دولت بر سر دوراهی اجتناب ازسیاست های تورم زا و متناسب سازی دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ تورم در ایران طی ۴ سال اخیر از ۴۰ درصد بیشتر بوده و این امر قدرت خرید جامعه به ویژه اقشار کم درآمد را به شدت کاهش داده است. تأمین مسکن، خودرو و… در حالی که افراد در تأمین مایحتاج زندگی درجا می‌زنند و بازار اقلام غذایی کوچک شده است رویایی دست نیافتی است. خبرنگار مهر طی گفت و گویی که با امین دلیری، کارشناس و مدرس حوزه اقتصاد داشت به ذی نفعان و متضرران این وضعیت پرداخت و مسؤول اصلی این شرایط را دولت دانست. در ادامه این گفت و گو این اقتصاددان به تجارب کشورهای دیگر از جمله ترکیه می‌پردازد که می‌خوانید.

کشورهای دیگر از جمله ترکیه در حوزه متناسب سازی نرخ تورم و حقوق و دستمزد چه عملکرد و تجربه‌ای داشته اند؟

بر اساس تجارب ترکیه در مهار تورم و نحوه برخورد و مواجهه با قشر حقوق و دستمزدبگیران اعم از کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در برابر آسیب‌های تورم بالا در این کشور در سه مقطع زمانی در ۴ دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. تحولات اقتصادی ترکیه را از نظر شواهد تاریخی و آماری تورم زا و چگونگی مهار نرخ تورم را در اجرای برنامه‌های مربوط به اصلاحات اقتصادی را می‌توان به ۳ دوره زمانی طبقه بندی کرد. در این دوره‌ها تدابیر مختلفی برای مهار تورم و ترمیم و متناسب سازی حقوق و مزدبگیران شاغل و بازنشستگان انجام شد.

دوره اول که با دوره نفوذ احزاب راست – میانه و روی کار آمدن حزب «مام میهن» به رهبری تورگوت اوزال در سال ۱۹۸۳ میلادی آغاز شد، ترکیه تورم نسبتاً بالای را تجربه کرد؛ به طوری که نرخ تورم در ابتدای دوره به ۷۰ درصد و در اواسط دوره به ۱۱۲ درصد رسید. در یک دوره گذار از اجرای اصلاحات اقتصادی که در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ انجام شد، همان طور که اشاره شد تورم بالایی را تجربه کرد. در این دوره ترمیم و متناسب سازی حقوق کارکنان و کارگران در دستور کار قرار داشت؛ بنابراین دولت با خیال آسوده‌تری به اصلاحات اقتصادی پرداخت.‌ دولت ترکیه در یک دوره گذار از اجرای اصلاحات اقتصادی که در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ انجام شد، تورم بالایی را تجربه کرد. در این دوره ترمیم و متناسب سازی حقوق کارکنان و کارگران در دستور کار قرار داشت؛ بنابراین دولت با خیال آسوده‌تری به اصلاحات اقتصادی پرداخت

در این دوره، مهم‌ترین تحولات و اقدامات اقتصادی انجام شده در ترکیه دهه ۸۰ که می‌توان اشاره کرد، چیست؟

درباره مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دولت ترکیه در این دوره می‌توان به انعطاف پذیری نرخ‌های ارز، اعمال سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش در توسعه صادرات، اصلاح شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی، آزادسازی و اعطای ترجیحات به صادرات، آزادسازی واردات با تنظیم تعرفه‌ها و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد.

با این اصلاحات اقتصادی انجام شده در سال‌های ۱۹۹۲ – ۱۹۸۵ نرخ رشد اقتصادی ترکیه به ۷ درصد رسید. با وجود رشد اقتصادی مثبت ۷ درصد، در سال ۱۹۹۲ تورم نیز افزایش قابل توجه یافت.

