سهمیه‌هایی که سهم همه نیست: تبعیض در کنکور ایران

رانت، تبعیض و اختیارات فراقانونی که در جمهوری اسلامی به نام «سهمیۀ قانونی» و «امتیاز ویژه» شناخته می‌شود، آزمون سراسری کنکور را از عرصۀ رقابتی عادلانه خارج کرده است. نزدیک به چهار دهه است داوطلبان بدون سهمیه و امتیاز، از رقابت ناسالم و تبعیض‌آمیزی رنج می‌برند که شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان سنجش و ده‌ها اداره و مسئول دیگر به نام قانون از آن پشتیبانی می‌کنند. اگرچه گاه و بی‌گاه اعتراضاتی صوری از سوی نمایندگان مجلس یا مسئولی مبنی بر تبعیض‌آمیز بودن سهمیه‌ها و امتیازات مطرح می‌شود اما نظام ولایی بر همان مداری می‌گردد که رهبر سابق جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی در بهمن ۱۳۶۵ دستورش را صادر و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. از آن زمان تاکنون رانت و تبعیض در نظام آموزش ایران و مشخصاً پذیرش دانشجو در کنکور بیشتر و پیچیده‌تر شده است.

سهمیه‌بندی ایثارگران، خانواده شهدا، رزمندگان

در ایران سهمیه‌های متفاوتی برای ایثارگران، رزمندگان، خانواده شهدا، فرزندان اعضای هیأت علمی، مقامات مسئول و نیروهای مسلح در کنکور لحاظ می‌شود؛ امتیازات و سهمیه‌های که عمدتاً قانونی و گاه فقط با یک تلفن و نامه‌نگاری، اجرایی و به قانون نانوشته‌ای تبدل می‌شود. مقامات مسئول در جمهوری اسلامی همواره از دادن آمار شفاف در این زمینه خودداری می‌کنند، اما از لابه‌لای افشاگری‌ها می‌توان به عمق تبعیض نظام آموزش جمهوری اسلامی پی‌برد.

روزنامه اعتماد در مرداد سال ‌جاری در دو گزارش متفاوت به ارائه آمار پذیرفته‌شدگان سهمیه‌ای در دوره‌های ۴۷ و ۴۸ آزمون دستیاری پزشکی (رزیدنت) پرداخت. این گزارش که در پی خبرسازی «افشای اسامی پزشکان متخصص سهمیه‌ای» در فضای عمومی تنظیم شده است، می‌گوید نه تنها در رشته‌های پزشکی بلکه «در بسیاری از کدرشته‌ها و به‌خصوص در کدرشته‌هایی با پذیرش معدود، بیش از ۵۰ درصد صندلی‌ها به سهمیه‌ای‌ها می‌رسد». روزنامه اعتماد با بررسی فایل افشا شده به این نتیجه رسیده است که «از ۱۵۵ پذیرفته‌شده رشته ارتوپدی دوره ۴۶، تنها ۵۹ نفر سهمیه ندارند یا اینکه در رشته قلب و عروق از ۲۲۹ نفر پذیرفته‌شده تنها ۸۹ نفر بدون سهمیه قبول شدند»، به عبارتی «۶۱ درصد از قبول‌شدگان تخصص قلب کشور در سال ۹۸، پزشکان سهمیه‌ای هستند».

