روایت وارونه مدعیان اصلاحات از موفقیت‌های اقتصادی دولت

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دولت سیزدهم در حالی تابستان ۱۴۰۰ در پاستور مستقر شد که کوهی از مشکلات اقتصادی روی هم تلنبار شده بود. دولت سیزدهم در زمانی سر کار آمد که کشور با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی خزانه مواجه بود و با ایجاد منابع در اختیار جبران شد. کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان بود.

بدهی دولت به نظام بانکی در سال ۹۲ حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرده بود.

بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۶۷ میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند. همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تأمین مالی می‌کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و هشت میلیارد دلار ارز واردات کالا‌های اساسی، در شش ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود، اما ذخایر کالا‌های اساسی رو به پایان بود. دولت با هر زحمتی که بود تا حدودی بر این مشکلات غلبه کرد و همچنان با برخی از آن‌ها دست به‌گریبان است. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که دولت بر آن چیره شد، جبران کسری بودجه سال نخست دولت و خزانه مقروض (نه فقط خالی) بود.

توسل زنجیره‌ای‌ها به دروغ

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اخیراً در جریان سفر به استان خراسان جنوبی در بیان دستاورد‌های دولت سیزدهم به این نکته‌اشاره کرد که در دولت مردمی توانستیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم.
این سخن بر اصلاح‌طلبان و رسانه‌های زنجیره‌ای آنان بسیار سخت آمد به طوری که بلافاصله دستاویزی پیدا کردند تا به زعم خودشان این ادعا را رد کنند و بگویند که خیر، دولت سیزدهم نیز مانند دولت قبل با چاپ پول کسری بودجه را جبران می‌کند.

در ابتدا یک رسانه که زیر نظر سردبیر سابق روزنامه دنیای اقتصاد و از بانیان فاجعه اقتصادی دهه ۹۰ که با تحلیل‌های خود از سیاست‌های ویرانگر لیبرال‌ها در دولت حسن روحانی حمایت می‌کرد، اداره می‌شود مدعی شد «آخرین آمار‌های بانک مرکزی از جزئیات کل‌های پولی در فروردین ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این ماه نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده که بیشترین میزان این متغیر در تمام ادوار است».

این مطلب با عنوان «رکورد چاپ پول شکسته شد» به‌سرعت در رسانه‌های زنجیره‌ای دست به دست شد تا این‌گونه عصبانیت خود را از موفقیت دولت رئیسی در آواربرداری از اقتصاد به جا مانده از دولت روحانی بروز دهند.

دروغ‌پردازی با چه هدفی؟

اما ادعای دروغ «شکسته شدن رکورد چاپ پول در همه ادوار در فروردین ۱۴۰۲» در حالی مطرح شده که با یک جست و جوی ساده در سایت بانک مرکزی مشخص می‌شود رکورد رشد پایه پولی همچنان مربوط به دهه ۸۰ است.

با آشکار شدن این دروغ، رسانه مذکور مطلب خود را ویرایش کرد و این بار با حذف نام نویسنده و بدون عذرخواهی و حتی کوچک‌ترین‌اشاره‌ای به تغییر صورت گرفته، نوشت «رشد سالانه ۴۵ درصدی پایه پولی در فروردین ۱۴۰۲، بیشترین میزان این متغیر از سال ۱۳۸۷ است»!

البته دروغ اولیه در فضای مجازی چرخیده بود و با ایجاد التهاب در فضای اقتصادی، به تورم انتظاری دامن زده بود و زنجیره‌ای‌ها هم اصلاً به روی خود نیاوردند که به قیمت بر هم زدن امنیت روانی جامعه و تنها با هدف تخریب دولت، ادعای خود را پس بگیرند.

ناگفته نماند که رسانه مذکور که برای اولین‌بار این مطلب را منتشر کرد متعلق به یکی از کارگزاری‌های بورسی است و از آن‌جا که این روز‌ها گروهی از دلالان بورسی در لباس‌های مختلف و با هدف کسب منفعت حاضرند سوخت رشد بورس را با ایجاد انتظارات تورمی تأمین کنند، انتشار این‌چنینی اخبار حساس جای تأمل بیشتری دارد.

فهم نادرست از مفهوم چاپ پول یا غرض‌ورزی؟

موضوع دیگر به اطلاق عنوان چاپ پول بازمی‌گردد که نشان می‌دهد در این مورد هم نویسنده یا درک درستی از این مفهوم نداشته یا تعمداً افزایش پایه پولی را معادل خلق پول دولت گرفته است. به گزارش ایرنا، در ادبیات رایج اقتصادی کشور، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی عموماً با عبارت «چاپ پول» توصیف می‌شود؛ بدین معنا که دولت برای تأمین کسری بودجه خود، اقدام به استقراض از بانک مرکزی و تأمین تورمی هزینه‌های خویش کرده است. این در حالی است که گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است.

کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی

منشأ رشد پایه پولی شامل چهار جزء «خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی»، «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» و «سایر دارایی‌ها» می‌شود. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی از متغیر‌های پولی فروردین‌ماه امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به منفی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

این به آن معناست که سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بیشتر است؛ بنابراین رابطه مالی دولت و بانک مرکزی تأثیر کاهنده بر رشد پایه پولی داشته است.

آثار تورمی رشد پایه پولی چگونه خنثی شد؟

درخصوص تحولات پایه پولی در سال جاری باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ در ادامه تحولات ماه‌های پایانی سال گذشته بوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته قابل پیش‌بینی بوده است.

همان‌طور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده، بخشی از افزایش رشد دوازده ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.

درواقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است؛ لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی‌مورد است.

کاهش ۱۴.۳ درصدی رشد پایه پولی در مرداد ۱۴۰۲

در مورد تحولات سهم پول از نقدینگی لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشت. به هر حال با اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله سیاست اصلاح نرخ‌های سود در کنار پیگیری سیاست مدیریت و تنظیم‌گری بازار ارز و کنترل نقدینگی درچارچوب سیاست کلان تثبیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، سهم پول از نقدینگی کاهش یافت و از ۲۵ و هفت دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۲ رسید. همچنین رشد دوازده ماهه پول در مردادماه سال جاری معادل ۴۱ و سه دهم درصد بوده که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۵۵ و شش دهم درصد) معادل ۱۴ و سه دهم واحد درصد کاهش یافته است.

برای کنترل تورم نقدینگی مهم است نه پایه پولی

درخصوص نگرانی‌های ایجاد شده درخصوص رشد بالای پایه پولی لازم به توضیح است آنچه که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار است، بررسی تحولات نقدینگی می‌باشد.

نقدینگی درواقع مجموع کل سپرده‌هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود؛ لذا نگرانی اصلی در مورد تورم در بلندمدت باید متمرکز بر رشد نقدینگی باشد.

سقوط چشمگیر نرخ رشد نقدینگی ۲۶.۹ درصد در مردادماه ۱۴۰۲

بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود از بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تداوم روند نزولی خود از مهرماه سال ۱۴۰۰ (۴۲ و هشت دهم درصد) به ۲۶ و ۹ دهم درصد در پایان مرداد‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

رشد سرسام‌آور نقدینگی در دولت روحانی حالا در دولت رئیسی کنترل شده که نویدبخش کنترل سرعت تورم در ماه‌های پیش رو است، ولی رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلبان در همراهی کامل با منفعت‌طلبان در بازار دارایی‌های مختلف نمی‌خواهند و یا به نفعشان نیست که این واقعیت‌ها را ببینند، چرا که از موفقیت دولت در کاهش تورم نگران‌اند و با کاهش تورم آن‌ها هم حیثیت سیاسی و هم منافع اقتصادی خود را در خطر می‌بینند.

چرا ادعای جبران کسری بودجه از پایه پولی درست نیست؟

درخصوص ادعا‌هایی همچون تأمین مالی کسری بودجه از پایه پولی، لازم به تأکید است که اساساً راهکار‌های تأمین مالی کسری بودجه اگر به صورت پیش‌بینی شده باشد، به‌روشنی در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار می‌گیرند که از جمله آن‌ها می‌توان به «انتشار اوراق مالی»، «واگذاری شرکت‌های دولتی» و یا «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»‌اشاره نمود.

حتی در صورتی که کسری بودجه پیش‌بینی نشده باشد نیز در اغلب موارد دولت از طریق مدیریت هزینه‌های بودجه و یا استقراض از صندوق توسعه ملی (پس از طی مراحل قانونی و اخذ مصوبات و مجوز‌های لازم)، اقدام به پوشش این ناترازی می‌کند؛ لذا بیان موضوعاتی همچون تأمین کسری بودجه دولت از طریق شبکه بانکی و یا پایه پولی صحیح نمی‌باشد.

لازم به ذکر است چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین کسری بودجه دولت خودش را در افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد با ملاحظه و مقایسه این سرفصل در دو مقطع زمانی شهریور ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود که میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ معادل با سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و مقدار آن در فروردین ۱۴۰۲ برابر با منفی ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.