تحریف موفقیت‌های اقتصادی خیانت تازه پادو‌های اشرافیت غربگرا

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تحریف واقعیت‌های اقتصادی و ناکامی جلوه دادن موفقیت‌های اقتصادی دولت به‌ویژه در مهار میراث فاجعه‌بار دولت روحانی، به ماموریت ثابت در نشریات زنجیره‌ای وابسته به اشرافیت غربگرا تبدیل شده است. در این میان دو روزنامه سازندگی و هم‌میهن (وابسته به حزب کارگزاران) در حالی جزو معرکه‌گیران عمده هستند که دو دولت مورد حمایت آن‌ها (دولت‌های هاشمی و روحانی) رکورد‌های تورمی بی‌سابقه درحد ۴۹/۶ درصد و ۵۹ درصد برجای گذاشته‌اند.

روزنامه سازندگی در تحلیلی با عنوان «آیا منتقدان دولت می‌توانند تورم خلق کنند؟» نوشت: «وزیر اقتصاد گفته متأسفانه عده‌ای برخلاف توصیه‌های رهبری به‌دنبال دامن زدن به ایجاد موج تورمی در کشور هستند. این افراد یا از روی جهل یا براساس اهداف دیگر این اقدامات نادرست را انجام می‌دهند که به نفع مردم، انتظارات روانی جامعه و مدیریت اقتصاد کشور نیست». چنین سخنانی در عرصه سیاسی رایج است، اما علم اقتصاد هرگز برای این سخنان وجاهت قائل نیست. خاندوزی در حالی این سخنان را مطرح کرده که آخرین آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در ماه فروردین نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده که یکی از بالاترین میزان رشد این متغیر در چند دهه گذشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از عوامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. در کنار این موارد نسبت پول به نقدینگی که نشان‌دهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به ۲۶ درصد رسیده که بیشترین میزان تاریخی خود را نشان می‌دهد. البته این عادت همه دولت‌های تورم‌ساز است که مسبب افزایش تورم را همه‌چیز و همه‌کس می‌دانند الا سیاست‌های خودشان. وزیر اقتصاد معتقد است، منتقدان دولت این قدرت را دارند که انتظارات تورمی را تحریک کنند، اما در علم اقتصاد مقاله‌ای یا تحقیقی یا کتابی وجود ندارد که نشان دهد که منتقدان سیاسی یا حتی مخالفان دولتی قادر به تحریک انتظارات تورمی و افزایش تورم هستند. این در حالی است که موتورخانه اصلی تورم در بانک مرکزی قرار دارد و کلید آن دست رئیس کل بانک مرکزی است».

از سوی دیگر روزنامه هم‌میهن متعلق به کرباسچی هم ضمن تحریف سخنان وزیر اقتصاد، مدعی اذعان وی به شکست شد (!) و نوشت: «تیر خلاص را آقای وزیر اقتصاد به انتظارات مردم زدند و با اعلام اینکه اگر بانک مرکزی بتواند نوسان ارزی را مدیریت کند، اسفند را با تورمی در حدود ۴۰ درصد به پایان خواهیم رساند. به عبارت دیگر تورم ۴۰ درصدی امسال نیز مشروط به شرطی شده که بانک مرکزی بتواند مشکلات ارزی را حل و مهار کند؛ شرطی که در بیشتر موارد محقق نمی‌شود. تورمی که براساس وعده آقایان قرار بود نصف و سپس تک‌رقمی شود اکنون ۴۰ درصد آن هم مشروط خواهد بود. آنچه که آقای وزیر توجه نمی‌کنند این است که چرا سال ۹۹ و ۱۴۰۲ را مقایسه نمی‌کنند؟ در سال ۹۹، میزان نفت صادراتی کمتر از یک‌سوم اکنون است. قیمت نفت نیز خیلی کمتر از نصف قیمت الان بود. یعنی درآمد‌های نفتی این دولت ۶ برابر آن زمان شده، ولی اکنون تورم بیش از آن زمان است.»

