کسب‌وکارها در برابر حجاب؛ گفتگو با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان/ متین مصطفایی

    خانه  > slide, اصناف, سایر گروهها  >  کسب‌وکارها در برابر حجاب؛ گفتگو با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان/ متین مصطفایی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
•  دسته : slide,اصناف,سایر گروهها
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 020621539

چاپ خبر

کسب‌وکارها در برابر حجاب؛ گفتگو با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان/ متین مصطفایی

ماهنامه خط صلح – انتشار خبر پلمب چند واحد صنفی در تهران، شهر ری، شیراز و چند شهر دیگر به دلیل رعایت نکردن پوشش در روز‌های اخیر خبرساز شده است. این اتفاق در شرایط کنونی اقتصادی با معیشت کارکنان این واحد‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد و می‌تواند معاش آن‌ها را به خطر بیاندازد.

کارشناسان تاکید می‌کنند براساس قوانین نمی‌توان به دلیل رفتار ولو متخلفانه‌ی یک فرد، یک کسب‌وکار را تعطیل کرد. این در حالی است که مشاور رئیس‌جمهور معتقد است که عموماً در فضا‌های کسب‌وکار‌های متمول موضوع پوشش کم‌تر مورد توجه است و یا اصلاً رعایت نمی‌شود.

به هر روی انتشار این اخبار در شرایطی رخ می‌دهد که جامعه هنوز پس از اتفاقات یک سال اخیر آرامش خود را به ‌صورت کامل بازنیافته است. از طرف دیگر مردم به‌دلیل سوءمدیریت‌ها، با فشار‌های استخوان‌شکن اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که در بسیاری مواقع کرامت انسانی آنان را به‌محاق برده است.

در شرایطی که مردم خسته از شرایط نامطلوب زندگی، بخشی از مطالبات خود در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را با صدای بلند در خیابان‌ها فریاد زده‌اند، پلمب کسب‌وکار‌ها به دلیل مسئله‌ی پوشش –که اتفاقاً یکی از چالش‌های جدی میان بخشی از جامعه و برخی گروه‌های تندرو در بدنه‌ی ساختار سیاسی محسوب می‌شود—، محل تأمل و نیازمند نگاهی دوباره است. برای بررسی بیش‌تر این موضوع و نگاهی جامع‌تر به مصوبه اخیر مجلس با دکتر «حسین راغفر»، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

آیا تعیین مجازات و جریمه‌ی نقدی برای مشاغل و کسب‌وکارها به دلیل عدم رعایت حجاب و پوشش مشتریان و مراجعان به این اماکن قانونی است؟

در قوانین کشور بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات تأکید شده است، به این معنا که قانون‌گذار ابتدا باید موضوعی را جرم‌انگاری کرده و آن را جرم تلقی کند و موضوع به مردم ابلاغ شود تا مردم نسبت به وجود چنین جرمی آگاه شوند. در قانون مجازات اسلامی چنین مقرره‌ای نداریم که اگر تخلفی از این دست در مکانی انجام شد آن واحد صنفی را تعطیل کنیم. در واقع حتی اگر فردی بدهکار شد نمی‌توانیم ابزار متعلق به شغل او را توقیف کنیم، زیرا این موضوع تحت عنوان «مستثنیات دین» شناخته می‌شود.

مجازات فردی که به قول برخی شُل‌حجاب یا بدحجاب باشد در قانون مشخص است، این مجازات شامل جریمه‌ی نقدی تا ۵۰ هزار تومان و ۱۰ روز تا دو ماه زندان است. اما تعطیلی کسب‌وکار را شامل نمی‌شود. مشخص نیست که آیا این نوع رفتار‌ها براساس قوانین کشور صورت گرفته است یا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی سازمان‌ها؟ اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات باعث می‌شود که به‌دنبال متخلف و مجازات او باشیم.

