه موضوع «نواصولگرایی» را مطرح کرد، بیش از آنکه عزم ایدئولوژی‌سازی از فحوای نامه شنیده شود، صدای دلخوری همراه با اراده برای کادر‌سازی شنیده می‌شد. قالیباف هم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ و هم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ بر سازوکار‌های وحدت جریان اصولگرایی گردن نهاده بود و اصولگرایان در بزنگاه تصمیم نهایی او را انتخاب نکردند.

دو دوره انتخابات برای رسیدن به این باور که او همواره مرد شماره دو، برای اصولگرایان باقی می‌ماند، کافی بود. همین شد که قالیباف تصمیم گرفت اصولگرایی خود را در اردوگاه اصولگرایی راه بیندازد.

او درست شش سال پیش از این در ۳۱ تیر ماه سال ۱۳۹۶ وقتی هنوز ردای شهرداری بر تن داشت، در نامه‌ای با اشاره به اینکه به این باور رسیدم که «تغییرِ اساسی در نحوه کنشِ جریانِ اصولگرایی» یکی از مطالباتِ اصلی امروزِ شما جوانانِ مومن و دلسوزِ انقلاب و کشور است، تاکید کرد که اصولگرایی باید با حفظِ مبانی و ارزش‌های انقلابی جمهوری اسلامی، حرکت در راستای «نواصولگرایی» را هر چه زودتر آغاز کند: «به این باور رسیدم که «تغییرِ اساسی در نحوه کنشِ جریانِ اصولگرایی» یکی از مطالباتِ اصلی امروزِ شما جوانانِ مومن و دلسوزِ انقلاب و کشور است. امروز دیگر روشن است که اصولگرایی باید با حفظِ مبانی و ارزش‌های انقلابی جمهوری اسلامی، در نگرش و شیوه سیاست‌ورزی خود متحول شود و با گفتمان و چهره‌هایی نو، حرکت در راستای «نواصولگرایی» را هر چه زودتر آغاز کند».

واکنش‌ها از ابتدای امر به این واژه‌سازی قالیباف مثبت نبود؛ امیر محبیان، فعال سیاسی اصولگرا «نواصولگرایی» را نوعی عبور کامل از ارزش‌های اصولگرایی برای ایجاد طرح جدیدی از گفتمان اصولگرایی دانست یا محمدنبی حبیبی، دبیرکل وقت حزب موتلفه اسلامی گفت: «اگر مقصود آقای قالیباف از نواصولگرایی تغییر در اصول باشد، مطلقا آن را قبول ندارم... من کلمه نواصولگرایی را نه به کار برده‌ام و نه قبول دارم».

در همان زمان سایت الف وابسته به احمد توکلی از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان، درباره طرح مساله نواصولگرایی نیز نوشت: «قالیباف فهمیده است که نمی‌توان نیاز طبقه متوسط امروز را نادیده گرفت و همزمان ارزش‌های انقلاب اسلامی را نیز حفظ کرد. از این رو لُبّ پیام نواصولگرایی را می‌توان در بازتعریف سازمان رای اصولگرایی تحلیل کرد. همان گرهی که تجزیه و تحلیل آن می‌تواند ریشه ناکامی‌های اخیر اصولگرایان را درمان کند».

مهرماه ماه ۱۳۹۷ هم دبیرکل «جمعیت پیشرفت و عدالت» در نشست خبری خود از مانیفست اصولگرایی رونمایی کردند. محسن پیرهادی، دبیرکل این تشکل سیاسی در این نشست با تاکید بر اینکه «نواصولگرایی به دنبال این است که در رویکردها، راهبردها، ساختار و عملکرد تغییراتی ایجاد کند»، گفت: «می‌خواهیم بنای جدیدی را بر مبنای گذشته گفتمان اصولگرایی بنا کنیم و شاخص مردم‌باوری را به عنوان تاکتیک در نظر گرفته‌ایم.»

تنظیم دست فرمان برای پاستور؟
به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف سعی دارد در شرایط فعلی با سناریوی مستقر در بهارستان و آماده‌باش برای پاستور حرکت خود را تنظیم کند.

او که برای اولین‌بار پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ موضوع نواصولگرایی را مطرح کرده بود، در سال ۱۳۹۸ پرده از جریانی برداشت که قرار بود در انتخابات مجلس یازدهم و در ترکیب این مجلس پیاده نظام وی باشند. با همین راهبرد بود که قالیباف در سال ۱۳۹۸ در فراخوانی از جوانان جهادی و انقلابی خواست تا برای ساخت مجلسی نو با هم متحد شوند. وی بعد از ماراتن و سلسله گلایه‌ها و نقد‌ها از اصولگرایان و جمنا در نهایت وارد فاز «پسادلخوری» در سناریوی نواصولگرایی شده و نواصولگرایان را دعوت به وحدت و آغاز حرکت به سمت بهارستان یازدهم کرد.

