شکایت ایران از کره برای یک مشت دلار بعد از کلی تبلیغات

آفتاب‌‌نیوز :

در این باره، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری مسیر آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی را باز دانست. محمد دهقان در حساب کاربری خود نوشت: «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای اخذ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. هرچند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است با این حال باتوجه به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.»

مسیری که امروز دولت سیزدهم برای استرداد مطالبات بانک مرکزی از کره‌جنوبی آغاز کرده است پیش از این در دولت دوم روحانی مطرح و پیگیری شد، اما در آن زمان با بررسی شرایط و مسائل حقوقی با توجه به تحریم بودن ایران و امکان بلوکه‌شدن ارز ایران در بانک‌های آمریکا، متوقف ماند. در آن زمان دولت وقت تلاش کرد تا با تهاتر کالا‌های اساسی بخشی از دارایی‌های خود را وصول کند، اما این کشور مبدأ مناسبی برای خرید کالا‌های مورد نیاز کشور نبود. حتی زمانی که قرار شد بخشی از این دارایی‌ها برای خرید واکسن توسط کره‌جنوبی پرداخت شود، این هشدار از سوی مسئولان کره‌جنوبی داده شد که تضمینی برای بلوکه شدن در بانک‌های آمریکا به ایران نمی‌دهند. در یک ماه اخیر نیز با میانجیگری دولت عمان مقرر شد تا ارز بلوکه‌شده آزاد شود، اما به دلیل عدم موافقت آمریکا باز هم به بن‌بست رسید. 

از همان سال‌های نخست کره جنوبی ادعا کرد که پول ایران به دو بانک این کشور ارسال شده، اما چون بانک مرکزی ایران تحریم است، بانک‌های سئول قادر به ارسال این مبلغ به ایران نیستند. تهران برای این امر بار‌ها با مقامات این کشور رایزنی داشته و اعتراض خود را اعلام کرده است. این روز‌ها نیز وزارت امور خارجه برای استرداد این دارایی‌ها تلاش‌های زیادی در دستور کار خود قرار داده است و حتی از مقامات اصلی خواسته است درباره روند این مذاکرات اظهارنظری نداشته باشند. اما این نکته مهم باید یادآوری شود که کره‌جنوبی به شدت حامی تصمیمات آمریکا است حتی زمانی که دونالد ترامپ این کشور را در کنار چند کشور دیگر برای خرید نفت و میعانات گازی برای چند ماه معاف کرد، مسئولان کره از همان ابتدا تجارت خود را با ایران قطع کردند و ترجیح دادند از مسیر دیگری نیاز خود را تامین کنند. به همین دلیل تمامی تلاش‌های دولت کنونی برای به سرانجام رسیدن استرداد ۷ میلیارد دلار بانک مرکزی، در صورت عدم مخالفت آمریکا بی‌نتیجه خواهد ماند. درباره میزان موفقیت ایران در صورت شکایت از کره‌جنوبی نظر چند تن از کارشناسان را جویا شده‌ایم که در ادامه می‌آید:

شکایت ایران اقدام خوب، اما تبلیغاتی
یک منبع آگاه در بانک مرکزی با بیان اینکه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» اقدام مناسبی است تا اصل و فرع پول ایران از کره‌جنوبی که سال‌هاست در بانک‌های آن بلوکه شده است، بازگشت داده شود، به هم‌میهن گفت: «باید امیدوار بود که در دادگاهی که تشکیل می‌شود اصل پول ایران دریافت شود و حتی معتقدم باید فرع آن نیز دریافت شود. البته این ارز‌ها در صورت آزادسازی هم متعلق به دولت و صندوق توسعه ملی نیست و برای بانک مرکزی است، زیرا پیش از اینکه نقدینگی دولت زیاد بود، بانک مرکزی به ازای این ارز‌ها به دولت ریال پرداخت کرده است و این اقدام حقوقی برای این است که ضرر و زیان بانک مرکزی دریافت شود؛ هرچند این اقدام منافاتی با پیگیری آزادسازی ندارد.»