یک اصل کلی داریم به نام اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات. توجه داشته باشید، قانون‌گذار گفته است مجازات یا برای مباشر جرم است یا شرکای جرم یا معاون جرم به‌عنوان کسی که انجام جرم را تسهیل کرده است؛ به‌جز این افراد نمی‌توانیم افراد دیگر را مجازات کنیم. قانون‌گذار هم جایی نگفته که ما می‌توانیم کشف حجاب یک پرسنل یا مشتری را دستاویزی کنیم برای بستن و پلمب‌کردن یک مرکز خرید.

همان‌طور که در قانون گفته شده حجاب یک مسئله‌ی شخصی است؛ یعنی اگر شهروندی حجاب مدنظر را رعایت نکند، قانون برای همان فرد مجازات در نظر گرفته است، اما این‌که بخواهیم مجازات حجاب را به اماکن خصوصی و عمومی که به مردم خدمات ارائه می‌دهند تسری دهیم، قانونی نیست. اماکن نهایتاً می‌توانند بر روی کارکنان خودشان نظارتی داشته باشند، اما درباره‌ی کسانی که به آن‌جا مراجعه می‌کنند این امکان وجود ندارد؛ چراکه مثلاً نیروی انتظامی نیستند که بخواهند اقدامی انجام دهند. این‌که به علت عدم رعایت حجاب توسط مشتریان یک مرکز را تعطیل کنیم، آن هم مرکزی که افراد زیادی در آن شاغل هستند، با حقوق آن افراد مغایر است. هیچ جای قانون نیز نگفته که اگر یک مشتری بدون حجاب به یک مغازه یا مرکز خرید مراجعه کند، می‌شود آن مرکز را پلمب کرد.

من متعجبم از این سخت‌گیری‌های کاملاً سلیقه‌ای که در قانون نیست، در قانون اصناف نیز به این موضوع اشاره نشده است. این شرایط می‌تواند به قوی‌تر شدن اعتراض مردم منجر شود. در خیابان زنانی را که حجاب مد نظر ندارند، می‌توان دید. آیا به این دلیل خیابان یا تاکسی را باید تعطیل کرد؟

در قانون مقرر نشده که محل کار فرد بدحجاب یا شل‌حجاب تعطیل شود، مقام قضایی دستوردهنده، باید قانون مورد استناد خود را برای صدور دستور پلمب بیان کند. بر فرض که قانونی برای تعطیلی محل کسب‌وکار در چنین شرایطی وجود داشته باشد، این نکته وجود دارد که هنوز جرم احراز نشده است. بلکه پرونده‌ی فرد بدحجاب باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد و دستور قاضی در این‌باره صادر شود. اما به نظر می‌رسد که پرونده‌ی این واحد‌ها در روز‌های ابتدایی خود بوده است. مسئله این است که داروخانه یا کلینیک دندان‌پزشکی مرتکب تخلف نشده است. اگر تخلفی هم باشد مربوط به فردی است که بدحجاب بوده است.

با توجه به اعلام شعار سال‌های اخیر توسط رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت از تولید و فعالیت کسب‌وکارها، آیا چنین شعاری با لایحه اخیر مجلس در مورد حجاب سازگار است؟ آیا این لایحه به ساختار تولیدی کشور لطمه وارد نمی‌کند؟

در وضعیتی که شرایط اقتصادی مردم نامطلوب است و آمار بیکاری بالاست، پلمب یک واحد صنفی از نظر اقتصادی، قانونی و منافع عمومی خوب نیست. از طرف دیگر توجه به این نکته مهم است که ما قبلاً یک زندگی دوگانه را در کشور مشاهده کرده‌ایم؛ یکی زندگی خصوصی که هر کس با توجه به فرهنگ خود نوع پوشش خود را انتخاب می‌کند و دیگری در خارج از زندگی خصوصی که پوشش افراد به شکلی دیگر است. اما بعد از وقایع اخیر شرایط به‌شدت تغییر کرد.