از آنچه قالیباف در این فراخوان بر آن تاکید کرده بود یک پیام به گوش می‌رسید؛ عزم و اراده وی بر ترکیب‌بندی لیستی برای مجلس با چهره‌های کاملا جدید است که زیر عنوان نام وی بتوانند وارد مجلس شوند. او حتی در درگیری‌های جدی با شورای ائتلاف و جبهه پایداری نیز تا مرز این تهدید رفت که با همین جوانان لیستی مستقل و مجزا ارایه می‌دهد.

حالا، اما قالیباف و یاران نواصولگرایش در یک جبهه جدید در حال رقابت برای بهارستان دوازدهم هستند. جبهه‌ای که همانند سال ۱۳۹۸ پایداری‌ها در آن رقیب مهمی شمرده می‌شوند، اما سطح درگیری‌های قالیبافی‌ها بیش از اینکه با پایداری‌ها باشد با دولت رییسی است؛ هر چند که نسبت پایداری‌ها با دولت را باید جزء از کل در نظر گرفت.

آنچه در روز‌های اخیر درباره بخشنامه وزارت کشور، تهدید به استیضاح وزیر کشور و ادامه تنش‌ها ثبت شد، نشان می‌دهد جز دعوای سنتی در درون جریان اصولگرا بین قالیبافی‌ها و پایداری‌ها و احتمالات مختلف درباره ائتلاف‌های مختلف، مساله امروز نواصولگرایان، دولت رییسی است که البته در یک ائتلاف ساختاری و راهبری با جبهه پایداری هستند.

به بیان روشن‌تر قالیبافی‌ها این‌بار با جبهه پایداری متشکل از تعدادی از وعاظ و فعالان سیاسی طرف نیستند؛ مساله دولت رییسی است که می‌خواهد مجلس دوازدهم را از آن خود کند تا در ادامه کار «از گل نازک‌تری» که مجلس یازدهم به آن‌ها گفت را هم نشنود. بیانیه اخیر نمایندگان مجلس در مورد استیضاح وزیر کشور و برکناری معاون سیاسی به خوبی اوج این تنش را نشان می‌دهد.

بیانیه در خبرگزاری مجلس و واکنش حامیان دولت
خبرگزاری خانه ملت، ارگان رسانه‌ای رسمی مجلس شورای اسلامی که اگرچه هیات امنایی اداره می‌شود، اما همواره زیرنظر مستقیم حلقه ریاست مجلس است و عموما کار روابط عمومی رییس مجلس و جریان منتسب به او را انجام می‌دهد، بیانیه‌ای با عنوان «جمعی از نمایندگان» بدون انتشار اسامی امضاکنندگان را منتشر کرد. در این بیانیه تاکید شده است که «برکناری معاون سیاسی، وعده ابتدایی وزیر کشور بوده و حتما باید محقق شود، اما استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد ضعیف که آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرده و نگرانی‌هایی را نسبت به آینده ایجاد کرده و مستقلا توسط نمایندگان پیگیری خواهد شد.»

بخش مهم‌تر این بیانیه، اما در انتهای آن آمده که به روشنی نشان از اختلاف انتخاباتی بین دولت رییسی و مجلس قالیبافی دارد: «عده‌ای که معلوم نیست انگیزه واقعی‌شان چیست، پیش‌فرض نادرستی را مبنا قرار می‌دهند و نیرو‌های انقلابی را با شعار انقلابی‌گری علیه مجلس انقلابی که عملکردش مورد تایید رهبر انقلاب است، تحریک می‌کنند. آن‌ها ابتدا بخشنامه معاون وزیر را اقدامی صحیح تعریف می‌کنند و سپس همه گونه تهمت را به نمایندگان می‌زنند.

سوال روشنی که نیرو‌های انقلابی باید از تحریک‌کنندگان بپرسند، این است که اگر این بخشنامه ایرادی نداشته پس چرا وزیر محترم کشور، پیش از جلسه با نمایندگان مجلس مفاد غیرقانونی آن بخشنامه را لغو کرده و در جلسه غیرعلنی مجلس نیز تاکید کردند که از مفاد آن بخشنامه اطلاعی نداشته‌اند و آن را نادرست می‌دانند؟ دفاع از بخشنامه هنگامی که شخص وزیر به صراحت از نادرست بودن آن سخن می‌گوید، ابهام‌برانگیز است و شائبه ورود بخش‌هایی از دولت به انتخابات را پررنگ‌تر می‌کند».