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی این اقدام دولت به زودی نتیجه‌ای نخواهد داشت، تاکید کرد: «این اقدام از سوی دولت ایران نوعی فشار به کره‌جنوبی است بنابراین می‌توان گفت که امری تبلیغاتی است تا حقوقی. مهمتر اینکه مشکل کره‌جنوبی برای پرداخت این ارز‌ها این است که براساس مقررات پولی کره، باید اول پول کره به دلار تبدیل شود یعنی U-Turn انجام شود و اگر به اسم ایران این یوترن انجام شود، ممکن است که دادگاه آمریکا پول ایران را برداشت کند. به همین دلیل دولت کره نیز اگر بخواهد هم به‌راحتی نمی‌تواند پول ایران را پرداخت کند برای همین بهترین کار این است که به ایران کالای اساسی و دارو ارسال کند که این کشور این دو مقوله را ندارد و کار دیگر این است که همانند گذشته خودرو و کالا‌های خانگی به ایران ارسال کند که به دلیل تحریم‌ها این امکان نیز وجود ندارد.» این منبع آگاه معتقد است تنها راهکار برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی به دست آمریکا حل می‌شود، در غیراین صورت شدنی نیست. شکایت نتیجه‌ای نخواهد داشت و باید منتظر ماند تا تحریم‌ها لغو شود.

وصول ۷ میلیارد دلار آثار چندانی بر کشور ندارد
کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ایران در گفتگو با هم‌میهن نیز درباره این شکایت، تاکید کرد: «طلب ایران از کره‌جنوبی محرز است و آن‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا راه‌حل‌های مختلفی را سال‌هاست اعلام می‌کنند که هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها محقق نشده است و این نشان می‌دهد که به خاطر تحریم‌ها این پول پرداخت نشده است.»

او با بیان اینکه دلیل اصلی عدم پرداخت پول ایران این است که تصمیماتی که در مجموعه کره‌جنوبی گرفته می‌شود، بدون مشورت آمریکا نیست و استقلال کافی را ندارند، هرچند تحریم‌ها جای خود را دارد و ممکن است که آمریکا بخواهد برای کشور کره‌جنوبی مشکلی ایجاد کند، تصریح کرد: «در کل ممانعت آمریکاست که اجازه نمی‌دهد کره‌جنوبی پول ایران را پرداخت کند. ایران در یک دوره ریاست‌جمهوری ۷۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته و درآمد ارزی کسب کرده است. طی شش هفت سال آینده نیاز کشور بالاتر از ۱۰۰۰ میلیارد دلار است، بنابراین باید از ابعاد بزرگتری به این موضوع نگاه کرد و مشکلات را در عرصه‌های بین‌الملل و منطقه حل کنیم تا این معضل رفع شود. کشور‌های عراق، عمان و حتی چین و روسیه نیز به دلایل مختلف از پرداخت پول نفت ایران ممانعت می‌کنند.»

سیدعلی تاکید کرد: «با توجه به اینکه ایران نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار واردات دارد، این ۷ میلیارد دلار آثار جزئی در کشور به وجود می‌آورد، بنابراین باید با تدوین یک برنامه‌ریزی بلندمدت تمام معضلات خود را با کشور‌های مختلف و منطقه حل کنیم تا بتوانیم ۵/۲ میلیون بشکه نفت بفروشیم و کسری بودجه را رفع کنیم، تورم را کاهش دهیم و نقدینگی را کنترل کنیم.» معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ایران درباره اینکه این ۷ میلیارد دلار به دولت نمی‌رسد، گفت: «این پول که وارد کشور شود متعلق به ایران است نه دولت. چون دولت آن را از بانک مرکزی و صندوق توسعه گرفته است. به هر حال با ورود این پول به چرخه ارزی کشور، بانک مرکزی می‌تواند ریال‌های مردم را جمع کرده و با افزایش واردات، آثار تورمی را هم کاهش دهد. اما همچنان معتقدم که ایران باید به مبالغ بزرگ‌تری فکر کند.»

