الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی

خبرگزاری میزان- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستند به یک فقره صلح نامه عادی، قابل استماع است و مقررات قانون ثبت در خصوص اجباری بودن ثبت صلح نامه، مانع از رسیدگی به دلایل و مدارکی که خواهان برای اثبات معامله ابراز می‌کند، نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف. پ. به وکالت آقای ح. ش. بطرفیت ۱- ع. پ. ۲- ن. پ. ۳- ن. پ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش منطقه‌ای ملک ۳۳/۱۳۵/۶۰۰ ریال و همچنین مطالبه خسارات دادرسی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش طی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت و صلح نامه شماره ۱ مورخ ۹۲/۷/۲۸ وتوافق نامه عادی را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته. دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان صلح نامه عادی پیوست دادخواست بوده و با توجه به اینکه ثبت صلح نامه در نقاطی که دفتر ثبت اسناد وا ملاک موجود می‌باشد اجباری است و نظر به اینکه سندی که طبق ماده ۴۷ به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد بود و خواهان مذکور می‌بایست بدوا نسبت به ثبت رسمی صلح نامه و یا تنفیذ آن اقدام می‌نموده بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستندا به مواد ۴۶ , ۴۷,۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ف. پ. با وکالت ح. ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰ مورخ ۹۴/۵/۱۴ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد می‌باشد و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی‌باشد، زیرا مقررات مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت مانع از آن نیست که دادگاه دلایل و مدارکی را که خواهان برای اثبات معامله ابراز می‌نماید نپذیرد در ما نحن مستند انجام معامله یک فقره صلح نامه عادی است که قطع نظر از اینکه صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده، سایر وراث مرحوم ع. پارسا وقوع عقد صلح فی ما بین مورث خود با تجدیدنظرخواه را گواهی نموده اند لذا دعوی به نحو صحیح اقامه شده و محکمه تکلیف دارد با ورود در ماهیت رسیدگی نموده و نفیا" یا اثباتا" اظهار نظر نمایدو صدور قرار به جهت اینکه مستند دعوی صلح نامه بوده و رسیدگی به دعوی مستلزم تنفیذ آن می‌باشد صحیح نیست بنابراین دادگاه مستندا" به ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/