آیا محدودیت‌های جدید سوخت‌گیری مقدمهٔ افزایش قیمت بنزین است؟

کمبود بنزین در ایران تشدید شده است. به‌تازگی نیز دولت طرح محدودیت سوخت‌گیری را اعمال کرده که بر مبنای آن خودروها بیشتر از میزانی که دستور داده شده، حق استفاده از بنزین ندارند.

اجرای این طرح در یکی دو هفتهٔ اخیر باعث تشکیل صف‌های طولانی و حتی کیلومتری مقابل برخی جایگاه‌های سوخت شده و در مواردی اعتراضاتی را هم برانگیخته است.

همزمان رسانه‌های رسمی به‌نقل از ناصر عاشوری‌نیا، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، گزارش کردند که ناترازی بنزین در ایران به ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ رقمی که این مسئول صنفی آن را «رقم بالایی» به‌نسبت کل تولید بنزین در ایران توصیف کرده است.

میزان تولید بنزین در ایران براساس اعلام جلیل سالاری،‌ معاون وزیر نفت، روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر است، این در حالی است که مصرف بنزین در یک‌ ماه گذشته به بیش از ۱۲۵ میلیون لیتر رسیده است.

هرچند جواد اوجی، وزیر نفت، گفته که کمبود بنزین شایعه است، با این حال، وزارت نفت طرح محدودکردن سوخت‌گیری خودروها را از یک سال گذشته در برخی استان‌ها و از دو هفته قبل در پایتخت اجرایی کرده است.

بیشتر در این باره:

گزارش‌ها از تعطیلی گسترده پمپ‌بنزین‌ها؛ وزارت نفت از اجرای «طرح سقف سوختگیری» خبر داد

بر مبنای این طرح جدید، سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی و کارت اضطراری جایگاه در تهران تا سقف ۴۰ لیتر و در شهرستان‌ها تا سقف ۳۰ لیتر امکان‌پذیر است و پس از گذشت سه تا هشت ساعت مجدداً امکان سوخت‌گیری فراهم خواهد بود.

طرح محدودیت در سوخت‌گیری خودروها حدود یک سال است که در استان‌های مرزی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه اجرا شده است. از ابتدای سال جاری نیز این طرح در سایر استان‌های ایران اجرا شد که مطابق آن خودروها روزانه تنها می‌توانند ۳۰ لیتر بنزین درهربار سوخت‌گیری بنزین دریافت کنند.

این محدودیت برای تهران تاکنون اعمال نشده بود، اما از دو هفتهٔ گذشته تهران هم به طرح محدودیت سوخت‌گیری پیوسته است.

همایون صالحی، رئیس هیئت مدیره کانون جایگاه‌داران سوخت، دلیل اجرای این طرح را بالارفتن میزان مصرف بنزین در کشور اعلام کرده و با این حال گفته که اعمال محدودیت دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر برای جلوگیری از قاچاق سوخت هم منطقی به نظر نمی‌رسد.

بیشتر در این باره:

«نگرانی از افزایش قیمت بنزین» باعث صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت سراسر ایران شد

بنزین، معضل دائمی حکومت ایران

روند روبه‌رشد مصرف بنزین از سال گذشته در ایران اوج بیشتری گرفته است. بیشترین رکورد مصرف بنزین یک هفته پیش از تعطیلات نوروزی منتهی به سال جدید شکسته شد که بیش از ۱۴۴ میلیون لیتر دریک روز بنزین مصرف شد. این رقم دست‌کم ۳۰ میلیون لیتر بیشتر از تولید روزانهٔ بنزین در ایران است.

به‌گفتهٔ حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی، میزان تولید بنزین در ایران چیزی در حدود ۱۱۰ تا ۱۱۴ میلیون لیتر در روز است. این بنزین تولیدی پالایشگاه‌های ایران به دو شیوهٔ فروش یارانه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و آزاد هر لیتر ۳۰۰۰ تومان در ایران توزیع می‌شود.

براساس گزارش سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری، مجموع خودروهای سواری و تجاری فعال در ایران ۱۵ میلیون و ۹۶۳ دستگاه است، این بدان معناست که سالانه ۹۴۱ میلیون و ۵۸۰ هزار لیتر بنزین یارانه‌ای لیتری ۱۵۰۰ تومان توزیع می‌شود.

فروش یارانه‌‌ای بنزین ۱۵۰۰ تومانی ۶۰ لیتر در ماه است که از آبان ۱۳۹۸ تاکنون بدون تغییر ادامه داشته است.

