چگونه ایران طی ده سال فقیر شد؟/ امیر آقایی

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  چگونه ایران طی ده سال فقیر شد؟/ امیر آقایی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۰۲
•  دسته : slide,سایر گروهها
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 020602723

چاپ خبر

چگونه ایران طی ده سال فقیر شد؟/ امیر آقایی

ماهنامه خط صلح – ماه گذشته انتشار یک آگهی در سایت نیازمندی‌های «دیوار» مربوط به درخواست یک خانواده‌ی فقیر در سمیرم واقع در استان اصفهان با واکنش‌های زیادی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد. در آگهی منتشرشده، این خانواده از شهروندان خواسته‌اند که «غذاهای اضافه» خود را دور نریزند و به اعضای چهارنفره‌ی این خانواده که غذایی برای خوردن ندارند، بدهند. (۱)

در طول یک دهه‌ی گذشته مسئله‌ی فقر و گسترش آن به طور محسوس و در اکثر مناطق کشور قابل مشاهده بوده و بیش‌تر شهروندان در طول روز با اشکال مختلف فقر روبه‌رو بوده‌اند. کم‌تر سطل زباله‌ای در سطح خیابان وجود دارد که شهروندی برای یافتن غذا، ضایعات پلاستیکی و قوطی‌های آلومینیومی سر در آن فرو نبرده باشد. چنین پدیده‌ای در دهه‌ی قبل کم‌تر مشاهده می‌شد و اگر هم دیده می‌گردید بیش‌تر مربوط به افراد معتاد یا کارتن خواب‌ها بود. اما واقعأ شیوع و گسترش فقر در جامعه‌ی ایران چه دلایلی دارد و چرا قشر متوسط جامعه در حال تحلیل رفتن و نابودی است؟

در دهه‌ی گذشته برآیند سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها حاصلی جز افزایش تورم (به جز در مقاطعی کوتاه) نداشته است. گران شدن نان در تعطیلی‌ دو روزه‌ی اخیر موجب شد تا نگرانی‌ افکار عمومی درباره‌ی افزایش قیمت دیگر کالاهای اساسی به ویژه بنزین افزایش یابد. هر چند دولت سیزدهم هر‌گونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده، اما سرمایه‌ی اجتماعی دولت در حدی نیست که این قبیل اظهارنظرها مورد قبول افکار عمومی واقع شود. طبیعی است که ریشه‌یابی هستی تورم در مجال این نوشتار نیست؛ اما به‌طور قطع روندی در راستای کاهش فقر نداشته است. کارکرد سیاست‌های اقتصادی درباره‌ی نرخ رشد اقتصادی نیز چندان برای فقرا دلپذیر نبوده است.

از آن‌جا که مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی در کشور ما درآمدهای حاصل از فروش نفت و توزیع منافع آن از طریق دولت است، مسیر اثربخشی رشد اقتصادی بر فقر نیز بیش‌تر از نحوه‌ی توزیع درآمد می‌گذرد تا از طریق تأثیر بر اشتغال و درآمدزایی. علاوه بر این، پراکندگی بسیار نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی شاهدی بر نااطمینانی فزآینده در فضای سیاست‌گذاری اقتصاد کشور است که  این نیز در تضاد با افزایش رفاه و کاهش فقر در جامعه است.

اقتصاد ایران، بیمار است

این جمله‌ای است که امروز همه‌ی اقتصاددانان به آن اذعان می‌کنند و مهم‌ترین راهکار آن را نیز به کار گماشتن متخصصان و استفاده از توصیه‌های علم اقتصاد در حکمرانی می‌دانند؛ در عین حال بر دیپلماسی فعال و ارتباط با همه‌ی کشورهای جهان و رفع تحریم‌ها نیز به عنوان پیش‌شرط بهبود وضعیت اقتصادی تاکید می‌کنند.

امروز اولین و اصلی‌ترین مطالبه‌ی مردم از مسئولان، سر و سامان دادن به اقتصاد کشور است و اعتراضاتی که گاه و بی‌گاه رخ می‌دهد، به ویژه اعتراضات گسترده‌ی نیمه‌ی دوم سال گذشته که به خیابان‌ها کشیده شد و شعار‌ها و خواسته‌ها از مطالبات اقتصادی فراتر رفت، ریشه‌های آن بیش از همه در محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی بود که دستاورد عملکرد مسئولانی بود که با نادیده گرفتن نیاز‌های روز و رو به گسترش جامعه، اما در راستای حداکثر رساندن منافع شخصی و گروهی و ثروت‌اندوزی خود در حاکمیت، یک ساختار اقتصادی سیاسیِ معیوبِ مستعد فساد، رفاه نسبی جامعه را نابود و فقر فراگیر را جایگزین آن کردند.

