درآمد معادن براساس شاخصه‌های توسعه نیافتگی توزیع شود

ایسنا/خراسان جنوبی سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از ضرورت توزیع منابع و درآمد حاصل از ۶۵ درصد از حقوق دولتی واصله از معدن کاران براساس شاخصه‌های توسعه نیافتگی استان‌ها به جهت کاهش فاصله بین استان‌های برخوردار و استان‌های غیربرخوردار در شاخصه‌های معدنی خبر داد.

حامد حسن نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ واحد صنعتی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده است.که این میزان پروانه بهره برداری با ۹۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری در شهرستان‌های بیرجند، قاینات، فردوس و طبس ایجاد شده است.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: ظروف یک بار مصرف آلومینیومی، تولید زغال از ضایعات منابع سلولوزی، محصولات بتنی و هیدروکربن سبک، تجهیزات ساختمانی چوبی، (کابینت چوبی و اوراق فشرده چوبی)، اکسید منیزیم و کربنات منیزیم، سنگ ساختمانی تزئینی و پودر میکرونیزه بتنی، از جمله تولیدات این واحدهای صنعتی است.

حسن نژاد با بیان اینکه با ایجاد این واحدها زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۷۳ نفر فراهم شده است، تصریح کرد: طی ماه جاری همچنین شش پهنه اکتشافی خراسان جنوبی به وسعت ۹۸۸۴ کیلومتر مربع آزادسازی می‌شود.

وی افزود: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت پهنه‌های اکتشافی چاه مضراب، ماهیرود، مهرجان، پهنه‌های جنوب نایبندان، کوچکعلی نایبندان و پهنه شرق نایبندان به زودی برای سرمایه گذاران معدنی آزادسازی می‌شود.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده مقرر شده آزادسازی عرصه ها، رأس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۲۲ مرداد ماه جاری صورت گیرد و موقعیت و اطلاعات این پهنه‌ها در سامانه کاداستر مشخص شده که متقاضیان ثبت این محدوده‌ها می‌توانند در تاریخ اعلامی به این سامانه مراجعه کنند.

حسن نژاد ادامه داد: نیازمند افزایش اختیارات شورای معادن استان از قبیل تفویض اختیار و واگذاری پهنه اکتشافی به سرمایه گذاران مورد تائید شورا از قبیل قرارگاه خاتم الانبیاء، تفویض اختیار اجرای بند پ ماده ۶۳ آیین نامه اجرای قانون معادن درخصوص کلیه موارد خارج از ید بهره بردار، تفویض اختیار اصلاح محدوده‌های معدنی ( تجمیع، تفکیک و یا افزایش و کاهش) و تفویض اختیار ماده ۲۲ قانون معادن هستیم.

وی از ضرورت توزیع منابع و درآمد حاصل از ۶۵ درصد از حقوق دولتی واصله از معدن کاران براساس شاخصه‌های توسعه نیافتگی استان‌ها به جهت کاهش فاصله بین استان‌های برخوردار و استان‌های غیربرخوردار در شاخصه‌های معدنی گفت و یادآور شد: نیازمند توزیع منابع و درآمد حاصل از ۱۵ درصد حقوق دولتی وصولی در سطح کشور و براساس شاخصه‌های توسعه نیافتگی به جهت افزایش رفاه و توسعه شهرستان‌های استان‌های کمتر برخوردار با توجه به پایین بودن درآمد حاصله در استان‌های توسعه نیافته هستیم.

انتهای پیام