کاهش رشد اقتصادی آلمان؛ بار رونق منطقه یورو به دوش فرانسه و اسپانیا افتاد

بروکسل برروی کاهش ۰.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در بزرگترین اقتصاد اروپا متمرکز شده است. آلمان در حال حاضر از کاهش صادرات رنج می‌برد و با مشکلات مختلف دیگری دست به گریبان است. 

مدیران اجرایی اروپا، روز دوشنبه تاکید کردند که شاخص‌های اطمینان صنعتی در ابتدای سال به ویژه در بخش‌های انرژی‌بر «تحت تاثیر شوک قیمت انرژی» مرتبط با جنگ اوکراین کاهش یافته است. 

اقتصاد آلمان همچنین با کاهش قدرت خرید خانوارها که روی مصرف تاثیر می‌گذارد، مواجه شده است. 

پائولو جنتیلونی، کمیسر اقتصاد اروپا برآورد کرده است که «این وضعیت می‌تواند در ماه‌های آینده بهبود یابد» و به بازگشت رشد اقتصادی کمک کند. 

مشکلات ساختاری؟

به گفته جنتیلونی این کشور با مشکلات «ساختاری» مواجه است که تنها در «میان مدت» می‌توان راه حلی برای آن پیدا کرد. با این حال، او تاکید کرد که آلمان «یک اقتصاد قوی است و ابزارهای لازم برای بهبود را در اختیار دارد.» اخیرا چند رسانه به دلیل همین مشکلات اقتصادی به آلمان لقب «مرد مریض اروپا» را داده‌اند که جنتیلونی این ادعاها را رد کرد. 

• ثبت بالاترین نرخ رشد اقتصادی در ۲۵ سال گذشته؛ صادرات ویتنام به ۳۷۱.۸۵ میلیارد دلار رسید
• رشد اقتصادی منطقه یورو هم‌زمان با جنگ اوکراین و همه‌گیری ویروس کرونا کاهش یافت
• جهش قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی؛ آیا منطقه یورو دچار رکود تورمی شده است؟

به طور کلی رشد در منطقه یورو و اتحادیه اروپا ادامه دارد، اما با سرعت کمتر از حد انتظار پیش می‌رود. 

جنتیلونی اکنون برای تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه، رشد ۰.۸ درصدی در سال ۲۰۲۳ و ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ را تخمین زده است. این ارقام به ترتیب ۰.۲ و ۰.۳ واحد کمتر از آخرین پیش‌بینی‌های منتشر شده در ۱۵ ماه مه است. 

برای ایتالیا، رشد تولید ناخالص داخلی به ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ محدود شد که ۰.۳ واحد کمتر از پیش‌بینی قبلی است. برعکس، برای فرانسه پیش‌بینی‌ها بهتر از قبل شده است. رشد در دومین اقتصاد بزرگ اروپا در سال جاری به یک درصد خواهد رسید که ۰.۳ واحد بهتر از پیش‌بینی گذشته است. انتظار مشابه‌ای برای رشد اقتصادی اسپانیا وجود دارد. اسپانیا در سال ۲۰۲۳، ۲.۲ درصد رشد خواهد کرد. 

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

کمیسیون اروپا نظراتی درباره تورم منطقه یورو هم داشته است. بروکسل پیش‌بینی کرده که قیمت مصرف کننده به طور متوسط ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. این ارقام به طور قابل توجهی بالاتر از هدف ۲ درصدی تعریف شده بانک مرکزی اروپا است.