تورم ۱درصد کاهش یافت اما قیمت‌ها سر بازایستادن ندارند/ از گرانی تن ماهی تا افزایش قیمت نان

بعد از نامه‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار دو نشست برگزار شده بدون طرح مساله دستمزد؛ نمایندگان کارگری باید از قدرت قانونی خود استفاده می‌کردند و به نحوی از انحا به این بی‌توجهی معترض می‌شدند. دولت مکلف بود بعد از ثبت درخواست سه عضو رسمی، به سرعت نشست شورایعالی کار با موضوع مربوطه را برگزار کند؛ به تکلیف عمل نشد؛ حتی شکایت دیوان هم راه به جایی نبرد.

آمارهای رسمی ادعا می‌کنند تورم در تیرماه ۱ درصد کاهش یافته اما آنچه در کف بازار و جامعه می‌بینیم، حکایت دیگری‌ست، قیمت‌ها سر باز ایستادن و توقف در یک نقطه‌ی خاص ندارند.

در همان روزی که اخبار تورم رسمی تیرماه و کاهش یک درصدی تورم سالانه و همچنین کاهشِ ۳.۲ واحدی تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل (خردادماه) رسانه‌ای شد، خبر دیگری نیز به صدر اخبار آمد: نان در خراسان رضوی ۴۰ درصد گران شده است. براساس نرخنامه جدید نان در استان خراسان رضوی که سوم مردادماه منتشر شد، نان بربری سنتی یارانه‌ای که تا روز قبل از آن با قیمت ۸۵۰ تومان فروخته می‌شد به نرخِ ۱۲۰۰ تومان به دست خانوارها می‌رسد؛ تافتون سنتی یارانه‌ای از ۶۵۰ به ۹۰۰ تومان، سنگک یارانه‌ای از ۱۴۰۰ به ۲ هزارتومان و بربری خراسانی نیمه یارانه‌ای از ۱۳۰۰ به ۱۸۰۰ تومان رسیده است. و نکته اصلی اینجاست، در این جمله‌ی رئیس اتحادیه‌ی نانوایان مشهد: «برنامه افزایش قیمت نان مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد».
بیشتر بخوانید

اما همه‌ی ماجرا همین گرانی قریب‌الوقوع نان نیست؛ ما مشاهدات میدانی خود در مورد قیمت کالاهای متنوع را در هفته‌های اخیر ثبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تورم با شتابی بیشتر از قبل همچنان پیشتازی می‌کند: «یک بسته آدامس که تا دو هفته‌ی قبل حدود ۲۵ تیرماه، ۲۱ هزار تومان قیمت داشت، در هفتم مرداد به ۲۸ هزار تومان رسیده است، تن ماهی ۷۰ هزار تومانی در این مدت به ۷۵ هزار تومان و کافی میکس دانه‌ای که در تیرماه، ۱۲ هزار تومان بود، حالا ۱۵ هزار تومان است؛ به عبارتی، در بازه یکماهه یا حتی کمتر، یک تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی بر بازار کالاهای خوراکی خانوار حاکم بوده است، از نیمه‌ی تیرماه تا امروز برخی کالاها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دوباره گران شده‌اند».

و این در حالیست که بنا بر اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه نسبت به خرداد ۳.۲ درصد کاهش یافته؛ در تیر ماه امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٤ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٤ درصد بیشتر از تیر ماه سال قبل، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه در مقایسه با ماه قبل، ٣,٢ واحد درصد کاهش یافته است یعنی هزینه‌ها نسبت به تیرماه سال قبل حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است؛ افزایش قیمت‌ها تداوم دارد و متوقف نشده است و این بازی با درصدها به معنای توقف، کنترل یا حتی ثبات تورم نیست.

در گزارش رسمی مرکز آمار ایران، شاخص‌های افزایشی هم کم نیستند؛ نگاهی به بخشی از گزارش رسمی تیرماه بیندازیم: «در تیر ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٤ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٧.٥ درصد افزایش داشته است».

