استدلال دیوان عالی کشور برای لغو حکم شستن میت به جرم بی حجابی در خودرو چه بود؟

پیمان عبدغیور وکیل متهم در این پرونده با بیان این خبر در توضیح روند پرونده به «شرق» گفت: تیر ماه بود که متن رأیی منتسب به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده بود که بر اساس آن یک زن به سبب عدم رعایت حجاب به شستن میت برای مدت یک ماه محکوم شده بود. بر اساس دادنامه منتشر شده؛ حکم صادرشده به اتهام عدم رعایت حجاب در خودرو به پرداخت ۳۱ میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس و از جهت مجازات تکمیلی به مدت یک ماه به شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسال‌خانه شهرستان تهران محکوم کرده بود.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: با توجه به اینکه این حکم جزء مجازات درجه هشت بود نمی‌شد تجدیدنظرخواهی کرد بنابراین از طریق درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اقدام کردیم که دیوان با تجویز اعاده دادرسی موافقت کرده و اکنون پرونده به دادگاه هم‌عرض برای رسیدگی مجدد ارسال خواهد شد.

او در رابطه با ادله اثبات جرم بی‌حجابی در این پرونده توضیح داد: متهم نداشتن حجاب را نپذیرفته و فقط در دادگاه بدوی گفته بود که شاید بدون اینکه متوجه باشد لحظه‌ای روسری از سرش افتاده است اما قاضی با توجه به گزارش دوربین مداربسته در حین رانندگی حکم به مجازات داده اما جالب است بدانیم که در حکم دیوان عالی کشور بر این نکته تأکید شده که با توجه به اینکه گزارش پلیس مستند به دوربین مداربسته و ثبت پلاک است، از کجا معلوم که راننده این شخص بوده و مالکیت شماره پلاک نشانه اینکه در زمان ثبت گزارش این خانم در آن لحظه پشت فرمان بوده، نیست، بنابراین براساس این نکته باید گفت که احتمالا یا عکسی از آن لحظه وجود ندارد یا تصویری واضح که دوربین‌های راهنمایی و رانندگی ضبط کرده باشند وجود ندارد و با گزارش کتبی در حقیقت این پرونده منجر به حکم شده است. این وکیل ادامه داد: نکته بعدی تأکید دیوان بر این حقیقت است که قاضی خلق مجازات کرده است زیرا حتی در مجازات‌های تکمیلی «شستن میت» ذکر نشده است. این امر مخالف اصل قانونی‌بودن مجازات‌هاست و وقتی چنین کاری جزء مجازات‌ها نیست نمی‌تواند برای فردی اجرائی شود. بنابراین مصادیق مجازات‌های تکمیلی نیز در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده که شستن میت جزء مصادیق مجازات تکمیلی و خدمات عمومی رایگان نیامده است و صدور چنین احکامی همان‌طورکه دیوان عالی کشور مقرر کرده فاقد محمل قانونی است

او با بیان اینکه «دیوان عالی کشور نشان داد بدون هیچ جهت‌گیری سیاسی در موضوع حجاب و مجازات‌های آن، مر قانون ملاک تصمیم‌گیری و صدور حکم است» تأکید کرد: «بنده و همکارم آقای دکتر نوبهاری بلافاصله بعد از اطلاع از این حکم غیرقانونی و ناعادلانه به وکالت از متهم درخواست تجویز اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کردیم که خوشبختانه دیوان عالی کشور در رأیی تاریخی و وزین خود ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به این حکم اعلام کرد که مجازات تکمیلی باید در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال شود و در مواردی که شخص ضمن انکار جرم اصراری بر انجام آن ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی بزهکاربودن وی را تأیید نمی‌کند ضرورتی برای اعمال این‌گونه مجازات‌ها وجود ندارد».

او ادامه داد: همچنین دیوان عالی کشور در این رأی مستدل خود ابراز کرده است که طبق ماده ۶ آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادرکننده رأی با رضایت متهم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن متهم و همچنین ملحوظ‌داشتن ظرفیت و اولویت نهادهایی که به ارائه خدمات عمومی مشغول‌اند و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعت خدمات عمومی رایگان را تعیین می‌کند و این رضایت منصرف از نوع خدمات عمومی رایگان مورد حکم نیست؛ به عبارت دیگر دادگاه باید بدوا رضایت متهم از جهت نوع، مدت و ساعت خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رأی مبادرت کند. عبدغیور در ادامه افزود: بنابراین در پاسخ به نگرانی‌هایی که برخی بانوان از صدور چنین احکامی دارند باید گفت هیچ قاضی و هیچ دادگاهی نمی‌تواند اقدام به خلق مجازات کند و برای جرم بی‌حجابی مجازاتی را مقرر کند که در قانون نیامده است.

21302