کودکان بومی و نسل‌کشی فرهنگی؛ واقعیت تلخی که همچنان در غرب جریان دارد

خبرگزاری میزان – طی سال‌های اخیر اخبار مربوط به کشف گور‌های بی‌نشان بومیان در کانادا توجه افکار عمومی را به این بخش از جمعیت در بسیاری از کشور‌ها جلب کرده است.

علاوه بر کانادا، بومیان در آمریکا نیز کارزار‌هایی برای احقاق حقوق از دست رفته خود به راه انداخته‌اند.

در استرالیا بومیان به دنبال تصویب لایحه‌ای هستند که می‌تواند برای نخستین بار به طور رسمی صدای آن‌ها در پارلمان و دولت استرالیا باشد.

اما بررسی و مطالعه تاریخ بومیان در کشور‌های مختلف تنها ستم و تبعیض و شکنجه را علیه آنها برجسته می‌کند و مدارس سابق کودکان بومی تنها یک نمونه از این شکنجه‌ها به شمار می‌رود.

کمیسیون حقیقت و آشتی در کانادا از دولت این کشور خواسته تا در روند آشتی با مردمان بومی مشارکت کند؛ رفاه کودکان تمرکز خاصی در فراخوان برای اقدام آنهاست؛ توقف استعمار به معنای به چالش کشیدن سوابق قانونی و همچنین انواع شواهد ارائه شده است.

یک مثال بارز، تبعیت مداوم از تصمیم دادگاه عالی کاناداست که تفاهمات اروپا‌محور را تحمیل می‌کند.

باید این موضوع برجسته شود که چگونه پرونده‌های حمایت از کودکان بومی در کشور‌هایی مانند کانادا و آمریکا اغلب به شیوه‌هایی تصمیم‌گیری می‌شوند که منعکس‌کننده سیاست‌های اروپا‌محور حمایت از کودکان و چارچوب تصمیم‌گیری هستند که علیه خانواده‌های بومی مغرضانه است. 

دادگاه‌ها در ترمیم آسیب‌های فعلی و آسیب‌های وارده از گذشته نقش دارند.

یادبود کودکان بومی و نسل‌کشی

صد‌ها مدرسه مسکونی یا شبانه‌روزی که از سوی دولت‌های کانادا و آمریکا برای جدا کردن خانواده‌های بومی استفاده می‌شد، با کشف بیش از هزار گور بی‌نشان در کانادا که اکثرا کودکان بودند، دوباره به تیتر نخست رسانه‌ها بازگشته‌‌اند.

این مدارس که اغلب از سوی کلیسا‌های کاتولیک اداره می‌شد، کودکان بومی را به زور از خانواده‌هایشان حذف کردند و این اقدام بخشی از یک نسل‌کشی فرهنگی بود که چندین دهه به طول انجامیده است و همچنان ادامه دارد.

ده‌ها مدرسه دیگر هم در کانادا و هم در آمریکا با رادار‌های نفوذی زمینی در حال بررسی هستند؛ در آمریکا، تلاش‌هایی برای بازگرداندن بقایای بسیاری از کودکان دفن شده در مدارس سابق به خانه‌های قبیله‌ای‌شان در حال انجام است.

کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا که در سال ۲۰۰۹ به عنوان بخشی از حل و فصل یک دعوای حقوقی جمعی ایجاد شد، به این نتیجه رسیده که دستکم ۶ هزار کودک در مدارس سابق بومیان جان خود را از دست داده‌اند.

این مرگ‌های غیرضروری تنها تراژدی این مدارس نبود؛ کودکان هدف آزار جسمی و جنسی قرار گرفتند، زبان و فرهنگ خود را از دست دادند و - البته - اغلب برای همیشه از عزیزانشان جدا شدند.

این مدارس به ترومای عمیق و پایدار بین نسلی کمک کردند که هزاران نفر از بازماندگان و بستگان آن‌ها را تا به امروز تحت تأثیر قرار داده است.

در آمریکا دب هالند، وزیر کشور، اولین بومی آمریکایی که به در کابینه منصوب شد، تحقیقاتی را در مورد مدارس شبانه‌روزی اعلام کرد و گزارش آن در آوریل ۲۰۲۲ ارائه شد؛ وزیر کشور آمریکا در این باره می‌گوید: تأثیر مدارس شبانه‌روزی بومیان برای روشن کردن آسیب‌های ناگفته گذشته، مهم نیست که چقدر سخت باشد، می‌دانم که این روند طولانی و دشوار خواهد بود، می‌دانم که این روند دردناک خواهد بود، این اقدام دلشکستگی و فقدانی را که ما احساس می‌کنیم خنثی نمی‌کند، اما تنها با اعتراف به گذشته می‌توانیم به سوی آینده‌ای کار کنیم که همه ما به پذیرش آن افتخار می‌کنیم.

در کانادا، کمیسیون حقیقت و آشتی، روایت‌هایی را از بازماندگان و دیگرانی که تحت تأثیر مدارس سابق کودکان بومی قرار گرفته‌اند جمع‌آوری کرد و گزارش‌های متعددی از جمله گزارش نهایی با ۹۴ توصیه را صادر کرد..

