تراژدی یک صندوق بازنشستگی؛ ورشکسته دیگری در راه است؟

گروهی از بازنشستگان سازمان گسترش و نوسازی در صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز خواستار ورود سریع نهاد‌های نظارتی به نحوه هزینه‌کرد و هدر دادن اموال بازنشستگان، انتصابات و عملکرد مدیریت جدید صندوق بازنشستگی آینده‌ساز شدند.

صندوق بازنشستگی آینده‌ساز یکی از ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور است که در ذیل سازمان گسترش و نوسازی قبل از انقلاب توسط شخصیت‌های ممتازی نظیر رضا نیازمند تاسیس شد. این صندوق در طول ۵۰ سال گذشته موفق شده بود که در بین صندوق‌های بازنشستگی وضعیت ممتاز و پایداری برای خود مهیا کند، اما تراژدی این صندوق از زمانی آغاز شد که اساسنامه این صندوق ذیل وزارت رفاه تعریف شد و صندوق که در ۵ دهه گذشته به صورت خصوصی اداره می‌شد به ناگاه همانند سایر بخش‌های اقتصادی با ورود دولتی‌ها دچار مخاطره گردید. البته این اتفاق ناخوشایند در دولت گذشته رخ داد، اما به مرور تبعات دولتی شدن صندوق کار را به جایی کشاند که امروز گروهی از بازنشستگان این صندوق به صورت منسجم نسبت به شکایت در خصوص اساسنامه دولتی صندوق در دیوان عدالت اداری و بازگشت به اساسنامه سابق اقدامات لازم را به عمل آوردند.

بازنشستگان صندوق آینده‌ساز نسبت به سوابق اجرایی تیم مدیریتی فعلی صندوق از مدیرعامل بی‌تجربه گرفته تا هیات مدیره صندوق معترضند و معتقدند حساسیت‌های لازم از طرف وزارت رفاه در خصوص انتصابات رعایت نگردیده است. مجید نوعی مدیرعامل صندوق و دستیار کنونی وزیر رفاه که تا پیش از این رئیس تشریفات نهاد ریاست جمهوری بود و قبل از آن هم هیچ‌گونه سابقه اجرایی مرتبط با بحث صندوق‌های بازنشستگی نداشت از سوی وزیر‌کار در اواخر سال گذشته معرفی شد. پس از آن هیات مدیره‌ای از سوی وزیر‌کار معرفی گردید که نه تنها سوابق مدیریتی مرتبطی با بحث مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی و یا حتی مدیریت سرمایه‌گذاری در سوابق آن‌ها دیده نمی‌شود بلکه تحصیلات مرتبطی هم با فضای بیمه‌های اجتماعی و مدیریتی و اقتصادی در رزومه کاری آن‌ها وجود ندارد. این اعضاء عبارتند از:تهمینه دانیالی با مدرک جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی شهری، سیاوش پیر‌علیلو با مدرک مهندسی عمران و مصطفی رجبی باقرآباد با مدرک تحصیلی حقوق تاکنون بعنوان اعضاء هیات مدیره صندوق آینده‌ساز معرفی شده‌اند.

بازنشستگان همچنین به نحوه اداره صندوق و ورود افراد با سبقه‌های غیرمرتبط و انتصابات فامیلی در این نهاد عمومی غیردولتی معترض هستند و از دستگاه‌های نظارتی خواستار بررسی و برخورد سریع با این اتفاق ناخوشایند و شائبه‌برانگیز هستند. معاون اقتصادی صندوق (آقای درویش) از جمله همین انتصابات می‌باشد.

استفاده از منصوبین فامیلی البته تمام ماجرا نیست بلکه مدیریت جدید صندوق به منظور حضور تبلیغاتی خود در عرصه‌های رسانه‌ای از مجریان صدا و سیما (مجری خبر ۲۰:۳۰) در روابط‌عمومی صندوق به صورت دو شغله استفاده می‌کند. در واقع ساختار دولتی کنونی صندوق بستری برای جاری شدن سوءمدیریت همانند سایر بخش‌های اقتصاد دولتی کشور است که نگاهی کوتاه‌مدت به پست‌ها و عناوین دارند.

درهمین مدت کوتاه مدیریت جدید صندوق چندین نفر نیروی‌انسانی جدید به صندوقی که به لحاظ نیروی‌انسانی می‌بایست چابک و منعطف عمل کند، اضافه کرده است که نتایجی نیز به لحاظ افزایش بهره‌وری در عملکرد این افراد مشاهده نمی‌شود.

