(نا)ممکن بودن «کنترل کارگری» واقعی در نظام سرمایه‌داری

برگرفته از تریبون زمانه *  

مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.

…

اشاره

مادام که «طبقه‌ی تصاحب‌کننده» فرایندهای تولید را در کنترل دارد رهایی «طبقه‌ی مولد» امکان‌پذیر نیست و از‌این‌رو پیش شرط رهایی تولیدکنندگان ثروت، در دست گرفتنِ کنترل فرایندهای تولید است. مقاله‌ی حاضر برمبنای این گزاره بحث می‌کند که سؤال کلیدی این است که تحت کدام شرایط خاص اجتماعی- اقتصادی و سیاسی می‌توان این آرمان انقلابی، یعنی کنترل فرایندهای تولید توسط طبقه‌ی مولد را تحقق بخشید.
در همین چارچوب، با مرور تجارب کنترل کارگری در بیش از یک قرن گذشته و نقد نظریه‌های نظریه‌پردازان گذشته‌ی کنترل کارگری، ازجمله آنتون پانه‌کوک، هرمان گورتر، کارل کُرش، آنتونیو گرامشی، کرنلیوس کاستوریادیس، هانا آرنت و ارنست مندل و نظریه‌پردازان متأخر مانند جان هالووی، امانوئل نِس، داریو آزلینی، جیمز مَلدون، نیکُلاس وروسالیس و دیگران، بحث می‌کند که کنترلِ پایدارِ کارگری به معنای واقعیِ خود-مدیریتی تنها در اوج گذار دموکراتیک و انقلابی از سرمایه‌داری و در یک جامعه‌ی پسا‌سرمایه‌دارانه و به‌پشتوانه‌ی یک نظام سیاسی دموکراتیکِ مترقی قابل دستیابی است.
گفتنی است نسخه‌ی انگلیسی مقاله بهار سال جاری در نشریه‌ی تاریخ بین‌المللی کار و طبقه‌ی کارگر (انتشارات دانشگاه کمبریج، 2023) منتشر شده است.

مقدمه

سوسیالیست‌های رادیکال در سراسر جهان مدت‌هاست که شوراهای کارگری با هدف «کنترل کارگری» و «خودمدیریتی» را به‌عنوان شکل ایده‌آل سازماندهی کار در نظر داشته‌اند. در سوی دیگر طیف حامیِ کارگران، سوسیال‌دموکرات‌های رفُرمیست بر یک نظم سه‌سویه‌ی کورپوراتیستی پافشاری کرده که به واسطه‌ی آن کارگران با نقش محدودی که در مشارکت و مدیریت کسب می‌کنند به شرکای اجتماعی سرمایه‌داران تبدیل می‌شوند. هر دوی این گرایش‌ها به درجات مختلف در دستیابی به اهداف مربوطه شکست خورده‌اند. مطالعاتِ مرتبط با جنبش‌های شورایی، کنترل کارگران را در دو سطح مورد مطالعه قرار می‌دهند: در محل کار برای کنترل تولید، و در نظامِ سیاسی برای کنترل دولت. تمرکز من در این مقاله متمرکز بر محل کار است. شوراهای محل کار نیز از لحاظ تاریخی دو گونه هستند: شوراهایی که مستقل از دولتِ حاکم و در تقابل با آن یا در زمان سقوط آن پدید آمدند؛ و شوراهایی که با حمایت دولت یا حزبِ در قدرت به وجود آمدند. در این‌جا تمرکز من بر گروه اول شوراها است.

حامیان دموکراسی شورایی با تکیه بر تجربیات گذشته، به مبارزه برای مدیریتِ کارگری ادامه می‌دهند. اما ظهور این شوراها، محصول بحران‌های بزرگ سیاسی بودند و با پایان یافتن بحران‌ها، شوراها نیز از بین رفتند. در مواردی به دلیل حمایت و وابستگی به دولت تعداد محدودی از این شوراها دوامِ بیشتری یافتند، هر چند همگام با تغییرات در نظام سیاسی، آنها نیز شاهدِ زوالِ خود شدند. «شوراهای کار» که در اروپای پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شدند رویکرد کاملاً متفاوتی داشتند و مکانیسمی برای مشارکت جزئی و رو به افول کارگران بوده و به‌طور قطع کنترل کارگری به حساب نمی‌آیند.

تردیدی نیست که رهایی «طبقه‌ی مولد» مادام که «طبقه‌ی تصاحب‌کننده» فرایندهای تولید را کنترل می‌کند امکان‌پذیر نیست، از‌این‌رو پیش شرط رهایی تولیدکنندگان ثروت، در دست گرفتنِ کنترل فرایندهای تولید است. با این حال، سؤال کلیدی این است که تحت کدام شرایط خاص اجتماعی- اقتصادی و سیاسی می‌توان این آرمان انقلابی را تحقق بخشید. این مقاله استدلال می‌کند که در نظام سرمایه‌داری و جهان‌شدن نولیبرال و دگرگونی‌های سازمانی و فناوری عمده در صنایع و شرکت‌ها، همزمان با تضعیف طبقه‌ی کارگر، وجود شوراهای مدیریتیِ واقعیِ کارگران، به استثنای برخی تعاونی‌های کوچک تولیدی، در صنایع بزرگ غیر قابل‌تصور است. کنترلِ پایدارِ کارگری به معنای واقعیِ خود-مدیریتی تنها در اوج گذار دموکراتیک و انقلابی از سرمایه‌داری و در یک جامعه‌ی پسا‌سرمایه‌دارانه با پشتوانه‌ی یک نظام سیاسی دموکراتیکِ مترقی قابل دستیابی است. مقاله همچنین بر این تأکید دارد که مدل‌های کورپوراتیستیِ مبتنی بر مشارکت طبقاتی، به‌‌رغم برخی دستاوردها برای کارگران، هرگز نتوانسته و یا حتّی قصدی نداشته‌اند که سرمایه‌داری را تضعیف کنند و یا به چالش کِشند. این مقاله با تمرکز بر شوراها و شوراگرایی،[1] مدافعِ شکل‌های مشارکتِ کارگران و کارمندان در فرایندهای تصمیم گیری مبتنی بر مبارزه‌ی طبقاتی رادیکال، امّا عملی و پیش رونده در فرایند طولانیِ گذار از سرمایه‌داری است. همچنین بر ضرورتِ مبارزه‌ی یکپارچه و مشترک طبقه‌ی کارگر هم در جهت کنترل تولید و هم برای یک نظام سیاسی واقعاً دموکراتیک تأکید می‌کند.

شوراهای کارگری ناپایدار از منظر تاریخی

مفهوم «کنترل کارگری» که در زبان‌های مختلف معانی متفاوتی دارد، در اغلب موارد به صورت مفهومی غیر دقیق از تصرف کامل و کنترل محیط‌های کارگرفته تا حرکت‌های کارگری زود گذر مورد استفاده قرار گرفته است. امّا به معنای دقیق — که تمرکز این مقاله است — این مفهوم از کمون پاریس و تفسیرهای قبلیِ مارکس از آن سرچشمه می‌گیرد. مارکس علی رغم مخالفت پیشین خود،[2] کمون پاریس را «حکومت طبقه‌ی کارگر» و «شکل سیاسی سرانجام کشف شده» اعلام کرد.[3] با این حال، یک دهه‌ی بعد مارکس به نتیجه‌گیری بسیار متفاوتی درباره‌ی کمون رسید و آن را «…شورشِ یک شهر در شرایط استثنایی و [این که] اکثریت کمون به‌هیچ‌وجه سوسیالیست نبود و نمی‌توانست باشد» نامید.[4] با این اوصاف، برای سوسیالیست‌های رادیکال کمون پاریس همچنان عنوان تنها الگوی ایده‌آل برای سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر مبتنی بر وجودِ نمایندگان مُلزم و قابلِ فراخوانی باقی ماند. کمون به‌رغم این واقعیت که برای سازمان‌های سیاسیِ نوعِ‌ سوویت و نه سازمان‌های محل کار برای کنترل تولید مناسب‌ بود، مرجعِ ‌اصلیِ همه‌ی حامیان کنترل کارگری قرار گرفت.