بیشتر در این باره:

تراز تولید و مصرف بنزین در کشور در تیرماه به «منفی ۱۳ میلیون لیتر» رسید

دولت درآمد حاصل از فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی را به‌عنوان منابع تبصره ۱۴ بودجه کل کشور برای پرداخت یارانهٔ نقدی هزینه می‌کند. افزایش هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید بنزین در ایران در کنار افزایش هزینه‌های تبصره ۱۴ باعث کسری منابع و مصارف این تبصره شده است؛ موضوعی که دولت را در دوراهی افزایش قیمت بنزین و یا اجرای طرح‌های محدودکننده قرار داده است.

وزارت نفت سال گذشته اعلام کرد که ۹۵۴ هزار میلیارد تومان یارانه معادل ۶۳ درصد از بودجهٔ عمومی کشور را به پالایشگاه‌ها پرداخت کرده است، با این حال، به‌‌گفتهٔ دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، پالایشگاه‌های ایران ۱۵۷ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که بیشتر این مطالبات مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است.

چنین بار سنگین هزینه‌ای باعث شده که پروندهٔ افزایش قیمت بنزین همچنان در دولت بازباقی بماند. اگرچه به دلیل میزان بالای نارضایتی اجتماعی از حکومت، ریسک افزایش قیمت بنزین در ایران بالاست، اما از نظر برخی نمایندگان مجلس این تصمیم دیر یا زود اجرایی خواهد شد، زیرا دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین ندارد.

مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی، نمایندهٔ مجلس، اخیراً گفته بود «تصور من این است که دولت این کار (افزایش قیمت بنزین) را انجام می‌دهد و آزمون و خطاها برای این بوده که جامعه را آماده کنند تا قیمت سوخت را افزایش دهند».

پرونده‌های باز افزایش قیمت بنزین

آیا محدودیت‌های تازه مقدمه افزایش قیمت بنزین است؟ اگر مبنا را گفته‌های نمایندگان مجلس قرار دهیم، دست‌کم در ماه‌های پیش‌ رو که مصادف با سالگرد جنبش «زن زندگی آزادی» است، بعید است که این تصمیم اجرایی شود، زیرا نارضایتی‌ها را شعله‌ور خواهد کرد.

رادیوفردا دو ماه پیش گزارشی را منتشر کرد از سناریوهای محتمل افزایش قیمت بنزین که منتظر اتخاذ تصمیم نهایی و زمان اجرا در دولت جمهوری اسلامی است.

خرداد ۱۴۰۲

پروندهٔ افزایش قیمت بنزین روی میز دولت؛ از لیتری ۷ تا ۲۷ هزار تومان

یکی از سناریوهای پیشنهادی سه‌نرخی شدن بنزین است. براساس این سناریو، سهمیه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی بدون تغییر باقی خواهد ماند. قیمت سهمیه دوم کارت‌های شخصی ۶۰ لیتر با قیمت پنج تا هفت هزار تومان پیشنهاد شده و برای سهمیه سوم که سهمیه آزاد خودروها نام‌گذاری شده، یکی از دو پیشنهاد قیمتی ۱۵ یا ۲۷ هزار تومان اجرایی می‌شود.

سناریو دیگر که اخیراً دربارهٔ آن خبرهایی منتشر شده، واردات بنزین است. سال گذشته رسانه‌های رسمی ایران از واردات بنزین از روسیه خبر دادند. هرچند وزارت نفت رسماً این خبر را تأیید نکرد، اما احمد معروف‌خانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، اخیراً گفته که ایران هر تُن محصولات نفتی را ۱۵۰ دلار گران‌تر از قیمت‌های جهانی از روسیه وارد کرده و علاوه بر روسیه، ترکمنستان و ازبکستان نیز در ورود این محصول به ایران نقش داشته‌اند.

پیش از این مالک شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی، اعلام کرده بود که طبق مفروضات تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، پیش‌بینی دولت بر واردات حدود یک میلیارد دلار بنزین و گازوئیل در سال جاری است.

فروردین ۱۴۰۲

ایران هر تن بنزین روسیه را «۱۵۰ دلار» گران‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌کند

در آبان ۱۳۹۸، درحالی‌که مقامات دولت وقت بحث افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده بودند، قیمت بنزین بدون اعلام قبلی و به‌صورت ناگهانی سه برابر شد و به بروز اعتراضات گسترده‌ای در کل کشور انجامید که به‌سرعت رنگ و بوی ضدحکومتی گرفت. در جریان سرکوب شدید این اعتراضات، به‌گزارش رویترز، حدود ۱۵۰۰ شهروند معترض در سراسر کشور کشته شدند.

این گزارش را یک روزنامه‌نگار اقتصادی نوشته است که مایل به افشای نامش نیست.