در سال ۵۷، مردم به دنبال آزادی‌های سیاسی بودند و در راهپیمایی‌ها، یک شعار اقتصادی سر داده نشد؛ زیرا جامعه تقریباً از یک رفاه نسبی برخوردار بود. اما اینک وضعیت ناگوار و اسفناک اقتصادی، حتی معیشت روزانه‌ی کثیری از آحاد جامعه را به مخاطره افکنده است. بیش از ۶۰ میلیون نفر در تأمین نیاز‌های اولیه‌ی خود ناتوانند، بیش از ۳۰ درصد خانوار‌های ایرانی یا اجاره‌نشین هستند و یا به سایر گونه‌های سکونت روی آورده‌اند. گرانی مستمر کالا‌ها و خدمات در فرآیند تورم مزمن نفس مردم را گرفته و سرپرست‌های خانوار را در تأمین معاش خانواده شرمنده ساخته و عزت آنان را خدشه‌دار کرده و اسباب فروپاشی خانواده را فراهم ساخته است.

بالاترین سهم در سبد مصرفی جامعه، معیشت و مسکن است که در ترکیب تورم کالایی، بالاترین درصد تورم را به خود اختصاص داده که درآمد‌ها قادر به پوشش آن‌ها نیست. از این‌رو مستأجرین، حقوق‌بگیران، بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران، معلمان و دیگر اقشار، خارج از دایره‌ی اقلیت وابسته به رانت‌های دولتی و فرادولتی، در معرض شدیدترین آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی قرار گرفته‌اند.

جان باختن مهسا امینی جرقه‌ای بود که انبار باروت مطالبات فروخورده‌ی اقتصادی و اجتماعی جامعه را به یکباره شعله‌ور ساخت و اعتراضات گسترده‌ی خیابانی را شکل داد. اینک گرچه این اعتراضات به هر دلیلی فروکش کرده، اما بر حجم و نوع مطالبات جامعه افزوده و شیوه‌ی اعتراضات را تغییر داده است.

متأسفانه هیچ تغییری در سیاستگذاری‌های داخلی اقتصادیِ دولت در جهت پاسخگویی به مطالبات رو به گسترش جامعه ملموس نیست، زیرا فساد و رانت در جای‌جای مجموعه‌ی اقتصاد دولتی هم‌چون تومور بدخیمی ریشه دوانده و آن را در برابر هرگونه اقدام اصلاحی مقاوم ساخته است. از این‌رو تنها تأسیس یک ساختار اقتصادی مبتنی بر اصول علم اقتصاد در حاکمیت قانون قادر به سامان‌بخشی اقتصاد و تأمین رفاه و آسایش شهروندان است؛ مشروط بر آن‌که سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان و مجریان نیز خود را خدمتگذار جامعه بدانند، زیرا از منابع مردمی تغذیه می‌شوند.

در جامعه‌ای که برای سال‌ها شاهد نرخ های تورم بالا و نرخ‌های رشد اقتصادی کم بوده است، افزایش فقر پدیده‌ی غریبی نیست. با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مزمن ناشی از سیاست‌های مالی، دولت در کنار فشار بیکاری و کم‌کاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود و گروه‌های اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف به‌عنوان آستانه‌ی فقیر شدن که از آن به‌عنوان خط فقر یاد می‌شود سعی در افزایش قدرت خود در چانه‌زنی برای افزایش دستمزد و قیمت‌ها را دارند.

متأسفانه در فقدان نهادها و موسسات پژوهشی مستقل، مطالعات اندازه‌گیری و پایش فقر نیز به‌صورت پراکنده و غالباً منقطع انجام می‌شود و ازاین‌‌رو همواره ابهام ماندگاری در مقدار پذیرفتنی خط فقر از نظر اجرایی و سیاست‌گذاری وجود دارد. این ابهام نه تنها در مقدار کاربردی خط فقر، بلکه در مفاهیم نظری و روش‌های اندازه‌گیری فقر و خط فقر هم وجود دارد و همین بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید.

به‌طور کلی فقر، به‌عنوان مفهومی اقتصادی ناظر بر ناتوانی فرد در تأمین حداقل نیازهای یک زندگی سالم طبق استانداردهای جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. این تعریف بیش از آن‌که یک دستورالعمل برای محاسبه و اندازه‌گیری باشد، صرفاً بیان مفهومی از نداری و استطاعت کم است. نیازها در آن قابل تفسیر است و در طول زمان تغییر می‌کنند، در عصر حاضر نیازها دیگر محدود به غذا و پوشاک و مسکن نیست و نیازهای دیگری چون دسترسی به وسایل ارتباطی چون اینترنت یا آزادی بیان یا دیده شدن و نقش داشتن در اداره‌ی جامعه نیز جزو نیازهای اساسی برشمرده می‌شوند. حداقل بسیاری از نیازها تعریف‌شده نیست و استانداردها نیز در طول زمان و عرض مکان تغییر می‌کنند. از این رو است که می‌بینیم حتی در یک زمان و مکان خاص اعداد مختلفی از خط فقر و درصد افراد فقیر مطرح می‌شود.

