فعالیت بیش از ۵۰۰ سمن در استان مرکزی

ایسنا/مرکزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: سمن‌ها به عنوان حلقه مطمئن و واسط بین مردم و حاکمیت نقش‌های بسیار خوبی را ایفا کرده‌اند.

بهنام نظری عصر یکشنبه ۲۲ مردادماه در نشست مشترک امور اجتماعی، فرهنگی، زنان و خانواده و تشکل‌های مردم نهاد استان اظهار کرد: فعالان سمن‌ها انسان‌های پاک و بی‌آلایشی هستند که بدون چشمداشت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست، عمرانی، شهروندی و موضوعاتی که جامعه به آن دچار است، به عنوان حلقه‌ای بین حاکمیت و مردم در حال فعالیت هستند. تلاش‌های شبانه‌روزی آنها در این عرصه قابل تحسین است.

 وی ادامه داد: در استان مرکزی بالغ بر ۵۰۰ سمن وجود دارد که هر کدام در عرصه‌های مختلف در حال فعالیت هستند و در این حوزه، از استان‌های شاخص هستیم.

وی افزود: سمن‌ها در حوزه‌های اجتماعی ارتباط موثری با نهادهای غیر دولتی دارند که به عنوان حلقه مطمئن و واسط بین مردم و حاکمیت نقش‌های بسیار خوبی را ایفا کرده‌اند. یکی از وظایف وزارت کشور، توسعه کمی و کیفی نقش سمن‌ها در مشارکت‌های اجتماعی است که در هر عرصه می‌تواند منجر به توسعه شود.

نظری تصریح کرد: آنچه که از زبان و اجتماعات سمن‌ها بر می‌آید، مردمی‌تر، ملموس‌تر و به هنگام‌تر است. سمن‌ها را به عنوان بازوهای توانمند خود در عرصه اجتماع می‌دانیم که تا امروز در عرصه‌هایی که فعالیت داشته‌اند، اقدامات بسیار خوب و موثری را انجام داده‌اند.

وی با اشاره به وجود سازمان‌های مختلف صدور مجوز سمن‌ها، گفت: تعدد مراکز صدور مجوز اگرچه در بعضی از موارد به تعدد سمن‌ها کمک می‌کند اما نمی‌تواند در کیفیت و اثربخشی آنها موثر باشد. تلاش می‌کنیم تا حلقه واسطی بین چند سازمان صادرکننده مجوز برای سمن‌ها ایجاد شود یا به صورت تخصصی‌تر به این موضوع ورود کنیم تا کارها تفکیک شده و وظایف به صورت مشخص از سازمان‌ها مطالبه شود.

نظری اظهار کرد: سازمان‌های مردم نهاد در بخشی که بر اساس اساسنامه ورود پیدا کردند، به عنوان بازوان و پیشرانه‌های حرکت دولت، کمک‌های شایان توجهی کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به موضوعات اجتماعی، نگهداری معلولین و ورود در اقدامات محیط زیستی اشاره کرد.

وی با اشاره به دیده شدن اقدامات سمن‌ها در استان افزود: مدیریت عالی اجرایی استان همواره برای رفع مشکلات، همراه سازمان‌های مردم نهاد بوده و به همراهی سازمان‌های مردم نهاد در رفع موانع نیازمند است. اراده بدون چشمداشت سمن‌ها در حل مشکلات مردم و مجموعه‌ها، کمک بزرگی برای ما در ارائه خدمات بهتر برای جامعه هدف خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی نیز گفت: رسیدن به حکمرانی متعالی یکی از رویکردهای کشور است که تحقق آن با بهره مندی از نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم نهاد محقق می شود .

پروین مفتح‌زاده اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد در حکمرانی متعالی باید نقش آفرین بوده و با توانمند کردن خود مشارکت حداکثری خود را نظام مند کنند.

وی در ادامه گفت: از جمله اولویت های پنج گانه استان مرکزی در تدوین نقشه فرهنگی استان، موضوع تحکیم خانواده و جمعیت است که به عنوان یک چالش در سطح استان مطرح بوده و برای برون رفت از آن فرصت چندانی نمانده است.

وی با تاکید بر اینکه بهره گیری از ظرفیت موسسات و نهادهای مردمی راه میان بر برای برون رفت از این چالش جمعیتی است، اظهار کرد: ستاد مردمی جمعیت در کنار ستاد حاکمیتی در سطح استان تشکیل شده است و لازمه موفقیت آن ارتباط مستمر سمن هاست.

مفتح‌زاده تصریح کرد: کاهش آمار طلاق، افزایش آمار ازدواج، ارتقا سلامت و جلوگیری از سقط جنین برای خروج استان از چالش جمعیتی، چهار موضوع مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی نیز گفت: حضور در تشکل‌ها به عنوان یک صحنه داوطلبانه، غیردولتی و غیرانتفاعی، نشان دهنده شخصیت توسعه یافته افرادی است که در این حوزه فعالیت و مشارکت دارند.

محمدامین باقری افزود: در طول یک سال گذشته با برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی و نشست‌های تخصصی و ارزیابی‌های آموزش محور در حوزه تشکل‌ها، زمینه توانمندسازی و فعال سازی آنها فراهم شد.

وی از تشکیل شورای هماهنگی و هم افزایی تشکل های مردم نهاد استان خبر داد و گفت: این شورا با هدف استفاده از ظرفیت سمن‌ها برای پیشبرد اهداف تعیین شده تشکیل شده و برنامه ریزی خواهد کرد.

باقری در خصوص تمدید مجوز تشکل ها گفت: در گذشته اعتبار مجوزها به صورت نامحدود صادر می‌شد اما سیاست جدید وزارت کشور مبتنی بر صدور مجوز با اعتبار دو ساله است که لازم است تشکل های مردم نهاد نسبت به تمدید تاریخ اعتبار مجوز اقدام کنند.

وی از ارزیابی ۱۵۰ تشکل فعال در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: امسال بنا داریم تشکل‌های دستگاه های اجرایی شامل بهزیستی، ورزش و جوانان، محیط زیست، علوم پزشکی و شهرستان ها مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.

انتهای پیام