دهه‌ها پس از کمون پاریس، این مدل در قالب «سوویت‌ها» و «شورا‌ها» در نقاط مختلف جهان پدیدار شد و مبنای استراتژی‌های ناهمگنِ گذار به سوسیالیسم از طریق شورا‌گراییِ انقلابی در مقابل اصلاحاتِ پارلمانی قرار گرفت. سوویت‌های زودگذرِ انقلاب روسیه‌ی ۱۹۰۵ در سن پترزبورگ از اولین مواردی بودند که نقشی تعیین‌کننده‌ و زمینه‌ساز در انقلاب‌های فوریه و اکتبر ۱۹۱۷ داشتند. لنین سوویت‌ها را «شکل سازمان‌یافته‌ی دیکتاتوری پرولتاریا» و مراکز قدرت سیاسی نامید.[5] امّا شوراها به‌زودی به آلت دست حزب کمونیست تبدیل شدند و دیکتاتوری پرولتاریا به دیکتاتوری حزب و در زمان استالین به دیکتاتوریِ رهبر تبدیل شد.

تشکل‌های کنترلِ کارگریِ واقعی در کارخانه‌های روسیه «کمیته‌های کارخانه» بودند. این کمیته‌ها که یکی از مهم ترین اُرگان‌های انقلاب بودند به‌مرور رنگ باختند. در سال ۱۹۱۷ این کمیته‌ها اُرگانِ کنترل کارگری و اداره‌ی کارخانجات بودند، اما در سال ۱۹۱۸ آن‌ها به اتحادیه‌های کارگریِ تحت کنترل دولت تبدیل شدند. پس از چندی بخشی از ترویکا (سه‌گانه‌ی) کارخانه شدند؛ شامل مدیر کارخانه، نماینده‌ی حزب کمونیست در کارخانه، و مسئول واحد اتحادیه‌ی کارگریِ کارخانه. در زمان استالین، زمانی که سیستم ترویکای کارخانه برچیده شد و کنترل کارخانه‌ها به مدیران کارخانه واگذار شد، کمیته‌های کارخانه به‌کلی حذف شدند.[6] پس از استالین، اتحادیه‌های دولتی احیا شدند و نقش فعالی در اجرای سیاست‌های صنعتی دولتی ایفا کردند.[7]

تقریباً هم‌زمان با انقلاب اکتبر، و پس از پایان جنگ جهانی اول، در آلمان، شوراها (راته) پدیدار شدند و در انقلاب‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ نقش مهمی در سیاست آلمان ایفا کردند.[8] مشابه تجربه شوروی در نوامبر ۱۹۱۸، طبقه‌ی کارگر آلمان به همراه سربازان و ملوانان، شوراهای کارگران و سربازان را ایجاد کردند و یک دولت ملی به رهبری حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) تأسیس شد. مبحث اصلی که سوسیالیست‌های چپ و راست — جناح راست SPD، جناح چپ مستقل USPD و اسپارتاکیست‌ها / بعداً کمونیست KPD — را از هم جدا می‌کرد، نوع نظام سیاسی بود. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان کنگره‌ی شوراها از نظام پارلمانی در مقابل سیستم سراسر شورایی دفاع می‌کردند.[9] مواجهه‌ی بیش از پیش بین سوسیالیست‌های چپ و راست و سرکوب وحشیانه‌ی فعالان چپ که حامیان حکومت شورایی بودند، جنبش شورایی را به‌شدت تضعیف کرد.

جدا از این شوراهای نوع سوویت، «شوراهای کارخانه‌» [در آلمان] نقش بسیار مهمی در مدیریت صنایع داشتند و به مسائلِ اجتماعی‌شدن صنایع و کنترل کارگری می‌پرداختند. مهم‌ترین آنها نمایندگانِ انقلابیِ اتحادیه‌ها و حامیان ریچارد مولر بودند. امّا، بین کارگران ماهر که از کنترل تولید حمایت می‌کردند، از‌آن‌رو که همراه با تکنیسین‌ها و مهندسان «دانش و استقلال» لازم برای اصلاح فرایندهای تولید را داشتند، و کارگران غیر ماهر که توجه‌شان بیشتر به معاش اولیه بود، تفاوت‌هایی وجود داشت.[10] علی رغم قدرت نسبی جنبش شورایی، این جنبش به‌خاطرِ عدم حمایتِ دولت به رهبری حزب سوسیال‌دموکرات آلمان و اختلافات فرقه‌ای میان جناح‌های مختلفِ سوسیالیست شکست خورد. مجلس ملی لایحه‌ی شوراهای کارگری را مورد بحث قرار داد که «نسخه ضعیفی از ‘هم-تصمیمی’ کارمند-کارفرما بود و نقشی جزئی و ناچیز به شوراهای کارگری اختصاص می‌داد.»[11] با وجود اعتصاب موفقیت‌آمیز در واکنش به کودتای دست‌راستیِ کاپ در سال ۱۹۲۰، شوراها در همان سال مورد حملات بیشتری قرار گرفتند، ارتشیان به مناطق صنعتی یکی پس از دیگری حمله کردند، کارگران را شکست دادند و بسیاری از رهبران را اعدام و زندانی کردند. در سال ۱۹۲۱ جنبشِ شورایی کارخانه [در آلمان] به پایان خود رسیده بود.

در ایتالیا در طول جنگ جهانی اول «کمیسیون‌های داخلی» در صنایع بزرگ ایجاد شدند. پس از جنگ به‌ویژه در طول «دو سالِ سرخ» ۱۹۱۹-۱۹۲۰ «شوراهای کارخانه» به‌ویژه در تورین و میلان ظهور کردند. گرامشی که تحت تأثیر شوراها قرار گرفته بود، به زودی به «معمارِ ذهنی» آنها تبدیل شد و اعلام کرد که تولد شوراهای کارگری در سراسر اروپا «یک رویداد تاریخی بزرگ — و آغاز دوره‌ی جدیدی در تاریخ نسل بشر» است. گرامشی به‌عنوان نویسنده‌ی اصلی «برنامه‌ی کارگاه آموزشیِ نمایندگان»، شوراهای تورین را «گامی اولیه… در جهتِ ایجادِ شوراهای شهری که به نوبه‌ی خود هسته‌ی یک دولت پرولتری دموکراتیک را تشکیل خواهد داد» خواند.[12]

در واقع، اعتصابِ عمومی بزرگ پنج‌ماهه که منجر به اشغال دلاورانه امّا بسیار کوتاه‌مدت و اداره‌ی کارخانه‌ها از سوی کارگران شده بود، به پایانی بی‌رحمانه رسید. سرمایه‌دارانِ وحشت‌زده‌ی ایتالیایی در انتخاب بین سوسیالیسم و فاشیسم، از پذیرش دومی دریغ نکردند و اراذل فاشیست با بهره بردن از این لحظه، شوراهای کارگری را که پیش از این تضعیف شده بودند نابود ساختند.

