نگاهی به معضل قدیمی رسوب کالا در گمرکات / لایحه‌ای که در راهرو‌های پاستور گم شد!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سال‌های اخیر، بار‌ها اخباری مبنی بر رسوب میلیون‌ها تن کالای اساسی و سرمایه‌ای در گمرکات کشور منتشر شده است. انتشار این اخبار همواره با انتقاد مسئولان دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و نمایندگان مجلس روبرو بود. تا جایی که مخاطب در پی بردن به اصل ماجرا و تشخیص مقصر ناکام می‌ماند.
بررسی‌ها نشان می‌‎دهد «عدم سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری صحیح»، «وجود خلاء‌های قانونی متعدد» و «رویه‎‌های زمان‌بر در روند ترخیص کالا‌های وارداتی» از جمله ریشه‌های شکل‌گیری رسوب کالا در کشور است. علاوه بر این، «عدم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی واردات کالا‌های مختلف به کشور»، موجب می‌شود که بعضاً در مقاطعی زیرساخت موجود در زمینه تخلیه و حمل کالا‌ها به سرزمین اصلی جوابگوی حجم بالای کالا‌های وارداتی نباشد و جریان تجارت کشور قفل شود.

تحمیل هزینه‌های هنگفت از جیب بیت‌المال
برای نمونه می‌توان به ثبت سفارش و واردات بیش از نیاز نهاده‌های دامی در اواخر سال گذشته، توسط شرکت پشتیبانی امور دام به دلیل نگرانی از تبعات جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد که منجر به دپوی میزان زیادی از این کالا‌ها در بنادر کشور شد. این مسئله علاوه بر تحمیل هزینه ۳۵ تا ۴۰ هزاردلاری دموراژ کشتی‌ها (تأخیر در تخلیه بار) به‌ازای هر روز، منجر به کاهش کیفیت نهاده‌ها، طغیان حشرات و افزایش سموم می‌شود.
البته آینده نگری در خصوص ثبت سفارش کالا اساسا اقدام مثبتی بوده، با این وجود ذخیره سازی نامطوب و ترخیص یک کالا نظیر ۲۰۰ تن گوشت برزیلی پس از یک سال، بیانگر اشتباه محاسباتی عجیب مسئولین است.
از سوی دیگر وابستگی شدید تأمین کالا‌های اساسی از جمله گوشت و مرغ به نهاده‌های دامی که از طریق واردات تأمین می‌شود، موضوعی است که معضل رسوب کالا در گمرکات را مستقیماً به سفره مردم گره می‌زند. علاوه بر این، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، واردات کالا‌هایی نظیر گوشت گوسفند یا مرغ، در بعضی از مواقع، برای کنترل قیمت‌ها در بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا انجام می‌شود، اما عدم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و تأخیر در فرایند ترخیص این کالا‌ها، نه‌ تنها هدف تنظیم بازاری واردات را محقق نمی‌کند، بلکه علاوه بر هزینه‌های مادی، هزینه‌های اجتماعی و نارضایتی مردم را نیز به دنبال دارد.

لایحه‌ای که با وجود تصویب، در راهرو‌های دولت گم شد!
مسئله رسوب کالا در گمرکات کشور در سالیان اخیر، یکی از مهم‌ترین مشکلات مورد انتقاد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بوده است. بازدید‌های سرزده مسئولان از گمرکات و سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر از اهمیت این موضوع خبر می‌دهد. به همین جهت حدود یک سال پیش بود که ضرورت تدوین مقرراتی برای کاهش و جلوگیری از رسوب کالا در جلسه سران قوا مطرح شد.
بر اساس تصمیمات شورای‌عالی اقتصادی سران قوا در مردادماه سال گذشته، قرار بود به منظور ایجاد انضباط در واردات کالا و جلوگیری از رسوب آن در گمرکات کشور، ضوابط و مقررات لازم در این زمینه تهیه و برای بررسی و تصویب در این شورا ارائه شود، اما جالب است که بدانید پس از گذشت یک سال هنوز قدمی در این راستا برداشته نشده است!
با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه‌ای با عنوان پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در دی‌ماه سال گذشته در هیئت دولت به تصویب رسیده است.
مطابق با اطلاعاتی که محمدرضا یزدی؛ رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در خصوص مفاد این لایحه ارئه داده است، می‌توان گفت در صورت اجرای این مصوبه، برخی مشکلات اساسی نظیر «قاعده‌ مند نبودن واردات کالا به کشور» از طریق اصلاح نظام ثبت‌سفارش و ایجاد شفافیت در میزان نیاز کشور به اقلام وارداتی برطرف خواهد شد. همچنین اتصال سامانه‌های نهاد‌های متولی در حوزه رسوب کالا از جمله سازمان اموال تملیکی به سامانه جامع تجارت و سامانه امور گمرکی، از جمله تدابیری است که در لایحه دولت به منظور ساماندهی این معضل اندیشیده شده است؛ اما بر اساس شواهد به نظر می‌رسد عزم جدی در دولت برای به سرانجام رساندن این لایحه وجود ندارد.
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار دانشجو، لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالا که در شرایط فعلی و نیاز مبرم بر اولویت‌بندی مصارف ارزی و جلوگیری از هدررفت منابع کشور، اهمیت آن دوچندان می‌شود، همچنان بلاتکلیف بوده و با وجود آنکه از زمان تصویب آن در هیئت وزیران بیش از ۸ ماه سپری شده است، اما تاکنون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

واکنش وزیر اقتصاد: این میزان رسوب کالا در کشور متعارف است!
شاید در اولویت نبودن ساماندهی رسوب کالا در بنادر کشور را بتوان در اظهارات احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی جست‌وجو کرد؛ وی در بازدید اخیر خود از بندر امام خمینی (ره) گفته است: «در کشور حدود ۱۶۰ میلیون تن کالای صادراتی و وارداتی در سال وارد مرز‌ها و گمرکات کشور می‌شود، از این رقم حدود ۵۰۰ هزار تن به‌صورت رسوب در ایامی از سال وجود دارد؛ این بدین معناست که تنها حدود سه هزارم حجم تجارت کالا در ایران مشمول کالا‌های رسوبی می‌شود که رقم متعارفی در فرآیند‌های تجاری به حساب می‌آید.»

وقتی به جای ارائه راهکار، صورت مسئله حذف می‌شود
این در حالی است که بر اساس اعلام مسئولان گمرک، حجم کالا‌های اساسی و سرمایه‌ای در انتظار ترخیص در پایان سال گذشته حدود ۸ میلیون تن بوده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حجم کالا‌های اساسی رسوب شده در بنادر کشور را تا دی‌ماه ۱۴۰۱، حدود ۳.۵ میلیون تن اعلام کرده بود که نشان از روند افزایشی آن است.
برخی کارشناسان معتقدند، اختلاف‌نظر در مورد تعریف رسوب کالا در شرایط مختلف و طی فرایند‌های ترخیص، علت اعلام اعداد و ارقام متفاوت از سوی مسئولین ذی‌ربط است.
بر اساس آنچه گفته شد، تا زمانی که در اهمیت رسیدگی به کالا‌های رسوبی در بنادر و جلوگیری از تحمیل هزینه به بخش‌های دولتی و خصوصی تردید وجود داشته باشد و به جای رفع ریشه‌ای معضل، بر حذف صورت مسئله و کتمان آن اصرار شود؛ طبیعی است که اقدامات اصولی مانند لایحه پیشگیری از رسوب کالا در راهرو‌های پاستور و وزارت اقتصاد، بلاتکلیف خواهد ماند.