شهادت بازماندگان مدرسه‌های سابق کودکان بومی مدت‌هاست مملو از داستان‌های دانش‌آموزانی است که برای همکلاسی‌های خود قبر حفر می‌کردند، دفن‌های بدون علامت در محوطه مدارس، و کودکانی که در شرایط مشکوک ناپدید شده‌اند.

اهداف پشت پرده و نسل‌کشی فرهنگی

به هر حال، هدف سیستم مدارس شبانه‌روزی بومیان مشترک است: «سرخپوست را بکش و مرد را نجات بده»؛ بیش از ۱۵۰ هزار کودک بین سال‌های ۱۸۸۳ و ۱۹۹۷ اغلب به زور از خانه‌های خود برده شدند و در مدارس شبانه‌روزی دور که تمرکز بر کار اجباری، آموزش‌های دینی و جذب فرهنگی بود، قرار گرفتند.

سیستم مدارس کودکان بومی یک تلاش برای «نسل‌کشی فرهنگی» بوده است، اما افزایش تعداد گور‌های بی‌نشان کشف شده به چیزی حتی تاریک‌تر اشاره می‌کند.

واقعیت این است که شرایط در این مدارس خود عامل اصلی مرگ و میر اغلب تکان دهنده در بین دانش‌آموزان بوده است؛ در سال ۱۹۰۷، «پیتر برایس»، افسر ارشد پزشکی، یافته‌های نگران‌کننده‌ای را به مافوق خود گزارش کرد؛ برایس پس از بازدید از ۳۵ مدرسه با بودجه دولتی در غرب کانادا، گزارش داد که ۲۵ درصد از همه کودکانی که در این مدارس تحصیل کرده بودند جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات دولتی و کلیسا به خوبی از میزان گرسنگی و سوءتغذیه در این مدارس، چه قبل و چه بعد از گزارش نفرین‌آور برایس، آگاه بودند؛ به عنوان مثال، در دهه ۱۹۴۰، یک سری از بازرسی‌های مدارس از سوی فدراسیون جهانی بخش تغذیه «deral» تقریبا در سطح جهانی خدمات غذایی ضعیفی در مدارس و سوء تغذیه گسترده یافت.

بیش از ۴۰۰ مدرسه شبانه‌روزی سابق بومیان در نزدیکی مناطق رزرو شده در آمریکا ساخته شد و حدود ۱۰۰ هزار بومی آمریکایی مجبور به حضور در این مدارس شدند و صحبت کردن به زبان‌های بومی ممنوع شد. آن‌ها مجبور به انکار باور‌های بومی شدند و مجبور شدند هویت بومیان آمریکایی از جمله نام خود را کنار بگذارند، بسیاری از کودکان به عنوان خدمتکار به خانواده‌های سفیدپوست اجاره داده شدند.

تهدید پایدارعلیه کودکان بومی تا به امروز

کودکان بومی آمریکا بسیار بیشتر از کودکان سفیدپوست از والدین خود گرفته می‌شوند و در سیستم سرپرستی قرار می‌گیرند؛ اکنون ممکن است وضعیت خیلی بدتر شود.

دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۲۲ به استدلال‌هایی در پرونده «Bracken v. Haaland» در مورد اساسی بودن قانون رفاه کودکان بومی رسیدگی کرد؛ در صورت لغو این قانون هزاران خانواده بومی ممکن است فرزندان خود را از دست بدهند.

قانون رفاه کودکان بومی یا ICWA در سال ۱۹۷۸ برای پاسخ به اپیدمی از دست دادن کودکان بومی وضع شد، به طوری که حدود ۸۰ درصد از خانواده‌های بومی دستکم یک فرزند خود را به دلیل سیستم مراقبت از خانواده از دست دادند.

این قانون همچنین حاکمیت ۵۷۴ قبیله فدرال به رسمیت شناخته شده در آمریکا را با بیان اینکه جوامع قبیله‌ای باید در مورد آنچه برای جوانترین شهروندانشان اتفاق می‌افتد، نظر داشته باشند، به رسمیت شناخت.

این استدلال که مردم بومی به جای یک جامعه سیاسی، اعضای یک نژاد هستند، در تضاد با ۴۰۰ سال قانون معاهده است؛ معاهدات بین گروه‌های بومی و دولت‌های استعماری، حاکمیت مردم بومی را در چارچوب‌های قانونی اروپای آمریکایی از دهه ۱۶۰۰ تثبیت کرد. این حاکمیت از دیرباز به یکپارچگی سرزمین و همچنین یکپارچگی خانواده‌ها توجه داشته است.

اکنون که ICWA در معرض تهدید قرار گرفته است، سران بومی بار دیگر در واشنگتن گرد هم می‌آیند تا ادعای خود را در برابر افکار عمومی مطرح کنند؛ آن‌ها استدلال می‌کنند - همانطور که اجدادشان برای صد‌ها سال استدلال کرده‌اند - که فرزندان آن‌ها برای شهرک‌نشینان استعماری نیستند. 

از بین بردن حاکمیت قبیله‌ای بومیان، نه‎تنها کودکان بومی را آسیب‌پذیر می‌کند، بلکه می‌تواند قلمرو قبیله را نیز تضعیف کند؛ بسیاری از جوامع بومی و متحدان آن‌ها نگران هستند که مانند گذشته، مهاجران ممکن است از کودکان بومی برای دسترسی به منابع بومی، به ویژه نفت در زمین‌های قبیله‌ای استفاده کنند.

انتهای پیام/