ریشه‌ی برخوردهایی نظیر پلمب واحد‌های صنفی به‌دلیل مسئله‌ی نوع پوشش یا باید خاستگاه فقهی و دینی داشته باشد یا خاستگاه قانونی. در حکومت دینی مواردی که با رویکرد دینی تبدیل به قانون می‌شوند باید دارای جامعیت باشند تا منجر به بروز مشکلاتی نشوند. درباره‌ی این مورد نیز باید موضوع را از دو منظر نظام دینی و نظام سیاسی کشور بررسی کرد.

حاکمان و کارگزاران حکومت‌های دینی باید به این موضوع توجه کنند که ابتدا شرایط زندگی مردم مهم است. از نظر فقهی، اجرایی کردن مباحثی که خاستگاه فقهی دارند نه‌ تنها نباید باعث ایجاد نفرت در جامعه شود بلکه باید منطبق با سه عنصر اثباتی، یعنی ارتقاء زندگی، عدالت و گستردن اخلاق باشد که اگر چنین نباشد باعث ایجاد نفرت در جامعه می‌شود.

در مسئله‌ی حجاب یا مباحث اقتصادی و غیره تمام فقها و یا افرادی که در بخش‌های مرتبط با حکومت دینی یا حکومت غیردینی نظریه‌پردازی کرده‌اند، متفقاً به این گفتمان باور جدی دارند که باید نظام زندگی مردم حفظ شود. در واقع حفظ زندگی و معاش مردم گاهی به حفظ نظام تعبیر می‌شود. در واقع نباید کاری انجام شود که در نظم و رشدِ زندگی مردم اختلال ایجاد شود.

عقل و شرع ما را موظف کرده است که نظام زندگی مردم را حفظ کنیم و حتی فقها هم معتقدند که برای حفظ و اجرای پاره‌ای از مباحث دینی نیز نباید نظام زندگی مردم یا معاش مردم آسیب ببیند.

این اقدامات به اشتغال آسیب می‌زند، شهروندان نگران، ناراضی و سرگردان می‌شوند و هزینه‌ی حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور بر پیکر رنجور اقتصاد کشور و زندگی مردم سربار می‌شود. تداوم این رویکرد که دستاوردهای آن نامعلوم و مضرات آن آشکار است به صلاح کشور نیست.

در شرایط سخت اقتصادی واحدهای تولیدی و خدماتی با مشکلات متعددی از جمله کمبود سرمایه‌ی در گردش، کمبود ارز، کاهش تقاضا و غیره روبه‌رو هستند. ادامه‌ی حیات تولید با پلمب کردن آن‌ها به‌ خطر می افتد و ذی‌نفعان متعدد را عصبانی‌تر می‌کند.

گسترش فعالیت بخش خصوصی نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری است. اگر برای راندن یک گنجشک سنگ پرت کنید، بدانید گنجشک‌های دیگر هم فرار می کنند.

افرادی که با رفتار‌های غیرقابل دفاع باعث اختلال در زندگی مردم در بخش‌های اقتصادی، آموزش یا امنیت شوند، مورد تأیید نیستند. اگر مجریان قانون، رفتاری را به نام قانون اعمال کنند که نظام زندگی مردم مخدوش شود یا آبروی نظام سیاسی در دیدگاه مردم آسیب ببیند مورد پذیرش نیست؛ زیرا حفظ آبروی یک کشور و آبروی نظام سیاسی آن اول از همه بر حاکمان واجب است و اگر رفتاری از آن‌ها سر بزند که باعث بدبینی مردم به نظام سیاسی شود باید آن را اصلاح کنند و عواقب سوء آن را نیز ترمیم کنند. بر اساس قواعد دینی و عقلایی این موضوع کاملاً واضح است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود رکود تورمی موجود در ایران فعالیت استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین که اکنون نیز دچار رکود هستند به کدام سمت پیش خواهد رفت؟

فضای استارت‌آپی ایران با تعطیلی و تعلیق مجوز به دلیل آن‌چه «کشف حجاب» خوانده شده، روبه‌رو شده است؛ اتفاقی که با هجمه‌ی رسانه‌های حامی جریان‌های خاص سیاسی شروع و به پلمب و تعطیلی کسب‌وکارهای آنلاین و پلتفرم‌هایی که بخشی از ساز و کار اقتصادی ایران را به دست دارند، انجامیده است.

