دادگاه عالی هنگ‌کنگ به نفع به رسمیت شناختن زندگی مشترک زوج‌های همجنس‌گرا رای داد

اگرچه این حکم، حقوق کامل ازدواج را به زوج‌های همجنس اعطا نکرده، اما همچنان یک پیروزی برای جیمی شام، فعال دموکراسی‌خواه برجسته و مدافع حقوق همجنسگرایان محسوب می‌شود که مدت پنج سال است برای به رسمیت شناختن ازدواجش به عنوان یک همجنس‌گرا که در خارج از این کشور به ثبت رسیده، با دستگاه قضایی هنگ‌کنگ وارد یک چالش حقوقی شده است.

جیمی شام که در سال ۲۰۱۳ میلادی در نیویورک با همسرش ازدواج کرد، استدلال می‌کرد که هنگ‌کنگ با به رسمیت نشناختن ازدواج همجنسگرایان، حق «برابری» نگاشته شده در قانون اساسی را نقض می‌کند.

کارون موناگان، وکیل شام نیز در دادگاه استدلال کرد که عدم به رسمیت شناختن ازدواج همجنس‌گرایان در هنگ‌کنگ، این پیام را دارد که این ازدواج نسبت به ازدواج‌های دگرجنس‌گرایان، ارزش کمتری برای شناسایی دارد.

اگرچه دادگاه عالی با خواست جیمی شام برای به رسمیت شناختن ازدواج همجنس‌گرایانی که در خارج از کشور ثبت شده موافقت نکرد، اما قضات دادگاه با اکثریت آرا اعلام کردند که دولت به تعهدش مبنی بر ایجاد یک شکل قانونی جایگزین برای به رسمیت شناختن این نوع ازدواج‌ها عمل نکرده است. آن‌هم در حالی که عدم شناسایی قانونی رابطه چنین زوج‌هایی، می‌تواند زندگی خصوصی مشترک آنها را مختل و آنها را در جامعه تحقیر کند.

بر همین اساس، دادگاه به دولت ۲ سال فرصت داد تا در این باره به تعهدش عمل کند.

• مراسم سالگرد سرکوب میدان تیان‌آن‌من در هنگ کنگ؛ پلیس چندین نفر را دستگیر کرد
• هنگ‌کنگ با میزبانی نخستین دوره بازی‌های همجنس‌گرایان در آسیا تاریخ‌ساز می‌شود
• دلارهای صورتی؛ چرا مراکز مالی آسیایی به دنبال اعطای حقوق قانونی بیشتر به دگرباشان جنسی هستند؟

در حال حاضر، هنگ‌کنگ ازدواج همجنس گرایان را تنها برای اهداف خاصی مانند مالیات، مزایای خدمات دولتی و ویزاهای وابسته به چنین ازدواج‌هایی رسمیت می‌شناسد.

بسیاری از این امتیازات نیز در سال‌های اخیر و از طریق چالش‌های قانونی به دست آمده و شهر شاهد پذیرش اجتماعی فزاینده ازدواج همجنس‌گرایان است.

بر اساس نظرسنجی‌های منتشر شده از سوی دانشگاه هنگ‌کنگ، دانشگاه چینی هنگ‌کنگ و دانشگاه کارولینای شمالی، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان هنگ‌کنگی از ازدواج همجنس‌گرایان حمایت کرده‌اند آنهم در حالی که پیش از این در سال ۲۰۱۳ میلادی این رقم تنها ۳۸ درصد بوده است.