به‌طور معمول دولتمردان و صاحبان قدرت فقر را کم و رو به کاهش و مخالفان و طالبان قدرت آن را زیاد و فزاینده می‌دانند.  جست‌وجوی مقدار حقیقی خط فقر به مثابه مشارکت در بازی «یک مرغ روزی چند تا تخم می‌گذارد» است و در نهایت برای استفاده از خط فقر در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی باید بر عددی اجماع شود؛ اجماعی که بیش‌تر حاصل چانه‌زنی و توزیع قدرت است. اما آن‌چه از بعد اقتصادی مهم به نظر می‌رسد روند زمانی و تغییرات فقر در طول زمان است که می‌تواند نمایی از کارآیی نظام اقتصادی حاکم را به تصویر بکشد. به عبارت دیگر با یکسان در نظر گرفتن تعاریف و روش‌های اندازه‌گیری در سال‌های متوالی، می‌توان صرفآ بر تغییرات نرخ فقر در طول زمان متمرکز شد.

در مطالعات فقر غالبأ از اطلاعات خُردی استفاده می‌گردد که از خانوارها در قالب طرح‌های آماری هزینه- درآمد جمع‌آوری می‌شوند؛ اما از آن‌جا که هزینه و درآمد خانوار در ارتباط مستقیم با سیاست‌های اقتصادی جاری است، تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی نیز می‌توانند برآورد جامعی از روند و تغییرات نرخ فقر در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند. از این منظر، سه متغیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و درآمد سرانه در کنار یکدیگر می‌توانند تصویر جامعی از وضعیت رفاهی جامعه ارائه کنند. در این‌که افزایش تورم کاهنده رفاه مردم جامعه است و افزایش رشد اقتصادی شرط لازم (شرط کافی توزیع متناسب عواید حاصل از رشد است) افزایش رفاه آن‌هاست، شکی نیست.

خط پررنگ فقر برای قرن تازه

خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای یک خانوار چهارنفره حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و در شهریور ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. با توجه به این‌که دستمزدها هم‌راستا با رشد فقر، افزایش پیدا نکرده، حداقل دستمزد تصویب‌شده برای یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۴۰۱، ۷۷۵ هزار تومان زیر خط فقر بوده است. متناسب نبودن درآمد و هزینه‌ها سبب شده در آغاز قرن جدید بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کند. یعنی حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم کشور در جمعیت فقرا جای گرفته‌اند. (۲)

مرکز پژوهش‌های مجلس طی تحقیقاتی اعلام کرده است که نرخ فقر در دهه‌ی ۹۰، ۱۱ واحد درصد افزایش داشته و از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

هم‌چنین در تحقیقی که معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده، نرخ فقر برای سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲ درصد نشان داده شده است. این وزارتخانه با هدف ایجاد شناسنامه‌ی رفاهی اقتصادی برای همه‌ی ایرانیان جهت تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها و شناسایی فقرا و محرومین، اطلاعات مربوط به ۴۶ زیرپایگاه را در یک بانک اطلاعاتی جامع با عنوان پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تجمیع کرده است. (۳)

استفاده از اطلاعات ثبتی در این پایگاه برخلاف دیگر داده‌های موجود که اساس آن عمومیت نمونه‌گیری است، امکان تحلیل وضعیت فقر و رفاه خانوارها را در سطح ملی، استانی، شهرستانی و حتی محلات و بلوک پستی با کم‌ترین خطای ممکن فراهم می‌آورد.

براساس این تحقیق نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۲ درصد رسیده که بالاترین نرخ در ۱۰ سال قبل از آن بوده است. نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده تا خانوارهای ایرانی به طور مکرر در ۱۰ سال پیش از آن با کاهش رفاه مواجه شده و در نهایت در سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۶.۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار بگیرند. در حقیقت شوک قیمتی واردشده صرف‌نظر از اثر جانشینی و بی‌کیفیت‌تر شدن مصارف خانوار، احتمالاً بسیاری از خانوارها را در کوتاه‌مدت با کاهش مصرف مواجه خواهد کرد. بنابراین با افزایش شدید خط فقر می‌توان گفت به دلیل عدم افزایش متناسب درآمدها و نبود رشد اقتصادی بالا به احتمال زیاد تعداد بیش‌تری از خانوارها به زیر خط فقر سقوط کرده و شاهد افزایش نرخ فقر در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خواهیم بود.

