دلایل صفر شدن تورم کالایی در تیرماه

دلایل صفر شدن تورم کالایی در تیرماه

عصر اعتبار- رشد نقدینگی در چهار ساله دولت دوازدهم ۳.۱۶ برابر شده است که بیشترین میزان افزایش را در دوره‌های چهار ساله پس از انقلاب است.

نسخه قابل چاپ يکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۲:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا؛ رضا محمدیان؛ با اشاره به آمار‌های بانک مرکزی درباره نقدینگی، تورم و تراز پرداخت‌ها و صادرات نفت و کالا، اظهار کرد: براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد تورم ماهانه گروه کالایی در تیرماه 1402 در روندی نزولی طی ماه‌های گذشته به صفر درصد رسید. شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی شامل دو گروه اصلی کالا‌ها و خدمات است که هریک از این اقلام حسب سهمی که در بودجه خانوار در سال پایه دارند، از یک ضریب اهمیت برخوردار هستند.

وی ادامه داد: در سال پایه 1400 ضریب اهمیت «گروه کالا» 52.6 درصد و در مقابل ضریب اهمیت «گروه خدمات» 47.4 درصد بود. صفر شدن تورم گروه کالا در شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، برآیند تحولات قیمتی این اقلام در تیر ماه امسال است که در نتیجه سیاست‌های کنترل تورم دولت و ثبات قابل توجه در بازار ارز و سایر بازار‌های دارایی‌ها و همچنین کاهش قابل توجه تورم اقلام خوراکی که وزن قابل توجهی در محاسبه تورم گروه کالایی دارد، حاصل شده است.

به گفته محمدیان، بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی نیز تورم مواد غذایی در ایران از 77.5 درصد در ماه می 2023 به 42.7 درصد در ماه ژوئن 2023 کاهش یافته است.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: در سایر اقلام گروه کالایی که با تحولات ارز ارتباط بالایی دارند، مانند ماکروویو، انواع خودرو شخصی سواری، لاستیک خودرو سواری، روغن موتور خودرو سواری، دستگاه تلفن همراه و انواع رایانه شخصی هم تورم ماهانه منفی بوده است که با توجه به ضریب اهمیت قابل توجه این اقلام، تورم‌های مثبت سایر اقلام کالایی را خنثی کرده و در نهایت برآیند تورم ماهانه گروه کالا صفر بوده است. برای تحقق هدف‌گذاری تورمی، در ادامه سال باید توجه بیشتری به تثبیت و کاهش تورم گروه خدمات داشته باشیم.

وی گفت: در مباحث نظری، عاملی که در بلندمدت تغییرات نرخ تورم را توضیح می‌دهد رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، به این معنی که در بلندمدت به میزانی که عرضه پول بیش از رشد مبادلات و رشد واقعی اقتصاد باشد، تورم رخ می‌دهد.

بیشترین میزان رشد نقدینگی در کدام دولت بود؟
محمدیان با بیان اینکه بررسی روند نقدینگی پس از انقلاب نشان می‌دهد نقدینگی به طور متوسط هر چهار سال یکبار بیش از 2.6 برابر شده است، اظهار کرد: این عدد در چهار ساله دولت دوازدهم (1396-1400) 3.16 برابر شده است که بیشترین میزان افزایش نقدینگی را در دوره‌های چهار ساله پس از انقلاب نشان می‌دهد.

این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی 25 درصدی برای سال 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 27.5 درصد در تیر ماه 1402 رسیده است.

محمدیان با اشاره به بررسی تحولات ترازپرداخت‌های خارجی کشور اظهار کرد: این تحولات حاکی از آن است که حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال 1400، 11 میلیارد و 144 میلیون دلار و در سال 1401 با رشد 29.5 درصدی به 14 میلیارد و 433 میلیون دلار رسیده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب منفی یک میلیارد و 652 میلیون دلار و منفی 708 میلیون دلار بوده است. صادرات کالای کشور در سال 1400 به 79 میلیارد و 470 میلیون دلار و در سال 1401 به 97 میلیارد و 656 میلیون دلار رسید که رشد 59.4 درصدی و 22.9 درصدی را در سال‌های 1400 و 1401 نشان می‌دهد. واردات کالای کشور در سال 1400، 46 میلیارد و 612 میلیون دلار و در سال 1401، 75 میلیارد و 182 میلیون دلار بوده است.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه مازاد حساب کالا در سال 1401 با افزایش 41.8 درصدی به 22 میلیارد و 474 میلیون دلار رسید، تصریح کرد: رشد 43.1 درصدی صادرات نفتی و همچنین افزایش صادرات غیرنفتی مهم‌ترین عوامل تقویت مازاد حساب کالا و افزایش مازاد حساب جاری بودند.

محمدیان ادامه داد: صادرات باعث ورود ارز و واردات منجر به خروج ارز می‌شود؛ در نتیجه حساب کالایی مثبت 22 میلیارد دلاری حاکی از در دسترس بودن ابزار‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز است. ضمن اینکه نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و نقش محوری در شکل‌دهی به انتظارات تورمی دارد که خود منجر به تغییرات نرخ تورم در کوتاه‌مدت می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: حضور فعال و مستمر بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار آزاد که کاهش و ثبات نسبی در نرخ ارز و به دنبال آن کاهش در سایر بازار‌ها نظیر مسکن و خودرو را طی ماه‌های گذشته به همراه داشته است، به همراه گشایش‌های ارزی ایجاد شده، می‌تواند نقش بسزایی در کنترل و تعدیل انتظارات تورمی داشته و نوید بخش روند کاهشی تورم در ادامه سال باشد.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• تورم

مطالب مرتبط

• منتظر کاهش تورم باشیم؟
• جزئیات اثرات ضد تورمی آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران
• مازاد حساب جاری کشور نویدبخش مهار تورم
• تهدید جدید برای تورم جهانی موادغذایی
• تورم بالا در اروپا ماندگار است
• کاهش رشد نقدینگی و صفر شدن تورم کالایی تیرماه بهبود وضعیت اقتصادی را نوید می‌دهد
• مرگ تدریجی عامل تورم؛ ثبت کمترین رشد نقدینگی ۴۵ ماه اخیر در تیر ماه
• تامین مالی ضدتورمی با بورس
• تحقق کاهش نقدینگی مقدمه‌ای بر مهار تورم
• ۴ دلیل کاهش نرخ تورم