کمک دادگستری استان خوزستان به حل مشکلات پتروشیمی مسجدسلیمان و جلوگیری از بیکاری ۳ هزار کارگر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیاست‌های قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی همواره بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری بوده است و در این خصوص اقدامات زیادی در راستای احیای واحد‌های تولید و رفع مشکلات آن‌ها انجام داده است. در همین رابطه علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولیدات داخلی و همچنین پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، موضوع تعطیلی شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان که به دلیل بدهی به شرکت گاز، به صورت نیمه‌تعطیل درآمده بود، با ورود دادستانی مرکز استان و طرح در جلسات این ستاد پیگیری و تصمیماتی اتخاذ شد که منجر به رفع تعطیلی این واحد تولیدی شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان از حمایت قوه قضاییه در راستای رفع تعطیلی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان خبر داد و گفت: با تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، از بیکاری حدود سه هزار کارگر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم جلوگیری شد.

رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوزستان با بیان اینکه این واحد پتروشیمی در منطقه محروم و کمتر توسعه‌یافته در حال فعالیت است و تولیدات آن تامین‌کننده بخش مهمی از نیاز‌های بخش کشاورزی کشور است، اظهارکرد: رویکرد حمایتی به‌معنی چشم‌پوشی از حقوق دولت نیست بلکه در دستگاه قضایی با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و با هدف تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و پیشگیری از تحمیل آسیب‌های اقتصادی به جامعه، به سرمایه‌گذارن فرصت‌هایی داده می‌شود تا بتوانند به تعهدات خود در بازه زمانی مشخص عمل کرده و به‌طور قطع پس از زمان تعیین شده احقاق حقوق دولت نیز به شکل جدی پیگیری خواهد شد.

دهقانی ادامه داد: طبق تصمیم اتخاذ شده، مقرر شد با پرداخت نیمی از بدهی این شرکت، نسبت به تامین گاز مورد نیاز و راه‌اندازی مجدد آن اقدام شود و مابقی بدهی شرکت نیز با طرح در ستاد تسهیل استان تقسیط شود.

صادق جعفری چگنی دادستان مرکز استان و دبیر کمیته ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان خوزستان، گفت: مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی از اولویت‌های این ستاد است و رسیدگی به دعاوی اقتصادی باید به گونه‌ای انجام شود که در پایان شاهد حمایت از سرمایه‌گذاران، کارگران و کارآفرینان و ایجاد زمینه امن برای سرمایه‌گذاری در استان باشیم.

صادق جعفری چگنی اظهار کرد: بیکاری از عمده دلایل آسیب‌ها و جرایم اجتماعی است و حمایت از سرمایه‌گذاری قطعا به بهبود اشتغال و کاهش آسیب‌ها کمک می‌کند که این امر مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها و نظارت قضایی است.

احسان موسوی مدیرعامل شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان نیز گفت: به دلیل نوپا بودن این مجموعه از ابتدا با مسائل متعددی روبرو بودیم و برای تولید باثبات و پایدار، مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشتیم و هنوز با مشکلاتی درگیر هستیم.

وی ادامه داد: معضلات اقتصادی از جمله بازپرداخت فاینانس خارجی و وام‌های داخلی از یک سو و عدم وصول مطالبات از سوی دیگر، مجموعه را با اختلال مواجه کرده بود.

موسوی گفت: باتوجه به این مشکلات نتوانستیم در موعد مقرر بدهی‌ها را به شرکت گاز پرداخت کنیم و مسئولان شرکت گاز به‌رغم تعهد و تفاهمی که با آن‌ها داشتیم در یک مقطع زمانی اعلام کرد که اگر کل بدهی‌ها پرداخت نشود، گاز قطع می‌شود و متاسفانه با کاهش افت فشار گاز توسط این شرکت، ادامه تولید مقدور نبود.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان با تقدیر از همراهی دادگستری استان خوزستان برای راه‌اندازی مجدد این مجموعه، گفت: دادستان کل استان با تشکیل جلسات با شرکت گاز استان، آنان را متعهد کرد تا در اسرع وقت گاز مورد نیاز مجموعه را تامین و بازپرداخت بدهی نیز با تقسیط انجام شود.

موسوی با بیان اینکه در مجموعه پتروشیمی مسجدسلیمان، ۱۵۰۰ نفر به صورت مستقیم فعالیت دارند و ۱۵۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم با این مجموعه در حال همکاری هستند، گفت: همکاری و همدلی مجموعه قضایی استان سبب شد از ادامه اشتغال سه هزار نیروی کار حمایت شده و از تعطیلی این واحد اقتصادی جلوگیری شود. وی از مسئولان استان خواست تا با همراهی واحد‌های تولیدی و اقتصادی، به ادامه چرخه تولید و اشتغال کارگران کمک کنند.

گفتنی است، رئیس قوه قضائیه در سفر به استان فارس در تاریخ ۱۶ مردادماه در جریان بازدید از کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران در شیراز و در گفتگو با دست‌اندرکاران این کارخانه و مسئولان مربوطه استان، با اشاره به اهتمام خود به بازدید‌های میدانی از مراکز مختلف از جمله بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در راستای حمایت از رشد تولید و مهار تورم، بر ضرورت ادامه اقدامات لازم در راستای احیای واحد‌های تولیدی تاکید کرد.

قاضی‌القضات با بیان این که باید همه قوا و دستگاه‌های کشور بر مقوله تحقق شعار سال ناظر بر مهار تورم و رشد تولید، متمرکز شوند؛ تصریح کرد: اگر رشد تولید و اشتغال محقق شود، بی‌گمان بسیاری از مشکلات اجتماعی و مشکلات حوزه‌های دیگر نیز مرتفع خواهد شد و در این راستا باید از همه فعالان اقتصادی و همه فعالان بخش خصوصی که دارای اهلیت و توانایی و تخصص در حوزه‌های تولیدی و صنعتی هستند، حمایت همه‌جانبه را به عمل آورد.