همچنین بازنشستگان صندوق از دستگاه‌های نظارتی خواستار بررسی شفاف نحوه هزینه‌کرد‌های مدیریت صندوق آینده‌ساز در قالب هزینه‌های تبلیغاتی، هدایا، نمایشگاه‌ها، خرید چندین دستگاه خودرو از اموال بازنشستگان و... هستند تا آنچه در این ۵۰ سال با خون‌دل بدست آمد و صندوق آینده‌ساز را به صندوقی خوشنام در کشور تبدیل کرد، یک شبه به فنا نرود و اموال بازنشستگان به تاراج نرود و این صندوق به حیاط خلوت سیاسیون و همراهان وزیر رفاه تبدیل نشود.

متاسفانه مدیریت صندوق در همین مدت کوتاه وعده‌هایی نیز برای ساکت کردن بازنشستگان مطرح کرد که هیچگاه توان و اختیار اجرایی کردن آن‌ها را نداشت. از جمله بحث افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان همانند صندوق تامین اجتماعی در سال گذشته بود که هیچگاه عملیاتی نشد و ناامیدی گسترده‌ای در میان بازنشستگان به وجود آورد. در واقع تبصره ماده ۴ اساسنامه این صندوق اجازه هر گونه افزایشی را در حقوق و مزایای بازنشستگان این صندوق را منوط به مصوبه هیات وزیران دانسته و وعده‌هایی هم از سوی مدیریت صندوق داده می‌شود به نوعی زمان خریدن برای ادامه مدیریت این تیم می‌باشد.

همانطور که می‌دانید معمولا مصوبه هیات وزیران که برای حقوق بازنشستگان صندوق‌های لشگری و کشوری همه ساله تصمیم می‌گیرد از مصوبات شورای عالی کار که برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی تصمیم‌گیری می‌کند کمتر می‌باشد. در واقع تناقض روشنی در سیاست‌ها و اساسنامه صندوق وجود دارد به این صورت که یک جا اعلام شده است که افزایش‌ها براساس مصوبات شورای عالی کار است و در جای دیگری آن را منوط به تائیدیه هیات وزیران می‌کند؛ بنابراین بازنشستگان این صندوق همه ساله از حداقلی که شورای عالی کار اعلام می‌کند محروم هستند.

موضوع بسیار مهم دیگری که در اساسنامه جدید مغفول مانده است توجه به این مساله است که در اساسنامه جدید هیچ‌گونه نظارتی برای اعضاء که مالکین صندوق هستند، لحاظ نشده است.

در واقع در این اساسنامه هیچ جای نظارتی برای افرادی که از سوی وزارت رفاه با سبقه‌های سیاسی معرفی می‌شوند و معمولا هیچ تعصب و وابستگی به صندوق ندارند، دیده نشده است.

البته این مشکلات در مجمع از سوی بازنشستگان به وزیرکار اعلام شد و وزیرکار با اصلاح اساسنامه مشکلی ندارد و موافقت خود را اعلام کرده است و حتی اصلاح اساسنامه جزء دستورکار هیات مدیره صندوق قرار گرفت.

بازنشستگان صندوق آینده‌ساز معتقدند، اداره دولتی این صندوق و تبعیت از مصوبات هیات وزیران و شورای عالی کار و یا هر نهاد دولتی دیگر با اهداف اولیه صندوق که پوشش دادن نخبگان و قشر صنعتی و مدیران و فرهیختگان صنایع مختلف کشور بود در تناقض است.

شکاف میان منابع و مصارف

البته مشکلات پیچیده‌ای که امروز در تمام صندوق‌های بازنشستگی شاهد هستیم، به نحوه مدیریت آن‌ها بازمی‌گردد. چنان که شاهد وقوع شکاف بسیار بزرگی میان منابع و مصارف آن‌ها هستیم. براساس آمار و ارقام، نزدیک به ۸۰ درصد مصارف صندوق‌های بازنشستگی و بیش از ۶۰ درصد از مصارف سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح از محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می‌شود.

اگر شرایط فعلی در صندوق‌های بازنشستگی کشور ادامه یابد و سیاست‌های اصلاحی لازم عملیاتی نشود، وضعیت به مراتب پیچیده‌تر از وضع موجود خواهد شد.

چنان‌که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های مربوط به صندوق‌ها طی سال‌های آتی به سهمی در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید.