درباره این رویکرد هماهنگ نشریات زنجیره‌ای گفتنی است: ۱) مخالفان دولت را نباید با منتقدان اشتباه گرفت. برخی از این مخالفان همان‌هایی هستند که ضمن مقابله با جمهوریت و اسلامیت در سال ۱۳۸۸، بستر تحریم‌های آمریکا و تحمیل شوک تورمی را فراهم کردند و بعد‌ها هم- حتی در میان اعضای کارگزاران- گفتند کاش ترامپ رأی می‌آورد و فشار بیشتری اعمال می‌کرد. این غیر از گرای تحریم‌هایی است که به آمریکا داده شد. طیف مذکور سال گذشته نیز با حمایت آمریکا و اسرائیل و انگلیس، بانی اغتشاشاتی بودند که هدفش، توقف موفقیت‌های اقتصادی دولت در مهار فجایع به ارث رسیده از مدیریت اشرافی غربگرا بود. مقامات فرانسوی خسارت شش روز آشوب در این کشور- بدون عقبه خارجی و نقش‌آفرینی احزاب و گروه‌های سیاسی داخلی- را یک میلیارد یورو (۱.۰۹ میلیارد دلار) برآورد کردند. اگر ۶ روز ناآرامی (بدون ضریب‌دهی خارجی و نقش‌آفرینی احزاب داخلی) موجب بیش از یک میلیارد دلار خسارت شده، پنج ماه (۱۵۰ روز) آشوب‌افکنی غربگرایان در ایران با هدایت خارجی در سال گذشته، و هشت ماه (۲۴۰ روز) آشوب‌افکنی نیابتی در سال ۱۳۸۸، مجموعا چقدر خسارت برای اقتصاد ایران به همراه داشت؟! دست‌کم ۶۵ میلیارد دلار به‌خاطر آسیب مستقیم و چند برابر آن، به‌خاطر افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم در طول این ۱۴ سال؟!

۲) بالاترین رکورد‌های کسری بودجه، رشد نقدینگی، افزایش پایه پول و چاپ پول و نهایتا تورم، در دولت مدعی اعتدال به ثبت رسید و بدتر اینکه آن دولت، موتور تورم را از جهات مختلف روشن کرد و به تصاعد فزاینده رساند و سپس در همین وضعیت تصاعدی، دولت را با این آمار و ارقام تحویل داد: کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، جارو‌شدگی خزانه و پیش‌خور شدن بودجه ارزی سال ۱۴۰۰، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید اوراق فروخته شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان. ادامه این روند منطقا می‌توانست طبق پیش‌بینی برخی حامیان دولت سابق، تورم سه‌رقمی (بالای صددرصد) را به ثبت برساند، اما دولت رئیسی موفق شد با وجود آن میراث فاجعه‌بار کسری و ناترازی و همچنین تبعات مهندسی‌شده اغتشاشات، تورم ۶۰ درصدی را به ۴۷ درصد برساند و اکنون هم در تلاش برای کاهش بیشتر این نرخ است.

دولت رئیسی در همین مدت برخی یادگاری‌های منفی دولت قبل را هم جارو کرده و ناترازی‌ها را کاهش داده است؛ از جمله: تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی. تامین این هزینه‌های هنگفت (در کنار تامین بودجه عمومی) به‌واسطه افزایش درآمد‌های نفتی و غیرنفتی انجام شده است. همچنین با وجود شرارت‌های سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی صفر شده در دهه ۹۰، به ۴ درصد رسیده است.

۳) اگر صادرات و درآمد‌های نفتی سقوط کرده در دولت سابق، در دوره فعلی احیا شده، این یک موفقیت بزرگ است و اگر غیر از جبران کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، مجموعا ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل هم تسویه شده، از طریق همین افزایش صادرات و درآمد نفت صورت گرفته است. گردانندگان سازندگی و هم‌میهن قطعا از این ارقام هنگفت و حیرت‌انگیز در زمینه تبدیل ناترازی‌ها به تراز مالی مثبت خبر دارند، اما ماموریت دارند آشوب‌افکنی ناکام سال گذشته را با آشوب‌افکنی ذهنی احیا کنند.

۴) براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تداوم روند نزولی خود از مهرماه سال ۱۴۰۰ (۴۲ و هشت‌دهم درصد) به ۲۶ و ۹ دهم درصد در پایان مرداد‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. رشد سرسام‌آور نقدینگی در دولت روحانی حالا در دولت رئیسی کنترل شده که نویدبخش کنترل سرعت تورم در ماه‌های پیش‌رو است. همچنین، رشد پایه پولی از ۲۵ و ۷ دهم درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۲ رسید. همچنین رشد دوازده‌ماهه پول در مردادماه سال جاری معادل ۴۱ درصد بوده که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۵۵ درصد) معادل ۱۴ درصد کاهش یافته است.