لایحه حجاب و عفاف در منظر قانون اساسی و حقوق بشر/ علیرضا گودرزی

    خانه  > slide, اندیشه و بیان, زنان  >  لایحه حجاب و عفاف در منظر قانون اساسی و حقوق بشر/ علیرضا گودرزی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
•  دسته : slide,اندیشه و بیان,زنان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 020619535

چاپ خبر

لایحه حجاب و عفاف در منظر قانون اساسی و حقوق بشر/ علیرضا گودرزی

ماهنامه خط صلح – وضعیت تقنینی و اجرایی در مورد مسئله‌ی حجاب بسیار پیچیده است. این پیچیدگی از سال گذشته و با شروع خیزش «زن، زندگی، آزادی» بسیار عجیب‌تر هم شده است. پیامک کشف حجاب، توقیف خودرو، لایحه حجاب و عفاف، دستگیری شبانه، تاکسی‌های اینترنتی، کسب‌وکار آنلاین، سطل ماست، پلمپ شدن باغ شازده و هزاران ترکیب در ظاهر بی‌ربط در این ماه‌ها موضوع گفتگو بوده که همه به نوعی به حجاب ارتباط می‌یابد. از یک سو مردان ریش و سیبیل‌دار در مجلس مشغول بحث بر سر سرنوشت لایحه‌ای هستند که زنان جامعه را از بی‌حجابی منصرف کند، از سوی دیگر زنان در خیابان خط و نشان‌ها را جدی نمی‌گیرند. دولت به سمتی می‌رود و جامعه به سمت دیگر. تا این لحظه هیچ‌کدام نتوانسته دیگری را به راه خود بکشاند. در چنین شرایطی، چیزی نمی‌تواند بیش‌تر از قانونگذاری سخت‌تر، قانونگذار را مسخره کند. چارچوب قانونی کنونی نقص دارد، اما گویا قرار نیست قانون بی‌نقص جایگزین آن شود. جایگزین قانون کنونی شماری کلمات است که بی‌نظم در کنار هم چیده شده و بیش از آزار مجریان قانون خاصیتی ندارد. در این چند صفحه می‌خواهم شمایی کلی از وضع کنونی و سپس تحلیلی از لایحه پیشنهادی ارائه کنم.

وضع کنونی: قانون مهمل

مبنای قانونی کنونی برای مقابله با آن‌چه بی/بدحجابی می‌نامند، ماده‌ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است. این ماده می‌گوید:

«هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره [جزای نقدی اصلاحی ۸/۱۱/۱۳۹۹] زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

معلوم نیست منظور مقنن از تظاهر به عمل حرام چیست. قطع رحم، ترک نماز، بدگمانی به برادر مومن و بسیاری اعمال دیگر حرام است. آیا کسی که در انظار عمومی بگوید: «فلانی، من به تو بدگمانم» را شلاق می‌زنند؟ حدود و ثغور عنصر مادی فعل در این ماده نامشخص است. هم‌چنین معلوم نیست عفت عمومی چیست و چگونه جریحه‌دار می‌شود. در حقوق کیفری همه چیز باید آن‌قدر روشن باشد که شکی در فرد تابع قانون و در قاضی باقی نماند. تعریفی که از قتل در ماده‌ی ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت گرفته، شرایط را آن‌چنان روشن می‌کند که افراد در جامعه و سپس قاضی می‌دانند کدام قتل عمد است و کدام نیست. زمانی که فردی را برای کاری کیفر می‌دهیم، برابر اصول حقوق کیفری باید بداند برای چه کیفر می‌بیند. اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی مقرر می‌کند: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید…». بین حقوقدانان مسلم است که منظور این اصل در امور مدنی است، نه کیفری. روشن‌بودن قاعده در امور کیفری، از ارکان اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها است که منبعث از قاعده‌ی فقهی قبح عقاب بلابیان است و در حقوق غربی نیز با اصل (Nullum crimen sine lege) شناخته می‌شود.

