رئیس سابق بانک مرکزی لبنان ناپدید شده است

گزارش‌های رسانه‌ای امروز (پنجشنبه) حاکی از آن است که رئیس سابق بانک مرکزی لبنان ناپدید شده و نیروهای امنیتی نتوانسته‌اند او را از موعد جلسه بازجویی خود مطلع کنند.

به گزارش ایسنا، سایت لبنانی «الکتائب آنلاین» نوشت، پنج روز مانده به موعد جلسه بازجویی ریاض سلامه، رئیس سابق بانک مرکزی لبنان، وی در محل اقامت خود یافته نشده است. اما این گزارش اشاره کرد که سلامه به دلیل اینکه گذرنامه‌های فرانسوی، لبنانی و دیپلماتیک وی توسط دستگاه قضایی لبنان مصادره شده و مانع خروج وی از لبنان است، همچنان در مکانی از این کشور حضور دارد.

پیشتر، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده بود که ریاض سلامه در راستای حفاظت از خود یک «فلش مموری» حاوی اطلاعات شغلی خود را به خارج از لبنان منتقل کرده است.

سلامه قرار است در ۲۹ اوت، در دادگاه تحقیق حاضر شود و در صورت عدم حضور وی در جلسه بعدی، دادگاه می‌تواند حکم بازداشت غیابی وی را صادر کند.

قاضی هیلانه اسکندر، رئیس بخش پرونده‌ها در وزارت دادگستری لبنان به روزنامه «نداء الوطن» گفت: نیروهای امنیتی می‌توانند با ردیابی تلفن سلامه محل اقامت او را مشخص کنند، اما در حال حاضر باید در اماکن اقامتش موعد جلسه به وی ابلاغ شود و در صورت صدور قرار بازداشت می‌توان از طریق تلفن محل حضور وی را مشخص کرد.

حسن یعقوب، نماینده سابق لبنان و رئیس حزب «النهج» در پاسخ به سوال یک سیاستمدار لبنانی درباره دلیل عدم امکان مطلع کردن سلامه از تاریخ جلسه خود گفت که این بدان معناست که «او از کشور فرار کرده است.»

در اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی، تشدید بحران اقتصادی در لبنان و سقوط شدید لیره، هجمه به رئیس بانک مرکزی این کشور را افزایش داد و برخی رسانه‌ها اعلام کردند، سلامه تصمیم آمریکا برای فروپاشی اقتصادی در لبنان را اجرا کرده است.

قاضی «غاده عون»، دادستان منطقه "جبل لبنان" مارس گذشته ریاض سلامه را به استفاده از اموال نامشروع و برادر کوچک‌تر وی را به پولشویی متهم کرده بود. دستگاه قضایی فرانسه نیز در ژوئن ۲۰۲۱ تحقیقاتی را در مورد حساب‌های ریاض سلامه انجام داد و این در حالی بود که اتهاماتی علیه وی در خصوص پولشویی مطرح شده بود.

۱۶ مه نیز قاضی فرانسوی مسئول تحقیق درباره پول و اموال سلامه در اروپا، حکم بازداشت بین‌المللی را علیه او صادر کرد. حکم بازداشت بین‌المللی ریاض سلامه، در چارچوب تحقیقات به اتهام پولشوئی و اختلاس اموال عمومی صادر شده است.

انتهای پیام