برچیدن بساط «کاباره»

شایعات و شائبه‌های تولید فیلم‌های به اصطلاح زیرزمینی و بدون مجوز و پروانه ساخت در داخل کشور که در ماه‌های اخیر نیز طی چند گزارش در جام‌جم به آن پرداختیم، باعث شد تا سازمان سینمایی فضای رصد تولیدات سینمایی را در دستور کار قرار دهد.

این آثار که روند ساخت آنها پس از اغتشاشات سال گذشته با حمایت کشورهای متخاصم غربی بیشتر شد و با نمایش تعدادی از آنها در جشنواره‌های غربی عینیت ‌یافت، سینمای ایران را با چالشی جدی در حوزه نظارت و رصد روبه‌رو کرد. هرچند در ماه‌های گذشته صدای رسایی از سازمان سینمایی و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد به گوش نمی‌رسید و حتی کار به کتمان ماجرا هم رسید اما آخر هفته قبل سرانجام سازمان سینمایی خودی نشان داد و به جلوگیری از ادامه این پروژه اقدام کرد.

تصمیمی که  گرچه باید خیلی زودتر از اینها اتخاذ می‌شد و عرصه را برای هرگونه هنجارشکنی و قانون‌گریزی تنگ می‌کرد اما همین حرکت هم ارزشمند و قابل اشاره است و می‌تواند برای کارهای غیرقانونی دیگر در فیلمسازی که به سهم خود آب در آسیاب دشمن می‌ریزند، هشداردهنده و بازدارنده باشد. ما هم پس از نمایش فیلم‌هایی همچون «آیه‌های زمینی» و «من مریم، بچه‌ها و ۲۶ نفر دیگر» در جشنواره‌های کن، در جام‌جم در راستای انجام مسئولیت رصد، هوشیاری و بیداری مدیران این نهاد نظارتی کوشیدیم و حالا هم باید به اقدام به‌موقع سازمان سینمایی در برخورد با قانون‌شکنی متخلفان اشاره کنیم.
   
فقدان ضوابط
سینمای ایران هم مثل دیگر فضاهای جامعه، قوانین، سازوکار و ضوابطی دارد که همه سینماگران در راستای احترام به حقوق شهروندی باید از آن تمکین کنند، وگرنه کوچک‌ترین هنجارشکنی و دور زدن قانون، نظم سینمای ایران را برهم می‌زند و باعث ایجاد اختلال جدی در روند فعالیت این هنر-صنعت خواهد شد. با رواج بی‌قانونی و پافشاری بر آن، فضای سینما آلوده می‌شود و خسارات این آلودگی بیش از هر چیز دامن خود سینماگران را می‌گیرد که در مراتب بعدی به دلیل نفوذ، گستردگی و محبوبیت سینما اثرات و تبعات منفی‌اش را در جامعه و میان مردم هم خواهد گذاشت. تولید فیلم‌های زیرزمینی، بدون پروانه ساخت و درنهایت عرضه بدون مجوز آنها در داخل یا خارج از کشور، ازجمله موارد غیرقانونی است که در آیین‌نامه سازمان سینمایی هم به عنوان تخلف از آن یاد شده و صراحت و بازدارندگی قانونی دارد. حالا اگر این تخلف و هنجارشکنی در ترکیب با دهن‌کجی و بی‌اعتنایی به عرف و شرع جاری در جامعه و مقابل زندگی ایرانی- اسلامی باشد، شکل ناخوشایندتر و زیان‌بارتری به خود می‌گیرد که نیازمند مواجهه و برخوردی جدی و قانونی است. ناآرامی‌های سال گذشته کشور، باعث شد امر بر برخی سینماگران داخلی مشتبه شود. بنابراین هم‌جهت با فراخوان‌ها و تحریکات بعضی از سینماگران  خارج‌نشین که عنوان جعلی «کانون فیلمسازان مستقل ایران» را برای خود برگزیدند، اقدام به تولید فیلم‌هایی بدون مجوز و در نقطه مقابل شرع و قوانین کشور کردند. آثاری که در آنها بعضی از بازیگران زن بدون حجاب جلوی دوربین رفتند و در موضوعات و قصه‌ها هم نیش و کنایه‌های بسیاری نثار شرع و عرف جامعه اسلامی زدند. هرچند پیش از این هم سیاه‌نمایی‌ از جامعه ایرانی از سوی برخی از سینماگران که خوش‌رقصی کاملی برای اربابان غربی و اروپایی و آمریکایی کردند، مسبوق به سابقه است.
   
