لایحه‌جدیدحجاب باز دارنده است؟

لایحه جدید عفاف و حجاب ۷۰ماده و ۵فصل دارد و از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است. در این لایحه اقداماتی با محوریت خانواده و به‌منظور حفظ و حراست از کیان نهاد مهم خانواده درنظر گرفته شده است، همچنین مجازات‌هایی برای آسیب‌زنندگان به بنیان خانواده دیده شده و تمام تلاش این بوده تا از این طریق، از کانون خانواده حراست و حفاظت شود. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این لایحه به همشهری می‌گوید:«کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در چند جلسه که با همراهی مسئولان قوه‌قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادگستری، صدا و سیما، برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات مجلس برگزار کرد، لایحه جدید را آخر هفته به پایان رساند و برای رسیدگی به هیأت رئیسه مجلس ارسال می‌شود. این مصوبه پس از تصویب در صحن مجلس، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و درصورت تأیید از سوی این شورا، به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.» نقدعلی با بیان اینکه در لایحه جدید بسیاری از موضوعات مغفول مانده در نسخه‌پیشین دیده شده، عنوان می‌کند: «در لایحه جدید علاوه بر اینکه تکالیف نهادها در حوزه حجاب و عفاف مشخص شده، به بررسی جرم و مجازات نیز پرداخته شده است. از سوی دیگر جرم‌انگاری هم دیده شده و این در حالی است که در لایحه دولت موارد مطرح‌شده به تخلف تنزل داده شده بود.» این نماینده مجلس به مجازات‌های سنگین برای مروجین بی‌عفتی و بی‌حجابی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «توهین به اصل حجاب در فضای حقیقی و مجازی با درجه ۴ جرم‌انگاری شده و خاطیان به مرجع قضایی معرفی می‌شوند. برای صاحبان مشاغلی هم که بدپوششی را رواج می‌دهند یا در محل کار آنها بی‌عفتی روی می‌دهد، جرم‌انگاری درجه۳ که در مرحله نخست ۶‌ماه سود درآمد آن صنف و جزای نقدی و درجه ۴ معادل۳‌ماه سود درآمد درنظر گرفته شده است. این جرم‌انگاری برای مؤسسات پزشکی، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها هم وجود دارد و توقیف گذرنامه و مسدود کردن صفحات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی هم لحاظ خواهد شد.» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مجازات‌هایی که برای افراد مشهور درنظر گرفته شده است هم توضیح می‌دهد: «برای این افراد مجازات‌ از توقیف گذرنامه، بستن صفحه در فضای مجازی، جزای نقدی، محرومیت از فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای، یک تا ۱۵سال ممنوعیت خروج از کشور، یک تا ۱۵سال محرومیت از فعالیت‌های تبلیغاتی و مصاحبه، یک تا ۱۵سال ممنوعیت معاملات رسمی تا زمان پرداخت جزای نقدی، لغو همه امتیازات و معافیت‌های اعطایی و سلب مالکیت صفحه مجازی به‌صورت دائم درنظر گرفته شده است. همچنین این افراد با ممنوعیت دعوت به صداوسیما هم مواجه خواهند بود.» این مسئول همچنین درباره مسئولیت‌های مردمی برای برخورد با بی‌حجابی‌ها هم بیان می‌کند: «موضوع پرخاشگری و هتک‌حرمت آمران و ناهیان جرم‌انگاری شد و برای فردی که در مقابل آمران به معروف و ناهیان از منکر دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزند، جزای نقدی درجه۵ درنظر گرفته شده است. گزارش‌های مردمی هم در این لایحه قانونمند شده و سامانه‌ای برای آن طراحی شده است تا فراجا بتواند برای طی مراحل قانونی و قضایی موارد را به مراجع مربوط ارائه کند.»