۸۰ درصد جامعه‌ی روستایی سیستان‌وبلوچستان در فقر

اگرچه فقر به‌طور متوسط در کل کشور افزایش یافته اما نابرابری در استان‌های کشور بسیار زیاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلاف ۵۰ درصدی در درآمد سرانه‌ی استان‌ها وجود دارد. این نابرابری به‌گونه‌ای است که در حالی که متوسط فقر در کشور ۳۱ درصد است، اما این نرخ در سیستان‌‌وبلوچستان ۶۲ درصد گزارش شده است. اگر درصد فقرا در روستاهای سیستان‌وبلوچستان را جداگانه محاسبه کنیم، این عدد به ۸۰ درصد می‌رسد.

حجت‌الله میرزایی، کارشناس اقتصادی در بررسی وضعیت درآمد سرانه‌ی استان‌ها تاکید کرده است: «۸۵ درصد جمعیت کشور در استان‌هایی زندگی می‌کنند که درآمد سرانه‌شان ۵۰ درصد کم‌تر از تهران است و حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور ساکن استان‌هایی هستند که نرخ بیکاری بلندمدت و پایدار بیش‌تر از ۱۵ درصد در دست‌کم یک‌دهه داشته‌اند. این وضعیت در استان‌هایی مانند کرمانشاه، لرستان، خوزستان و سیستان‌وبلوچستان به بیش از دو دهه می‌رسد و نرخ بیکاری در این استان‌ها به حدود دو برابر میانگین کشوری می‌رسد.» او با توضیح این‌که فاصله‌ی توسعه‌ای سیستان‌و‌بلوچستان با تهران شبیه غنا در مقایسه با کره‌جنوبی است با استناد به آمارها، درآمد سرانه‌ی تهران را پنج برابر درآمد سرانه‌ی سیستان‌و‌بلوچستان اعلام کرد و این نسبت را برای سایر استان‌های حاشیه‌ای کشور هم بین سه تا چهار برابر دانست. به گفته‌ی میرزایی، بیکاری در استان‌های کرمانشاه، لرستان، خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان، دو برابر میانگین کشور است و در سیستان‌و‌بلوچستان نرخ فقر در جامعه‌ی شهری ۴۵ درصد و در جامعه روستایی بیش از ۸۰ درصد جمعیت است.

حداقل دستمزد، کم‌تر از خط فقر

خط فقر به دلیل تأثیری که از تورم می‌گیرد، صعودی است. اما آن‌چه بیش‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد، تعدیل درآمد خانوار متناسب با افزایش خط فقر و یا به‌عبارتی نرخ فقر است. براساس تحقیقی که زهرا کاویانی، پژوهشگر حوزه‌ی فقر انجام داده، خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای یک خانوار چهارنفره حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. هم‌چنین این تحقیق برآورد کرده که این عدد در شهریور ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.(۴)

در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان بوده و برای خانوار با ۲ فرزند ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان تصویب شده است. به این ترتیب در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگر ۷۷۵ هزار تومان کم‌تر از خط فقر بوده است.

نسبت حداقل دستمزد به خط فقر از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ روند صعودی داشته و سپس از سال ۱۳۹۷ روند آن کاهشی شده است. این بررسی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد نسبت به سالیان قبل توانایی کم‌تری در پوشش هزینه‌های خانوار دارد که همین موضوع می‌تواند سبب افزایش فقر در جامعه شود. حداقل دستمزد تعیین‌شده در هر سال برای تمام مناطق کشور یکسان است، درحالی‌که وجود تفاوت‌های منطقه‌ای سبب می‌شود خط فقر در استان‌ها و شهرهای مختلف متفاوت بوده و هم‌چنین بین مناطق شهری و روستایی اختلاف زیادی وجود داشته باشد. تفاوت خط فقر باعث می‌شود در برخی مناطق حداقل دستمزد پوشش بیش‌تر و در برخی دیگر پوشش کم‌تر داشته باشد. به‌طور مثال درحالی‌که در تهران خط فقر سال ۱۴۰۰ بیش از هشت میلیون و ۶۸۰ هزار تومان محاسبه شده است، حداقل دستمزد چهار میلیون و ۲۳۶ هزار تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ نیز با وجود آن‌که خط فقر در تهران بیش از ۱۴.۷ میلیون تومان محاسبه شده است اما حداقل دستمزد ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان تصویب شد؛ یعنی درآمد با فاصله‌ی زیاد، زیر خط فقر بوده است.