واکنش «حسین جلالی»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و البته از چهره‌های شاخص جریان پایداری در مورد بیانیه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد وزیر کشور این مرزبندی در رقابت انتخاباتی بین «نواصولگرایان قالیبافی» و «دولت و جبهه پایداری» را شفاف‌تر می‌کند.

جلالی با بیان اینکه «این بیانیه مجهول‌الهویه است و در شرایط اقتدار نظام جمهوری اسلامی به تضعیف دولت و وزارت کشور منجر می‌شود و به صلاح نظام نیست» به خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا گفته است: «این چه وضعیتی است که هر کسی به اسم مجلس بیانیه می‌دهد؟ این چه مجلسی است که قدرت تحمل یک بخشنامه قانونی را ندارد؛ اگر کسی انتقاد از مجلس کرد، این رسم پاسخ دادن نیست.

بیانیه منسوب به نمایندگان مورد تایید نمایندگان نیست، ما چنین حرکات مذبوحانه را محکوم می‌کنیم، چون این اقدامات به صلاح نظام و وحدت کشور نیست و از رییس مجلس هم می‌خواهیم که مدیریت بهتر و نظارت بیشتری بر رفتار نمایندگان و اخبار خانه ملت داشته باشد. خبرگزاری خانه ملت باید کانون اخبار صحیح و زبان گویای همه نمایندگان باشد نباید این خبرگزاری در اختیار یک طیف اقلیت و گروه خاصی باشد و مسوولان خدمتگزار را زیر سوال ببرد».

علاوه بر موضع‌گیری چهره‌های جبهه پایداری، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، همان روز در قامت دفاع از دولت رییسی علیه مجلس شوریده و در نامه‌ای انتقادی نوشته است: «چرا برخی نمایندگان با دخالت‌های غیرقانونی در اختیارات وزیر کشور، سلامت انتخابات را لکه‌دار می‌کنند و حتی به یک دخالت و تلاش برای حذف بخشنامه‌ای که ضامن سلامت انتخابات مجلس است، بسنده نمی‌کنند و به دنبال عزل معاون سیاسی وزارت کشور هستند و برای این اقدام که مصداق گروکشی سیاسی است، وزیر کشور را تهدید به استیضاح می‌کنند».

عجیب‌تر آنکه در بخش دیگری از این نامه قالیباف به صورت مستقیم مخاطب قرار گرفته و نوشته شده است: «نشستن بر مسند ریاست مردمی‌ترین نهاد جمهوری اسلامی وظایف‌تان را بیشتر می‌کند و نه حقوق‌تان را! ریاست مجلس یعنی «پاسخگویی به ملت» نه «ریاست بر ملت»! چگونه و مستند بر کدام قانون، بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور را غیرقانونی می‌دانید؟! چگونه می‌توانید گروکشی سیاسی برخی نمایندگان برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور که بر کسی پوشیده نیست را تکذیب کنید و بگویید این خواسته وزیر کشور است که معاونان را جابه‌جا کند! از طرفی شما همیشه تحفظی برای خود می‌پنداشتید که در این‌گونه مسائل ورود کنید؛ اما سوالی که پیش می‌آید، این است که چه مساله بغرنجی از دیدگاه جنابعالی دیده شده که از وضعیت به وجود آمده حمایت می‌کنید و روی گروکشی سیاسی برخی نمایندگان مجلس سرپوش می‌گذارید؟!»

خیز نواصولگرایان برای مجلس دوازدهم
همه انگیزه‌ها برای نواصولگرایی و تعریف هر واژه جدیدی با پسوند و پیشوند «نو» در همان تحلیل سایت الف در سال ۹۶ خلاصه است؛ بازتعریف سازمان رای اصولگرایی. اما چه کسانی به دنبال این سازماندهی برای مدیریت این سازمان رای هستند؟

با مرور محتوای مطالب مندرج در نشریه «صبح نو» که مشخصا دیدگاه‌ها و خط سیاسی قالیبافی‌ها را دنبال می‌کند به کرات به کلیدواژه نواصولگرایان بر می‌خوریم. مشخص است که جریان قالیباف سعی دارد تا ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس به روشنی این واژه‌ها را به اندازه‌ای تکرار کند که به عنوان یک جریان سیاسی در افکار عمومی قابل طرح باشد.