صندوق­ها نیازمند ساختار اصلاحی

دولت باید هر چه سریع‌تر و با جدیت اصلاحات را شروع کرده و حداقل سمت هزینه‌ها را مدیریت کند و پیشنهاد بازنشستگان آینده‌ساز برای رهایی از شرایط کنونی عبارتست از:

۱- ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی و مستقل به گونه‌ای که تغییر در ترکیب اعضای آن فارغ از فشار‌های سیاسی و صرفاً براساس معیار‌های تخصصی انجام شود تا بتواند از فشار‌های سیاسی برای افزایش تعهدات و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی و جهت‌دار جلوگیری کند.

۲- ساختار و ترکیب کنونی هیات امنای صندوق‌ها به خصوص صندوق‌های تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث ایجاد تعارض منافع جدی شده و کارکرد درست این هیات را مختل می‌کند. به عنوان مثال، وزیر رفاه از یک‌سو به عنوان هیات امنای صندوق‌های بایستی از تحمیل تعهدات مالی بر صندوق‌ها جلوگیری کند و از سوی دیگر به عنوان متولی رفاه اجتماعی، مزایای بیشتری برای اقشار فرودست فراهم کند. به علاوه فشار‌های وارده به وزارت از سوی مجلس که بعضاً ناشی از سهم خواهی‌های گروه‌های سیاسی است مانع جدی برای ایفای نقش مناسب در هیات امناست. در ترکیب هیات امنا بایستی حتی الامکان از افراد مستقل و متخصص استفاده شده و افرادی که احتمال فشار سیاسی بر آن‌ها بالاست در این ترکیب جای نگیرند.

۳- یکی از مهمترین ابزار‌های حکمرانی، افشای اطلاعات و بهبود شفافیت است که در حقیقت، آحاد جامعه و متخصصان را به اعمال نظارت و بررسی عملکرد آن نهاد دعوت می‌کند.

افشای صورت جلسات و تصمیمات، یکی از عوامل باز دارنده فساد، افشای محتوای جلسات و روند رسیدن به تصمیمات، به خصوص تصمیمات سرمایه گذاری و انتصابات است. پیشنهاد می‌شود صندوق بازنشستگی آینده‌ساز ملزم شوند صورت جلسات هیات امنا و کمیته‌های سرمایه گذاری و انتصابات را (به جز موارد نادری که افشای آن باعث خسارت به صندوق می‌شود) فارغ از مصلحت اندیشی در معرض اطلاع عموم قرار دهند. در حال حاضر، برخی صندوق‌های پیشرو جهان مانند صندوق CalPERS آمریکا فیلم جلسات هیات مدیره را نیز از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار می‌دهند. به علاوه هر گونه رای به تصمیمات در مجامع شرکت‌ها و دلایل مدیران صندوق برای اخذ آن تصمیم افشا شود. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود فشار‌های سیاسی و مفاسدی که در برخی از انتصابات در شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌ها وجود دارد کاهش یابد.

۴- تدوین آیین نامه تعارض منافع و افشای مصادیق آن؛ یکی از مواردی که باعث اختلال در عملکرد صندوق‌ها می‌شود، تعارض مدیران و اعضای هیات امنا است. به عنوان مثال، ممکن است یکی از مدیران ارشد در سازمان یا شرکت دیگر به عنوان عضو و هیات مدیره با مشاور فعالیت داشته باشد ه تصمیمات صندوق بر روی آن نهاد یا شرکت اثرگذار است. در چنین مواردی، اولاً لازم است یک آیین نامه جامع تعارض منافع مدیران برای صندوق‌ها تدوین و مصادیق آن به طور کامل احصا شود. ثانیاً علاوه بر افشای این آیین نامه، موارد تعارض منافع میان مدیران و اعضای صندوق به صورت موردی نیز افشا شده و فرد مورد نظر از مشارکت در آن تصمیم گیری منع شود.

۵- یکی از عوامل بحران در صندوق‌های بازنشستگی، تحمیل تعهدات مالی سنگین به صندوق‌های بازنشستگی بدون توجه به منابع تامین آن بوده است. این تعهدات در قالب مواردی همچون بازنشستگی زود هنگام، تعهد حقوق بازنشستگی بالا نسبت به پرداختی افراد، تهدات مالی سنگین مربوط به وابستگان و عدم اعمال سقف مزایا برای اقشار خاص نمود پیدا کرده است. اصلاحات مربوطه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

اصلاح قوانین برای کاهش تبعیض و سوءاستفاده: برخی از قوانین فعلی به گونه‌ای تنظیم شده که از یک‌سو امکان سوءاستفاده و دور زدن قانون را برای عده‌ای فراهم کرده و از سوی دیگر، برای برخی اقشار خاص، مزایایی ایجاد کرده و هم از منظر عدالت و هم از منظر تعهدات مالی چالش برانگیز است.

