فراکسیون کارگری مجلس خواستار افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شد

فراکسیون کارگری مجلس خواستار افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شد

عصر اعتبار- رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت کنیم.

نسخه قابل چاپ چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۰:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، طی هفته های اخیر چندین بار نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیم مزد را به دبیرخانه این شورا ارائه کردند اما منجر به برگزاری جلسه و بررسی وضعیت مزدی نشد.

صولت مرتضوی ,وزیر کار ماه گذشته درباره دستمزد  با اعلام "در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم" گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

همچنین وی در جایی دیگر درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت:اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستورکار قرار می‌گیرد.

اما بارها این درخواست ها از سوی نمایندگان کارگران اعلام شده است و تا کنون نتیجه ای نداشته است.

کارگران معتقدند که تورم در سال جاری کنترل نشد و افزایش قیمت اقلام خوراکی و مسکن باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای جامعه کارگری شد.

حسین حبیبی، عضو هیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشورطی نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری خواستار ترمیم مزد کارگران شد.

حبیبی در این نامه نوشت: از حضرتعالی به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهشمندیم دستور فرمایید معضل دستمزد غیر قانونی 1402و نبود امنیت شغلی کارگران وفق بند 8اصل 110قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبر، یپیگیری و حل شود؛ چرا که معضل کارگران با مخالفت یک‌جانبه وسرسختانه وزیر تعاون، کار و رفاه دولت سیزدهم نسبت به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورایعالی کار موضوع ماده 168که درخواست نمایندگان کارگری جهت ترمیم دستمزد 1402کارگران نیز می‌باشد، از طرق عادی قابل حل نمی‌باشد.

*درخواست فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم

رییس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.

علی بابائی کارنامی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران مطابق با شاخص‌های قانونی ماده 41 قانون کار، گفت: قرار بر این بود که اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستورکار قرار دهند.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس آخرین صحبتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم به این نکته اشاره کرد که اگر هیات دولت افزایش حقوق کارمندان را انجام داد، قطعاً افزایش حقوق کارگران را نیز در دستورکار قرار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت و از بروز هر گونه نارضایتی صنفی و اجتماعی جلوگیری کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: خواسته کارگران این است که باید به نسبت نرخ تورم، دغدغه‌های معیشتی آنها رفع شود در این راستا خواسته فراکسیون کارگری مجلس و تشکل‌های کارگری نیز تحقق مطالبه جامعه کارگری است که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: درخواست ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که به سرعت تحقق این مهم را در دستورکار خود قرار دهند.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• دستمزد
• مجلس شورای اسلامی

مطالب مرتبط

• بررسی تمدید برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت
• رفع ایرادات مصوبه بیمه کارگران ساختمانی
• قالیباف: واریز پول به حساب‌های تجاری باید تخلف قطعی در نظر گرفته شود
• کارگران رسماً خواستار بررسی مجدد مزد شدند
• شرط وزیر کار برای بازنگری در حداقل حقوق کارگران
• درخواست اعضای کارگری شورای‌عالی کار برای برگزاری جلسه مجدد مزد
• مخالفت وزارت کار با افزایش دوباره دستمزد در سال ۱۴۰۲
• جزئیات جدیدی از مذاکرات پشت پرده برای آزادسازی منابع ارزی ایران
• ساز و کار مولدسازی اموال دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
• یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی به تثبیت بازار بورس اختصاص می‌یابد