ایران قبل از شکایت بررسی حقوقی کند
یوسف مولایی، حقوقدان بین‌الملل نیز درباره شکایت ایران از کره‌جنوبی، به هم‌میهن گفت: «اولین مشکل این است که متن قراردادی که ایران براساس آن نفت یا هر محصولی فروخته را نداریم. مشخص است قرارداد شرط داوری دارد، اما نمی‌دانیم که قانون حاکم آن چیست و هیئت داوران چند نفر می‌شوند و مقر داوری کجاست؟ هیچ اطلاع دقیقی از این پرونده در دسترس قرار نگرفته است. اما سوال مهم این است که اگر قرارداد مذکور شرط داوری داشته، چرا همان زمان اقدام نکردند؟ طبق قانون وقتی قرارداد خارجی منعقد می‌شود و شرط داوری در آن قید شده، مجلس باید موافقت خود را اعلام کند. این ایراد است که مجلس به موقع مجوز را صادر نکرده است.»

او در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی شکایت ایران داوری می‌شود؟ تاکید کرد: «قرارداد مهم است و باید مشخص شود که پیش‌بینی قرارداد برای نپرداختن این پول چیست؟ در حال حاضر کلیاتی از قرارداد در دسترس قرار گرفته است. از سوی دیگر تحریم‌ها نقش عمده‌ای در این موضوع بازی می‌کنند و اگر ایران حکم دیوان داوری را به نفع خود اخذ کند، کره‌جنوبی اعلام نمی‌کند که پول را نمی‌دهد بلکه یک لایحه به دیوان داوری تقدیم می‌کند مبنی بر آنکه «من مشکلی برای دادن پول ایران ندارم، اما ایران تحریم است و این پول قابل انتقال نیست»، آن زمان است که با وجود اینکه هزینه دادرسی هم متحمل شده‌ایم، اما نهایتاً چیزی به دست ایران نمی‌رسد.»

مولایی افزود: «موضوع این است که قرارداد در دسترس کارشناسان نیست تا بتوانند درباره آن اظهارنظر یا به دولت کمکی کنند. متاسفانه تمام موارد در ایران محرمانه است و کارشناسان مستقل امکان بررسی موضوع را ندارند که نظری ارائه کنند. قطعاً این پول به راحتی دست ایران نمی‌آید و تحریم‌ها مانع عمده‌ای هستند و اگر ایران در دیوان داوری موفق شود، باید یک حساب امانی ایجاد کند تا این پول را آنجا نگهداری کند و خرید‌هایی مانند موادغذایی، دارویی و... که دارد از محل این حساب امانی تسویه شود.»