در این سال‌ها دولت ترکیه به علت عدم موفقیت در مهار تورم، تأثیر زیادی در نابرابری و بی عدالتی در توزیع درآمدها داشت. از منظر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، سال نامطلوبی از بعد اقتصادی بود. تورم بالا و کاهش نرخ برابری لیر ترکیه با ارزهای خارجی در سال ۱۹۹۴ منجر به اوضاع دشوار اقتصادی شد. رشد شتابان تورم منجر به آثار و تحولات منفی مانند افزایش نرخ بهره، رکود در بازارهای اعتباری، آسیب پذیری نرخ مبادله ارز، رشد نامنظم و کاهش تقاضای داخلی شد.

با توجه به آثار مخرب تورم بالا در سال ۱۹۹۴ دولت ترکیه چه اصلاحاتی در بخش اقتصادی و ساختاری دولت در دستور کار قرار داد؟

در دوره ۱۹۹۷- ۱۹۹۵ با توجه به اصلاحات انجام شده و عملکرد کلان اقتصادی دولت، ترکیه شاهد بهترین رشد اقتصادی با کاهش کسری تجاری بود. در این دوره فشارهای تورمی نیز کاهش یافت.

مهمترین اصلاحات انجام شده در این مقطع زمانی عبارت بود از رونق بانکداری بدون ربا و اختصاص و استفاده از تسهیلات سرمایه‌های انباشته شده در مؤسسات و بانک‌ها (اقبال شرکت‌ها که اعتقادی به بانکداری با بهره نداشتند، از وام‌های بدون بهره استفاده کردند)، ظهور یک بخش خصوصی قدرتمند و واقعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، آزادسازی صادرات و واردات با تنظیم تعرفه‌ها، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی به عنوان موتور محرک توسعه و رشد اقتصادی.

دولت ترکیه در دوره دوم چه اقداماتی برای متناسب سازی نرخ تورم و حقوق و دستمزد داشت؟

در پی تحولات اقتصادی که با دوره نفوذ حزب راست – میانه به رهبری تورگوت اوزال شکل گرفت با وجود اصلاحات اقتصادی مثبت و رشد اقتصادی ۷ درصد و کاهش نسبی نرخ تورم، نتوانست نرخ تورم را تک رقمی کند، نرخ تورم همچنان معضل کشور ترکیه بود.

زمان نفوذ حزب عدالت و توسعه با رویکرد اسلامی در این کشور بود که از سال ۲۰۰۲ شروع شد. نرخ تورم مجدداً در این کشور به شدت افزایش یافت. در این دوره به روش دیگر با تورم مبارزه شد. در این دوره رهبری اقتصاد با کمال درویش، وزیر دارایی و اقتصاد ترکیه بود.

به رغم بهتر شدن اوضاع اقتصادی در دهه ۸۰، در دهه ۹۰ مجدداً وضعیت اقتصادی ترکیه به طرف بحران سوق پیدا کرد؛ حتی تا به مرز سقوط دولت پیش رفت. به علت وجود فساد و زد و بند و رانت در فعالیت‌های اقتصادی، به همراه کاهش ارزش پول ملی، افزایش بدهی‌های دولت به مؤسسات مالی و بانک‌ها و افزایش نرخ بهره، تقاضا برای اخذ وام‌های خارجی به شدت افزایش یافت. در چنین شرایطی نارضایتی مدنی در قبال عدم ثبات قیمت‌ها و افزایش مجدد نرخ تورم افزایش یافت. مردم خواهان استعفای دولت وقت شدند. در این برهه بحران زا، رئیس کل بانک مرکزی مجبور به استعفا شد. کمال درویش مانند تورگوت اوزال نماینده ترکیه در بانک جهانی بود، پیشنهاد می‌شود ریاست بانک مرکزی را به عهده بگیرد. اما او خواهان همکاری تیم اقتصادی هماهنگ و اخذ قدرت بالاتری برای مهار بحران اقتصادی ترکیه بود؛ بنابراین وزارت خزانه داری ترکیه به وی سپرده شد؛ ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی و معاون وی و نیز تیم اقتصادی با هماهنگی درویش انتخاب شد. علاوه بر این هماهنگی و ارتباط با سازمان‌های مالی بین المللی و همکاری‌های اقتصادی و مالی خارجی نیز به وی واگذار شد.