چندین دهه‌ی پس از شوراهای کارگری دوران بعد از جنگ جهانی اول، چندین جنبش شورایی دیگر در سایر نقاط اروپا ظهور کردند. از جمله اولینِ آن‌ها، شوراهای اسپانیا بودند که در طول جنگ داخلی ۱۹۳۶-۱۹۳۹ ایجاد شدند. همان‌طور که مُدستو اِسکوبار اشاره می‌کند از اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰ بحث‌هایی برای ایجاد شوراها در اسپانیا وجود داشت، [و آن‌ها] تلاش‌های ناموفقی بود که در طول جمهوری دوم در سال ۱۹۳۱ تکرار شد. با این اوصاف، در طی جنگ‌ داخلی و در مناطق تحت کنترل جمهوری‌خواهان، بسیاری از زمین‌های کشاورزی و شرکت‌های صنعتی مصادره شدند و شوراهای انقلابی عمدتاً از جانب آنارشیست‌های کنفدراسیون ملی کار CNT و در برخی موارد از سوی سوسیالیست‌های اتحادیه‌ی عمومی کارگران UGT نظام‌های تولید جمعی را برقرار کردند.[13] این شوراها نیز عمر کوتاهی داشتند و با شکستِ بی‌رحمانه‌ی جمهوری خواهان به پایانِ خود رسیدند.

در لهستان جدا از نمونه‌های قبلیِ شوراهای کارگری در طی جنگ جهانی اول، اعتصابات توده‌ای در اواسط دهه‌ی ۱۹۵۰ منجر به ظهور یک جنبش شورایی و تأسیس شوراهای کارگری شد. در بحبوبه‌ی سرکوب‌های رژیم، جنبش‌‌های کارگری و دانشجویی مجلس را وادار به تصویب قانونی کردند که به شوراهای کارگری اجازه می‌داد «بنگاه را به نام نیروی کار اداره کنند». در عمل امّا، رژیم موانع بسیاری را برای ممانعت از مدیریت بنگاه‌های کارگران ایجاد کرد و قانون جدید در سال ۱۹۵۸ آنها را به «ارگان‌های مشارکتِ-مشترک نیروی کار در مدیریت بنگاه‌ها» تبدیل کرد، که «نابودی آهسته»ی شوراها را رقم زد.[14] بعدها در طول اعتصابات و درگیری‌های توده‌ای دهه‌ی ۱۹۸۰که منجر به فروپاشی رژیم کمونیستی شد، کمیته‌های اعتصاب کارخانه‌ها پدید آمدند و در بسیاری از بنگاه‌ها تلاش‌هایی برای خودمدیریتی صورت گرفت.

در مجارستان جدا از موارد قبلی در سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۱۹، شوراهای کارگری دیگری نیز در طول بحران سیاسی و جنبش ضد شوروی در سال ۱۹۵۶ ظهور کردند. گرچه این شوراها عمر کوتاهی داشتند (اکتبر ۱۹۵۶- ژانویه ۱۹۵۷) امّا انبوهی از مطالبِ مرتبط با جنبش کارگری و تلاش آنها برای خودمدیریتی و «معرفی یک سیستم سوسیالیستی-اشتراکی خودمدیریتی» فراهم کردند. این شوراها در دوران بحران، با مطالبات رادیکال، بنگاه‌ها را مدیریت کردند و برای مدتی نیز سیستم دوگانه‌ی قدرت وجود داشت. این جنبش اما در نهایت و در نتیجه‌ی اختلافات داخلی و دسیسه‌های رژیم پس از تهاجم شوروی شکست خورد.[15]

آخرین جنبش خودجوش و مستقل شوراهای کارگری در جهان و کم‌تر شناخته شده یا مورد مطالعه قرار گفته از سوی حامیانِ شورا‌گرایی در غرب، در جریان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ (1357) رخ داد. کمیته‌های اعتصاب، شوراها را در شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی فولاد ایران و سایر صنایع استراتژیک ازجمله ایدرو ( سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بزرگ‌ترین مجتمعِ صنعتیِ دولتی ایران با بیش از ۱۱۰ صنعت سنگین و سبکِ پراکنده در سراسر کشور) ایجاد کردند و ازجمله دیگر شوراهایی بودند که رژیم [شاه] را فلج کردند. در ماه‌های منتهی به فروپاشی رژیم شاه در بهمن 1357 و مدتی پس از قبضه‌ی قدرت از سوی رژیم جدید، و در غیاب مدیرانِ ارشد که یا فرار کرده و یا برکنار شده بودند، شوراها این صنایع را کنترل و اداره می‌کردند. هم زمان سایر نهادها از جمله وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و دانشگاه‌ها نیز تحت کنترل یا نفوذ عملی شوراهای کارگری و کارمندی خود فعالیت می‌کردند. بیشتر این شوراها از جانب فعالان چپ و لیبرال (نه اسلام‌گراها) سازماندهی شد و متشکل از کارگران و کارمندان، مهندسان و سایر متخصصان بودند. دولتِ جدید در ابتدا تلاش کرد کنترل شوراها را به زور تصاحب کند که موفق به انجام این کار نشد و در ادامه با کمک انجمن‌های اسلامیِ نوع فاشیستی که در همه‌ی نهادها رشد کرده بود به ایجادِ «شوراهای اسلامی» متوسل شد. با بحرانِ گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران در آبان‌ماه ۱۳۵۸ و به دنبال آن جنگ ایران و عراق، دولتِ [اسلامی] برآمده از انقلاب موفق شد قدرت خود را تثبیت کند؛ شوراهای واقعی منحل شدند، اعضای اصلی اخراج و عده‌ای زندانی و اعدام شدند، و شوراهای جعلی (اسلامی) جایگزین آنها شدند.

علاوه بر این موارد و بسیاری موارد دیگر که شوراها در جریان بحران‌های بزرگ در کشورهای مختلف پدیدار شدند و عمری کوتاه داشتند، مواردی دیگر از ایجاد شوراها وجود دارد که به دلیلِ حمایت و نفوذ رژیم سیاسیِ حاکم و هم‌جهتی با ایدئولوژی رسمی، از دوام بیشتری برخوردار شدند. نمونه‌ی برجسته این نوع شورا را می‌توان در یوگسلاوی در دوران مارشال تیتو یافت، جایی که پس از جدایی از استالینیسم در اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰، «خودمدیریتی کارگری» و «شوراهای کارگری» در صنایعِ عمده به وجود آمد. این شوراها دگرگونی‌های زیادی را پشت سر گذاشتند امّا چهار دهه‌ی دوام آوردند؛ در ابتدا جزئی جدایی‌ناپذیر از «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده» بودند و متعاقب آن از «سوسیالیسم بازار» در دهه‌ی ۱۹۶۰ تأثیر گرفتند و با بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰ تغییرات و «اصلاحات» بیشتری را پشت سر گذاشتند تا این‌که قانون جدیدی در سال ۱۹۸۹ به کل تجربه‌ی شورایی را [در این کشور] خاتمه داد.[16]

نمونه‌ی دیگری از این نوع شوراها تجربه‌ی «خودمدیریتی» کارگران در الجزایر پس از استقلال در سال ۱۹۶۲ است که در زمان حکومت احمد بن بلاو جبهه‌ی رهایی بخش ملّی FLN تحقق یافت، زمانی که کارگران روستایی به صورت خودجوش کنترل املاکِ متروکه را در اختیار گرفتند و متعاقب آن مناطق شهری را تصرف کردند.[17] این تلاش‌ها در ابتدای امر از سوی رژیمی که پس از استقلال بر روی کار آمده بود مورد تأیید قرار گرفت و در ادامه و به‌تدریج تحت کنترل دولت درآمد و پس از کودتا علیه دولت بن بلا در سال ۱۹۶۵ عملاً پایان یافت.

