تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی در دولت سیزدهم/ افزایش نرخ سود سپرده قانونی تورم را کنترل می‌کند

خبرگزاری میزان _ احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، امروز (سه‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲) در نشست خبری با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت پروژه‌های عمرانی باعث رشد اقتصادی بیشتری خواهد شد، اظهار کرد: در ۲ سال اول کاری دولت رشد اقتصادی ۴ درصدی محقق شد و تلاش دولت این است که در سال جاری نیز این مسیر رشد اقتصادی را ادامه دهد.

وی با تاکید بر اینکه تزریق اعتبارات به پروژه‌های عمرانی یکی از راه‌های رشد اقتصادی است، گفت: در سال ۱۴۰۲ استفاده و اختصاص ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت برای پیمانکارانی خواهد بود که طرف حساب دولت باشند.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در سال ۹۹، دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰ همت و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۷۰ همت به اعتبارات عمرانی بودجه اختصاص داده شده و دولت در تلاش است در سال‌جاری این عدد رشدی ۲۷ درصدی داشته باشد.

خاندوزی همچنین در رابطه با مهار تورم در سال‌جاری گفت: در ۶ ماه اول سال‌جاری شاهد ثبات قابل قبولی در بازار‌های مرتبط بوده‌ایم و هدف‌گذاری برای رشد نقدینگی برای سال‌جاری کمتر از ۲۵ درصد است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش نیم درصدی نرخ سود سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی، تاکید کرد: این اتفاق ممکن است باعث افزایش پایه پولی کشور شود، اما بانک مرکزی افزایش سود را آگاهانه انجام داده و این یک وسیله کنترل تورم است.

وی با اشاره به برخی حواشی آیین‌نامه اسقاط خودرو‌ها اظهار کرد: در قانون سامان‌دهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آیین‌نامه را تدوین کند و آیین‌نامه اسقاط خودرو، واردات خودرو‌های کارکرده و عوارض بر مصرف سوخت از جمله آن‌ها بود.

خاندوزی در ادامه افزود: به دلیل وابستگی آیین‌نامه‌های یادشده به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد اما امیدواریم تا یک ماه آینده آیین‌نامه سامان‌دهی صنعت خودرو تعیین‌تکلیف نهایی شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کارکنان و مستمری بگیران برای دریافت وام خرد نیازی به ضامن ندارند و اگر تخلفی از سوی بانک‌ها صورت گیرد بازرسان وزارت اقتصاد موضوع را بررسی می‌کنند.

خاندوزی با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌جاری ۱۵ هزار تومان است، گفت: خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۰ میلیون تن رسیده و تاکنون ۱۰۹ هزار میلیارد تومان از ۱۵۴ همت مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به میزان درباره وضعیت کالا‌ها در گمرکات کشور گفت: در حوزه سرعت‌بخشیدن تجارت کشور و ترخیص کالا‌ها و اصرار دولت بر رفع تشریفات ترخیص کالا‌ها در نقطه خوبی قرار داریم.

به گفته وی تا ۱۹ شهریور سال‌جاری، حدود ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تن کالا‌های اساسی درانتظار تخلیه، در حال تخلیه یا موجودی در انبار‌های بنادر است که این عدد در سال گذشته بیش از ۶ میلیون تن بوده است.

کاهش ۷۰۰ هزار تنی کالا در انبار بنادر کشور

خاندوزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر موجودی انبار‌ها در ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است، اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته این عدد ۴ میلیون تن بوده و بنابراین در سال‌جاری به نسبت گذشته وضعیت بسیار بهتری را در ترخیص کالا‌ها شاهد هستیم.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت عمده دلیل عدم ترخیص کالاها، عدم اظهار توسط صاحبان کالا به دلیل کمبود نقدینگی و نداشتن کد ساتا است.

خاندوزی همچنین با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد در تلاش است که بخشنامه‌ها و مقررات را تا حد امکان کاهش دهد، گفت: به عنوان نمونه در ۵ ماهه نخست سال گذشته ۱۴۵ بخشنامه داشته‌ایم که در سال‌جاری به ۹۵ بخشنامه کاهش یافته است.

این خبر در حال تکمیل است ...