موضوعی به نام «پلمب» کسب‌وکارها به دلیل کشف حجاب چیز جدیدی نیست. اما در یک ماه گذشته، هیچ‌گاه چنین ابعادی پیدا نکرده و در میانه‌ی تابستان ۱۴٠۲، پلتفرم‌های آنلاین با دردسرهای بزرگی روبه‌رو شده‌اند. بعد از پلمب بسیاری از واحدهای تجاری و پاساژها و مراکز خرید –حتی «پل عابر پیاده» یا «سرای عامری‌ها» و «شیرینی فرانسه» در تهران— حالا اتفاق جدید، «پلمب استارت‌آپ‌ها» است که شدت بیش‌تری یافته است.

بخش بزرگی از این استارت‌آپ‌ها با نیروهای جوان فعالیت کرده و اتفاقاً در جهت تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکارها نیز کمک می‌کنند. به ‌طور مثال، استارت‌آپ «طاقچه» که در حوزه‌ی کتاب الکترونیک –یا همان پی‌دی‌اف— فعالیت می‌کند، روز سه‌شنبه هفته‌ی گذشته با هجمه‌ی بالای برخی کاربران متعلق به طیف خاصی در توییتر ]نام جدید: ایکس[ مواجه شد. بسیاری از ناشران موسوم به «ارزشی» پس از انتشار عکسی از فضای داخلی این استارت‌آپ، دست به «قطع همکاری» با آن زده‌اند و خبرگزاری‌ها هم اعلام کرده‌اند که به دلیل «کشف حجاب» کارمندان، برای «طاقچه» پرونده‌ی قضایی تشکیل شده است.

طاقچه پلتفرمی برای دسترسی به انواع کتاب‌های صوتی، الکترونیکی و چاپی است که مانند تمام کسب‌وکارها در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کند. این شرکت در حدود یک دهه فعالیت خود در زمینه‌ی کتاب کوشیده است متناسب با تمام سلیقه‌ها، انواع کتاب‌ها را در دسترس مخاطبان بگذارد. این‌که طاقچه توانسته است سهم مهمی در افزایش سرانه‌ی مطالعه‌ی کشور داشته باشد، به ‌خاطر تلاش‌های بی‌وقفه‌ی همکاران توانمند خود بوده است.

اما شاید سخت‌ترین برخورد با اپلیکیشن‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین مرتبط با استارت‌آپ «ازکی» باشد. ماه گذشته معاون بیمه‌ی مرکزی از تعلیق مجوز کارگزاری بیمه‌ی استارت‌آپ «ازکی» که در حوزه‌ی فروش آنلاین انواع بیمه‌نامه فعالیت می‌کند، با حکم کارگروهی به نام «حجاب و عفاف» در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داده است.

با وجود قوانین و مقررات اجتماعی هم‌چون قانون مجازات اسلامی و حمایت از آمران معروف مصوب ۱۳۹۴، وضع قوانین جدید چه توجیهی دارد و آیا تعیین چنین مجازات‌هایی به بهبود اوضاع و رعایت مقررات از سوی شهروندان منجر خواهد شد؟ در کل کارایی مجازات‌هایی تعیین شده به نظر شما چگونه است؟

بعد از وقوع ناآرامی‌های داخلی در ایران، ارزش‌های اجتماعی بسیار متفاوت شده است. حرف‌شنوی که قبلاً در خصوص برخی ارزش‌های اجتماعی در جامعه وجود داشت، امروز به‌شدت کم‌رنگ و برخی موضوعات مانند حجاب از یک ارزش فراگیر به یک ارزش فردی تبدیل شده است. هر فردی در این خصوص برای خود حقی قائل است. در این بین نمی‌توان از کسب‌وکار‌ها و مراکز خدماتی مانند رستوران‌ها و داروخانه‌ها و برخی اماکن جمعی توقع داشت که با افراد برخورد کرده و آنان را ملزم به رعایت حجاب کنند.