آخرین نمونه از این مدل شوراها «شوراهای کمیونیتی» و«شوراهای کارگری» در ونزوئلا بود. در سال ۲۰۰۵ در جریانِ انقلاب بولیواری به رهبری هوگو چاوز، تعداد فزاینده‌ای از صنایع دولتی، ملّی شده و کارخانه‌های خصوصی که از سوی مالکان بسته شده بودند، تحت شکل‌های مختلف مدیریت جمعی قرار گرفتند. «کارخانه‌های سوسیالیستی» کوچک و متوسط و شرکت‌هایی با مالکیت مشترک با کمک کمیونیتی‌های مختلف ایجاد شدند.[18] قابل توجه است که دولت ملّی ضمن آن که اجازه‌ی سلب مالکیتِ کارخانه‌های کوچک و متوسطی را که از سوی صاحبانشان در سال ۲۰۰۵ بسته شده بودند صادر کرد، اما صنایع استراتژیک را از هر شکلی از مدیریت جمعی استثنا کرد.[19]

شوراهای تحت حمایت دولت، علی‌رغم دستاوردهای فراوان و درس‌های ارزشمندشان، تشکل‌های مستقل کارگری نبودند. ضمن آن که این شوراها به‌وضوح اهمیت حمایتِ نظام سیاسی برای بقای شوراهای کارگری را نشان می‌دهند، به این واقعیت نیز اشاره دارند که عدم استقلال، شوراهای کارگری را به زائده‌ی دولت تبدیل می‌کند، و ازاین‌رو، نیاز به مبارزه‌ی بنیادیِ طبقه‌ی تولیدکنندگان هم برای کنترل تولید و هم برای تأسیس یک نظام سیاسیِ واقعاً دموکراتیک را نشان می‌دهند.

نظریه‌های متحول در باب شورایی‌گرایی و دموکراسی شورایی

شوراهای کارگری تقریباً در تمام موارد ذکر شده در بالا به صورت خودجوش و با نظریه‌پردازی محدود براساس نمونه‌های تاریخی گذشته در دیگر نقاط پدید آمدند. نظریه‌پردازی اولیه درباره‌ی شوراها و شوراگرایی زمانی پدیدار شد که «کمونیست‌های چپ» در آلمان دیدگاه‌های بلشویک‌ها در مورد شوراها را به چالش کشیدند. در ابتدا به‌جز تلاش‌های برخی از رهبران کارگری که روزنامه‌ای به نام شورای کارگران تأسیس کردند و نظریه‌‌ای در باب کمونیسم شورایی و دموکراسی شورایی در سطوح کارخانه، شوراهای منطقه‌ای صنایع، و شورای ملّی اقتصاد ترسیم می‌کرد، هیچ درک نظری روشنی در مورد شوراها وجود نداشت.[20] با این حال، آثار نظری عمده در مورد شوراها و شوراگرایی از جانب کسانی چون آنتون پانه‌کوک، مارکسیست هلندی و بنیان‌گذار کمونیسم چپ، هرمان گورتر شاعر و کمونیست هلندی، و کارل کُرش نظریه‌پرداز مارکسیست آلمانی بسط یافت. گرچه بسیاری از این تئوری‌ها با شوراهای سیاسی نوع سوویت و نه شوراهای محل کار سر‌و‌کار دارند، با این حال آنها با برخی ازنتیجه‌گیری‌های این مقاله مرتبط هستند.

پانه‌کوک که در ابتدای امر تحت تأثیر موفقیت شوروی و شوراهای آلمان در به ارمغان آوردن «پیروزی سریع اولیه» و دادن «قدرت مستقیم» به انقلاب بود، شوراها را «ابزار نوین قدرت توده‌ها» نامید. بعدها پانه‌کوک با انتقاد از نحوه‌ی تقابل بلشویک‌ها و سوسیال‌دموکرات‌های آلمان با سوویت‌ها و شوراها، از شوراهای کارگری به‌عنوان یگانه تشکلِ طبقه‌ی کارگر، به جایِ حزبِ پیشتازِ لنینی مبتنی بر سانترالیسم دموکراتیک دفاع کرد. از نظرِ او «شوراهای کارگری شکلی از سازماندهی دوران گذار است که در آن طبقه‌ی کارگر برای چیرگی خود مبارزه می‌کند، سرمایه‌داری را از اساس ویران و تولید اجتماعی را سازماندهی می‌کند.»[21] تصورِ او بر این بود که به جای دولت و نهاد‌های مرکزی با «قدرتِ فرماندهی»، «وظیفه‌ی قوه مجریه به خودِ توده‌ها واگذار می‌شود.»[22] به باور او بعد از سرمایه‌داری نیازی به کنترل کارگری نخواهد بود. پانه‌کوک معتقد بود که شوراهای کارگری مشابهِ کمون پاریس شکلِ ‌سازمانیِ برتری هستند، زیرا می‌توانند جنبه‌های سیاسی و اقتصادی را با هم ترکیب کنند و به‌جای تکیه بر یک حزب پیشتاز یا دولت، به صورت مستقیم امور جامعه را اداره کنند. پانه‌کوک با تأکید بر «فعالیت خودمختار توده‌ها» باور داشت که پارلمان، احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری به دلیل نقش پر رنگ رهبران به جای توده‌ها، مانع از چنین خودمختاری می‌شوند. لنین دیدگاه‌های کمونیست‌های چپ از جمله پانه‌کوکرا مورد انتقاد قرار داد و آنها را «بیماری کودکانه» نامید.[23] هرمان گورترکه به حزب کمونیست کارگری آلمان KAPD پیوسته بود در «نامه‌ی سرگشادهِ» طولانی به لنین پاسخ داد و با تأکید بر تفاوت‌های بین روسیه و اروپای غربی صنعتی، به اتحادیه‌های کارگری و پارلمانتاریسم حمله کرد و تأکید کرد که «پرولتاریا باید به‌تنهایی انقلاب کند.»[24]

پانه‌کوک و دیگران زمانی بر شوراگرایی اصرار می‌ورزیدند که اکثریت قریب به اتفاق طبقه‌ی کارگر آلمان طرفدارِ جناح راستِ حزب سوسیال‌دموکرات SPD بودند و به جای شوراهای سبِکِ سوویت که سیاستِ جناح چپِ حزب سوسیال‌دموکرات مستقل آلمان USPD و اسپارتاکیست‌ها/ کمونیست‌های بعدی بود، از سیاستِ پارلمانی حمایت می‌کردند. بعدها او مجدداً هر گونه ایده‌ی حزب طبقه‌ی کارگر را به‌شدت رد و اعلام کرد که …« هر پیشاهنگ خودخوانده‌ای که خواهان هدایت و تسلط بر تود‌ها از طریق ‘حزب انقلابی’ است، به دلیل همین تصور به‌عنوان عاملی ارتجاعی شناخته خواهد شد.»[25]

مهم‌ترین سهمِ نظری در مورد خودمدیریتی کارگری از سوی کارل کُرش ارائه گردید. وی ضمن اشتراک عقاید و دیدگاه‌های مشابه در مورد شوراها، به‌درستی معتقد بود که شکست انقلاب آلمان نتیجه‌ی فقدان آمادگی ایدئولوژیک طبقه‌ی کارگر بود و بر لزوم آموزش، آگاهی و بسیج آن تأکید می‌کرد. مهم‌تر از این، او معتقد بود هر مرحله از رشد طبقه‌ی کارگر، شکل منحصر‌به‌فرد خود از سازماندهی را خلق می‌کند.

