عبور از رکود تورمی چگونه رقم خورد؟

عبور از رکود تورمی چگونه رقم خورد؟

عصر اعتبار- در دو سال اخیر همزمان با کنترل شتاب نقدینگی و تورم، حمایت از تولید باعث بهبود رشد اقتصادی و عبور از رکود شده است.

نسخه قابل چاپ يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۰:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران که دولت‌های مختلف با آن درگیر می‌شوند، مسئله تورم است. دولت سیزدهم زمانی جایگاه قوه مجریه مستقر شد که تورم‌های بالای 40 درصد به جزء ثابت اقتصاد بدل شده بود. این تورم در کنار عوارض خود، مزیت‌های مورد انتظار برای اقتصاد را هم در پی نداشت و حتی نتوانسته بود محرک تولید باشد به‌طوری‌که رشد اقتصادی دهه 90 چیزی نزدیک به صفر را ثبت کرد.

از طرفی نقدینگی که در بلندمدت به طور میانگین نرخ رشدی بین 25 تا 30 درصد را ثبت کرده بود، در دولت قبل به نرخ‌های بالای 40 درصد رسید که همین عدم تناسب رشد نقدینگی و تولید، به عامل محوری تورم‌های سنگین تبدیل شد.

دولت سیزدهم با شناسایی نقدینگی به عنوان عامل کلیدی ایجاد تورم، تمرکز سیاست‌های ضد تورمی خود را بر مدیریت عوامل شکل‌دهنده نقدینگی و به طور ویژه، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها قرار داد.

نتایج یک سیاست

در سال 1401 و همچنین سال جاری، با توجه به تغییر رویکرد بانک مرکزی و دنبال کردن سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، نتایج به شکل معناداری تغییر کرد به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی در سال 1401 به 31.1 درصد رسید که تقریباً 9 واحد درصد کاهش را نسبت به رقم سال 1400 نشان می‌داد.

جدیدترین آمار‌های پولی اقتصاد کشور مربوط به مردادماه 1402 هم امیدوارکننده است؛ چشمگیرترین آمار در این حوزه، کاهش نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی به 26.9 درصد است که در کاهشی کم‌سابقه در مدت دو سال از قله 42.8 درصدی مهرماه 1400 حدود 16 واحد درصد کاهش یافت.

از طرفی مجموع رشد ماهانه نقدینگی در پنج ماه نخست سال جاری تنها 8.1 درصد بوده که نسبت به هدف‌گذاری سیاست‌گذار پولی موفق‌تر عمل شده و دستیابی به هدف رشد 20 درصدی تا پایان سال را امکان‌پذیر کرده است.

عبور از چالش رکود تورمی

شاید بزرگترین عارضه اقتصاد ایران در دهه 90 به‌ویژه در اواخر دهه، پدیده رکود تورمی بوده است؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر در کنار تورم‌های بالای 40 درصد، دهه گذشته را به‌ یکی از دوره‌های ناکامی اقتصاد کشور تبدیل کرده است.

باوجود موفقیت نسبی در کنترل نقدینگی و کاهش سرعت تورم در دو سال اخیر، یکی از انتقادات به سیاست جدید دولت، ادعای استمرار رکود تورمی است که البته چندان دقیق به نظر نمی‌رسد. به این معنا که یک گروه از منتقدان می‌گویند از یک سو تورم‌های بالای به‌جامانده از دولت قبل همچنان برقرار است و از دیگر سو به‌واسطه کنترل ترازنامه بانک‌ها در جهت کنترل رشد نقدینگی، تأمین مالی بنگاه‌ها و رشد تولید تحت تأثیر قرار گرفته و رکود اقتصادی رقم خورده است.

علی‌رغم این تحلیل، آمار‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه متغیر‌های بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد با اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی و کنترل شتاب تورم، نه‌ تنها وضعیت رشد اقتصادی در دو سال اخیر بهبود داشته که در بعضی بخش‌ها نیز جهش یافته است.

کشیدن ترمز تورم

دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه در سال 1400 نزدیک به 60 درصد بود. در پایان سال 1400 این تورم به 26 درصد کاهش پیدا کرد که بخش عمده‌ای به دلیل سیاست‌های انضباطی مالی بود که رقم خورد.

البته در سال 1401 شرایطی به دولت تحمیل شد که روند کاهش تورم را به طور موقت با اختلال مواجه کرد. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، جنگ اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی در کنار اجبار دولت به حذف ارز ترجیحی به‌جامانده از دولت قبل و همچنین جنگ ارزی پیوست شده به اغتشاشات پاییز سال گذشته اجازه نداد نتیجه سیاست‌های ضد تورمی دولت آشکار شود.

اما از ابتدای سال 1402 و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش‌ها و دیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر 40 درصد برگردد و تورم ماهانه به 2 درصد در خرداد و تیرماه برگردد.