بحث درباره سلامت برگزاری کنکور: از انکار واقعیت‌ها تا فرافکنی‌های امنیتی

این روزنامه همچنین در جزئیات گزارش خود آورده است، در آزمون دستیاری سال ۱۳۹۶ حدود ۷۱ درصد پذیرفته‌شدگان رشته تخصصی پزشکی از پزشکان عمومی «بدون سهمیه» بودند، یعنی حدوداً ۲۹ درصد از آن‌ها دارای یکی از سهمیه‌ها بوده‌اند. اما این اعداد سال به سال تغییر می‌کند. یک سال بعد (۱۳۹۷) رقم سهمیه‌ای‌ها به ۳۵ درصد و سال ۱۳۹۸ به ۴۲ درصد افزایش یافته است. این پذیرفته‌شدگان، سهمیه‌های متفاوتی داشته‌اند. مثلاً «ایثارگران» که از سهمیه‌های ویژه و پر تعداد محسوب می‌شود در سال ۱۳۹۶ تعداد پذیرفته‌شدگانش ۱۰ درصد و در سال ۱۳۹۷ به ۲۲ درصد افزایش یافته است. به گفتۀ روزنامه اعتماد دلیل این تحول «به قانون برنامه ششم توسعه و تغییرات صورت‌گرفته در سهمیه‌ها برمی‌گردد که براساس آن ۳۰ درصد از ظرفیت هر کدرشته دانشگاه‌های ایران باید به سهمیه‌های ایثارگران برسد».

پیشتر نیز حمید اکبری، قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت در مرداد ۱۳۹۸ به خبرگزاری ایسنا گفته بود:

 به طور کلی سهمیه آزاد در رشته‌های پزشکی در کشور به زیر ۴۰ درصد می‌رسد، این وضعیت در سه رشته پر متقاضی علوم پزشکی یعنی دندانپزشکی، داروسازی و پزشکی وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد دانشجویان ما در این رشته‌ها نیز بر اساس سهمیه وارد دانشگاه‌ها می‌شوند، بنابراین ما نگران کیفیت آموزش در بین این دانشجویان هستیم.

او همچنین تصریح کرده بود از ۱۰ هزار نیروی که در سه رشته پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی وارد دانشگاه می‌شوند «۶ هزار نفر آن‌ها بر اساس سهمیه» پذیرش می‌شوند. حمید اکبری به خطاهای مکرر پزشکی نیز اشاره کرده و افزوده بود «سالانه ۸۰۰ میلیون خدمات پزشکی به مردم ارائه می‌شود که در حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار پرونده مربوط به خطاهای پزشکی در کشور تشکیل می‌شود».

سهمیه‌ای‌ها در تمام رشته‌ها وجود دارند و هرساله در نظام آموزش عالی ظرفیت‌های برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. سازمان سنجش تعداد شرکت‌کنندگان کنکور ۱۴۰۱ را حدود یک میلیون و ۴۸۹ هزار نفر اعلام کرده است که از این میزان بیش از ۱۷۰ هزار نفر فقط مشمول سهمیه ایثارگران می‌شوند. اما این تمام ماجرا نیست. یک مدرس دانشگاه در مورد تبعیض‌های آموزشی به رادیو زمانه می‌گوید:

 فقط بخشی از سهمیه و امتیازات علنی است و تقریباً در اختیار عموم قرار می‌گیرد، ولی قسمتی از آن مخفیانه انجام می‌شود. مثلاً سهمیه بسیج فعال که تا سال ۹۸ در دانشگاه آزاد لحاظ می‌شد الان جزء سهمیه‌بندی حساب نمی‌شود، ولی نقش مستقیمی در استخدامی و امتیازات ویژه دانشجوها ایفا می‌کند. اگرچه به‌ظاهر بسیجی بودن تاثیری در قبولی کنکور ندارد اما چون راه را برای استخدام هموار می‌کند، از امتیازات داوطلب‌ها محسوب می‌شود. از طرف دیگر، فرد بسیجی در دوره دانشجویی به نسبت همکلاسی‌هایش از اولویت‌های خیلی بیشتری برخوردار است. به طوری‌که بسیج دانشجویی حق دخالت حتی در زمینه کاری و تخصصی استاد را هم دارد و کسی نمی‌تواند جلویشان را بگیرد. علاوه بر اینها، دانشجویانی که از سهمیه‌های ایثارگران و شهدا استفاده می‌کنند، در دانشگاه‌های شهریه‌ای، پولی پرداخت نمی‌کنند یا حداقل نصف آن را می‌پردازند. اینها نمونه‌های به‌ظاهر کوچک ولی بسیار تبعیض‌آمیز در آموزش عالی کشور است.