کُرش همچنین به‌درستی کنترل کارگری را به مسئله‌ی اجتماعی‌شدن[26] پیوند داد. او در مقاله‌ی کوتاهی درباره این موضوع، اجتماعی‌شدن سوسیالیستی را «کنترل دموکراتیک وسایل تولید از سوی کارگرانی که خودشان مورد استفاده‌ی اجتماعی آن‌ها را تعیین می‌کنند» تعریف کرد.[27] او این اجتماعی‌شدن را یا از طریق «سلب مالکیت، ملّی‌سازی، اشتراکی کردن» که به‌یک‌باره انجام می‌شود، و یا به‌تدریج (به سبکِ برنشتاین) از طریق افزایش کنترل عمومی بر زندگی اقتصادی و محدود کردن امتیازات مالکان خصوصی از طریق مشارکت کارگری یا پارلمان کارگری، می‌دید. او با انتقاد از رویکرد دوم و رد «اقداماتِ نصف و نیمه» مانند «تسهیم سود» یا «مشارکت کارگران»، تأکید کرد که در هر دو حالت، اجتماعی‌شدن واقعی به معنای «حذف کاملِ صاحبِ مالکیت خصوصی از فرایند اجتماعی تولید است.»[28]

در مورد مسئله‌ی اجتماعی‌شدن، کائوتسکی، مسئولِ کمیته‌ی اجتماعی‌سازیِ حزب سوسیال‌دموکرات آلمان SPD، پیش از این با دو مشکل عمده‌ی استبداد بوروکراتیک و اشرافیت کارگری مواجه شده بود؛ اولی زمانی به وجود می‌آید که بوروکراسی غیر دموکراتیک جایگزین مالکینِ ‌خصوصی می‌شود، و دومی هنگامی که تمام اختیاراتِ اداره‌ی امورِ شرکت‌های مختلف به گروهی از کارگران ممتاز منتقل می‌شود.[29] کائوتسکی به‌عنوان بخشی از طرح خود، قدرت دوگانه‌ای را در نظر داشت که طیِ آن پارلمان دولت را کنترل کند، و شوراها کارخانه‌ها را در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و اجتماعی‌شدن‌ها هدایت کنند. کُرش نیز دیدگاه‌های مشابهی داشت و معتقد بود که سوسیالیست‌ها باید مراقبِ این دو منبعِ ظلم باشند. با این اوصاف، در مورد نحوه‌ی اجرای اجتماعی‌شدن اختلاف نظر وجود داشت. طرح کائوتسکی تدریجی و بخش‌به‌بخش بود در حالی که کُرش و سایر منتقدان چپ حامی اجتماعی‌شدن رادیکال و سراسری بودند.

کُرش همچنین تضادهایی را بین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تشخیص داد، و آن را با تمایز بین دو شکلِ اجتماعی‌شدن روشن تر ساخت: «مستقیم» که در آن مالکیت کارخانه به کارگرانش منتقل می‌شود، و «غیر مستقیم» از طریق ملّی‌سازی، اشتراکی کردن و تعاونی‌های مصرف‌کنندگان.[30]

با تمام این تفصیلات و سایر توضیحات مهم، بسیاری از مسائل نظری در باب کنترل کارگری مبهم ماندند. حذف کامل مالکیت خصوصی به‌عنوان پیش شرط اجتماعی‌شدن و کنترل کارگری به پیش‌شرط عمده‌ی دیگری، یعنی دگرگونی روابط اجتماعی و قدرتِ دولتی بستگی دارد؛ این که آیا چنین تحولی از طریق انقلاب سیاسی (از جمله، مورد علاقه‌ی کمونیست‌های چپ) رخ می‌دهد و یا از طُرق پیشروی‌های فزاینده و صلح‌آمیز (مورد نظرِ رفرمیست‌های سوسیالیست) دست‌یافتنی است. این بدین معناست که هرگونه بحث در مورد کنترل (مدیریت) کارگری بدون بحث در مورد موضوع استراتژیک تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی مربوطه بدون شک بی‌حاصل است. کُرش خود را با پیچیدگیِ فرایندی که از طریق آن می‌توان به اجتماعی‌شدن دست یافت به زحمت نینداخت. به یک معنا، «برنامه‌ی سوسیالیسمِ عملی» کُرش در واقع چندان هم «عملی» نبود. حذف کامل و فوری مالکیت خصوصی سیاستی بود که بلشویک‌ها و سایر انقلابیون سوسیالیست در جاهای دیگر شتابان و نابه‌هنگام آن را اجرایی کردند و در نهایت [مجبور شدند] اندکی بعد آن را تغییر دهند. کُرش در «برنامه‌ی عملی» خود چنان خوشبین بود که تصور می‌کرد که «مرحله‌ی اولِ» اجتماعی‌شدن — یعنی وسایل تولید مادی –….به احتمال بسیار زیاد در آینده‌ی نزدیک به یک واقعیت پایه‌ای گسترده تبدیل خواهد شد…»[31] امّا انتظارات او و سایراعضای شورا به دلیل شکست ناگوار انقلاب دوم آلمان در سال ۱۹۱۹ محقق نشد.

مهم‌ترین جنبه‌ی کنترل کارگری، مهیا شدن کارگران برای مطرح کردن این بالاترین خواسته‌هاشان است. در آلمان تنها بخش رادیکال کارگران یعنی نمایندگانِ رادیکالِ اتحادیه‌های کارگریِ برلین به کمونیست‌ها نزدیک بودند و کارل لیبکنشترا به‌عنوان رهبر خود انتخاب کرده بودند. هر چند آنها نیز از پیوستن به حزب خودداری کرده بودند. از ۴۹۰ نماینده‌ی کنگره‌ی شوراهای کارگران و سربازان که به جمهوری پارلمانی و نه جمهوری شورایی رای دادند، تنها ده نفر اسپارتاکیست بودند.[32] این مسئله به‌وضوح نشان داد که حتی در دومین جامعه‌ی سرمایه‌داری پیشرفته آن زمان، کارگران هنوز از حرکت ناگهانی به سوی سوسیالیسم حمایت نمی‌کردند.

