مجلس نحوه بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۳ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۴۲ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند.

ماده ۴۲- دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست‌های کلی ذی‌ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان سرمایه گذاری جهت بهره‌برداری از میادین مزبور هستند در چهارچوب قرارداد واگذار نماید.

مجوز به سازمان جنگل‌ها برای واگذاری حفاظت از جنگل‌ها به اشخاص غیردولتی

بر اساس ماده ۴۳ این طرح، ۱. به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب بندان ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف یک (۱) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۲. به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل به کار گرفته شده اند را صادر کنند. واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها، توسط شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می‌باشد.

۳. به منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری، به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود جنگل کاری و حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهره برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا به اشخاص غیردولتی به صورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید.

تبصره) با هدف تسریع در فرآیند اجرایی این بند، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس کارگروه)، مدیرکل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری استان، رئیس کل دادگستری استان مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع حفاظت و بهره برداری موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.

وزارت نیرو مکلف به تأمین هزینه‌های انتقال برق تولیدی شد

ماده ۴۴- به منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:

الف - زیرساخت‌ها و هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدید پذیر تا محل مصرف را تأمین کند.

ب - برق حاصل از بیوگاز را به قیمت تمام شده برق حرارتی خریداری نماید.

پ - قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را به نرخ یکسان تعیین نماید.

ت - در نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد نسبت به صدور مجوز فروش و یا انتقال موقت یا دائم تمام و یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری شده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل (اعم از موقت و یا دائم) به متقاضیان اقدام نماید.

وزارت اقتصاد مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق شد

‌بر اساس ماده ۹ این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، سامانه نامیده می‌شود، به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارایی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.

دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱) نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تهیه دستورالعمل اجرایی این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره ۲) حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است که اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرآیند آن را در چهارچوب ساختار داده ای که به تصویب شورا می‌رسد به صورت برخط و بلادرنگ به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.