Ad placeholder

افزایش سهمیه‌ها

اگرچه ۳۵ سال از جنگ ایران و عراق می‌گذرد اما پذیرفته‌شدگان سهمیه‌ای کم نشد که هیچ بلکه مدام رو به افزایش است. ریشه آن را باید همانطور که روزنامه اعتماد اشاره کرده در «قانون برنامه ششم توسعه» (۱۳۹۶-۱۴۰۰) جستجو کرد. ماده ۹۰ این قانون بر افزایش سهمیه ۳۰ درصدی ایثارگران تاکید کرده و در در جزئیات آورده است:

کنکور، آئینه آموزشِ طبقاتی

در صورتی که سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران (مشمولین ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نشود و ۵ درصد سهمیه اختصاصی جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵درصد و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجدالشرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی ۲۵ درصد ایثارگران را مازاد بر ۵ درصد مذکور به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد‎.

به عبارتی، اگر سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران برای پذیرش در دانشگاه تکمیل نشد، حق ورود نه به داوطلبان آزاد، بلکه باید به ایثارگران و جانبازان زیر ۲۵ درصدی برسد که خود یک سهمیه ۵ درصدی دیگر از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها را در اختیار دارند. علاوه بر این، در تبصره «پ» ماده ۹۰ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تأکید شده که دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور «مکلف‌اند حداقل۲۰ درصد اعضای هیات علمی مورد نیاز خود» را به «افراد سهمیه‌ای» اختصاص دهند که آشکارا تشدیدکنندۀ امتیازات ویژۀ این قشر محسوب می‌شود.

یکی از داوطلبان کنکور در این رابطه به رادیو زمانه می‌گوید:

واقعاً نمی‌دانم چرا تعداد افراد سهمیه‌ای هر سال بیشتر می‌شود. مگر سهمیه برای جانباز و خانواده شهید و ایثارگران نیست؟ وقتی جنگی وجود ندارد چرا هر سال بیشتر می‌شوند؟ الان سه سال است همه زندگی‌ام شده درس خواندن برای کنکور، آدم بعضی وقت‌ها ناامید می‌شود. با این همه درس خواندن یکی دیگر به جای تو دانشگاه برود، کجاش عدالته؟ تو همکلاسی‌های خودم سراغ دارم طرف به زور اسم خودش را به انگلیسی می‌نوشت اما الان رشتۀ حقوق تو دانشگاه شیراز می‌خواند. چرا باید همچین آدمی دانشگاه برود؟ تازه فقط این نیست، وقتی فارغ‌التحصیل بشویم آنها حتماً استخدام می‌شوند و ما باز باید مثل الان سرگردان باشیم. از این دانش‌آموزها تو مدرسۀ ما خیلی بود.

Ad placeholder

سهمیه هیات علمی و رجل سیاسی

بنا به گزارش‌ها فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه می‌توانند درصورت کسب نمره و معدل مورد نظر «رشته یا دانشگاه» خود را تغییر دهند. اگرچه به ظاهر ارائه «تسهیلات ویژه به فرزندان اعضای هیأت علمی» توسط «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به دلیل مغایرت آن با «بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی» ابطال شده، اما به گفتۀ پایگاه خبری اختبار -که در زمینه حقوق و قضاوت فعالیت می‌کند: «احسان جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش طی نامه شماره ۴۷۱۰۱، مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور فرایند و نحوۀ درخواست نقل و انتقال فرزندان هیات علمی سال ۱۴۰۰ را ابلاغ» کرده است.

