پاکستان تعلیق پروژه خط لوله گازی با ایران را تکذیب کرد: «تلاش می‌کنیم تحریم‌ نشویم»

مصدق مالک، وزیر نفت پاکستان، روز چهارشنبه ۱۸ مرداد تعلیق در تکمیل پروژه خط لوله گازی ایران به آن کشور را تکذیب و تاکید کرد که پاکستان تمام تلاش خود را می‌کند که در این مورد دچار تحریم‌های آمریکا نشود.

او در این باره در نشستی رسانه‌ای به خبرنگاران گفت: «ما از تمام... ابزارهای قانونی موجود و همچنین ابزارهای سیاست خارجی موجود استفاده می‌کنیم تا مطمئن شویم که پاکستان تحت هیچ شرایطی تحت تحریم قرار نمی‌گیرد.»

وزیر نفت پاکستان با ذکر این‌که کشورش به گاز ایران نیاز دارد گفت که ایران و پاکستان «هر دو طرف از نزدیک در تلاش هستند تا راه‌حل‌های خلاقانه‌ای برای حفظ این توافق ارائه دهند.» او در مورد این «راه‌حل‌های خلاقانه‌» توضیح بیشتری نداد.

دو روز پیشتر، رسانه‌های پاکستان از قول مصدق مالک، وزیر نفت پاکستان، از «تعلیق» تکمیل پروژه خط لوله گازی آن کشور با ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی خبر داده بودند، اما آقای مالک روز چهارشنبه این موضوع را رد کرد و گفت که از متن بیانیه او «سوءبرداشت» شده است.

مصدق مالک روز چهارشنبه گفت که وجود «بوروکراسی» در وزارتخانه او باعث شد بیانیه کتبی او در این مورد «با متنی نادرست» به مجلس ارائه شود؛ با این حال در ادامه اذعان کرد که وجود اطلاعات «مبهم» و «ناکافی» در متن رسمی او عامل ایجاد این سردرگمی شده است.

رسانه‌ها در پاکستان گزارش داده بودند که بر اساس اظهارات مکتوبی که مصدق مالک، وزیر نفت پاکستان به مجلس این کشور داده،‌ پاکستان تحت قرارداد خرید و فروش گاز، یک اخطاریه فورس ماژور به ایران صادر کرده است که در نتیجه، تعهدات پاکستان تحت این قرارداد را به حال تعلیق درمی‌آورد.

بیشتر در این باره:

پاکستان پروژه خط گاز با ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا معلق کرد

آقای مالک روز چهارشنبه صدور چنین اخطاریه جدیدی علیه ایران را تکذیب کرد و گفت آخرین اخطاریه‌ای که کشورش در مورد پروژه گاز به ایران داده بود همان اخطاریه حدود ۸ تا ۱۰ سال پیش است.

فورس ماژور یا قوه قهریه یکی از شروط مندرج در قراردادها است که بار مسئولیت را برای امور طبیعی و ناگزیری که انجام تعهدات قرارداد را مختل می‌کند، از طرفین قرارداد برمی‌دارد و مانع انجام تعهدات مندرج در قرارداد از سوی طرفین می‌شود.

اوایل سال جاری، تهران به اسلام‌آباد هشدار داد که اگر نتواند سهم خود از پروژه را تا مارس ۲۰۲۴ تکمیل کند، باید حدود ۱۸ میلیارد دلار جریمه بپردازد.

وزیر نفت پاکستان در سخنان روز چهارشنبه خود از افشای مبلغی که پاکستان به عنوان جریمه مالی به ایران بدهکار است، خودداری و تأکید کرد که دو کشور می‌توانند تا ضرب‌الاجل ماه مارس به توافق برسند.

با استفاده از روزنامه «داون» پاکستان و صدای آمریکا/ پ. پ./ ف. دو.