هشدار رسانه‌ای  جام‌جم 
روزنامه جام‌جم از همان جشنواره سال گذشته کن که فیلم‌های «برادران لیلا» و «عنکبوت مقدس» در این رویداد حضور داشتند، نسبت به انفعال و ناتوانی نهادهای نظارتی در این زمینه هشدار داده بود. تلنگری که بعدها در جشنواره‌های برلین، کن، کارلو وی‌واری و جشنواره پیش‌روی ونیز هم تکرار و تاکید شد. فارغ از این هشدارهای رسانه‌ای که در قالب گزارش‌ها و یادداشت‌های متعددی صورت گرفت اما همواره این پیگیری و مطالبه‌گری را از خود مسئولان و مدیران سازمان سینمایی هم دنبال کرده‌ایم، به‌ویژه این اواخر که متاسفانه هیچ‌کدام از دست‌اندرکاران این نهاد حاضر به پاسخگویی و مصاحبه با جام‌جم برای ایجاد شفافیت نشدند. سؤال اینجاست که سازمان سینمایی و بازوی جهانی آن بنیاد سینمایی فارابی در این مدت چه راهکاری برای مقابله با برون‌رفت سینمای ایران از موضع تحریم و سنگ‌اندازی جشنواره‌های غربی و کانون موسوم به فیلمسازان مستقل ایران در نظر گرفتند و به شکل عملی چه اقداماتی می‌خواهند انجام دهند؟ به‌ویژه در گزارشی با عنوان «درس از ونیز» که به بهانه حضور فیلم ضدایرانی «آفتاب می‌شود» به کارگردانی آیت نجفی محصول آلمان در بخش مستقل روزهای ونیز جشنواره فیلم ونیز منتشر شد، اشاره کردیم که هرچقدر پروژه حذف سینمای ایران در جشنواره‌های معتبر جهانی به‌طور جدی و در راستای سیاست ضدایرانی حکومت‌های غربی از اسفند سال گذشته کلید خورده و کماکان پیگیری می‌شود، انفعال نهادهای نظارتی و عدم رصد تولیدات سینمایی پاس گلی به یکه‌تازی و سیاست‌زدگی این فستیوال‌هاست. همچنین این بحث را مطرح کردیم که شکست در چهار جبهه جشنواره برلین، کن، کارلو وی‌واری و ونیز باید با درس‌هایی درخصوص توجه به جشنواره‌های مهم آسیایی همچون شانگهای، بوسان و توکیو همراه باشد و از ظرفیت‌های بالقوه جشنواره‌های سینمایی همسو برای حضور جدی و جهانی سینمای ایران بهره ببریم.
   
حفره‌های نظارتی در صدور مجوز
اما سؤال مهم‌تر این‌که آن فیلم‌هایی که با تامین سرمایه و سیاست‌گذاری  برخی از سینماگران داخلی در خارج از کشور عرضه می‌شود، در داخل و در همین خانه‌ها و کوچه‌ها و خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران جلوی دوربین می‌رود. چرا سازمان سینمایی همیشه در این زمینه دو سه گام عقب‌تر از تولیدات است و از وجود آنها اعلام بی‌خبری می‌کند،  حتی بدتر چنین واقعیت‌هایی را نادیده می‌گیرد و کتمان می‌کند؟ آیا یکی از وظایف ذاتی سازمان سینمایی، رصد مدام تولیدات سینمای ایران نیست؟ چه آثاری که پروانه ساخت دارد و چه تولیداتی که پنهانی و بدون مجوز و بدون ضوابط و مقررات جامعه جلوی دوربین می‌رود در رصد نهادهای نظارتی نیست. این‌که به فیلم‌های سینمایی پس از تصویب فیلمنامه مجوزی داده شود و منتظر ماند تا آنها پس از ساخت آثار خود را به سازمان سینمایی ارجاع دهند، یک حفره نظارتی در سینمای ایران ایجاد کرده است. زیرا شاهد هستیم برخی با مجوزهای ساخت فیلم‌های کوتاه گاهی تا چند فیلم می‌سازند و این انفعال و رصد ناکافی، همیشه و در همه گزارش‌های جام‌جم، محل سؤال و نقطه مطالبه‌گری بوده و هست. یکی از این نمونه‌ها گزارشی با عنوان «انفعال در سازمان سینمایی، استقبال در کن» بود که اشاره به حضور فیلم‌های غیرقانونی «من، مریم، بچه‌ها و۲۶نفردیگر» به کارگردانی سیدفرشاد هاشمی و محصول کانون موسوم به «کانون فیلمسازان مستقل ایران» و «آیه‌های زمینی» به کارگردانی علی عسگری و علیرضا خاتمی در جشنواره فیلم کن داشت؛ اولی در داخل کشور و با حضور بازیگران زن بدون حجاب جلوی دوربین رفته بود و دومی هم بدون دریافت پروانه‌های ساخت و نمایش راهی هفتاد‌و‌ششمین جشنواره کن شده و در بخش نوعی نگاه این رویداد حضور پیدا کرد.
   
