اعدام‌های گسترده در بلوچستان: سرکوب سیستماتیک در لوای مبارزه با مواد مخدر

اعدام تحت جرائم مربوط به موادمخدر، یکی از رایج‌ترین احکام برای سلب حیات زندانیان توسط حکومت جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان است. حکمی که سال‌ها پیش مقامات قضایی ادعا کردند نقض شده و دیگر کسی تحت این جرائم محکوم به اعدام نمی‌شود، اما برخلاف آن‌چه که گفته شد، بارها زندانیان محکوم به جرائم مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.

در چند روز گذشته نیز تعدادی از زندانیان بلوچ در زندان مرکزی زاهدان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. بستگان این افراد معتقدند علاوه بر این‌که روند دادرسی غیرعادلانه بوده، آن‌ها در مقام اتهامی قرار نداشتند که اعدام شوند، طبق گفته آن‌ها حتی بسیاری از این زندانیان موفق به ملاقات آخر با خانواده خود نشدند و بستگان صرفا برای تحویل جسد فراخوانده شدند.

سحرگاه روز دوشنبه ۹ مرداد، دو نفر از شهروندان بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند که یکی از آن‌ها به نام علی براهویی و معروف به خان محمد اهل زابل بود.

یکی از بستگان نزدیک به علی براهویی به زمانه گفت:

خان محمد متاهل و دارای چندین فرزند بود، او در جریان بیست کیلو موادمخدر دستگیر شد، خانواده‌اش و معتمدین محلی با جدیت دنبال آزادی و پروسه‌های قضایی او قدم برداشتند و حتی بسیاری از مسئولان قضایی به آن‌ها قول دادند که اتهام او سنگین نیست، خانواده ایشان توقع و انتظار این را نداشتند که حکم اعدام او اجرا شود، تا این‌که صبح‌گاه روز دوشنبه به خانواده او اطلاع دادند که ایشان اعدام شده و برای تحویل جسد مراجعه کنید.

آخرین ملاقات یکی از حق قانونی زندانی است که علی براهویی و خانواده‌اش از این حق محروم شدند.

در تاریخ ۸ مرداد نیز عبیدالله گرگیج در در زندان مرکزی زاهدان به اتهام موادمخدر به دارآویخته شد. یکی از بستگان نزدیک عبیدالله به زمانه می‌گوید:

عبیدالله سال ۱۴۰۰ بازداشت شد، ابتدا به ما امید دادند که جرم و اتهام عبیدالله خیلی بزرگ نیست، برای همین برخی دلالان که با حاکمیت هم‌دست هستند از خانواده ایشان پول هنگفتی را دریافت کردند به این امید که زمینه آزادی ایشان را فراهم می‌کند، خانواده عبیدالله تمام زندگی خود را و حتی گوسفندانی را که برای دامداری نگه‌داشته بودند فروختند و در این مسیر هزینه کردند، ولی نتیجه‌ای نداد و تمام این سرمایه‌ها هم به هدر رفت، تا این‌که به خانواده‌اش اطلاع ندادند که مرحله اجرای حکم نزدیک است و حتی آخرین ملاقات را نیز از ایشان و خانواده‌اش دریغ نمودند و در بی‌اطلاعی کامل خانواده حکمش را اجرا کردند.

حسین گمشادزهی هفتاد ساله نیز جزو افرادی بود که در نهم مرداد»اه در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. بستگانش به زمانه می‌گویند:

سال ۱۳۹۷ ماموران امنیتی به منزل حسین یورش می‌برند و ادعا کردند که در منزل گزارش کشف شیشه شده، آن شب حسین میهمان داشت و برای همین که اتفاق دیگری به میهمانان پیش نیاید همراه ماموران امنیتی به کلانتری رفت، بعدا مشخص شد که این مواد متعلق به یک فرد دیگری بوده و در منزل حسین جاسازی کرده. برای او وکیل گرفتند، ولی عملا هیچ قدرتی در تخفیف و دفاع از حسین را نداشت، نخست که حکم اعدام برای او صادر شد، مسئولان قضایی گفتند جای نگرانی نیست، این حکم تبدیل به حبس می‌شود و حسین آزاد خواهد شد. چهار سال را در زندان زابل گذراند و نهایتاً به بعضی از زندانیان گفتند به علت پر شدن و محدودیت زندان زابل مجبور هستیم شما را به زاهدان منتقل کنیم، بعد از یک ماه که به زاهدان منتقل شدند، بدون اطلاع خانواده و آخرین ملاقات او را اعدام کردند و با خانواده‌اش تماس گرفتند که برای تحویل جسد بیایید.

این اعدام‌های فله‌ای برای مردم سیستان و بلوچستان یک جنایت آشناست. اسامی اعدام‌شدگان ۸ و ۹ مردادماه عبارتند از: عبیدالله گرگیج، ۴۳ ساله، اهل روستای منزل آپ زاهدان، شهسوار شهریاری، ۵۳ ساله اهل ریگان از توابع کرمان، محمد ارباب، ۳۰ ساله اهل نیمروز افغانستان، اسدالله امینی، ۳۲ ساله اهل نیمروز افغانستان، سعید براهوییف، ۳۸ ساله اهل زابل، علی براهویی، ۳۹ ساله اهل زابل، خدارحم محمدخانی، ۵۵ ساله اهل زابل، فرهاد نارویی، اهل زهک، یوسف کلبالی، ۳۰ ساله اهل زهک، مسعود اسحاق‌زهی، ۳۰ ساله و حسین گمشادزهی، اهل زابل.

خبرگزاری حال وش هویت این اعدام شدگان را تایید کرده است.

فعالان حقوق بشر بر این باورند که اعدام‌هایی از این قبیل توسط جمهوری اسلامی ریشه سیاسی دارد، با توجه به گسترش اعتراضات در سیستان و بلوچستان و تداوم راهپیمایی‌ علیه جمهوری اسلامی، اعدام‌‌ زندانیان نیز به شدت گسترش یافته است، چنان‌که از ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۷۳ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف کشور تحت عنوان همین اتهام‌ها اعدام شدند.

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل‌سنت زاهدان نیز بارها به این اعدام‌ها واکنش نشان داده و در مقاطعی ریشه آن‌ها را «سیاسی» دانسته است که برای سرکوب و ایجاد ترس بین مردم معترض ایران انجام می‌گیرد. مولوی عبدالحمید در تاریخ ۲۰ اردیبهشت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «اعدام‌های بی‌رویه اخیر بسیار تکان‌دهنده است، بسیاری از تنگناها و مشکلات کنونی کشور پیامد خون‌های به ناحق ریخته شده و آه مظلومان است و تبعات اخروی آن به مراتب سنگین‌تر و غیرقابل تحمل‌تر خواهد بود.»

تحلیل‌گران می‌گویند این اعدام‌ها جنبه کیفری نداشته و در هیچ کجای دنیا و قانون اساسی حکومت‌های دمکراتیک، مسیری برای مبارزه با مواد مخدر با گرفتن جان آدم‌ها تعیین نشده است، بلکه این اعدام‌ها (که میزان توجه رسانه‌های جریان اصلی به آن صفر است) سیستاتیک است و چون بلوچستان شعله و تنور اعتراضات را داغ نگه داشته، این اعدام‌ها برای تلنگر به مردم معترض انجام می‌گیرد.