لایحه عفاف و حجاب؛ سزادهی بدون توجه به نفع جامعه/ محمدهادی جعفرپور

    خانه  > slide, زنان  >  لایحه عفاف و حجاب؛ سزادهی بدون توجه به نفع جامعه/ محمدهادی جعفرپور

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
•  دسته : slide,زنان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 020610835

چاپ خبر

لایحه عفاف و حجاب؛ سزادهی بدون توجه به نفع جامعه/ محمدهادی جعفرپور

ماهنامه خط صلح – تحلیل مواد پیشنهادی در لایحه «عفاف و حجاب» بنا به اصول و قواعد تعریف شده در قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات‌های تعزیزی گرچه امری است ضروری، اما آن‌چه به نظر نگارنده ضروری‌تر از تحلیل حقوقی و تخصصی این مقررات –خاصه مجازات‌های تعریف شده در این لایحه است—، بیان فلسفه‌ی وجودی قواعد کیفری و تئوری‌های تعریف شده در مکاتب حقوقی پیرامون فلسفه‌ی وجودی کیفر و جرم‌انگاری رفتارهای شهروندان یک جامعه است.

دانش حقوق در اواخر قرن ۱۸ و ابتدای قرن ۱۹ میلادی همزمان با ظهور و بروز اندیشمندانی که به فلسفه‌ی وجودی حقوق پرداخته در تحلیل چرایی لزوم انشاء قواعد حقوقی تئوری‌ها و نظریات متنوعی آن هم از جنبه‌های مختلفی چون زیست‌شناختی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اخلاق، مذهب و غیره ارائه کرده، هر یک از جنبه‌های متنوعی برای این ضرورت توجیه و دلیلی منطبق بر آموزه‌های دانش تخصصی خویش تعریف کردند.

پزشکی مانند لمبروز از جنبه‌ی ریخت‌شناسی به تقسیم‌بندی مجرمین اشاره کرد و شکل ظاهر اندام اشخاص را نشانه و معیاری برای تفکیک مجرمین اعلام نمود. اصطلاح و عبارت حالت خطرناک و مجرم بالفطره محصول تئوری‌های اوست. لاکاسانی به عنوان یک جامعه‌شناس به نقش جامعه در تربیت اشخاص و مجرمین اشاره و معتقد بود هر جامعه‌ای مستحق مجرمینی‌ است که خود تربیت کرده است. بکاریا و بنتام به نقش عدالت و تحقق عدالت کیفری توجه کرده و از این دیدگاه به قطعیت اعمال کیفر و تسریع در دادرسی کیفری باور داشتند. مونتسکیو و روسو بنا به طبع مدنی انسان به قرارداد اجتماعی اشاره و معتقد بودند افراد جامعه در جهت بهره‌مندی از حقوق اجتماعی لاجرم تکالیفی بر عهده دارند.

حاصل این تئوری‌ها سبب شکل‌گیری مکاتبی چون عدالت مطلق، دفاع اجتماعی، کلاسیک و غیره شد.

در همین راستا و بنا به تنوع نظریات ارائه شده، حقوق جزا به عنوان علمی مستقل در حوزه‌ی حقوق و علوم اجتماعی پا به عرصه‌ی وجود گذاشته، بزه دیده‌شناسی، جرم‌شناسی، کیفرشناسی، جامعه‌شناسی، سیاست جنایی و غیره به عنوان شاخه‌های مرتبط به این دانش هر یک به تحلیل و بررسی یکی از اضلاع سه گانه‌ی دانش جزا یعنی «جرم، مجرم و مجازات» پرداخته تا خروجی این تئوری‌ها در هیبت قانون به قانون‌مداری جامعه و پیشگیری از هنجارشکنی‌ها کمک کند. حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر است، در قالب جرم تعریف و مرتکب آن رفتار را مستحق مجازات می‌داند. اجرا و اعمال این قاعده‌ی کلی منوط به احراز شرایطی خاص و رعایت اصول و قواعدی است که طی یکی-دو قرن گذشته از سوی مکاتب حقوقی و اجتماعی ارائه شده است. اصل شخصی بودن مجازات‌ها، توجه به شخصیت متهم، تناسب جرم و مجازات، فایده‌ی اجتماعی کیفرها و غیره از جمله اصول پذیرفته شده در غالب نظام‌های حقوقی سیاسی است که بنا بر اصول قانون اساسی تعریف شده در هر رژیم سیاسی، پارلمان کشور به انشاء قانون اقدام می‌کند. آن‌چه معیار و مبنای اصلی تشریع مجازات در قوانین کیفری است ارتباطی تنگاتنگ با تبعات رفتار مجرمانه دارد؛ به عبارتی شرط اساسی تشریع کیفر تناسب جرم و مجازات است. دولت‌ها در ادوار مختلف تاریخ بنا بر ارزش‌های اخلاقی-اجتماعی پذیرفته شده در جامعه، به جرم‌انگاری اعمال ضد اجتماعی توجه داشته و در جهت دفاع از ارزش‌های مورد احترام جامعه برای چنین رفتارهایی مجازات تعیین کرده‌اند. لذا دولت‌ها برای جریان منظم جامعه و هماهنگی زندگی اجتماعی هر جا که تشخیص دهند تشریع قوانین کیفری مفید به حال جامعه است، اقدام به انشاء مقررات کیفری کرده، ضمانت اجراهای متنوعی برای احترام به این قوانین لحاظ می‌کنند. از جمله رسالت‌های تعریف شده برای کیفر، رسالت سزادهی است؛ به این معنا که نقض قاعده‌ی اجتماعی موجب ورود ضرر به جامعه شده و لذا جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده، مجاز است تا با تحمیل درد و رنج به مسبب این زیان، خسارت واردشده را ترمیم کند. این شکل برخورد با مرتکب اعمال ضد اجتماعی متعلق به دوره‌ی انتقام خصوصی است که ریشه‌ی آن را در حس کینه‌جویی دانسته، نه تنها بزه دیده بلکه نزدیکان وی مستحق بودند از طایفه یا قبیله‌ی مرتکب انتقام خسارتی را که وارد کرده بود، مطالبه کنند. اما توجه به عدالت کیفری، عدالت ترمیمی و توزیعی موجب شد تا به نقش تهذیب اخلاق در اعمال کیفر و فایده‌مند بودن مجازات توجه بیش‌تری شود.

قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی به دوره‌ی تحول حقوق کیفری شناخته می‌شود، گذر از دوره‌ی انتقام شخصی به فایده‌ی اجتماعی و بازپروری بزهکار تا توجه به شخصیت بزهکار و شرایط وقوع بزه و سپس شناسایی نقش بزه‌دیده در ارتکاب جرم، همه حاصل اندیشه‌ها و تئوری‌هایی است که در مکاتب مختلف کیفری ارائه شده است.

عدالت ترمیمی نیز حاصل همین اندیشه‌هاست. در مدل ترمیمی عدالت، جرم لطمه و صدمه علیه اشخاص تعریف شده، موجب قطع روابط خصوصی افراد جامعه است. جرم بر اساس میزان ضرری که بزهکار بر بزه‌دیده تحمیل کرده، محاسبه شده و عدالت کیفری در راستای احیاء واقعی توازن اجتماعی که به موجب ارتکاب جرم به هم خورده است تلاش می‌کند. در عدالت ترمیمی هدف غایی اصلاح ساختار جامعه، جبران زیان وارده و ایجاد شرایطی برای توافق طرفین یک جرم در تأمین و جبران زیانی است که در نتیجه‌ی جرم ایجاد شده است.

لذا آن‌چه در تعریف کیفر و مجازات‌ها باید منظور نظر قانونگذار قرار گیرد علاوه بر اصول و قواعد بدیهی حقوق کیفری، تأمین شرایطی است در جهت عدالت کیفری. در نتیجه مهم‌ترین معیار برای تشریع مجازات در غالب نظام‌های حقوقی توجه به آثار و تبعات زیان‌باری است که مرتکب با رفتار مجرمانه‌اش بر جامعه تحمیل کرده است. شناسایی و سنجش این تناسب در کنار اهداف تعریف شده برای مجازات‌ها، از ضروریات لازم‌الرعایه برای تشریع کیفر است.

در لایحه عفاف و حجاب هیچ یک از این بایسته‌های لازم‌الرعایه در تشریع کیفر رعایت نشده و میزان مجازات تعریف شده با جرم ارتکابی تناسب ندارد؛ بعضاً هم تحمیل کیفر برابر است با نقض اصولی مانند حفظ حریم خصوصی افراد. به عنوان‌ نمونه، آن‌جا که قرار است ده درصد اموال و دارایی مرتکب رفتار مجرمانه به عنوان جریمه از وی اخذ شود، احراز این امر میسر نخواهد بود جز این‌که به اموال و دارایی‌های متهم دسترسی یابیم و این امر مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد و مخالف با اصل مالکیت آزاد است. آن‌چه معیار و مبنای اصلی تشریع مجازات در قوانین کیفری است ارتباطی تنگاتنگ با تبعات رفتار مجرمانه دارد. به عبارتی شرط اساسی تشریع کیفر تناسب جرم و مجازات است. دولت‌ها در ادوار مختلف تاریخ بنا بر ارزش‌های اخلاقی-اجتماعی پذیرفته شده در جامعه به جرم‌انگاری اعمال ضد اجتماعی توجه داشته در جهت دفاع از ارزش‌های مورد احترام جامعه برای چنین رفتاری، مجازات تعیین کرده‌اند. لذا دولت‌ها برای جریان منظم جامعه و هماهنگی زندگی اجتماعی هر جا که تشخیص دهند تشریع قوانین کیفری مفید به حال جامعه است، اقدام به انشاء مقررات کیفری کرده، ضمانت اجراهای متنوعی برای احترام به این قوانین لحاظ می‌کنند.