تغییر ویژگی فقرا

ویژگی فقرا در دهه‌ی ۹۰ با دهه‌های قبل یک تفاوت اساسی دارد. تا قبل از دهه‌ی ۹۰، افراد با پیدا کردن شغل از فقر رهایی پیدا می‌کردند، اما در دهه‌ی ۹۰ و با بدتر شدن وضعیت اقتصاد و بروز تورم‌های فزاینده، دیگر شاغل بودن نتوانست باعث عبور از فقر شود. از سال ۱۳۹۷ به بعد هم اختلاف خانوارهای دارای سرپرست شاغل بین فقرا و غیرفقرا کم‌تر شده؛ به‌نحوی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اختلافی بین شاغل بودن سرپرست خانوار فقیر و غیرفقیر وجود ندارد. در سال ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۶۰ درصد از خانوارهای فقیر و ۶۱ درصد از خانوارهای غیرفقیر، سرپرست شاغل داشته‌اند. در حقیقت با کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان، درآمد حاصل از شغل نمی‌تواند خانوار را از فقر خارج کند. افزایش فقر در دهه‌ی ۹۰ و سال‌های ۱۳۹۷ به بعد باعث شده تا امید به خروج از فقر حتی با یافتن شغل هم وجود نداشته باشد.

شدت فقر هم افزایش یافت!

علاوه بر نرخ فقر، یک شاخص دیگر هم مورد بررسی قرار می‌گیرد که میزان و شدت فقر را نشان می‌دهد. این شاخص به نام شکاف فقر شناخته می‌شود. شکاف فقر میانگین فاصله‌ی درآمد هر فرد فقیر با خط فقر را نشان می‌دهد. در حقیقت شکاف فقر بررسی می‌کند که فقرا تا چه حد فقیرتر شده‌اند. بنابراین هرچه شکاف فقر بیش‌تر و به یک نزدیک‌تر باشد به این معناست که فاصله‌ی درآمد فقرا با خط فقر کم‌تر است.

طبق بررسی انجام‌شده توسط زهرا کاویانی، از سال ۱۳۹۶ به بعد علاوه بر نرخ فقر، شکاف فقر هم بیش‌تر شده و در سال ۱۴۰۰ با اندکی افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ به بالاترین مقدار خود رسیده است. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نرخ فقر تقریباً برابر بوده و حدود ۳۱ درصد را نشان می‌دهد. اما در سال ۱۳۹۹ شکاف فقر ۱.۲ واحد درصد بیش‌تر از سال ۱۳۹۸ بوده است. یعنی هرچند تعداد فقرا در این دو سال مساوی بوده اما فقرا در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ فقیرتر شده‌اند. در سال ۱۴۰۰ نیز اگرچه نرخ فقر ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته اما شکاف فقر ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است. یعنی به نظر می‌رسد رشد درآمدهای خانوار دهک‌های نزدیک خط فقر از دهک‌های زیر خط فقر بیش‌تر بوده و با وجود بهبود وضعیت معیشت در خانوارهای نزدیک خط فقر، بهبودی در وضعیت معیشت خانوارهای زیر خط فقر ایجاد نشده است.

نکته‌ی جالب دیگر در این بررسی، کم‌تر شدن فاصله‌ی غیرفقرا تا خط فقر است. فقر در سال‌های اول دهه‌ی ۹۰ بیش‌تر مختص به گروه‌های بسیار پایین درآمدی بوده و گروه‌های بالاتر هنوز فاصله‌ی بیش‌تری با خط فقر داشته و از رفاه نسبی برخوردار بوده‌اند. اما یک دهه کاهش درآمد سرانه سبب شده تا از سال ۱۳۹۷ به بعد فاصله‌ی غیرفقرا هم با خط فقر کم و کم‌تر شود. این به مفهوم آن است که فقر تنها مختص به گروه‌های ناتوان و یا بازمانده از رشد اقتصادی نیست و می‌تواند به سایر گروه‌های مختلف با ویژگی‌های مختلف تسری پیدا کند.

سبد خوراکی‌ها کوچک و هزینه‌ی آن بزرگ‌تر شد

به‌جز نرخ و شکاف فقر، متغیرهای رفاهی هم کاهش رفاه خانوار در سال‌های دهه‌ی ۹۰ را نشان می‌دهد. مجموع هزینه‌های خانوار به‌عنوان یکی از معیارهای رفاهی شناخته می‌شود. هزینه‌ی خانوار در بیش‌تر سال‌های دهه‌ی ۹۰ به جز سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ روند کاهشی داشته و مقدار کاهش در سه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بسیار شدید و قابل توجه است. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که برای بررسی وضعیت رفاهی خانوار مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت هزینه‌ی خوراک به کل هزینه‌ی خانوار است. افزایش نسبت هزینه‌ی خوراک به کل هزینه‌ی خانوار نشان‌دهنده‌ی آن است که خانوار سهم بیش‌تری از هزینه‌های خود را به خوراک اختصاص داده؛ بنابراین برای سایر هزینه‌ها مقدار پول کم‌تری در اختیار دارد.