تبصره‌ی این ماده به جای آن‌که توضیحی بدهد، به پیچیدگی ماده می‌افزاید. حجاب شرعی کدام است؟ محدوده‌ی آن چیست؟ آیا همه‌ی مردم جامعه، علمای دین، قضات و ضابطان دادگستری در خصوص حجاب شرعی نظری واحد دارند؟ تشخیص آن با کیست؟ چرا گشت ارشاد به تشخیص ضابط قضایی فرد را دستگیر می‌کند؟ اگر مجرم است، باید به جای تعهد دادن در اداره‌ی پلیس او را به مراجع قضایی تسلیم کنند. اگر مجرم نیست، چرا دستگیرش می‌کنند؟

دو سال قبل، برای نگارنده‌ی این سطور پیامک آمد که به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کند. رفتم به همان ساختمان معروف وزرا. قسم خوردم که در آن روز خاص در خودروی من کسی جز من و پسرم حضور نداشته است. در پاسخ به این سوال که چه کسی پلاک من را برداشته، سکوت کردند و گفتند اگر می‌خواهی اعتراض کنی ماشینت یک ماه می‌خوابد (توقیف می‌شود). پذیرفتم که مجرمم و باید در کلاس آموزشی شرکت کنم. من و تعدادی دیگر را در سالنی نشاندند، عکس گرفتند و تمام! منظور از کلاس آموزشی احتمالاً چند ساعتی بود که وقت ما را کشتند.

اخیراً آن‌چه از دیگران می‌شنوم از تجربه‌ی خودم عجیب‌تر است. پیامک می‌آید، باید به دادگاه بروی. جرم از قبل اثبات شده است، زیرا هیچ‌یک از ادله اثبات دعاوی ذکر نمی‌شود. یک ناشناس، یک فرد عادی یا ضابط قضایی ادعا کرده که در خودرو کشف حجاب صورت گرفته است. هیچ دلیلی هم برای این ادعا وجود ندارد. یا می‌پذیری، یا خودرو توقیف می‌شود. اما چرا خودرو؟

از نظر برخی، برای «جرم» کشف حجاب، خودرو وسیله‌ی ارتکاب جرم است. مثلاً در جرم قتل وسیله‌ی ارتکاب جرم می‌تواند اسلحه، چاقو یا بمب باشد. آیا خودرو در جرم کشف حجاب، می‌تواند وسیله‌ی ارتکاب جرم قلمداد شود؟ از نظر قضات محترمی که چنین رایی صادر می‌کنند، آیا فرد از خودرو استفاده می‌کند تا روسری‌اش را درآورد؟ شاید سال‌ها بعد برای آموزش حاکمیت قانون در امور کیفری رویه‌ کنونی را بتوان مثال زد؛ جایی که قانون پوچ است و اجرا دلبخواهی.

چند ماده از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بدون توضیح بیش‌تر:

ماده‌ی ۹. هیچ‌کس نباید مورد دستگیری، حبس یا تبعید خودسرانه واقع شود.

ماده‌ی ۱۰. در تشخیص حق‌ها و تکالیف و هر اتهام کیفری، هرکس حق دارد به‌صورت منصفانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف محاکمه شود.

ماده‌ی ۱۱. بند ۱. هر کس که متهم به جرمی شد، حق دارد تا زمان اثبات مجرمیت طبق قانون در یک محاکمه علنی که همه‌ی تضامین لازم برای دفاع او را دارد، بی‌گناه فرض شود.

وضع آینده: همه برای حجاب، حجاب برای همه!

لایحه حجاب و عفاف، آن‌طور که در خبرگزاری فارس نقل شده، ۷۰ ماده دارد. ظاهر قانون بسیار مشوش است و در این نسخه که نگارنده مشاهده کرده، غلط املایی هم در آن دیده می‌شود. حتی یک جا روی کلمه‌ی حذف‌شده خط کشیده‌اند و آن را کامل پاک نکرده‌اند. محتوا هم چندان بهتر نیست.

اولین چیزی که به چشم می‌خورد (بهتر است بنویسم توی ذوق می‌زند) تعداد دستگاه‌های دخیل در این لایحه است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، سازمان صداوسیما، وزارت خارجه، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی ریاست جمهوری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور، سازمان بهزیستی، مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره، وزارت ورزش و جوانان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت میراث فرهنگی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، فرماندهی انتظامی، قوه‌ی قضاییه، بسیج مستضعفین، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت دفاع، و در نهایت سازمان انرژی اتمی! ۳۶ سازمان! قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، به‌عنوان یک قانون فرابخشی که باید بسیاری از ارگان‌ها و دستگاه‌ها را دخیل کند، حدود ۲۰ سازمان را مستقیماً خطاب می‌کند. اما گویا لایحه حجاب و عفاف می‌خواهد از همه چیز استفاده کند تا محتوایی عجیب را اجرا کند.