بیش از یک دهه بعد تروتسکی در زمان تبعید در ترکیه، در پاسخ به سؤال «اپوزیسیون چپِ» آلمان ایده‌ی کنترل کارگری در نظام سرمایه‌داری را به‌عنوان بخشی از «قدرت دوگانه…، نوعی وضعیتِ موقت اقتصادی» زمانی که «کنترل در ید کارگران است» امّا «مالکیت و حق تصرف در ید سرمایه‌داران باقی می‌ماند » تعریف کرد.[33] وی [تحقق این روند] را منوط به دوره‌ای می‌دانست که طبقه‌ی کارگر در راه قبضه‌ی قدرت است، دورانی که آن را «رژیم موقت انتقالی» تعریف می‌کرد. تروتسکی کنترل کارگری را تنها مناسبِ دوره‌ی گذار می‌دانست و نه متناسب برای جامعه پساسرمایه‌داری. بدیهی است این رویکردِ دولت‌گرایانه‌ی سفت و سخت، که مورد تأییدِ بلشویک‌ها نیز بود و به کار هم گرفته شد، می‌تواند به این معنا تعبیر شود که تولیدکنندگان مستقیم نیازی به مشارکتِ مستقیم در مدیریتِ دوران پساسرمایه‌داریِ مورد نظر ندارند.

تروتسکی امکان کنترل کارگری را به تغییرات کُلی انقلاب مرتبط می‌دانست امّا آنچه او در دوران سرمایه‌داری «کنترل کارگری تولید» می‌نامید، در واقع «مشارکت کارگران» بود و نه کنترل. شگفت این‌که خود تروتسکی در ادامه به «مشارکت کارگران در مدیریت تولید» اشاره می‌کند و مواردی را ذکر می‌کند که در دوران سرمایه‌داری رخ داده و به قول او «متکی بر همکاری طبقاتی و نه مبارزه‌ی طبقاتی» بوده است. تروتسکی در حقیقت دو مفهوم بسیار متفاوتِ «کنترل کارگران» و «مشارکت کارگران» را به‌جای یکدیگر استفاده کرد. به نظر او «کنترلِ کارگری تولید می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی مقدم بر قدرتِ دوگانه سیاسیِ پیشرفته در یک کشور باشد» و چنین امکانی را برای آلمان متصور بود. او همچنان به شوراهای کارخانه‌ها خوشبین بود و تصور می‌کرد که شوراهای کارگری در آلمان می‌توانند نظیرِ سوویت‌ها، به‌مثابه اُرگانِ قدرتِ دوگانه عمل کنند.[34]

در ایتالیا «دموکراسی پرولتریِ» گرامشی شباهت‌های با کمونیسم شورایی داشت. رهبران حزب سوسیالیست ایتالیا به‌ویژه آمادئو بوردیگا و آنجلو تاسکا برخلاف گرامشی و دیگر فعالان نظم نوین[35] و آنارشیست‌ها و سندیکالیست‌ها، منتقد شوراگرایی بودند. جدا از دیدگاه‌های اولترا-لنینیستی بوردیگا، انتقاد او از شوراگرایی به یک و اقعیت مهم اشاره دارد: او معتقد بود تا زمانی که سرمایه‌داران قدرت دولتی را کنترل می‌کنند، شوراها ناگزیر به فعالیت‌های محدود اتحادیه‌ای هستند‌. در سال ۱۹۲۰ بوردیگا در مقاله‌ای با عنوانِ طعنه‌آمیزِ «تسخیر قدرت یا تسخیر کارخانه؟» نوشت: «کنترلِ امور داخلیِ کارخانه تنها زمانی حائز اهمیتِ انقلابی و تصاحبی است که قدرت سیاسیِ مرکزی به دست پرولتاریا افتاده باشد.» وی افزود: «کارخانه از جانب طبقه‌ی کارگر– و نه تنها از سوی نیروی کاری که در آن کارخانه کار می‌کند — و آن هم زمانی که طبقه‌ی کارگر در کلیتِ خود قدرت سیاسی را کسب کرده، تسخیر خواهد شد…»[36] از سوی دیگر، آنجلو تاسکا بر اتحادیه‌ها، حزب و دولت تأکید داشت و به ادغام شوراها و اتحادیه‌ها نیز تأکید می‌کرد. بوردیگا و گرامشی با وجود اختلافاتِ فکری متعدد، بعدها از حزب رفرمیست محافظه‌کار PSI (حزب سوسیالیست) جدا شدند و حزب کمونیست ایتالیا را تأسیس کردند.

هنگامی که شوراها در مواجهه با تهدیدهای خارجی و ضعف‌های داخلی، افول خود را آغاز کردند و قبل از رسیدن به پایان غم‌انگیز خود، خوش‌بینی‌ گرامشی نیز رو به افول گذاشت. گرامشی در آغاز اِشغال کارخانه‌ها، در مقاله‌ای تحت عنوان «حزب کمونیست»، ضعف‌های داخلی طبقه‌ی کارگر ایتالیا را مورد بحث قرار داد. او به‌تلخی نوشت: «دشمنی که باید با آن نبرد کرد و بر آن چیره شد دیگر بیرون از پرولتاریا نیست. دشمن در درون خود پرولتاریا خواهد بود… زمانی که دیالکتیکِ مبارزه‌ی طبقاتی در آگاهی فردی نهادینه شده است. انسان جدید در هر عمل خود باید با “بورژوایی” که در کمین نشسته است بجنگد.»[37] همان‌طور که کارل باگز [38] اشاره می‌کند گرامشی در این‌جا به موضوع «آگاهی توده‌‌ها» در شرایطی اشاره دارد که «نگرش‌ها، ارزش‌ها و روابط اجتماعی بورژوایی در زندگی روزمره‌ی کارگران نفوذ کرده بود» و این امر پیش‌زمینه‌ی رویکرد گرامشی در مورد هژمونی ایدئولوژیک شد.

تغییر قابل‌توجه دیگر در موضع گرامشی به اهمیت حزب سیاسی مربوط می‌شود. او در همان مقاله [حزب کمونیست] تلویحاً خواستار جدایی از حزب سوسیالیست ایتالیا PSI و ایجاد یک حزب کمونیستی جدید شبیه روسیه شد. دانته جِرمینو معتقد است که فراخوان به یک حزب پیشگام، تغییر دیدگاه گرامشی در مورد شوراها نبود و او حزب را جایگزین شوراها نمی‌دانست، بلکه حزب را به‌مثابه پیشاهنگِ سیاسی شوراها می‌دید.[39] درست است که گرامشی هرگز در اهمیت شوراها تردید نکرد و حتی بعدا در سال ۱۹۲۱ اعتصاب آوریل و سازمان دموکراتیک داخلی شوراها را با شور و شوق ستود و از «بوروکرات‌‌های اتحادیه و رهبری حزب سوسیالیست» انتقاد کرد.[40] امّا در مقایسه با دیدگاه‌های قبلی خود در مورد شوراها، تغییر نگرش او مشهود بود. باگزدر کار قبلی خود درباره‌ی گرامشی اشاره می‌کند که تغییر تأکید گرامشی بر شوراهای کارگری و حزب انقلابی در سال‌های ۱۹۲۰-۱۹۲۱ پس از بازگشت او از روسیه، زمانی که او بر نقش اصلی حزبِ انقلابی به‌عنوان «بازیگرِ اصلی تاریخ» تأکید کرد، قابل مشاهده بود. باگزهمچنین اشاره می‌کند که گرامشی هرگز به دنبال پنهان کردن انتقاد خود از شوراهای کارخانه نبود. «احساس [گرامشی] این بود که شکست‌ها [ی شوراها] به‌طور منطقی با رویکردی گره خورده بود که کنترل واحد‌های تولیدی را بدون آن که همزمان بر مسئله قدرت دولتی تأکید کند، تشویق می‌نمود.»[41]

