ماموران حکومتی از برگزاری تجمع وکلای دادگستری در مقابل مجلس جلوگیری کردند

گزارش‌ها حاکی از آن است که «مقامات ذیربط» روز شنبه چهارم شهریور، از برگزاری تجمع اعتراضی وکلای دادگستری در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی جلوگیری کرده‌اند.

به گزارش «وکلاپرس»، شماری از وکلای دادگستری پس از برگزاری تجمع در مقابل ساختمان شورای نگهبان، قصد داشتند در برابر مجلس نیز تجمع کنند که موفق به این کار نشدند.

بنا بر این گزارش، وکلا در تجمع خود در مقابل شورای نگهبان، با در دست داشتن پلاکاردهایی، بر لزوم استقلال نهاد وکالت تاکید کرده بودند.

روزنامه هم‌میهن در کانال تلگرامی خود در این مورد به نقل از شاهدان عینی نوشت که تجمع وکلا در مقابل شورای نگهبان «با برخورد حراست و گرفتن تلفن همراه تعدادی از مشارکت‌کنندگان در این تجمع به پایان رسید.»

بر اساس این گزارش، «حراست از مشارکت‌کنندگان خواست که تصاویر گرفته شده از این تجمع را از تلفن‌های همراه خود پاک کنند.»

همچنین ببینید:

ادامه اعتراض به مصوبه مجلس علیه کانون‌ وکلا؛ تجمع در مقابل ساختمان شورای نگهبان

هم‌میهن با اشاره به اینکه «وکلا به تلاش خود برای رساندن صدای اعتراض‌شان به این مصوبه به‌سمت مجلس حرکت کردند» افزود: «ادامه این تجمع توسط مقامات ذیربط به دلیل نداشتن مجوز متوقف شد.» اما به هویت این مقامات اشاره نکرد. پیش از این، ماموران نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی با تجمع‌کنندگان برخورد کرده و مانع برگزاری تجمع شده‌اند.

در این ارتباط، وکلاپرس نوشت که «حتی اجازه ورود اتوبوس های حامل وکلا و مدیران نهاد وکالت به میدان بهارستان نیز داده نشد.»

روزنامه هم‌میهن در مورد ممانعت از برگزاری تجمع مسالمت‌امیز وکلا در مقابل مجلس اشاره کرد که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط انکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

به نوشته وکلاپرس، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در تجمع مقابل شورای نگهبان، با اشاره به فصل سوم قانون اساسی، وکالت را از حقوق ملت خواند و از مصوبه مجلس در واگذاری حق نظارت بر وکلا به قوه مجریه انتقاد کرد.

جعفر کوشا خواستار مداخله قوه قضائیه و ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، شد و نسبت به رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد.

بر اساس مصوبه جدید مجلس، حق صدور، تمدید، تعلیق و ابطال مجوز وکالت از کانون‌های وکلا سلب و به «هیئت مقررات‌زدایی»، زیر مجموعه‌ وزارت اقتصاد، واگذار شده است.

بسیاری از وکلا، مصوبه مزبور را موجب نابودی استقلال کانون وکلا و تبدیل‌ آن به یک نهاد زیر مجموعه دولت دانسته‌‌ و تاکنون در چندین استان تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.

به گفته علی طالع‌زاری، رئیس کانون وکلای گلستان، «با این شرایط، استقلالی برای کانون‌ها باقی نمی‌ماند و این مصوبه، کانون‌های وکلا را به ۷۰ سال قبل باز خواهد گرداند.»

قرار است هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روز شنبه در هتل پارسیان نشستی درباره مصوبه مجلس برگزار کنند.