سی و هفت ماده‌ی اول این لایحه را می‌توان از آن حذف کرد؛ زیرا دارای هیچ مقرره یا نکته‌ی مفیدی نیست. جملاتی نظیر: «توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده‌محور برای خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب» (بند ۲ ماده‌ی ۲۴)، «حمایت از تولید محصولات فرهنگی، هنری، سینمایی، نمایشی، تجسمی، کتاب، رمان و مانند آن برای کودکان و بزرگسالان در زمینه‌ی بسط فرهنگ عفاف و حجاب» (بند ۲ ماده ۱۱)، «آگاه‌سازی و روشنگری درباره‌ی جریان‌هایی که علیه بنیان خانواده فعال بوده یا فردگرایی، برهنگی، هرزه‌نگاری، همجنس‌بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده را ترویج می‌کنند» (بند ۲ ماده ۱۰)، و مانند این‌ها در این لایحه بسیار است: جملات بی‌سروته، شعارگونه و فاقد تعریف و معیار. کلمات کلی و کلیشه‌ای مثل آسیب‌شناسی، سبک زندگی، تبیین تکالیف فردی و اجتماعی، ظرفیت تبلیغی و فرهنگ پوشش، ملغمه‌ای از شلختگی نگارشی و نفهمیدن شأن مقنن را در چشم فرو می‌کند. یک نکته‌ی مهم این سی و هفت ماده شاید پیش‌بینی یونیفرم برای دانشگاه‌ها باشد (بند ۳ ماده ۱۳). نکته‌ی دیگر، اجراکننده‌ی میدانی لایحه است. آن بخش که باید در نهادها و مدارس و دانشگا‌ه‌ها اجرا شود، تکلیفش معلوم است. اما در کف خیابان چه کسی قرار است قانون را اجرا کند؟

ماده‌ی ۵۸ این لایحه صحبت از ضابطان عام و خاص قوه‌ی قضاییه می‌کند. برابر تعریف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضابطین دادگستری عبارتند از نیروی انتظامی، رئیس و معاونان زندان‌ها در امور زندانیان، مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده‌ی وظایف محوله ضابط دادگستری‌محسوب می‌شوند، سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف و ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند و مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند (ماده‌ی ۱۵). مورد اخیر یعنی ماموران وصول عایدات دولت و کشف قاچاق، فرمانده‌ی کشتی، فرمانده‌ی هواپیما، پلیس انتظامی راه ‌آهن، ماموران گارد بنادر و گمرکات، مامور حفاظت سازمان گمرک، کدخدا و ماموران شهرداری. این افراد در موضوعات، شرایط یا زمان‌های خاصی ضابط محسوب می‌شوند. آن‌چه از ماده‌ی ۵۸ فهمیده می‌شود، بدون قیدی برای ضابط خاص، این است که مامورین شهرداری‌ها و مامور حفاظت گمرک نیز موظف به ایفای وظایف محوله به ضابطان در رابطه با حجاب هستند.

علاوه بر ضابطان، مردم در صورتی که توسط نیروی انتظامی آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند، می‌توانند تصویر فرد بی‌حجاب یا بدپوشش و صاحبان حرف و مشاغل و کسب‌وکارها را به سامانه گزارش کنند. مسئله‌ی اجتماعی که این امر می‌سازد به کنار، این‌که دادگستری را با انبوه پرونده‌هایی که ساخته می‌شود درگیر کنیم، فاصله‌ی زیادی از رفتار عقلایی تقنینی دارد. هم‌چنین این‌که عکس یا فیلم چطور می‌تواند مستند صدور رای شود و در کجای ادله‌ی اثباتی در مورد این جرایم خاص قرار می‌گیرد، سوال حقوقی دیگری است. مورد عجیب‌تر، مدیر یا بالاترین مقام مسئول مستقیم شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل زمینی، دریایی یا ریلی است که برابر ماده‌ی ۵۵ مکلف به تجهیز وسایل نقلیه‌ی تحت مدیریت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبین جرایم شده‌اند.