عدم پاسخگویی به مطالبه ایران شکست حقوق بین‌الملل است
محمد ارباب افضلی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکیدرباره اقدام ایران برای دریافت پول‌های بلوکه‌شده‌ی خود از کره‌جنوبی به هم‌میهن گفت: «دولت در راستای اقدام برای منافع ملی لایحه‌ای را تدوین کرده است که پیش‌تر در هیئت‌وزیران تایید شده بود. این لایحه به مجلس ارائه شده است. اگر با استفاده از وکلای مجرب و پیگیری‌های حقوقی خوب، منتج به نتیجه شود، می‌تواند به‌رغم اینکه گفته می‌شد تحریم‌ها ساختاری سخت و پیچیده دارند که کشور‌ها را از رسیدن به اهداف خود بازمی‌دارند، این موضوع را بشکند و بازخوردی بین‌المللی داشته باشد. مانند زمانی‌که مرحوم دکتر مصدق موفق شد پرونده صنعت نفت ما را که توسط کشور انگلستان به دادگاه لاهه ارجاع شده بود، به‌نحوی پیش ببرد که به احقاق حقوق ملت منجر شود.» او ادامه داد: «ضروری است که سابقه تاریخی این مسئله را بررسی کرده و فرایند پیش رفتن موضوع را مطالعه کنیم. معمولاً در دوره معاصر کمتر پرونده‌ای بوده است که بتوانیم در عرصه بین‌المللی با آگاهی‌های لازم و دانش روزآمد از حقوق بین‌الملل آن پرونده را به نتیجه‌ای مطلوب برسانیم. نمونه بارز این مدعا نیز پرونده‌های ورزشی هستند؛ به این معنا که اگرچه در بسیاری موارد حق با طرف ایرانی بوده است، اما به دلیل عدم برخورداری از ظرفیت کارشناسی مناسب و عدم دانش روزآمد وکلایی که به کار گرفته می‌شدند، باعث شده است که چنین پرونده‌هایی به نتیجه مطلوب نرسد. حتی در مواردی باعث خسران هم شده‌اند. گاهی با تفاسیر اشتباه یا مشمول مرور زمان شدن به این امید که رای در دادگاه بعدی بشکند.» این عضو پژوهشکده پولی و مالی بیان کرد: «دانش حقوقی بسیار بالا نیاز است تا بتواند این پرونده را به نتایج خوبی برساند. آمریکایی‌ها وقتی تحریم‌ها را علیه ما وضع کردند فکر نمی‌کردند که از یک دوره‌ای ساختار تحریم تا این حد پیچیده شود تا اینکه ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم‌ها عنوان می‌کند که هرگز گمان نمی‌کردیم به ساختاری برسیم که بتوانیم تا این میزان به عنوان ابزار فشار روی آن حساب کنیم. متاسفانه بار تحریم‌ها در این ساختار چنان سنگین است که تبدیل به ابزار شده است. مشاهده می‌کنیم که در منازعه میان روسیه و اوکراین از همین ابزار برای فشار بر روسیه استفاده می‌کنند. اما با توجه به آسیب‌پذیری‌های متفاوتی که اقتصاد دو کشور ایران و روسیه دارند نقاط تاکید سازمان تحریم‌ها در قبال ایران و روسیه متفاوت است.» او عنوان کرد: «به هر حال ایران یکی از اعضای سازمان ملل متحد است و حق عضویت پرداخت می‌کند و در بسیاری از مجامع بین‌المللی عضویت دارد؛ بنابراین هر قدر هم که تحریم وجود داشته باشد نپرداختن به تقاضای دادرسی ایران درست نیست. این تقاضای بحق ایران براساس اسنادی کامل است، از طرف دیگر کشور کره‌جنوبی نیز اذعان کرده که به این بدهی خود واقف است، اما مسیر پرداخت این بدهی به ایران برایش بسته است به این دلیل که می‌هراسد تحریم‌ها علیه ایران بنگاه‌های اقتصادی این کشور را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. این عوامل، حقوق ایران را قبل از ورود به پرونده برجسته می‌کند؛ بنابراین با این میزان از شواهد هر قدر هم که تحریم سنگین و سازمان‌یافته باشد به نظر می‌رسد حقوق بین‌الملل شکست خواهد خورد اگر به تقاضای ایران در این خصوص پاسخ داده نشود.» این عضو پژوهشکده پولی و مالی معتقد است که اگر صورت‌مسئله را به‌خوبی تعریف کنیم و پیگیری‌ها را به‌درستی انجام دهیم و مسیر درستی را طی کنیم، احتمال موفقیت‌مان زیاد است. اما احتمال این مسئله نیز وجود دارد که برای نحوه پرداخت برنامه‌ریزی کنند؛ مانند آنچه در قبال کشور عراق انجام شد یا آنچه در دوران برجام و در دوران ریاست‌جمهوری روحانی پیشنهاد شد.