خروج از انفعال
توضیحات معاون ارزشیابی و نظارت سینمایی در خصوص برخورد با کاباره که بدون مجوزهای قانونی است، همان‌طور که نشان از توجه به هشدارهای رسانه‌ای از جمله گزارش‌های جام‌‌جم دارد، واجد نقاط روشن و امیدوارکننده است. 
حبیب ایل بیگی دراین خصوص گفت: از سال گذشته جریانی در خارج از کشور به واسطه شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های معاند به منظور ساخت فیلم‌های ساختارشکنانه، هنجارگریز و زیرزمینی اقدام به انتشار فراخوان کرد که صرفا با هدف برهم زدن آرامش در داخل کشور و با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته بود. ‌در این فراخوان از سینماگران درخواست کردند تا بدون رعایت حجاب و شئونات قانونی در صحنه و جلوی دوربین‌ها ظاهر شوند و در این راستا، سرمایه‌گذاری مادی و تبلیغاتی هنگفتی نیز انجام شد تا در داخل ایران این‌گونه فیلمسازی زیرزمینی و قاچاق شکل گیرد.

معاون ارزشیابی و نظارت سینمایی با بیان این‌که این جریان تسهیلات حمایتی بسیاری را برای حضور این نوع فیلم‌ها در فستیوال‌ها و بازار‌های بین‌المللی تدارک دیده‌اند، افزود: در پشت صحنه این پروژه سیاسی و ضدملی علاوه بر حمایت از این آثار در فستیوال‌های خارجی، در راستای حمایت مادی و پشتیبانی مالی از آنها نیز برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت. در جشنواره کن گذشته‌، نمونه‌ای از این فیلم‌های زیرزمینی بدون حجاب در بازار کن به نمایش گذاشته شد که البته به‌رغم تبلیغات وسیع، استقبالی از آن اثر نشد.

ایل بیگی با اشاره به این‌که فیلم کاباره نیز در همین راستا در حال تولید بوده، عنوان کرد: باوجود اعلام قبلی مبنی بر عدم همکاری با فیلم‌های بدون مجوز و تاکید بر احترام و رعایت قوانین و مقررات، فیلم مزبور در حال تولید، غیرقانونی بوده و از سوی دستگاه‌های مربوط نیز با آن برخورد شد.

او توضیح داد: قاطبه سینماگران ما نجیب، شریف و قانون‌مدارند، ممکن است افرادی به ‌دلیل عدم اطلاع با پروژه‌ای همکاری کنند که جا دارد پیش از هرگونه همکاری از طریق خانه سینما، صنوف مربوط و سازمان سینمایی در خصوص داشتن مجوزهای قانونی فیلم مورد نظر، اطمینان پیدا کنند تا دچار مشکل و خسارت‌های بعدی نشوند.
   
نرمش همچنان ادامه دارد
نفس توقف این پروژه از سوی سازمان سینمایی و رصد و برخورد به‌موقع این نهاد، گرچه مثبت است اما نباید فقط محدود به یک فیلم باشد و باید با برخوردهای قاطع با عوامل متخلف و در همکاری با نهادهای انتظامی و قضایی ادامه یابد و نقشی بازدارنده برای متخلفان احتمالی دیگر ایفا کند. معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در صحبت‌هایش به سوءاستفاده از برخی سینماگران و عوامل بی‌اطلاع و ناآگاه در این فیلم‌ها اشاره کرد. خود همین مسأله هم نشانه نرمش بی‌دلیل سازمان سینمایی است.  چرا هنوز  بعد از اتفاقات سال گذشته در جشنواره‌ کن و وعده برخورد با سینماگران متخلف در جشنواره‌های خارجی هنوز شاهد حکم‌های قانونی نیستیم یا چطور حرکت بازیگر نام آشنای سینمای ایران در فیلم کاباره با اسم مخفف ف. م را که در جریان همین ناآرامی‌ها هم ماهیت خودش را نشان داد و کم سابقه دهن کجی به شرع و عرف جامعه را نداشت و ندارد، به پای بی‌اطلاعی و ناآگاهی  نوشته می‌شود؟ آیا هدفمندبودن و جهت‌دار بودن همکاری با چنین پروژه‌ای مشخص نیست؟ آیا صرف نام کاوه فرنام به‌عنوان تهیه کننده و سینماگری که پیشتر فیلم‌های بوداری چون «شیطان وجود ندارد» به کارگردانی محمد رسول اف و «من سعی می‌کنم» به کارگردانی پگاه آهنگرانی را تهیه کرده بود و یکی از اعضای کانون فیلمسازان مستقل ایران است، برای اطلاع و آگاهی از جهت‌دار بودن این پروژه کفایت نمی‌کرد؟ یا چرا حضور این افراد در کشور رصد نمی‌شود؟  اصلا عنوان فیلم کاباره، با قصه ای درباره زنی که سال‌های قبل از انقلاب در یک کاباره کار می‌کرد و با پیروزی انقلاب بیکار شد، به اندازه کافی برای بودار بودن یک فیلم گویا نیست و کفایت نمی‌کند و نباید مانع همکاری سینماگران با پروژه شود؟ آیا بازیگر که با علم و آگاهی و با خواسته خودش بدون حجاب جلوی دوربین می‌رود، از ماهیت چنین فیلمی بی‌اطلاع است؟ سازمان سینمایی و مدیرانش اگر به چنین سوالاتی جواب مناسب بدهند و خام‌دستی‌ها و ساده انگاری‌های رایج را کنار بگذارند، می‌توانند رصد دیرهنگام اما مثبت‌شان را کامل تقویت و بساط بی‌قانونی و هنجارشکنی در سینمای ایران را جمع کنند.