وادار کردن کسب‌وکار‌ها به رعایت این موارد، اساساً خارج از عرف اجتماعی و به معنای آن است که دولت بر مسئله‌ای تأکید دارد و برای رسیدن به این خواسته به‌جای این‌که خود وارد عمل شود، مردم را به مقابله با هم وامی‌دارد. در واقع نوعی تقابل اجتماعی مبتنی بر کسب‌وکار و مردم در جامعه ایجاد می‌شود. باید مسئولان بدانند میان ارزش‌های اجتماعی ترویج‌شده و ارزش‌های اجتماعی مورد وفاق و عرفی مردم فاصله وجود دارد.

هرگونه اقدام عمل‌گرایانه‌ی سیاست‌گذاران و مسئولان این حوزه می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. امروز شاهد هستیم اماکنی که به دلیل برخورد با مسئله‌ی پوشش بسته می‌شوند به محض بازگشایی با استقبال بیش‌تر مردم مواجه می‌شوند تا ضرری که کسب‌وکار مذکور متحمل شده است، جبران شود؛ بنابراین نمی‌توان با موضوعاتی از این دست که نظام ارزشی عرفی آن را پذیرفته، به صورت تحکمی و به شکل دستور از بالا به پایین برخورد کرد.

این مسئله کاملاً جدی است. مگر می‌توان جلوی تغییر نظام ارزشی را در این روند شدید جهانی‌شدن گرفت؟ بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری و اجرای آن کاملاً به دور از واقعیات جامعه و گاه مبتنی بر یک نوع نبود درک سیستماتیک از تغییرات جامعه است.

انزجار عمومی از تزریق و تجویز عمدی در حوزه انتخاب فردی اشخاص گسترش یافته، در واقع خروجی این نوع فشار‌ها چیزی به‌جز از بین رفتن اعتماد اجتماعی و از بین رفتن اعتماد نهادی به نظام فرهنگی و اجتماعیِ حال‌حاضر نیست.

هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه تأثیری معکوس بر میزان استقبال و خوانش مردم نسبت به این موضوع دارد و حتی احساس واگرایی سیستمی به لحاظ تعلق شهروندی، تعلق ملی‌گرایانه، تعلق اجتماعی به جامعه و از جنس خود دانستن کارگزاران حاکم، توسط جامعه به‌شدت پررنگ می‌شود. جامعه‌ی ایرانی جامعه‌ای نیست که بتوان با اجبار چیزی را به آن تحمیل کرد. یک‌صد سال تجربه‌ی کنشگری سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی آن را به‌گونه‌ای بار نیاورده است که مسئله‌ای ولو از طرف حاکمیت یا قانون به او تحمیل شود.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

مطالب مرتـبط

• آبادان؛ یک کافه به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی پلمب شد
• ضرب و شتم نرگس محمدی در زندان اوین
• حجاب اجباری؛ پلمب ده آرایشگاه زنانه همزمان با بازداشت گرداننده یک صفحه اینستاگرامی
• به دلیل عدم رعایت حجاب؛ هتل سرخه ای تبریز پلمب شد
• درگیری در پی “امر به معروف”؛ یک متهم به شانزده ماه حبس و جزای نقدی محکوم شد

برچسب ها: اصناف اقتصاد پلمب تورم حجاب حجاب اجباری حسین راغفر خط صلح خط صلح 148 دکتر راغفر زن زندگی آزادی فساد فقر کسب و کارهای اینترنتی گرانی لایحه عفاف و حجاب ماهنامه خط صلح متین مصطفایی مهسا امینی واحدهای صنفی

بدون نظر

نظر بگذارید