تلاش وزارت بهداشت برای ممنوعیت غربالگری؛ خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه‌ماهه اول بارداری را متوقف کرد، متخصصان این اقدام را «عجیب و شوک‌آور» توصیف و اعلام کردند که باعث افزایش خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های ژنتیکی خواهد شد.

اداره تجهیزات و فرآورده‌های آزمایشگاهی وزارت بهداشت به‌تازگی اعلام کرد: «از این پس آزمایشگاه‌ها صرفا مجاز به استفاده از دستگاه‌های آنالایزر بسته برای غربالگری سه‌ماهه اول بارداری سندرم داون هستند و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری به صورت سیستم باز از جمله به روش الایزا برای انجام غربالگری سه ماهه اول سندرم داون امکان‌پذیر نخواهد بود.»

در پی صدور این دستور، یک عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران گفت: «این تصمیم غیرکارشناسی منجر به محدودیت بیشتر جامعه برای انجام غربالگری جنین می‌شود که در نتیجه خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های ژنتیکی افزایش خواهد یافت.»

به گزارش رسانه‌های داخلی، محمدامین طباطبایی‌فر افزود: «طی دهه‌های گذشته براساس نیاز جامعه، غربالگری جنین به ویژه برای سندرم داون انجام می‌شد اما براساس ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت غربالگری محدود شد و طبق این ماده، غربالگری تنها با درخواست والدین یا پزشک متخصص قابل انجام بود. حالا وزارت بهداشت پا را فراتر از این قانون گذاشته و با توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری، کاری کرده که حتی اگر والدین یا پزشک متخصص هم درخواست غربالگری بدهند این کار امکان‌پذیر نخواهد بود چرا که باید کیت در دسترس آزمایشگاه‌ها باشد که بتوانند اقدام به غربالگری کنند و اگر کیت چه به صورت تولید داخل و چه به صورت وارداتی نباشد، غربالگری هم دیگر معنایی نخواهد داشت.»

او در ادامه افزود : «این تصمیم بسیار غیر‌معقول است و باعث خواهد شد که حتی دسترسی افراد آگاه جامعه هم به غربالگری محدود شود. ضمن اینکه توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری باعث خواهد شد این کیت‌ها به صورت غیرمجاز و با قیمت‌های سرسام‌آور تامین شوند که در این شرایط علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، استاندارد و کیفیت این کیت‌ها نیز زیر سوال خواهد رفت.»

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز در ابلاغیه‌ای، دستور حذف غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه‌های الکترونیکی را صادر کرده بود. براساس این دستور بیمه‌ها از پرداخت هزینه مراحل و آزمایشهای تشخیص نواقص جنین منع شدند.

برخی پزشکان با انتقاد از این دستورالعمل گفتند: «با این ممنوعیت، ضمن افزایش خطر تولد نوزادان ناقص، آزمایشهای غربالگری هم به یک خدمت زیرزمینی و لوکس ویژه خانواده های متمول، تبدیل خواهد شد.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تابستان ۱۴۰۰ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در پاسخ به خواست رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت کشور تصویب کردند.

این در حالی است که پیشتر، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی ایران گفته بود : از سال ۹۲ با انجام آزمایشهای غربالگری جنین، از تولد ۸۴۰۰ کودک دارای معلولیت پیشگیری شده بود.