ادامه انتقاد حامیان حکومت از لایحه حجاب؛ «جریمه مسئله حجاب اسلامی را حل نمی‌کند»

چند تن از امامان جمعه و اعضای مجلس خبرگان روز جمعه، ۱۳ مردادماه، به شکل هماهنگ به انتقاد از لایحه «حمایت از عفاف و حجاب» که در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده پرداختند و «جریمه مالی» را برای ترویج حجاب اجباری نامناسب دانستند.

احمد بهشتی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در این زمینه در گفت‌وگو با وب‌سایت جماران با اشاره به این که «جریمه سنگین» در درازمدت مسئله «حجاب اسلامی» را حل نمی‌کند، از لایحه تدوین شده در مجلس انتقاد کرد.

او گفت این لایحه «خروجی موقت» دارد و «خانه از پای‌بست ویران است» و در ادامه خواستار فعالیت مستمر و «زیربنایی» همه نهادها برای ترویج حجاب اجباری شد.

او درباره مجازات‌ها و جریمه‌هایی که برای کسب و کارها در نظر گرفته می‌شود افزود: «ممکن است مغازه‌دار از ترس جریمه رعایت کند، ولی آیا پایه اعتقادی با این کار درست می‌شود؟ یعنی مغازه‌دار معتقد می‌شود که با زن بی‌حجاب معامله نکند و او را در مغازه خود راه ندهد؟»

محمد سعیدی، امام جمعه موقت قم، هم در خطبه‌های نماز جمعه ۱۳ مرداد با طرح این ادعا که «دشمنان» جمهوری اسلامی به دنبال «هنجارشکنی‌های بی‌شرمانه» در عزاداری‌های ماه محرم از جمله «کشف حجاب و رقص» بودند، از لایحه «حجاب و عفاف» انتقاد کرد.

او این لایحه را «دچار ابهام و ضعف‌های زیاد» دانست و خواستار مشورت با «صاحب‌نظران» شد تا مسئله حجاب اجباری حل و اجرای آن در ایران همگانی شود.

بیشتر در این باره:

انتقاد معاون دادستان از مجلس: لایحه حجاب با این وضعیت نیازی به تصویب ندارد

همچنین احمد سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز، درباره جریمه «افراد بی‌حجاب» در لایحه قوه قضائیه و پیش‌نویس جدید کمیسیون فرهنگی گفت: «مگر کسی که قصد کشف حجاب دارد برایش مهم است که یک میلیون یا ده میلیون جریمه بدهد؟»

این نماینده سابق مجلس همچنین از «شرطی شدن» قانون مربوط به حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و در توضیح بیشتر با اشاره به اقدامات آمران به معروف و طرفداران حجاب اجباری گفت: «شرطی یعنی یک عکس بگیرید و بدهید، یک تلفن بزنید و بگویید، ما هم جریمه می‌کنیم.»

پیش از این، امام جمعه اصفهان روز ۱۱ مرداد خواستار آغاز به کار دوباره گشت ارشاد «با قدرت» شده و گفته بود به جای جریمه مالی، باید کسب‌ و کارهایی که با حجاب اجباری مخالفت می‌کنند، «لغو مجوز» شوند.

یوسف طباطبایی‌نژاد در این باره به وب‌سایت جماران گفته بود که با «جریمه پولی» موافق نیست، چون به گفته او «رگ‌ حیات همه مغازه‌دارها و ادارات دست خود دولت است» و باید مجوز مغازه‌هایی که زنان و مردان «نامحرم» در کنار هم کار می‌کنند «لغو» شود.

یک روز پیشتر علی معلمی، نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام‌جمعه قائم شهر، گفت که «کیفر باید بازدارندگی داشته باشد» و «جریمه کردن با مبلغ این مشکل را حل نمی‌کند. متأسفانه اجرای حدود را در جامعه جدی نگرفتیم... این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات شلاق است، نه پول.»

این در حالی است که پیشتر دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس تعیین جریمه‌های سنگین برای مخالفان حجاب اجباری را یکی از «نقاط قوت» نسخه جدید لایحه «عفاف و حجاب» دانسته بود.

انتقاد از لایحه حجاب بین مسئولان جمهوری اسلامی محدود به روحانیون نیست و معاون قضایی دادستان کل کشور روز ۱۲ مرداد خواستار تصویب نشدن این لایحه در مجلس شد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در توضیح بیشتر گفت: «این لایحه با مطرح کردن برهنگی و نیمه‌برهنگی بدن و متمرکز شدن روی این موضوع، بدپوششی را بی‌اهمیت جلوه داده است، موجب عادی‌سازی مابقی شقوق کشف حجاب شده است.»

در جریان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری مقاومت کردند و روسری‌های خود را به آتش کشیدند و معترضان علیه حکومت و این سیاست شعار دادند. مقاومت آنها در برابر حجاب اجباری در سال ۱۴۰۲ هم ادامه دارد.

با استفاده از گزارش‌های سایت جماران، انتخاب و رادیوفردا/ ع. م./ ف. دو.