علی‌رغم تمام این پیشرفت‌های نظریِ متناقض، ابهاماتِ زیادی پیرامون پرسش‌های کلیدی مرتبط با ماهیت، عملکرد و زمان شوراها وجود دارد. آیا شوراهای کارگری کنترل تولید در دوران سرمایه‌داری قابل‌تصور است یا تنها در دوره گذار به سوسیالیسم امکان‌پذیر است؟ پیش شرط‌های خودمدیریتی تولیدکنندگان در محیط کار و سطوح سیاسی از منظر آمادگی طبقه‌ی کارگر و نوع رژیم سیاسی موجود چیست؟ روابط کنترل کارگری و کنترل مرکزی، و با پارلمان چگونه است؟ روابط شوراها – اگر اصلاً چنین رابطه‌ای مطرح باشد – با اتحادیه‌های کارگری چگونه است؟ آیا می‌توان یک نظام سیاسی مبتنی بر کنترل کامل کارگری را تنها در یک کشور ایجاد کرد؟ و آیا شوراها در نظم ِسوسیالیستی ضرورت دارند؟

تداوم ابهامات نظری

در پیش از یک قرن پس از ظهور و سقوط شوراهای اولیه‌ی کارگری، ایده و تلاش برای کنترل کارگری در نقاط مختلف جهان ادامه یافته و این مفهوم همچنان الهام‌بخش بحث‌های زیادی در کشورهای مختلف بوده است. در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ یک سال پس از فروپاشی شوراهای مجارستان، کرنلیوس کاستوریادیسنسخه‌ی فرانسوی اصلی جزوه‌ی خود تحت عنوان «شوراهای کارگری و اقتصاد ِجامعه‌ی خودگردان» را منتشر کرد که بعدها در سال ۱۹۷۲ به زبان انگلیسی نیز منتشر شد. کاستوریادیس با تأکید بر نیاز به دموکراسی مستقیم، برخی از جزئیات سازماندهی کار براساس شوراها را مطرح کرد. او معتقد بود که «سوسیالیسم تنها با کنشِ خودجوشِ اکثریتِ جمعیت شکل می‌گیرد» و برای او این خودجوشی متضمن مدیریتِ تولید کارگری است. با آن که کاستوریادیس در این کار و آثار بعدی‌اش برخی از کارکردهای شوراها را تشریح کرده، اما روشن نساخت که چگونه و تحت کدام نظام سیاسی می‌توان ایده‌آل خودمختاریِ کامل تولیدکنندگان را تحقق بخشید. او حتی آنقدر خوشبین بود که اعلام کرد شوراها «دیگر یک دغدغه‌ی “نظری” متعلق به آینده‌ای دوردست و پُرمانع نیستند.[42]

تقریباً در همان دوره «اتونومیست‌ها»، «پسامارکسیست‌ها»، «کارگرگراها»، به‌ویژه آنتونیو نِگری و همکارانش در ایتالیا نیز از دخالت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری و خود-سازماندهی مستقل از نهادهای دولتی، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی حمایت کردند؛ روندی که در آثار بعدی نِگری و دیگران از جمله جان‌هالووی[43] تداوم یافت.

هانا آرنت با انتقاد از سنت‌های لیبرال دموکراتیک و مارکسیستی و همچنین دموکراسیِ نمایندگی مدرن، در ۱۹۶۳ در کتاب خود درباره‌ی انقلاب، بر سیستمی سیاسی تأکید کرد که مشارکت مستقیم شهروندان در دولت را تشویق می‌کند.[44] او بر ماهیت رادیکال دموکراتیک شوراهای کارگری تأکید و در عین حال ماهیت سوسیالیستی آنها را کم‌اهمیت می‌دید.

در بریتانیا جدا از تلاش‌های قبلی در طول جنگ جهانی اول از سوی سوسیالیست‌های اصناف و نمایندگانِ چپ‌گرای اتحادیه‌های کارخانه‌ها که خواستار کنترل کارگری بودند،[45] ایده‌ی کنترل کارگری مجدداً در سال ۱۹۶۸ عمدتاً متأثر از جنبش ۱۹۶۸ فرانسه احیا شد. برخی از فعالان ازجمله عمده‌ترین آنها کِن کوتس،[46] تونی تاپهام[47] و مایکل بارت براون،[48] «مؤسسه‌ی کنترل کارگری» را تأسیس کردند و کنفرانس‌هایی را سازماندهی و تألیفاتی را در این زمینه منتشر کردند.[49] باور عمومی آنها بر امکان [تحقق] کنترل کارگری در نظام سرمایه‌داری به‌مثابه ابزاری برای «قدرت دوگانه» در دوران گذار بود. از جمله مسائل نظری عمده، رابطه بین کنترل کارگری و کنترل مرکزی بود. بعدها، بارِت براون خوش‌بینانه نوشت «اگر امتیازاتی که کار از سرمایه به دست می‌آورد و دانش و قدرتِ کارگران را افزایش و قدرتِ خودسرانه‌ی سرمایه را کاهش می‌دهد، آنگاه سرمایه‌داری به‌طور فزاینده‌ای در قالبِ شرایط مورد نظرِ کارگران ‘کار می‌کند’».[50]

 ایده‌ی کنترل کارگری و بحث‌های مربوط به آن دوباره در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ در بریتانیا ظاهر شد. همچنین اقدام‌های کارگری چون اشغال محل کار در واکنش به برنامه‌های نوسازی صنعتی حزب کارگرِ وقت نیز در کار بود. بحث مهم دیگری با انتشار کتاب تأثیرگذار اِرنی رابرتز[51]تحت عنوان «کنترل کارگری» در سال ۱۹۷۳ آغاز شد. رابرتز در برابر کسانی که امکان کنترل کارگری در نظام سرمایه‌داری را زیر سؤال می‌بردند، کنترل کارگری را جایگزینی فوری برای سرمایه‌داری و گامی ضروری به سوی گذار به سوسیالیسم می‌دانست. برت راملسوناز حزب کمونیست [بریتانیا] در پاسخ به رابرتز نوشت «وجودِ اصطلاحاتِ مختلف [برای بیان کنترل کارگری] معیار نسبتاً خوبی برای سنجشِ سردرگمی‌ها و توهماتِ حولِ این موضوع بوده؛ از ایده‌های اتوپیک گرفته تا سازش طبقاتی و [دیگر] بحث‌های انحرافی را دربر گرفته است. رابرتز، ضمن قبول برخی از نکات مطرح شده از سوی راملسون، معتقد بود که «این امکان وجود دارد که ما در مسیر کنترل کارگری از آرمان دموکراسی صنعتی راملسون عبور کنیم.»[52]

تقریباً در همان زمان در فرانسه، تشکلِ قدرتمندِ کنفدراسیونِ دموکراتیک کار CFDT در کنگره سال ۱۹۷۰ خود خواستار کنترلِ کارگری، اتوژستیون شد، ایده‌ای که پیش از این در جمهوری چهارم (۱۹۴۶-۱۹۵۸) زمانی که برخی از سوسیالیست‌ها از بخش فرانسوی کارگران بین‌المللی SFIO جدا شده و حزب سوسیالیست متحد PSU را ایجاد کردند، مطرح شده بود. اما، همه‌ی این خواسته‌ها و مطالباتِ مشابه نتوانست به‌طورِ جدی در عمل پیاده شود، و هیچ نظریه‌ی عمده‌ای ارائه نشد.

