«کلمه» دردسرساز برنامه هفتم برای تامین‌اجتماعی

ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم که به پرداخت بدهی‌های «غیرمرکب» دولت به سازمان تامین‌اجتماعی اشاره دارد، محل بحث کارشناسان و متخصصان این حوزه شده است؛ بحثی که نگرانیها از خط کشیده شدن بر جرایمِ بدهی‌های سال‌های گذشته دولتها به این ابر سازمان بیمه‌ای و رد دیون قبلی را بیان می‌دارد که در همین رابطه عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و همچنین معاون اسبق بیمه‌ای سازمان نظراتشان را بیان کردند.

به گزارش ایسنا، بدهی‌های دولتها از ادوار گذشته تا کنون همواره یکی از چالش‌های پیش‌روی سازمان تامین‌اجتماعی بوده به طوریکه بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور را بدلیل عدم پرداخت بدهی‌های مذکور به ابر بدهکار بانکی تبدیل کرده بود تا اینکه در سال ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۱ تاکنون، دولت ۲۳۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات این سازمان را پرداخت و در سال جاری نیز ۷۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی را پرداخت خواهد کرد تا بدین ترتیب مجموع مطالبات دریافتی تأمین‌اجتماعی از سال ۱۴۰۰ تاکنون به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان برسد که رقمی بی‌سابقه در طول ادوار گذشته است؛ این در حالیست که ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم که بحث «پرداخت بدهی‌های غیرمرکب» را بیان می‌دارد، محل بحث در تفسیر و نحوه محاسبه بدهی‌های ادوار گذشته دولت به این صندوق بیمه‌ای شده است. 

تامین‌اجتماعی که امسال هفتادمین سالگرد خود را پشت سر می‌گذارد با استفاده از منابعی که دولت در اختیارش قرار داد، بی‌سابقه‌ترین تادیه بدهی‌ بانکی‌اش که حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان (ناشی از عدم پرداخت بدهی دولت) بود را تسویه کرد اما بر اساس بند ب ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، « دولت مکلف است در سال‌های اجرای قانون نسبت به تادیه بدهی دولت حسابرسی شده خود (به صورت غیر مرکب) به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام قابل واگذاری دولت، اوراق بهادار و سایر روش‌های مورد توافق یا تادیه نقدی در قالب بودجه‌های سنواتی اقدام کند. کلیه وجوه پرداختی دولت به صندوق‌های بازنشستگی مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین تادیه نشده صادره به نفع صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت به عنوان تادیه بدهی دولت محسوب می‌شود.» که در این باره با مرتضی لطفی، عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی و محمد حسن‌زدا معاون اسبق بیمه‌ای سازمان به گفت‌وگو نشستیم. 

مرتضی لطفی، عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ضمن بیان اینکه دولت موظف به پرداخت بدهی‌های جاری سالیانه خود از طریق انتشار اوراق مشارکت و سایر روشها در بودجه سالیانه است اما در لایحه برنامه هفتم به تسویه حساب «بدهی‌های گذشته» خود که سالانه بر آن افزوده می‌شود، اشاره‌ای نکرده است.

 عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: بر اساس لایحه برنامه هفتم، دولت مکلف به پرداخت بدهی‌های جاری خود است اما اشاره‌ای به رد دیون قبلی نشده که کمیسیون اقتصادی مجلس این را اصلاح کرد لذا دولت مکلف است طی ۵ سال اجرای برنامه، بدهی‌هایش را پرداخت کند.

محمد حسن زدا معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نیز در تشریح این بند اظهار کرد: استفاده از واژه «سهام غیرمرکب» در این بند باعث ضرر صدها هزار میلیارد تومانی صنوق تامین اجتماعی خواهد شد؛ برای مثال اگر در سال ۱۳۵۰ دولت هزار تومان به سازمان بدهکار بوده و آن را پرداخت نکرده، سازمان معتقد است جریمه هزار تومنی که آن سال به این بدهی اضافه می‌شود مثلا ۵۰ تومن است؛ از سال ۵۱ بدهی دولت به تامین۱۰۵۰ تومان می‌شود و اگر ندهد باز باید به این رقم جریمه تعلق بگیرد و درابتدای سال ۵۲ این بدهی ۱۲۰۰ تومان شده و سال بعدتر به ۱۲۰۰ تومان "جریمه" تعلق می‌گیرد؛ اما وقتی در لایحه برنامه واژه "غیرمرکب" را می‌آورند به این معناست که این ۱۰۰۰ تومان تا سال‌های بعدی همان ۱۰۰۰ تومن باقی می‌ماند و فقط یک جریمه سالیانه به آن تعلق می‌گیرد لذا ۳۰۰ ـ ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار میلیارد و اعداد متفاوتی که بابت بدهی دولت به تامین اجتماعی اعلام می‌شود، یک مرتبه بخش اعظمی از آن با همین یک کلمه از بین خواهد رفت لذا در نظر داشته باشیم همین یک کلمه چه آثار مخربی می‌تواند برای تامین اجتماعی و صندوق امانت بیمه شده‌ها داشته باشد.

«دولت مکلف است، به منظور ارتقای ذخایر صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و حقوق بیمه‌شدگان، تا پایان برنامه حداقل ۸۰ درصد از دارایی‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به سهام غیر مدیریتی سودآور تبدیل شود»؛ این نیز بند پ ماده ۲۹ است که معاون بیمه‌ای اسبق سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن عنوان می‌کند: این بند به زبانی ساده می‌گوید که ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان و صندوق‌ها باید جوری طراحی شود که  تا پایان برنامه حداقل ۸۰ درصد دارایی‌های سازمان به سهام غیر مدیریتی سودآور تبدیل شود؛ حالا این سهام سودآور یعنی چه ؟ یعنی وقتی سهام شد و رفت به بورس کسی می‌تواند تضمین کند که مادام‌العمر سودآور باشد؟ لذا لازم است کارشناسان در کمیسیون‌ مجلس این نکته را نیز مورد توجه قرار دهد تا منافع سازمان و بیمه‌شدگان حفظ شود.

انتهای پیام