در ادامه، لایحه مذکور با سخاوتمندی اقدام به جرم‌انگاری می‌کند که بسیاری از آن با بدیهیات حقوق کیفری در تعارض است. عناوین مجرمانه‌ای که توسط این لایحه معرفی می‌شود عبارت است از: ترویج برهنگی و بی‌حجابی یا بدپوششی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند، توهین به اصل حجاب یا ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی، سفارش کار تبلیغاتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی می‌کنند، ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی توسط صاحبان حرف، مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی در محل کسب یا حرفه یا شغل، ارتکاب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی توسط صاحبان حرف، مشاغل و کارکنان آن‌ها (با این قید که مسیرها و محل‌های گردشگری به‌عنوان محل کسب‌وکار مسئولان یا متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و تورهای گردشگری رسمی و غیررسمی محسوب می‌شود)، واردات، تولید یا توزیع، طراحی و تبلیغ البسه ممنوعه، برهنگی و نیمه‌برهنگی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر، کشف حجاب، ارتکاب موارد فوق توسط راننده وسایل نقلیه‌ی موتوری (با این قید که اگر چنین کسی را هم سوار کند مشمول این ماده می‌شود) قابل اجرا برای همه، از جمله تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی، تعرض به بانوان محجبه (بدون اشاره به سوءنیت، قصد یا انگیزه)، توهین یا افترا با فعل یا ترک فعل به زنان به‌علت حجاب، استنکاف ضابطین از اجرای این قانون، توهین یا افترا یا پرخاش و دعوا در زمان امر به معروف و نهی از منکر (جرم برای آمر به معروف)، تعرض، تمرد، مزاحمت و اخلال در مراحل اجرای این قانون و در نهایت انجام حرکات غیرمتعارف یا توهین و پرخاش در مقابل امر به معروف. این همه عنوان مجرمانه بناست که به عناوین مجرمانه‌ی بی‌شمار حاضر افزوده شود. برای بعضی از این عناوین، عوامل مشدده مجازات هم لحاظ شده است؛ مثل شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است یا همسر یا فرزند مسئولان مقامات (احتمالاً منظور مسئولان و مقامات بوده).

پیش‌تر گفته شد که قوانین کیفری باید صریح و روشن باشد. هرگونه ابهام، اجمال، نقص یا تعارض در قانون کیفری باید به نفع متهم تفسیر شود. این لایحه، کشف حجاب را بر سر نداشتن چادر، مقنعه، روسری یا شال می‌داند. بدپوششی زنان هم در این لایحه پوشیدن لباس خلاف عفت عمومی از قبیل بدن‌نما، تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست با آن دیده شود، تعریف شده است. مردان بدپوشش نیز مردانی هستند که لباس خلاف عفت عمومی از قبیل بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود، بپوشند. اما لباس بدن‌نما چیست؟ چرا هیچ‌کجا تعریفی از آن صورت نگرفته؟

منظور از برهنگی و نیمه‌برهنگی، بی‌عفتی، حرکات غیرمتعارف، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های یا معاند هم معلوم نیست. معلوم نیست شهرت یا اثرگذاری اجتماعی یعنی چه. تبعیض‌آمیز بودن اعمال لایحه در خصوص خانواده‌ی مقامات و افراد مشهور و اتباع خارجی توجیه عقلایی ندارد.

مسئله‌ی دیگر، اصل شخصی‌بودن جرایم و مجازات‌ها است. همان مَثَل قدیمی خودمان که کسی را به جای دیگری در قبر نمی‌گذارند، در حقوق کیفری در شمار اصول است. هیچ‌کس را نمی‌توان برای جرمی که دیگری مرتکب شده مجازات کرد. هیچ‌کس در جامعه نباید تاوان دیگری را بپردازد. راننده‌ی تاکسی نباید به جای کس دیگری مجازات شود. نمی‌توان صرف سوارکردن را جرم‌انگاری کرد؛ زیرا ممکن است فرد پس از سوارشدن در تاکسی برهنه شود. نمی‌توان مدیر یک شرکت گردشگری را به‌سبب بی‌حجابی راهنمای یک تور –که در یک محل عمومی، مانند بازار تبریز یا میدان نقش جهان مدیریت گردش یک گروه را بر عهده دارد—، مسئول دانست. آن وقت یک جرم است و دو مجرم؟ یکی بی‌حجابی کرده و دیگری صاحب کسب‌و‌کار بوده و هر دو مجازات می‌شوند؟ این موارد این‌قدر بدیهی است که شرم دارم توضیح بیش‌تری دهم.