در همین دوره، ارنست مندل نیز شروع به نگارشِ سلسله‌ی نوشته‌های تأثیرگذار خود در زمینه‌ی کنترل و مدیریت کارگری کرد. او با ابراز تأسف از این‌که ایده‌ی کنترل کارگری برای دهه‌‌ها در جنبش کارگری «بی‌مصرف شده بود» سعی کرد این ایده را دوباره احیا کند. او باور داشت که کنترل کارگری «یک مطالبه‌ی گذاری» است و صریحاً تأکید می‌کرد که «کارگران باید به‌طور سیستماتیک از پذیرفتن کوچک‌ترین مسئولیتی برای مدیریت بنگاه‌ها و اقتصاد سرمایه‌داری اجتناب کنند.»[53] او به‌درستی بین «کنترل» و «مشارکت» تفاوت قائل شد، اما ضمنِ توجه به تغییراتِ عمده‌ی تکنولوژیکِ در حال وقوع در صنایع، روشن نساخت که کارگران چگونه می‌توانند این شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری را در نظامِ سرمایه‌داری «کنترل» کنند. در مقاله‌ی دیگری در مورد این موضوع که در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ ضمنِ اشاره به این که نباید غرق در این توهم شد که شوراهای کارگری لزوماً می‌توانند به انقلاب منجر شوند، مندل نوشت «آنچه که پیشاهنگ انقلابی می‌تواند و باید انجام دهند ایجادِ شرایط مساعدی برای کارگران است که بتوانند با ایجادِ ارگان‌های قدرتِ دوگانه در اوج دوران پیش از انقلاب و حصول اطمینان از این مسئله که دوره‌ی انقلابی با تسخیر قدرت به اوج خود می‌رسد، زمینه‌ی پیشروی به سوی سوسیالیسم فراهم شود.»[54]

در سال ۱۹۷۹ ظهور و سقوط شوراهای ایران، جدای از سرکوب دولتی و مشکلاتِ سازمانی داخلی، تا حدی به دلیل سردرگمی‌های نظری پیرامون ماهیت و کارکرد شوراهای کارگری بود. از آن‌جایی که این شوراها عمدتاً از سوی فعالان چپ شکل یافته بودند آنها را مکانیسمِ کنترل کارگری می‌دانستند. شوراها تنها سازمانِ کارگران نبودند و شامل کارمندان حقوق بگیرِ طبقه‌ی متوسط جدید نیز می‌شدند که در بیشتر موارد در ابتدای امر مؤسس شوراها بودند. ضمن آن که این عضویتِ چندطبقه‌ای با تنش‌های آشکاری همراه بود، حضور مهندسان، تکنسین‌ها، پرسنل اداری و مدیرانِ پایینی و میانی به این معنی بود که شوراها می‌توانستند برای مدتی به‌طور مؤثر صنایع را اداره کنند. این شوراها هیچ ارتباطی با سطح شهرها یا سازمان‌های اجتماعی نداشتند. آنها همچنین در صنایعی بدونِ اتحادیه فعالیت می‌کردند و بر آن بودند که هم نقشِ شورا به‌عنوان تشکلی مدیریتی و مشارکتی، و هم نقشِ اتحادیه برای دفاع از حقوق و مطالباتِ اعضای خود ایفا را کنند.

جالب این‌جاست که همه‌ی بحث‌ها برای احیای ایده‌ی کنترل کارگری در دهه‌ی‌های ۱۹۷۰-۱۹۸۰ در زمانی انجام می‌شد که شکل تهاجمی‌تر سرمایه‌داری — یعنی نولیبرالیسم — در حال ظهور بود. سرمایه‌داری علی‌رغم بحران‌های ذاتی خود به پیشروی اش ادامه داده بود و از دگرگونی‌های عمده‌ی فوردیسم و پسافوردیسم عبور کرده و از تولید انبوهِ استاندارد شده در کارخانه‌های بزرگ متمرکز به سمت تخصصی‌شدنِ انعطاف‌پذیر و تجزیه‌ی فرایندهای تولید به خوشه‌ای از صنایع کوچک‌تر و پراکنده در سراسر جهان، گرایش یافته بود. این تحولات هم‌زمان همراه بود با کوچک شدن و چندپاره شدنِ طبقه‌ی کارگر صنعتی و گسترش طبقه‌ی متوسط جدید. همه‌ی این دگرگونی‌ها و دگرگونی‌های دیگر، ایده‌ی کنترل کارگری تحتِ نظام سرمایه‌داری و ایجاد یک «قدرتِ دوگانه» را به خیالی دوردست تبدیل کرد. بی‌تردید شورش‌ها و کنش‌های مستقیم کارگری همراه با جنبش‌های ضدسرمایه‌داری و اجتماعی ادامه یافت، اما هیچ یک از این موارد را نمی‌توان کنترل کارگری به معنای واقعی خودمدیریتی آن دانست.

با ظهور «جنبش‌های میدانی»[55] در دهه دوم قرن بیست‌و‌یکم، علاقه به کنترل کارگری و شوراگرایی دوباره احیا شد و چندین کتابِ مهم و مقالات متعدد منتشر شد. یکی از کتاب‌های منتشر شده در این دوره، کتابی با ویرایشِ امانوئل نِس و داریو آزلینیتحت عنوان از آنِ ماست که بر آن تسلط یابیم و مالک‌اش شویم: کنترل کارگری از کمون تا امروز [56] بود. این کتابِ بسیار روشنگر مجموعه‌ای از موارد شوراهای کارگری و اقدام‌های مستقیم کارگری را در نقاط مختلف جهان ارائه داد. اما علاوه بر بررسی جنبش‌های عمده شورایی، به‌طور صریح یا ضمنی تمام موارد اقدام‌های مستقیمِ کارگری را به‌عنوان موارد کنترل کارگری معرفی می‌کند. ویراستاران در مقدمه‌ی خود می‌نویسند «در تمام شکل‌های دولت و حکومتِ سیاسی، کارگران برای مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیریِ شرکت‌هایی که برای آنها کار می‌کنند مبارزه کرده‌اند، و در تلاش بوده‌اند که شکل‌هایی از مدیریت مشترک و خودمدیریتی یا کنترل کارگری را خلق کنند.»[57] بدیهی است که تمامی این مواردشکل‌های کنترل کارگری نبوده است چرا که «مدیریت مشترک»[58] تنها به معنای مشارکت کارگران است و نه کنترل. آنها تأکید می‌کنند که «کنترل کارگری و دموکراسی سوسیالیستی نه‌تنها امکان‌پذیر است… بلکه به‌مثابه درمانی برای بدبختی انسان عمل می‌کنند…» گزاره‌ای درست، بی‌آن‌که این مجموعه توضیح ‌دهد که این ایده‌آل چه زمانی و چگونه محقق می‌شود. ویراستاران از یک سو این سؤال مهم را مطرح کردند که «پویندگیِ کنترل کارگری در دوران نولیبرال چیست و تا چه حد با دوران فوردیستی متفاوت است؟ و با اشاره به تحولاتِ تولید و کار در دوران پسافوردیستی، آنها اذعان داشتند که این