یکی از مهمترین ابزار‌ها در اصلاح ناترازی تعهدات، ایجاد انعطاف در تعهدات صندوق‌ها و منطبق کردن آن‌ها با بازده سرمایه گذاری است. این ساختار تحت عنوان مشارکت معین شناخته می‌شود که در آن، میزان بهره‌مندی هر فرد در زمان بازنشستگی تابع مستقیمی از بازده حاصل از سرمایه‌گذاری کسورات وی در طی دوران اشتغال است. بنابراین، با توجه به ساختار غیرمنعطف صندوق‌های کنونی که صرف نظر از بازده سرمایه‌گذاری‌ها، مزایای مشخصی را به فرد تعهد می‌کنند پیشنهاد می‌شود یک لایه بیمه برای تامین حداقل معیشت در دوران بازنشستگی براساس صندوق‌های مزایا تعریف شود و بخش عمده کسورات افراد در قالب صندوق‌های مشارکت معین سازماندهی شود. جهت بهبود عملکرد و ایجاد رقابت، پیشنهاد می‌شود این صندوق‌هابه صورت خصوصی ارائه شوند تا از ایجاد بار اجرایی و مالی جدید برای دولت جلوگیری شود.

۶- وضعیت سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی در صندوق‌های بازنشستگی ایران فاصله قابل توجهی با استاندارد‌های جهانی و حتی بسیاری از کشور‌های در حال توسعه دارد. در حال حاضر، نحوه سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق‌ها تقریباً هیچ چارچوب مشخصی نداشته و صرفاً براساس تصمیمات و سلایق مدیران یا فشار‌های سیاسی انجام می‌شود. نتیجه این موضوع، عدم سرمایه‌گذاری بهینه و کسب بازده پایین در صندوق‌هاست که از یک‌سو، به کسری صندوق‌ها دامن زده و از سوی دیگر، به عملکرد ضعیف و ناکارایی بالا در صنایع و بنگاه‌ها انجامیده است.

۷- در حال حاضر، صندوق‌های بازنشستگی کشور به صورت نظام‌مند ترکیب دارایی‌های خود را تعیین نمی‌کنند و اینکه چه درصدی از دارایی‌های صندوق در سهام، اوراق بدهی یا املاک و مستغلات باشد، صرفاً بر اساس رویداد‌های گذشته و محدودیت‌های بیرونی (مانند واگذاری اجباری بابت رد دیون دولت) تعیین شده است. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورها، صندوق‌های بازنشستگی تنها درصد کوچکی از دارایی خود را به شرکت‌های غیربورسی اختصاص می‌دهند و عمدتاً به دارایی‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (infrastructure)، اوراق قرضه و سایر دارایی‌های شفاف‌تر روی می‌آورند، این در حالی است که بخش ناچیزی از دارایی صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما به سرمایه گذاری در پروژه‌های زیرساختی اختصاص دارد. بنابراین، لازم است ابتدا ترکیب دارایی‌های صندوق‌ها به طور دقیق مشخص شود و سپس، چارچوبی برای تعیین بهینه و نیز نقشه راه‌گذر از وضعیت کنونی به ایده‌آل ارائه شود.

در پایان ذکر این مطلب ضروری است که مانند بحران خشکسالی، بحران صندوق‌های بازنشستگی در کمین نشسته است. پیش‌بینی می‌شود با ادامه وضعیت موجود تا یک دهه دیگر، اثری از سرمایه‌های کارگران و بازنشستگان باقی نماند و صندوق‌ها به کل وابسته به بودجه عمومی شوند. مانند بحران خشکسالی، منابع صندوق‌ها در رقابت بازیگران، بیش از حد مجاز برداشت شده‌اند. این بحران محصول پیر شدن جمعیت، استفاده برخی سیاستمداران از منابع صندوق‌های بازنشستگی برای جلب رای، ساختار‌های معیوب تصمیم‌گیری و تعلل مصلحان در اعمال اصلاحات لازم و دردناک در روند جاری صندوق‌هاست.

ادامه این روند به زودی میلیون‌ها بازنشسته را بی‌مستمری خواهد گذاشت، پس‌انداز میلیون‌ها کارگر را بر باد خواهد داد و عاقبت صد‌ها هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را اتلاف خواهد کرد. حال واقعا چرا باید در این میان صندوقی که سال‌ها با تفکر خصوصی به خوبی و با خوشنامی اداره شده باشد را با ورود چهره‌های سیاسی و غیرمتخصص به روزگاری نظیر سایر صندوق‌های ورشکسته دچار کنیم؟