این دوره که از ابتدای سال ۲۰۰۱ بود کمال درویش با رایزنی‌های متعدد با اتحادیه‌های کارگری و کارمندی خواهان عدم افزایش حقوق و دستمزد در دوره اجرای اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مهار نرخ تورم بود. البته توانست بعد از رایزنی‌های فراوان اعتماد آنان را بر عدم تقاضا در افزایش حقوق و دستمزد جلب کند.

برنامه‌های کمال درویش در بهبود اوضاع اقتصادی، رشد اقتصادی، مهار تورم با موفقیت انجام شد. به طوری که برنامه‌های اصلاحی وی، مورد قبول صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت و توانست نظر کمک‌های مالی این مؤسسات را برای انجام برنامه اصلاحات اقتصادی ترکیه جلب کند.

در حال حاضر نرخ تورم در ترکیه چه وضعیتی دارد آیا به اهداف تعیین شده در رفاه اجتماعی دست یافته اند؟

در واقع باید گفت دوره سوم اقدامات اقتصادی برای متناسب سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم در ترکیه مربوط به زمان فعلی در زمان ریاست جمهوری اردوغان است و به دور بعدی ریاست جمهوری اردوغان پس از پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر کشور ترکیه مربوط می‌شود. در این دوره اقتصاد ترکیه دوباره مواجه با تورم لجام گسیخته شد و اقتصاد ترکیه در حال حاضر نرخ تورم بالای ۸۰ درصد را تجربه می‌کند.

در این دوره تورمی، رئیس جمهوری فعلی ترکیه دستور داد «حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد».

حداقل تورم در ترکیه ۱۰ هزار لیر یعنی حدود ۵۰۰ دلار است. در سال ۲۰۲۲ میانگین نرخ تورم در ترکیه ۶۴.۸ درصد بود و در سال جاری میلادی نیز نرخ تورم به حدود ۸۰ درصد رسیده است. در این سال دولت ترکیه دو بار مبادرت به افزایش مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان کرد. مرحله اول ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد، در مرحله دوم ۳۰ درصد و در مجموع ۸۵ درصد دستمزد و حقوق جامعه مزد بگیران ترکیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۲ میانگین نرخ تورم در ترکیه ۶۴.۸ درصد بود و در سال جاری میلادی نیز نرخ تورم به حدود ۸۰ درصد رسیده است. در این سال دولت ترکیه دو بار مبادرت به افزایش مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان کرد. مرحله اول ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد، در مرحله دوم ۳۰ درصد و در مجموع ۸۵ درصد دستمزد و حقوق جامعه مزد بگیران ترکیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. به این ترتیب اثرات تورمی ناشی از تحولات و اوضاع اقتصادی کشور ترکیه در دو سال اخیر با متناسب سازی افزایش نرخ تورم با افزایش نرخ تورم از این قشر آسیب پذیر حمایت شد.

در ایران نرخ تورم در ۳ سال گذشته و تا خرداد ۱۴۰۲ با حقوق و دستمزد پرداختی چه رابطه‌ای دارد؟

بر اساس آمار منتشر شده نرخ تورم در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به خرداد ۱۴۰۱، ۴۸.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱، ۵۴.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۴.۶ و ۴۸.۵ درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته بیشتر هزینه کرده اند.