مسکن هم در بین هزینه‌ها نقش مهمی دارد و هرچقدر سهم مسکن و خوراک در سبد هزینه بالاتر رود، مقدار پول در اختیار خانوار برای سایر هزینه‌ها کم‌تر می‌شود. بررسی یک دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد سهم خوراک از کل هزینه‌ی خانوار افزایش یافته و این روند افزایش نرخ فقر را تایید می‌کند. افزایش قیمت خوراکی‌ها باعث شده خانوارها سهم بیش‌تری از درآمدهایشان را به غذا اختصاص دهند. اما آیا این سهم بیش‌تر به این معناست که به اندازه‌ی قبل توانسته‌اند خوراک تهیه کنند؟

پاسخ به این پرسش مهم، منفی است. در دهه‌ی ۹۰ به‌جز افزایش جزئی در سال ۱۳۹۶، کالری دریافتی خانوار به‌طور پیوسته رو به کاهش بوده و مهم‌تر آن‌که از سال ۱۳۹۷ به بعد میانه‌ی جمعیت نیز کم‌تر از حداقل کالری مورد نیاز روزانه مصرف می‌کنند. بنابراین خانوار ایرانی در مواجهه با روند فزاینده‌ی فقر، هم از سایر هزینه‌ها کاسته و به هزینه‌ی خوراک افزوده و هم از میزان خوراک خود کم کرده است.

بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ متوسط مصرف مرغ ۱۱ درصد، گوشت قرمز ۵۲ درصد، لبنیات ۳۵ درصد و برنج ۳۴ درصد کاهش یافته است. افزایش قیمت‌ها در سال‌های قبل شیب زیادی داشته و خانوارها برای تأمین یک سبد کالای ثابت باید هزینه‌ی بسیار بالاتری پرداخت کنند. این در حالی است که با توجه به بررسی‌هایی که صورت گرفته، اولاً درآمدها به این میزان افزایش نیافته و ثانیاً در صورت افزایش درآمد نیز ممکن است سهم خانوارهای با درآمد پایین از این افزایش کم‌تر باشد و یا حتی با وجود افزایش درآمد برای بسیاری از خانوارها این افزایش با تأخیر انجام شده باشد. (۵)

افزایش فقر و کاهش سهم سایر هزینه‌ها به جز خوراک و مسکن، تنها معطوف به کاهش هزینه‌های رفاهی نیست و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای خانوار داشته باشد و موجبات فقر بین‌نسلی را فراهم کند. به‌عنوان مثال سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار در دهه‌ی ۹۰ حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. کاهش هزینه‌های آموزش باعث می‌شود تا نسل بعدی کم‌دانش‌تر با سرمایه‌ی انسانی پایین‌تر و بهره‌وری کم‌تر باشند و بنابراین احتمال فقیر بودن آن‌ها بیش‌تر از پدر و مادرهایشان خواهد بود.

شوک‌ها از سال‌های پایانی دهه‌ی ۹۰ شروع شد

بررسی روند نرخ فقر نشان می‌دهد نرخ فقر از شوک‌های نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۹۰، تأثیرپذیری بیش‌تری نسبت به شوک‌های نیمه‌ی اول این دهه داشته است. در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ نرخ فقر رشد ۱.۵ واحد درصدی داشته؛ درحالی‌که این نرخ در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد ۱۱.۵ واحد درصدی داشته است.

در این ۱۰ سال به‌طور طبیعی با کاهش درآمد سرانه، مصرف سرانه‌ی کل نیز کاهش یافته است. با این حال به نظر می‌رسد این موضوع در ابتدا و انتهای دهه‌ی ۹۰ متفاوت بوده است. به‌طوری‌که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با وجود کاهش نزدیک به ۲۳ درصدی درآمد سرانه‌ی اقتصاد، مصرف خصوصی حدود ۵ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با وجود آن‌که کاهش درآمد سرانه ۲۰ درصد بوده، مصرف سرانه کاهش نزدیک به ۸ درصدی داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح آن سه دلیل ذکر کرده است:

اول آن‌که با توجه به وضعیت بهتر درآمد خانوارهای طبقه‌ی متوسط در زمان شوک دوره‌ی اول (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) با وجود کاهش قابل توجه درآمد سرانه‌ی مصرف خانوار سه واحد درصد کم‌تر از شوک دوره‌ی دوم کاهش یافت و این کاهش درآمد با کاهش نرخ پس‌انداز جبران شد. درحالی‌که در مواجهه با شوک‌های نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۹۰ به دلیل عدم جبران کاهش درآمدهای ناشی از شوک دوره‌ی قبل، عملاً توان واکنش به شوک درآمدی به‌خصوص در طبقه‌ی متوسط درآمدی کاهش یافته و خانوارها با کاهش مصرف به شوک واکنش نشان داده‌اند که این موضوع باعث افزایش قابل توجه نرخ فقر نیز شده است. دلالت این موضوع آن است که با کاهش نرخ‌های پس‌انداز توان تشکیل سرمایه در اقتصاد تا حد زیادی کاهش یافته و خواهد یافت. دلیل دوم از منظر نظریه‌ی «فریدمن» قابل بررسی است. براساس این نظریه، مصرف فرد تابعی از درآمد دائمی مورد انتظار فرد است. در تبیین این موضوع باید گفت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ خانوار با وجود کاهش درآمد، این کاهش را موقتی تصور کرده و به همین دلیل مصرف را به میزان قابل‌توجهی کاهش نداده؛ درحالی‌که در نیمه‌ی دوم این دهه موضوع متفاوت است و خانوار با دائمی فرض کردن شوک، مصرف خود را تا حد زیادی کاهش داده است. دلیل سوم را می‌توان در افزایش بیش‌تر قیمت خوراکی‌ها در دوره‌ی دوم تحریم‌ها نسبت به دوره‌ی اول جست‌وجو کرد. در دوره‌ی اول تحریم‌ها نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی خوراکی‌ها در اوج خود به ۵۷ درصد رسیده بود، با این حال در دوره‌ی دوم تورم خوراکی‌ها نرخ‌های ۱۰۳ و ۹۲ درصد را ثبت کرد.

طبقه‌ی متوسط له شده

سال‌هاست که طبقه‌ی مولد کشور بیش از پیش تضعیف شده و بیش‌ترین آسیب‌ها را طبقه‌ی متوسط از افزایش قیمت ارز خورده است. این گروه عمدتاً صاحبان سرمایه‌های خرد در بانک‌ها هستند و وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، قدرت خرید سپرده‌های آن‌ها نزد بانک‌ها به شدت تقلیل پیدا می‌کند. این میزان تقلیل، از جیب مردم به جیب دولت منتقل می‌شود. این وضعیت باعث شده که طبقه‌ی متوسط مکرراً ضعیف شوند. در بررسی طبقات محروم نیز، با یک جمعیت بزرگی روبه‌رو هستیم که یک پدیده‌ی بعد از جنگ ایران و عراق در کشور است و از آن با عنوان «مادون طبقه» (UNDERCLASS) نام برده می‌شود؛ آن‌ها که اساسأ هویت طبقاتی ندارند و به نوعی اشتغال ناپذیرند.

کسانی را داریم که حتی از زندگی فقیرانه هم محروم شده‌اند. آن‌ها قربانیان اصلی نظام تصمیم‌گیری هستند؛ مانند معتادان، کارتن خواب‌ها و آن‌ها که در اثر این سیاست‌ها، از فرصت‌های زندگی فقیرانه هم محروم شده‌اند. امروز هم به طور گسترده‌ای حضور دائمی و گسترده‌شان را در همه‌ی نقاط شهر از جمله در حال جستجو در سطل‌های زباله شاهد هستیم. بخشی از طبقه‌ی متوسط نیز به طبقه‌ی فقرا سقوط کرده است و طبقه‌ی فقرا نیز به مادون طبقه منتقل شده‌اند. گسترش مادون طبقه، هزینه‌های بسیار بزرگی را می‌تواند برای جامعه رقم بزند. این‌ها نشانه‌ی آشکار فساد در کشور است.

امروز عمده‌ترین بخش معترض در جامعه‌ی ما طبقات متوسطِ له شده در فرآیند چند دهه‌ی گذشته هستند. آن‌ها می‌توانند مسائل را به خوبی درک، تحلیل و لمس کنند؛ چرا که قربانیان اصلی این سیاست‌ها بوده‌اند. البته طبقات فقیر نیز این شرایط را دارند. آن‌ها به خوبی شاهد هستند در دولت‌هایی که خود را مردمی اعلام کرده و قرار بوده تقویت پول ملی، مهار تورم و رشد تولید رقم زده شود، بی‌سابقه‌ترین اشکال فساد، لجام گسیخته‌ترین تورم‌ها خصوصاً در حوزه‌ی مسائل معیشتی و بی‌سابقه‌ترین سقوط ارزش پول ملی شکل داده شده است. در چنین شرایطی، اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های بخش عمومی، اصلی‌ترین سرمایه‌ی حکومت بود که متزلزل شده و نابود گردیده است.

