حمله خبرگزاری اصولگرا به اصلاح‌طلبان در حمایت از «نظارت استصوابی» شورای نگهبان

مرتضی الویری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادوار مجلس اخیراً در مصاحبه‌ای مدعی شده که طرح نظارت استصوابی شورای نگهبان از زمان مجلس چهارم شروع شده است و می‌گوید: «پس از اتمام مجلس سوم و در انتخابات مجلس چهارم، حدود ۵۰ نفر از بهترین نمایندگان مجلس سوم با حربه نظارت استصوابی از حضور در مجلس بعدی بازماندند. متاسفانه در مجلسی که با اعمال نظارت استصوابی شکل گرفته بود، همان تفسیری از نظارت که مورد اعتراض مردم و فعالان سیاسی بود، بدل به قانون شد. بنابراین اگر امروز با شورای نگهبان بحث کنید که چرا این‌گونه عمل می‌کنید، می‌گویند، مصوب مجلس است.»

الویری: طرفداران یکدست سازی حاکمیت به براندازان سیگنال می دهندکه حاکمیت کارآمد نیست/ کروبی در مجلس سوم به جنتی در باره نظارت استصوابی چه گفت؟

این ادعا بارها از سمت چهره‌های اصلاح‌طلب مطرح شده درحالی‌که نظارت شورای نگهبان از همان مجلس اول آغاز شده بود. با تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی و پس از تایید اعتبارنامه‌های نمایندگان، نمایندگان اقدام به انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان کردند و از این تاریخ به بعد شورای نگهبان به طور رسمی تشکیل شد و قوه مقننه شکل گرفت.

تعدادی از افراد عضو حزب توده از جمله نورالدین کیانوری، احسان طبری و محمدعلی عمویی برای شرکت در اولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول شورای اسلامی ثبت‌نام کردند. فرماندار وقت تهران در واکنش به ثبت‌نام اعضای حزب توده، طی نامه‌های جداگانه‌ای به هیئت سه نفر نظارت و شورای نگهبان، خواستار راهنمایی و ارشاد در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیت این داوطلبان شد.

هیئت سه‌نفره نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به این استعلام نامزدی اعضای احزاب چپ و مارکسیست را بلامانع دانست، اما آیت‌الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد: «آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استیفاد می‌شود؛ فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیت‌های مذکور در اصل ۶۴ باشند.» بر این اساس در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول، ۲۳ نفر از اعضای حزب توده توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.

اما آنچه اینجا محل بحث است، دگردیسی امثال آقای الویری است؛ وی که در ادوار اول و سوم مجلس نماینده مردم تهران بود، در اولین دوره پارلمان به‌عنوان عضو کمیسیون داخلی کشور طرحی را برای نظارت بر انتخابات پیشنهاد و امضا کرده است که چندبرابر بیشتر از نظارت استصوابی دست شورای نگهبان را باز می‌گذاشت.

براساس متن مصوبه کمیسیون امور داخلی مجلس با امضا الویری در سال ۱۳۵۹ چنین آمده است: «چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آیین‌نامه و هرگونه تصمیم و نظارت که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد اعتبار قانونی ندارد.»

نظارت استصوابی، نظارت فعال یا موثر شورای نگهبان بر انتخابات همان چیزی است که آقای الویری سال ۱۳۵۹ در ماده ۲۰ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس تصویب کرد و به‌عنوان نماینده مجلس زیر آن را امضا کرده است.

علت آنکه اصلاح‌طلبان در تحریفی تاریخی، مبدأ نظارت استصوابی را انتخابات مجلس چهارم می‌دانند این است که در آن دوره شکست سنگینی خوردند. در آن زمان مجمع روحانیون مبارز به‌عنوان تشکل محوری اصلاح‌طلبان برای تهران لیست پر و پیمانی را تشکیل داد که عبارت بود از: «مهدی کروبی، سیدمحمد خوئینی‌ها، محمدرضا توسلی، سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور، سیدعبدالواحد موسوی لاری، عیسی ولایی، محمد صدوقی، فخرالدین حجازی، سیدمحمود دعایی، مرتضی الویری، سعید تسلیمی، حسین مظفری‌نژاد، سیدمحمد صدر، علی‌اکبر ابوترابی، سعید حجاریان، محمدحسن رحیمیان، عباس دوزدوزانی، مرتضی کتیرایی، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، محمد سلامتی، نجفقلی حبیبی، شمس‌الدین وهابی، محسن رهامی، محمد اصغری، گوهرالشریعه دستغیب، فاطمه کروبی، مرضیه حدیده‌چی (دباغ)، سهیلا جلودارزاده، محسن یحیوی، علیرضا محجوب.»

در این لیست که مرتضی الویری هم عضو آن بود تنها سه چهره مشترک با جامعه روحانیت رای آوردند؛ یکی از علل شکست جناح چپ در آن زمان، ماجرای درخواست آنها برای کمک به صدام در جنگ اول خلیج فارس بود. بعد از حمله صدام به کویت، ائتلافی متشکل از نیروهای آمریکا و کشورهای عربی برای عقب راندن عراق از کویت تشکیل شد. آن زمان زمزمه‌هایی در مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسید و برخی وابستگان به جناح چپ و مجمع روحانیون خواستار ورود ایران به جنگ اما نه به‌نفع کویت، بلکه به‌نفع صدام شدند.

۲۷۲۱۷