پارلمان اروپا بالاخره با تشدید قواعد شفافیت موافقت کرد

 به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از روزنامه "تاگس شاو" آلمان، حدود ۹ ماه پس از افشای رسوایی فساد، پارلمان اتحادیه اروپا قوانین شفافیت سخت تری را تصویب کرد. این تشدید قواعد شامل الزام به گزارش جلسات با لابی‌گران و الزام به ارائه اظهارنامه دارایی است.

به این ترتیب پس از اتهامات فساد و رشوه در پارلمان اروپا، نمایندگان پارلمان بالاخره روز گذشته در جلسه‌ای به قوانین شفافیت سختگیرانه‌تر رأی دادند. اکثریت قاطع نمایندگان مجلس از جمله موافق اعلام دارایی در آغاز و پایان یک دوره قانونگذاری بودند.

بر این اساس همچنین باید قوانین سخت گیرانه تری برای پذیرش هدایا و تقبل هزینه‌های سفر توسط اشخاص ثالث وجود داشته باشد. در آینده، جلسات بسیار بیشتری با لابی‌گران باید منتشر شود. انتظار می‌رود این قوانین در ماه نوامبر اجرایی شود.

علاوه بر این، تعریف مواردی که در آن تعارض منافع وجود دارد، روشن می‌شود. از این پس فعالیت‌های لابی گری در حین اجرای مأموریت ممنوع است. در آینده، انجمن‌های غیررسمی نمایندگان پارلمان اروپا اجازه استفاده از آرم یا نام پارلمان اروپا را نخواهند داشت تا با ارتباطات رسمی پارلمان اشتباه گرفته نشود.

رسوایی رشوه خواری و فساد در پارلمان اروپا که در پایان سال ۲۰۲۲ علنی شد، درباره تاثیرگذاری قطر و مراکش بر تصمیمات پارلمان اتحادیه اروپا بود. متهمان این پرونده از جمله "اوا کیلی"، معاون سابق رئیس پارلمان از سوی مدعی العموم به فساد، پولشویی و عضویت در یک سازمان جنایی متهم هستند.

آنتونیو پانزری، مظنونی که مغز متفکر این پرونده محسوب می‌شد سال‌ها قبل از تأسیس یک سازمان غیردولتی، عضو پارلمان اتحادیه اروپا بود.

پس از بازداشت «پانزری» در ۹ دسامبر (۱۸ آذر)، پلیس بلژیک ۶۰۰ هزار یورو پول نقد در خانه او در بروکسل و ۱۷ هزار یورو در خانه خانوادگی او درمنطقه «لمباردی» ایتالیا کشف کرد.

در ۲۲ دسامبر، «پانزری» و خانواده‌اش همچنین دارایی‌های قابل توجهی از جمله حساب‌های بانکی مشترک و املاک و مستغلات داشتند که نمی‌توان آن‌ها را تنها با درآمد یک نماینده پارلمان اروپا که ۱۰ سال در این سمت فعالیت کرده، به دست آورد.

«پانزری» مظنون است که واسطه اصلی بین پارلمان اروپا و پول نقدی است که ادعا می‌شود توسط قطر و مراکش ارائه شده است.

وی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ ریاست هیئت روابط با کشور‌های مغرب و سپس ریاست کمیته فرعی حقوق بشر را برعهده داشت. وی در سال ۲۰۱۹ پارلمان اروپا را ترک کرد.

سازمان مبارزه با فساد لابی کنترل از قوانین رفتاری جدید پارلمان استقبال کرده و اعلام کرد: اگرچه این‌ها هنوز کافی نیستند، اما حداقل چند بهبود مهم تصمیم گرفته شده است. ژیل بویر، نماینده لیبرال در پارلمان اروپا هم از نخستین بلوک ساختمانی صحبت کرده و اعلام کرد: با این حال، هنوز کار‌های زیادی برای انجام دادن در مورد شفافیت وجود دارد.

دانیل فروند، نماینده سبز‌ها در پارلمان اروپا هم گفت: این اصلاحات پارلمان اروپا را به طرز چشمگیری شفاف‌تر خواهد کرد. به گفته وی با این حال، چندین نوآوری مهم از جمله ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل برای قوانین لابی رد شد. گوندولین دلبوس کورفیلد، نماینده سبزها، ابراز تأسف کرد که به نمایندگان اتحادیه اروپا اجازه داده می‌شود علاوه بر مأموریت پارلمانی با درآمد خوب، شغل دیگری نیز داشته باشند.

دانیل کاسپاری، نماینده حزب دموکرات مسیحی در پارلمان اروپا هم نگران اعمال اختیارات آزاد، یعنی استقلال نمایندگان پارلمان است. او شکایت کرد که قوانین جدید مانع از ایجاد پرونده‌ای مانند اوا کایلی نمی‌شود.

در جریان رسوایی موسوم به "قطر گیت" در مجموع حدود ۱.۵ میلیون یورو پول نقد از نمایندگان پارلمان ضبط شد. این پرونده در مورد تلاش‌های ادعایی قطر و مراکش برای رشوه دادن به نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا و در نتیجه تأثیرگذاری بر سیاست‌های اتحادیه اروپا است. هر دو کشور این اتهامات را رد می‌کنند. در نتیجه این رسوایی، پارلمان اتحادیه اروپا چندین مورد اصلاحات را برای محافظت بهتر در برابر نفوذ خارجی تصویب کرده است.