تغییرات کنکور ۱۴۰۲: عادلانه یا همچنان در جهت توسعه آموزش عالی طبقاتی؟

در همین زمینه، اخیراً علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان عدالت و شفافیت به خبرآنلاین گفته «این مصوبه اگرچه باطل شد، اما مواهب آن دست‌کم برای ۱۳۴ نفر همچنان ادامه دارد» که «در میان آن‌ها فرزندان مقامات وقت هم هستند». او در این باره تصریح کرده با استفاده از تبصره‌های قانون مذکور «کسی‌که کارشناسی حسابداری قبول شده، اکنون داروسازی می‌خواند» یا «کارشناسی مدیریت بیمه با همین تبصره الان دارد دندان‌پزشکی می‌خواند، کسی را داشتیم کارشناسی صنایع غذایی بوده و الان دارد پزشکی می‌خواند.» وی همچنین ضمن بیان اینکه شورای سنجش و پذیرش حکم اخراج این افراد از دانشگاه‌ها را صادر کرده، اما هنوز درحال ادامه تحصیل هستند، افزوده: «کسانی‌که پای این مصوبه را امضا کردند الان در مسئولیت‌های مهم آموزشی هستند».

در همین رابطه، کانال خبری پزشکان در سال ۱۳۹۸ تصویری از نامه دکتر رسول دیناروند، معاون اسبق وزیر بهداشت و رئیس پیشین سازمان غذا و دارو و همسرش (فاطمه اطیابی، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران) به علی اکبر ولایتی، رئیس هیأت موسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۶ را منتشر کرد. آن‌ها در این نامه خواستار مساعدت ولایتی برای انتقال فرزندشان «از رشته دامپزشکی در دانشگاه آزاد کرج به رشته داروسازی واحد علوم دارویی تهران» شده بودند. در تصویر نامه دیگری که در این کانال خبری منتشر شده بود، فرهاد رهبر، رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی، با ارسال نامه‌ای به معاونت آموزشی وزارت بهداشت، خواستار موافقت این وزارتخانه با انتقال و همچنین تغییر رشته یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بافت به رشته پزشکی شده بود. محمدمهدی طهرانچی رئیس وقت دانشگاه آزاد در این خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار کرده بود که با توجه به «فشارهایی که از مجاری مختلف برای حل این مشکل به دانشگاه آزاد اسلامی وارد شد» رئیس وقت این دانشگاه در شهریور ۹۶ «تصمیم می‌گیرد جابجایی رشته دامپزشکی به پزشکی شامل حال همه فرزندان اعضای هیئت علمی شود».

یکی از دانشجویان رشتۀ مهندسی شیمی در مورد تجربه خود به رادیو زمانه می‌گوید:

سال اول دانشگاه یکی از هم دانشکده‌ای‌های ما بعد یک ترم از دانشگاه (مازندران) انتقالی گرفت برای دانشگاه تهران و اونجا رشته‌اش را هم تغییر داد. از بسیجی‌ها فعال و اصل‌کاری دانشگاه بود. کسی نمی‌داند چطوری رفت دانشگاه تهران! از این موارد تو دانشگاه‌های دیگر هم زیاد اتفاق می‌افتاد. بچه‌هایی که والدینشان هیأت علمی هستند، بخصوص آن‌هایی که پدر مادر بسیجی یا مدیر و مسئولی دارند خیلی راحت می‌توانند دانشگاه عوض کنند یا بعضی‌ها رشته‌ها را هم عوض می‌کنند. خب کاملاً طبیعی‌ست وقتی راحت می‌توانی رشته‌ات را عوض کنی، به رشته‌هایی می‌روی که بازار کار بهتری دارد. تکلیف سهمیه‌ها و بسیجی‌ها با ما که چیزی نداریم خیلی خیلی فرق دارد.

علی‌رغم ادعای مقامات مسئول بر عدالت آموزشی، آنچه به گواه شاهدان و قوانین تصویبی مشاهده می‌شود، تبعیض ساختاری در پذیرش، گزینش و استخدام داوطلبان و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در جمهوری اسلامی است. به گفتۀ کارشناسان، ناعدالتی و رانت‌های آشکار و نهان در نظام آموزش جمهوری اسلامی از همان دوره‌های ابتدایی تا دانشگاه نهادینه شده است. این ناعدالتی را نه تنها در اعمال سهمیه‌ها بلکه درعدم توسعۀ مناطق محروم ایران می‌توان مشاهده کرد.