موخره

حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با انتخاب در مورد عملکرد حاکمیت و سابقه‌ی گسترش خط فقر در ایران می‌گوید: «قطعآ هیچ‌وقت این‌طور نبود و تا این حد مشکل معیشتی در خانواده‌ها وجود نداشت. با توجه به این‌که ارزش پول ملی را خود حاکمیت هر روز کاهش داده، دستمزد‌ها به همان نسبت افزایش نداشته و این روند وضعیت معیشتی فاجعه‌باری به وجود آورده است».

محمود جامساز، اقتصاددان نیز معتقد است که تورم این روزها زاییده‌ی عملکرد اقتصادی دولت است. به گفته‌ی او، از ابتدای انقلاب تاکنون بودجه‌های سالیانه به طرز شگفت‌آوری افزایش داشته است. بودجه کل در سال ۱۳۵۷ حدود ۴۰۴ میلیارد تومان بود، اما بودجه کل امسال به حدود پنج هزار و ۲۶۰ تریلیون تومان رسید. این روند نامتعارفی که اتلاف منابع را در بطن خود بازتولید می‌کند، معطوف به شلختگی و بزرگ شدن بدنه‌ی دیوانسالاری و نقش غالب دولت در اقتصاد و گسترش فساد مالی است.

این اقتصاددان در مورد سرنوشت تورم و افزایش فقر در ایران نوشت: «با این وصف و وجود فساد مالی و ادامه‌ی توزیع رانت و ناترازی بودجه، استمرار افزایش تورم و قیمت ارز‌های معتبر خارجی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر و ناآرامی‌های داخلی دور از انتظار نیست و در صورت استمرار فروپاشی اقتصاد را رقم‌ می‌زند».

رویداد ۲۴ در گزارشی اعلام کرد که در دولت رئیسی، دست‌کم ۱۸ میلیون نفر به جمعیت افراد زیر خط فقر اضافه شده است. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، مرداد ۱۴۰۰ -یعنی در آغاز کار دولت سیزدهم- خبر داده بود که ۱۰ میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقرند. بر این اساس می‌توان گفت که در دو سال دولت ابراهیم رئیسی، تعداد افراد زیر خط فقر به ۲۸ میلیون نفر رسیده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با بررسی جزئیات تورم تیر ۱۴۰۲ چهار سناریوی افزایش یک درصدی، دو درصدی، سه درصدی و چهار درصدی را برای آینده‌ی تورم در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرد. بر اساس این گزارش، تورم در پایان سال به ترتیب به ۳۵.۱ درصد، ۳۹.۳ درصد، ۴۳.۸ درصد و ۴۸.۵ درصد خواهد رسید. اگر هر کدام از این سناریوها محقق شوند، نرخ تورم هم‌چنان بالاتر از هدف تعیین‌شده‌ی بانک مرکزی یعنی ۳۰ درصد خواهد بود. (۶)

پانوشت‌ها: ۱- یک آگهی اینترنتی که اشک همه را درآورد، خبرآنلاین، ۵ مردادماه ۱۴۰۲. ۲- خط فقر برای خانواده‌ی چهارنفره‌ی تهرانی ۱۴.۷ میلیون تومان، وزارت کار، دی‌ماه ۱۴۰۱. ۳- وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه‌ی گذشته (دهه‌ی ۹۰)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فروردین ماه ۱۴۰۲. ۴- کاویانی، زهرا، گزارش‌های پنج‌گانه‌ی فقر چندبعدی، مهرماه ۱۴۰۱. ۵- چکیده‌ی نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، مرکز آمار ایران، سال: ۱۳۹۸. ۶- سناریوهای پیش روی نرخ تورم تا پایان سال، معاونت بررسی‌ اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تیرماه ۱۴۰۲.

مطالب مرتـبط

• صد و چهل‌ و هشتمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در میرجاوه بازداشت شد
• رهایی سه زندانی از اعدام در زاهدان
• گزارشی از تجمع اعتراضی شهروندان زاهدان
• پانصد کارگر شرکت داروسازی الحاوی بیکار شدند

برچسب ها: اقتصاد امیر آقایی بی پولی بیکاری تورم حداقل دستمزد خط صلح خط صلح 148 خط فقر سیستان و بلوچستان فساد فقر گرانی ماهنامه خط صلح

بدون نظر

نظر بگذارید