تورم در سه سال اخیر یعنی سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و تا خرداد ۱۴۰۲ بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صرف نظر از اختلافات آماری منتشر شده، به ترتیب ۴۵، ۴۳، ۴۸.۵ و تورم نقطه به نقطه خرداد ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۸.۵ درصد بوده است. در سال‌های ۱۴۰۱، در مجموع ۵۷ درصد مزد کارگران و در سال ۱۴۰۲، ۲۷ درصد افزایش یافت. این افزایش در حقوق کارکنان دولت ۲۰ و ۲۵ درصد بود در حالی که در سال‌های ۱۴۰۱، ۴۸.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ حداقل همین رشد تورم را تا نیمه سال جاری ممکن است داشته باشیم. اگر خوشبینانه ببینیم، سیاست‌های ارزی، پولی و مالی دولت به ثبات برسد و دست به شوک‌های ارزی و قیمتی مجدد زده نشود، نرخ رشد مثبت بالای ۴ درصد را داشته باشیم، نرخ تورم به ۴۴ درصد خواهد رسید. در این صورت مجموع نرخ تورم در سال جاری و سال گذشته ۹۲.۵ درصد خواهد بود. مزد کارگران ۸۴ درصد و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری فقط ۴۵ درصد افزایش یافته است. اگر بخواهیم قدرت خرید جامعه حقوق و دستمزدبگیران نسبت به قدرت خرید آنان در سال ۱۴۰۰ را حفظ کنیم، باید به دستمزد کارگران ۸.۵ درصد و به حقوق کارکنان و بازنشستگان ۴۷.۵ درصد دیگر اضافه شود. اگر محاسبات نرخ تورم در این سال‌ها به صورت ترکیبی محاسبه شود، ارقام نرخ تورم بیشتر از میزان اشاره شده خواهد شد؛ بنابراین سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و دو دولت پیشین سبب ایجاد شرایط تورمی بالا برای اقتصاد کشور بود. اقدامات آنها در خصوص ترمیم حقوق و دستمزد پرداختی، نتوانسته است قدرت خرید مزدبگیران را نسبت به سال پایه ۱۳۹۵ حفظ کند.

در شرایط فعلی راهکار پیشنهادی به دولت چیست؟

دولت دو راه حل بیشتر برای حل معضل جبران مزد و حقوق پرداختی کارگران، کارکنان و بازنشستگان ندارد. نخست اینکه یا باید دست از سیاست‌های تورم زا نظیر شوک‌های ارزی و قیمتی بردارد، یعنی سیاست‌های تعدیلی به اصطلاح جراحی اقتصادی که جز بهم ریختگی و آشفتگی نظام اقتصادی کشور عایدی دیگر نداشته را کنار بگذارد و به سمت سیاست‌های تثبیت ارزی و اقتصادی متمایل شود. متأسفانه تغییرات مداوم نرخ ارز و افزایش تسعیر آن، موجب بهم ریختگی ثبات بازار و غیر قابل پیش بینی شدن آینده هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاران شده است و دولت باید از این گونه عملکرد اجتناب کند دولت باید دست از سیاست‌های تورم زا نظیر شوک‌های ارزی و قیمتی بردارد، یعنی سیاست‌های تعدیلی به اصطلاح جراحی اقتصادی که جز بهم ریختگی و آشفتگی نظام اقتصادی کشور عایدی دیگر نداشته را کنار بگذارد. البته راه حل بینابینی وجود دارد و آن توزیع و اختصاص کالابرگ الکترونیکی به همه خانوارهای کشور با قید و الزام و رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تثبیت قیمت ۲۵ قلم کالاهای اساسی و ضروری مردم است. تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم، آرامش نسبی در جامعه ایجاد می‌کند و انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و از احتکار کالا جلوگیری می‌کند.

راهکار دوم این است که اگر بخواهد همین سیاست اقتصادی فعلی یعنی رهاسازی قیمت کالاها و خدمات که هر روز شاید تغییر قیمت آنها در بازار هستیم به روش درست و متداول آن یعنی تعیین قیمت کالاها و خدمات را بدون دخالت سازمان‌های دولتی که در یک فضای دولتی شکل گرفته باشد را در پیش گیرد در این صورت قیمت دستوری معنایی ندارد. فقط تنظیم بازار با تنظیم تعرفه کالاهای وارداتی معنا پیدا می‌کند. در این صورت باید متناسب سازی دستمزد و حقوق پرداختی با توجه به نرخ تورم را دنبال کند.