لایحه دوم با نظر کارشناسان دستگاه ها
«در مجموع وقت زیادی برای تکمیل و اصلاح لایحه صرف شده و یکی از محسنات آن هم این بوده که از همه کارشناسانی که در این زمینه، دستی بر موضوع داشتند استفاده شده است.» این نکته را هم حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس به همشهری اعلام می‌کند و در توضیح بیشتر درباره تغییرات کلی این لایحه بیان می‌کند: «لایحه ابتدایی که از سوی دولت و قوه قضاییه ارائه شده، فقط جنبه‌های سلبی مباحث مرتبط با حجاب و عفاف را داشته، اما در کمیسیون حقوقی و قضایی حدود۶۰ ماده مباحث ایجابی و سلبی هم به این لایحه اضافه شده است. البته عمده این ماده‌ها ایجابی هستند که درباره تعیین تکلیف وظایف دستگاه‌هاست؛ از این نظر که چه اقداماتی باید برای تقویت فرهنگ عفاف و حجاب انجام دهند.» او با بیان اینکه اگر دستگاه‌ها به تکالیف محول شده عمل نکنند یا کوتاهی در اجرای آن صورت بگیرد، باید پاسخگو باشند، ادامه می‌دهد: «در لایحه جدید، زمانی که تکالیف هر دستگاه تنظیم، تدوین و در نهایت مصوب می‌شد، کارشناسان آن دستگاه‌ها هم حضور داشتند و از نقطه نظرات استفاده شده است. به همین دلیل، به ‌نظر می‌رسد که اشکالات کمی به این گزارش وارد شود، اما قطعا نمی‌توان گفت که بدون اشکال است.» به‌گفته حاجی دلیگانی، در این‌باره یک بازه زمانی برای دریافت پیشنهادها از سوی کارشناسان در نظر گرفته شده و این زمان از چهارشنبه هفته گذشته به‌مدت ۱۰روز خواهد بود: «در این مدت اگر افراد صاحب‌نظر نقطه نظراتی داشته باشند و به نمایندگان ارائه کنند، امکان ارائه پیشنهاد در زمان رسیدگی در صحن وجود دارد. البته به شرطی که این پیشنهاد تا جمعه ۱۳مرداد از سوی نمایندگان بارگذاری شود.»‌ عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره میزان تغییرات در لایحه جدید هم بیان می‌کند: «حجم لایحه کمیسیون قضایی حدود ۷۰درصد اضافه شده و اصلاحات مواد قبلی آن هم حدود ۵۰درصد است. این لایحه احتمالا از هفته آینده در نوبت دستور قرار می‌گیرد و پس از تصویب در صحن مجلس، به شورای نگهبان ارسال می‌شود.»

فصل اول
عنوان دقیق لایحه عفاف و حجاب، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و فصل اول آن کلیات است. در ماده یک آن، خانواده به‌عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش آن درنظر گرفته شده است و هر اقدامی که باعث سست‌شدن رکن خانواده شود، ازجمله برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی به‌عنوان جرم تلقی می‌شود.

فصل دوم
درباره وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور است.

فصل سوم
درباره تکالیف اختصاصی دستگاه‌هاست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده تا نظام جامع رتبه‌بندی محتوایی را مطابق شاخص‌ها در حوزه عفاف و حجاب تهیه کند. سازمان صداوسیما هم مکلف شده تا تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی برای معرفی و ترویج نمادها و الگوهای پوشش اسلامی - ایرانی را در دستور کار قرار دهد. وزارت آموزش و پرورش هم موظف است ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و سبک زندگی ایرانی اسلامی را در تمامی مقاطع تحصیلی مبتنی بر سن و سنخیت در قالب بسته‌های یادگیری به‌ویژه برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها، اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای، به‌صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی در دستورکار داشته باشد.

فصل چهارم
مصوبه مربوط به لایحه عفاف و حجاب درباره وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی است که بر اساس آن، موضوع عفاف و حجاب یکی از ملاک‌های استخدام در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی قرار می‌گیرد. در مورد آموزش و پرورش هم آمده که بحث عفاف و حجاب به‌صورت استمراری در مراحل ارزشیابی نیز مورد توجه قرار گیرد.

فصل پنجم
این فصل هم مربوط به جرائم و تخلفات در حوزه عفاف و حجاب است. نگاه این فصل از مصوبه به افرادی است که با دولت‌ها، شبکه‌ها و جریانات رسانه‌ای خارجی در ارتباط هستند و ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در جامعه را دنبال می‌کنند که برای آنها مجازات‌هایی درنظر گرفته شده است. در مجازات مرتبطین با رسانه‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های معاند در راستای ترویج بی‌بند و باری و بی‌حجابی، در مرحله اول مراعات حال افراد شده و چنانچه افراد بر اثر بی‌اطلاعی مرتکب اقدامی شده و یا از عملکردشان پشیمان شده باشند، گذشت از تخلف و جرم برایشان درنظر گرفته شده است. جرایمی هم برای اشاعه‌دهندگان فحشا در جامعه در نظر گرفته شده که از تذکر و جریمه نقدی شروع می‌شود. همچنین مجموعه‌ای از محدودیت‌های اجتماعی برای کسانی که به‌دلیل عملکردشان به دادگاه معرفی می‌شوند، درنظر گرفته شده که ازجمله آن می‌توان به ممنوعیت در یک بازه زمانی برای خروج از کشور اشاره کرد. در این مصوبه برای فروشگاه‌هایی که به‌صورت شبکه‌ای اقدام به فروش محصولاتی می‌کنند که ترویج ۴ عنوان مجرمانه ذکر شده را داشته باشد، تا سقف ۱۰درصد سود سالانه این فروشگاه‌ها به‌عنوان جریمه برایشان درنظر گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید:

• یک حقوقدان: صادرکنندگان احکام بی‌حجابان به دنبال پایمال کردن آبروی سیستم قضایی کشور هستند

• تعلیق از تحصیل از راه حل های استاد تندرو دانشگاه برای بی حجاب ها / کوشکی: مجازات‌های اجتماعی برای افراد، تعیین شود

• کامبیز نوروزی حقوقدان:عدم ارایه خدمات درمانی به بی‌حجابان نمونه دهشتناک نقض قانون و اخلاق است

۲۱۶۲۲۰