رشد 7 برابری اقتصاد

به‌موازات اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی و تورم، رشد اقتصادی هم در دستور کار بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی کشور که در چهار ساله منتهی به دولت سیزدهم 0.6 درصد بود، در سال 1400 و 1401 به ترتیب برابر 4.4 و 4 درصد شد. بر این اساس متوسط رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم 4.2 درصد و در دولت دوازدهم 0.6 درصد بود؛ یعنی باوجود اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی دولت سیزدهم، هفت برابر دولت دوازدهم بوده است.

این در حالی است که رشد اقتصادی در گروه نفت و گاز در چهار سال دولت گذشته منفی 7.8 درصد و دو سال اخیر 10 درصد بوده است، همچنین متوسط رشد سرمایه‌گذاری در دهه 90 معادل منفی 5.9 درصد بوده که در سال 1401 به 6.7 درصد افزایش یافته است.

تداوم رشد شرکت‌های صنعتی بورسی

تغییرات صنعت هم به عنوان بخشی از اقتصاد که بار بزرگی از تولید و اشتغال و ارزآوری کشور را بر عهده دارد قابل توجه است. در دولت گذشته رشد حوزه صنایع و معادن 1.9 درصد بوده که در سال 1400 به 1.1 درصد و در سال 1401 به 6.5 درصد رسیده است. در این بین مشخصاً رشد بخش صنعت به 9.5 درصد در سال 1401 افزایش یافته است.

روند مثبت شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نیز در این سال‌ها تداوم یافته است. در تیرماه سال 1402، شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 3 و 6.1 درصدی را تجربه کرده‌اند.

علاوه بر این شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 50.5 درصدی مواجه شده است.

 

حمایت تسهیلاتی

یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی با وجود سیاست‌های سخت‌گیرانه بر ترازنامه بانک‌ها، تقویت روش‌های حمایت از تولید مانند توسعه اوراق گام و تأمین مالی زنجیره‌ای، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزار‌های حمایتی برای هدایت منابع و تسهیلات به سمت تولید بوده است.

بر این اساس در فرایند کنترل نقدینگی، نه تنها تولید مورد بی‌توجهی قرار نگرفت بلکه میزان تسهیلات پرداختی به این بخش با رشد مناسبی همراه بوده است. در 12 ماهه منتهی به مرداد 1402 در حالی که رشد نقدینگی 26.9 درصد بوده، رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی 34.6 درصد و رشد مانده سپرده‌های بانکی نیز 28.2 درصد به ثبت رسیده است.

همچنین در حالی نرخ رشد نقدینگی در 5 ماهه نخست 1402 تنها معادل 8.1 درصد بوده که در همین مدت میزان رشد پرداخت تسهیلات در کل شبکه بانکی 26.3 درصد بوده است.

رشد باکیفیت با توجه ویژه به دانش‌بنیان‌ها

اتفاق خوبی که در این دو سال رقم خورده، تلاش برای کیفی کردن رشد اقتصادی است؛ به این ترتیب که سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید و اشتغال کشور افزایش یافت.

در پنج ماهه امسال به 1784 شرکت دانش‌بنیان در قالب 8108 فقره تسهیلات معادل 77.1 هزار میلیارد تومان پرداخت شد که این میزان در مدت مشابه سال 1401 معادل 29.5 هزار میلیارد تومان بود.

میزان تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان در مرداد ماه 1402 نیز معادل 18.3 هزار میلیارد تومان بود که به 708 شرکت در قالب 1723 فقره، پرداخت شد که نسبت به مرداد 1401 معادل 75.2 درصد افزایش داشت.

با توجه به وضعیت رشد اقتصادی در دو سال اخیر در کنار کنترل سرعت تورم، به نظر می‌رسد ادعای استمرار رکود تورمی دهه90 چندان کارشناسی نیست و همان‌طور که واقعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد، روند عبور از رکود هم‌زمان با مدیریت نقدینگی و تورم ادامه دارد.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• تورم

مطالب مرتبط

• برگزاری نشست شورای حکام بانک‌های مرکزی و مؤسسات پولی عربی
• نرخ تورم امسال به ۳۰ درصد می‌رسد
• وزارت اقتصاد: نوسان مقطعی در مسیر کاهشی تورم طبیعی است
• تاخیر دماسنج انتظارات تورمی
• تورم چین صعودی شد
• پیش بینی تورم ۶۵ درصدی ترکیه در پایان سال جاری میلادی
• کنترل نقدینگی و تورم مستلزم استقلال بانک مرکزی است
• کسری بودجه را بدون چاپ پول یا استقراض ‌برطرف کردیم
• اذعان معاون وزیر اقتصاد به اثرات تورمی افزایش نرخ تسعیر ارز در بورس کالا
• تورم فراتر از انتظار ترکیه