از این گذشته تناسب جرم و مجازات است. در حال حاضر، اگر یک افسر اطلاعاتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده است و آموزش لازم را هم دیده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمن تخلیه اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود (ماده‌ی ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵). اما با لایحه حجاب و عفاف، اگر کسی در یک رسانه که خارج از ایران فعالیت می‌کند (روشن نیست منظور از معاند چیست) یک دامن کوتاه را تبلیغ کند، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود؛ یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال و جزای نقدی بیش از ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان. نکته‌ی جالب این است که اگر فرد در حسابش موجودی نداشته باشد، به‌عنوان بدهکار در سامانه‌ی بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا در اولین زمان ممکن بتوان از حساب او برداشت کرد. این را با وضعیت ابربدهکاران بانکی مقایسه کنید.

بی‌دقتی نویسندگان محترم لایحه در خط به خط متن مشهود است. تبصره‌ی ماده‌ی ۵۸ می‌گوید: «هر شخص با هر گونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به‌علت حجاب به زنان توهین کرده یا افترا ببندد، به مجازات این ماده محکوم می‌گردد». تنظیم‌کننده‌ی محترم لایحه توجه نداشته که توهین و افترا صرفاً با فعل تحقق می‌یابد. به عبارت دیگر، کسی با انجام ندادن کاری نمی‌تواند به دیگری توهین کند یا افترا ببندد.

از لباس‌های ممنوعه بگوییم، یا از عبارت گروه سازمان‌یافته‌ی اغفال‌شده، یا تکلیف دولت به تأمین منابع لازم برای این قانون؟ در زمان نگارش این سطور، بنا است با توسل به اصل ۸۵ قانون اساسی این لایحه نه در صحن علنی که در کمیسیون بررسی و تصویب شود. حق هم دارند از علنی‌کردن لایحه و گفتگوهای پیرامونش خجالت بکشند. گویا همه‌ی امکانات کشور باید گسیل شود تا این لایحه عجیب به تصویب برسد. شاید تصور می‌کنند قرار است با تصویب این لایحه، راه جامعه را به سوی خودشان کج کنند، یا اوضاع به پیش از شهریور ۱۴۰۱ بازگردد. جرم را در جامعه با جرم‌انگاری افراطی عادی کرده‌اند. هر یک از ما که فیلترشکن داریم، مجرمیم. توان کافی هم برای دستگیری و محاکمه‌ی میلیون‌ها کاربر فیلترشکن‌ها وجود ندارد. زمانی برای یافتن ماهواره‌ها با راپل به پشت‌بام خانه‌ی مردم می‌رفتند، و الان مسئله رها شده؛ صرفاً یک عنوان مجرمانه مانده و جامعه راه خودش را پیش گرفته است. آزموده را باز هم می‌آزمایند و از این طریق هزینه‌ی مالی و روانی بسیاری بار جامعه می‌کنند. همه‌ی امکانات کشور را به حجاب اجباری تخصیص داده‌اند تا همه باحجاب شوند. پیش‌بینی من این است که این لایحه اگر قانون شود، زودتر از تصور هر کسی شکست خواهد خورد. قانون باید نماینده‌ی وجدان جامعه باشد، نه جامعه‌ی آزمایشگاه قانونگذار. عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند.

مطالب مرتـبط

• در پی انتشار تصاویر بدون حجاب، یک واحد صنفی در یزد پلمب شد
• به دلیل حمایت از حجاب اختیاری؛ یک راننده تاکسی بازداشت شد
• حیدر صمدی توسط نیروهای امنیتی دیواندره بازداشت شد
• به دلیل “عدم رعایت پوشش اسلامی”؛ یک زن در قزوین بازداشت شد
• زینب کاظمی به هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد

برچسب ها: آزادی بیان بدحجابی بی حجابی پلیس امنیت اخلاقی تبعیض جنسیتی حجاب حجاب اجباری حقوق بشر خشونت خط صلح خط صلح 148 زن زندگی آزادی علیرضا گودرزی قانون اساسی گشت ارشاد لایحه عفاف و حجاب ماهنامه خط صلح

بدون نظر

نظر بگذارید