جولان فیلم‌های سفارتی
هجمه رسانه‌ای غرب و جوسازی همین کانون موسوم به کانون فیلمسازان مستقل ایران، باعث شد جشنواره‌های معتبر و اسم و رسم‌دار سینمایی هم با اهداف سیاسی سیاستمداران کشورهای اروپایی، همدست و هم‌داستان شوند و در عملی ناشایست و غیرفرهنگی، اقدام به تحریم سینمای رسمی ایران کنند. پروژه‌ای که سال گذشته با جشنواره فیلم برلین کلید خورد و امسال هم با جشنواره‌های کن، کارلووی واری و ونیز ادامه پیدا کرد. نتیجه این تحریم، هم حذف فیلم‌های سینمایی بود که به‌عنوان نماینده رسمی سینمای ایران به این فستیوال‌ها اعزام شده بودند و هم ممانعت از حضور امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی به‌عنوان بازوی اجرایی سینمای ایران در سطح جهانی در بازار فیلم این رویداد. از این آثار سینمایی به‌عنوان فیلم‌های سفارتی هم نام می‌برند، چراکه از صفر تا صد آنها از سوی سفارتخانه‌های غربی سفارش و برنامه‌ریزی شده و پیش می‌رود. چه در سوژه‌ها و موضوعات و چه بحث تامین هزینه‌های کلان تولید و تبلیغات و هیاهوی رسانه‌ای، ردپای سیاستمداران و برخی رایزن‌های فرهنگی قابل ردیابی است، وگرنه تامین سرمایه چنین آثاری در داخل آن ‌هم با توجه به فعالیت غیرقانونی تولیدات، ممکن و قابل‌تصور نیست و با ریسک و خطرهای فراوانی همراه خواهد بود. چنین فیلم‌هایی از ابتدا با این آگاهی تولید می‌شوند که به‌دلیل طی روندی غیرقانونی در ساخت و نمایش، جایی در اکران نخواهند داشت و طبیعتا گیشه‌ای هم عاید آنها نمی‌شود. حتی ساختار ضعیف و الکن آنها کورسوی امیدی هم برای اکران خارجی ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان روی عرضه و فروش آنها در خارج از کشور هم حساب ویژه‌ای باز کرد. بنابراین تنها توجیه چنین بریز و بپاش‌های ریالی و بلکه دلاری، تولید به پشتوانه و دلگرمی سفارتخانه‌ها و سیاستمداران اروپایی و غربی است که دست‌بالا می‌توانند جایی برای چنین فیلم‌هایی در بخش‌های جنبی جشنواره‌های مشهور سینمایی دنیا باز کنند. ساخت و حضور فیلم‌های افراد معلوم‌الحالی همچون جعفر پناهی و محمد رسول‌اف در جشنواره درحقیقت یک بازی سیاسی ضدایرانی است که فیلم‌ها و نماینده‌های شایسته و رسمی سینمای ایران را قربانی می‌کنند.

شناسایی باندهای سینمایی
نباید به‌سادگی از حضور باندهای فیلمسازان سفارتخانه‌ای که در یک دهه اخیر به شکلی علنی وارد مقابله با رسمیت سینمای ایران شدند، غافل ماند. سینماگرانی همچون رسول اف و پناهی که آغازگر این ماجرا بودند و برخی سینماگران نوظهور نیز که به این جمع پیوسته‌اند. مانند علی عسگری که پیش از این دستیار پیمان معادی بوده است. اگر سازمان سینمایی توان رصد کل ماهیت سینما را ندارد، می‌تواند با رصد چنین افرادی  از بسیاری  تلاش‌ها برای بر هم زدن فضای سینمای ایران جلوگیری کند. ضمن آن که  توقیف فیلم کاباره هم از سوی نهادهای اطلاعاتی بوده که سازمان سینمایی به نام خود زده است.