به‌طور مثال نشریه «صبح نو» تیرماه سال جاری نوشته است: «مدتی است که رادیکال‌های نزدیک به جریان پایداری، همپای جریان رادیکال اصلاحات، مشغول حمله علیه جریان اصلی اصولگرایی و در عین حال نو اصولگرایان هستند. عضویت ایران در سازمان شانگهای، بهانه‌ای دوباره به دست رادیکال‌های پایداری داد تا با آسمان و ریسمان‌کردن، مشی رسانه‌ای «صبح نو» را زیر سوال برده و مدعی شوند که این روزنامه در قبال عضویت ایران، بی‌تفاوت بوده است».

نکته قابل توجه اینکه خود جبهه پایداری و جریان دولت هم موضع‌گیری در قبال قالیبافی‌ها را با سیبل قرار دادن «نواصولگرایان» پیگیری می‌کنند کما اینکه مطلب فوق در واکنش به محتوایی است که توسط وب‌سایت «رجانیوز» در نقد این گروه نگارش شده و با ایجاد ارتباط میان جریان نواصولگرا و جریان اصلاحات، با اشاره به عضویت ایران در سازمان شانگ‌های نوشته بود: «بعد از این موفقیت راهبردی، جریان رسانه‌ای اصلاحات که برای واردات چهار هواپیمای دست دوم برجامی جشن می‌گرفت، سیاست سانسور را در پیش گرفت. جریان رسانه‌ای نواصولگرا، اما همچون روزنامه «صبح‌نو» یا با این دستاورد همچون یک رویداد عادی برخورد کردند یا سعی کردند آن را دستاوردی فرادولتی و معلول شرایط جهانی تلقی کنند».

علاوه بر تمامی این موارد، در هفته‌های اخیر اخباری از عزم کاندیداتوری برخی چهره‌های نزدیک به قالیباف در مجلس دوازدهم شنیده می‌شود. کاندیداتوری نمایندگان قالیبافی در مجلس امری حتمی و معمول است، اما این‌بار اسامی از سمت‌های نزدیک به قالیباف در بدنه ساختاری مجلس شنیده می‌شود.

اسامی همچون «امیر ابراهیم رسولی»، مشاور رییس و مدیرکل هیات رییسه مجلس، «سعید احدیان»، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رییس مجلس و «احسان عسکری» که پیش از این مدیرکل دفتر حوزه ریاست مجلس بوده است، در صدر این اسامی قرار دارند. علاوه بر این با رصد تحرکات فعلی و عزمی که در این جبهه برای مقابله با رقبا وجود دارد، کاندیداتوری دو معاون فعلی قالیباف یعنی قوانین و نظارت در مجلس فعلی دور از ذهن نیست.

شاید در حالت کلی کاندیداتوری چند چهره نزدیک به قالیباف در سمت‌های مدیریتی مجلس مساله خاصی تلقی نشود، اما همین کاندیداتوری نشان از عزم تشکیلاتی این جریان برای حضور در عرصه انتخابات مجلس دوازدهم دارد. نزدیکان قالیباف در ماه‌های اخیر عموما مطالب یک صفحه اینستاگرامی به عنوان نواصولگرا را بازنشر می‌دهند که به نقد رویکرد‌های جریان عدالتخواه و جبهه پایداری و دولت می‌پردازند.

محتوای منتشر شده در این صفحه اینستاگرامی که به روشنی با واژه نواصولگرا به جنگ «سوپرانقلابی‌ها» رفته نشان از تقسیم‌بندی جدیدی در جریان اصولگرا دارد؛ نواصولگرایان می‌خواهند در بهارستان بمانند یا با خالص‌سازی بیشتر به نفع جریان خود، مجلس مستقل‌تری از دولت را ترکیب‌بندی کنند.

در مقابل جریان پایداری سعی دارد با یارگیری از عدالتخواهان و دولت رییسی، یک جبهه قوی را در رقابت‌های انتخاباتی ایجاد کند؛ جبهه‌ای که از عدم تفاهم آن‌ها با شورای ائتلاف نگرانی وجود نداشته باشد و بتواند با لیست مستقل در صندوق‌های رای حتی در شرایط حداقل مشارکت، عرض اندام کند.

نواصولگرایان هم، اما دست خالی نیستند. آن‌ها می‌توانند با تبری جستن از دولت رییسی توپ وضعیت اقتصادی فعلی را از زمین خود دور کنند و با اهرم شعار‌های اقتصادی به رقابت‌های انتخاباتی وارد شوند. با تقسیم‌بندی‌های جدید این نخستین رقابت جدی بین دوگروه تازه در جریان اصولگراست؛ «نواصولگرایان» و «سوپرانقلابی‌ها». رقابت خالص‌سازی‌شده‌ها با هم برای مجلسی که بیش از این مجلس، با صافی اصولگرایانه خالص شده باشد.