در حقوق کیفری دلیل و فلسفه‌ی وجودی اعمال کیفر و مجازات از سوی قوه‌ی حاکمه یکی از معیارهای تقسیم‌بندی ادوار مختلف تاریخ حقوق کیفری است. انتقام خصوصی، دفاع اجتماعی، تحقق عدالت، اصلاح بزهکار و غیره ‌علاوه بر اهداف مجازات‌ها، معیاری است برای شناسایی ادوار مختلف حقوق کیفری که هریک از این ادوار با تئوری‌ها و نظریات اندیشمندان تعدیل و در نهایت ترکیبی از اهداف مجازات‌ها در عصر حاضر در هیبت سیاست جنایی تعریف شده است.

نظام تقنینی ایران نیز با تأسی از تئوری‌های متنوع و احکام شرعی شاهد تغییرات متنوعی در تعریف کیفر و اعمال معاذیر قانونی و کیفیات مخففه در اعمال کیفر بنا به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و فردی کردن کیفر است. در همین راستا در قانون کاهش مجازات‌های تعزیری شاهد انشاء مقرراتی هستیم تا بنا به موقعیت و شرایط زمان ارتکاب جرم و شخصیت اجتماعی مرتکب، محکوم‌علیه را مستحق تخفیف یا تشدید کیفر دانسته در جهت بازاجتماعی شدن مرتکب و یا تنبیه بیش‌تر وی کیفر تعریف شده بر او تحمیل می‌شود. اما آن‌چه در لایحه عفاف و حجاب محل مناقشه است، عدم تناسب کیفرهای تعریف شده با جرم‌انگاری رفتار شهروندان است. این‌که مقنن در توجیه جرم‌انگاری یک رفتار اجتماعی به ترک فعل واجب شرعی استناد و با شدیدترین مجازات تعزیری به مقابله‌ی چنین رفتاری قیام می‌کند، با هیچ یک از قواعد و اصول حقوق کیفری تطبیق ندارد. دلیل هم آن است که ترک امر واجب دینی بنا به آموزه‌های شرعی مکافات تعریف شده‌ای دارد که چنان‌چه بنای شرع بر تعزیز چنین فعل یا ترک فعلی بود، بدون تردید حکم مشخص و صریحی انشاء می‌شد؛ لذا سکوت شارع بنا به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم مهم‌ترین دلیل است بر این‌که بگوییم تعریف چنین کیفرهایی در لایحه عفاف و حجاب خلاف قواعد شرعی و اهداف مجازات‌ها در حقوق جزای مدرن است.

با این وصف و بنا به آن‌چه در لایحه عفاف و حجاب شاهد هستیم تنها هدف از مجازات‌های تعریف شده در این لایحه همان بحث سزادهی بدون توجه به نفع جامعه است. گرچه از جمله رسالت‌های تعریف شده برای کیفر، رسالت سزادهی است—به این معنا که نقض قاعده‌ی اجتماعی موجب ورود ضرر به جامعه شده و لذا جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده، مجاز است تا با تحمیل درد و رنج به مسبب این زیان، خسارت وارد شده را ترمیم کند— اما این شکل برخورد با مرتکب اعمال ضد اجتماعی متعلق به دوره‌ی انتقام خصوصی است که ریشه‌ی آن را در حس کینه‌جویی دانسته، نه تنها بزه دیده بلکه نزدیکان وی مستحق بودند از طایفه یا قبیله‌ی مرتکب انتقام خسارتی را که وارد کرده بود مطالبه کنند، اما توجه به عدالت کیفری، عدالت ترمیمی و توزیعی موجب شد تا به نقش تهذیب اخلاق در اعمال کیفر و فایده‌مند بودن مجازات توجه بیش‌تری شود که در حقوق جزای وضعی امروزه مهم‌ترین معیار و هدف در انشاء کیفر دوری جستن از حس انتقام شخصی و سوق یافتن به سمت عدالت اجتماعی و فایده‌ی اجتماعی است.

مطالب مرتـبط

• نقض حکم زنی که به دلیل عدم رعایت حجاب به شستن میت در غسالخانه محکوم شده بود
• تهران؛ یک سفره خانه به دلیل “عدم رعایت حجاب” پلمب شد
• به دلیل “عدم رعایت شئونات اسلامی”؛ پنج واحد صنفی پلمب و چند تن در این رابطه بازداشت شدند
• به دلیل عدم رعایت حجاب؛ رستوران نامبر سیکس مجددا پلمب شد
• مدیر روابط عمومی فرمانداری کلاردشت از کار برکنار شد

برچسب ها: بدحجابی بی حجابی تبعیض جنسیتی جرم جرم شناسی حجاب حجاب اجباری خشونت خط صلح خط صلح 148 زن زندگی آزادی سزادهی قوانین کیفری لایحه عفاف و حجاب ماهنامه خط صلح مجازات محمدهادی جعفرپور مهسا امینی

بدون نظر

نظر بگذارید