در چنین وضعیتی‌ست که نمایندگان کارگری شورایعالی کار همچنان منتظر برگزاری یک نشست سه‌جانبه هستند تا «ترمیم مزد ۱۴۰۲» در آن مطرح شود؛ ولی آیا دولت که به وعده‌های خود در مورد مهار تورم پایبند نمانده و شاهد از غیب آمده که وعده‌ی ترمیم مزد در صورت مهار نشدن تورم اساساً از اول در کار نبوده، حاضر می‌شود ۵ ماه از سال گذشته، مزد را ترمیم کند؟

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: وارد پنجمین ماه از سال شده‌ایم و سردرگمی و وضعیتِ بحرانی معاش که اعضای شورایعالی کار برای کارگران ایجاد کرده‌اند، هنوز و همچنان ادامه دارد؛ در این شرایط، کار را به نامه نوشتن و درخواست احاله کرده‌اند.

او اضافه می‌کند: بعد از نامه‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار دو نشست برگزار شده بدون طرح مساله دستمزد؛ نمایندگان کارگری باید از قدرت قانونی خود استفاده می‌کردند و به نحوی از انحا به این بی‌توجهی معترض می‌شدند. دولت مکلف بود بعد از ثبت درخواست سه عضو رسمی، به سرعت نشست شورایعالی کار با موضوع مربوطه را برگزار کند؛ به تکلیف عمل نشد؛ حتی شکایت دیوان هم راه به جایی نبرد.

توفیقی در مورد تورم اعلامی مرکز آمار می‌گوید: هنوز مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم رسمی را که به‌روزرسانی شده، اعلام و منتشر نکرده‌اند. باید اعلام کنند چه مولفه‌هایی از سبد احصاء تورم کم یا زیاد شده و سهم مولفه‌ها چقدر تغییر کرده است. با اعلام تورم تیر ۱۴۰۲، متوجه شدیم میانگین تورم سالانه‌ی بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد استان‌ها بیش از تورم میانگین اعلامی‌ست؛ به ما بگویند چطور «میانگین‌گیری» می‌کنند که نرخ تورم اکثریت استان‌ها از نرخ میانگین تورم بالاتر است؟

به گفته وی، ادعای کاهش تورم سبد خوراکی‌ها با گوشت کیلویی ۵۰۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و تخم مرغ شانه‌ای ۱۲۰ هزار تومان نمی‌خواند؛ با آنچه ما مردم با پوست و گوشت و استخون لمس می‌کنیم همخوانی ندارد!

توفیقی ادامه می‌دهد: اعلام می‌کنند مسکن ارزان شده؛ مسکن کجا ارزان شده؟ کرایه خانه‌ها پایین آمده یا آپارتمان‌ها را ارزان‌تر از قبل به مردم می‌فروشند؟ مسکن به هیچ وجه ارزان نشده، بلکه دچار رکود شده؛ ما برای چندمین بار در دهه‌های اخیر، وارد سیکل «رکود تورمی» شده‌ایم.

ایلنا نوشت، داده‌های رسمی حرف دیگری می‌زنند اما از گرانی ساده‌ترین اقلام گرفته تا افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان، از نجومی شدن قیمت یک پراید ساده تا کف رهنِ ۴۰۰ میلیون تومانی برای آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ متری در تهران، اینها همه گواهان روشنِ تداوم تورم هستند و کارگران و مردم با این شواهد عینی سروکار دارند نه با داده‌های مرکز آمار ایران.

وقتی گرانی‌ها را سر باز ایستادن نیست، از یکسو تلاشی برای تغییر مناسبات و ترمیم دستمزد نمی‌شود و از سوی دیگر، برخی با صحبت‌هایشان نمک بر زخم ریش کارگران می‌پاشند؛ ششم مرداد، فریدون عباسی نماینده مردم کازرون در مجلس گفت: کشور و مردم ما بالقوه ثروتمند هستند و اگر این ثروت بالفعل نشده و خود را در رفاه جامعه نشان نداده....

بیشتر بخوانید:

• ۴ سناریو درباره تورم در پایان سال ۱۴۰۲/ نمایی از تورم در نخستین ماه تابستان
  
  
  
  ۲۲۰